رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، ابلاغ شد
اهمیت : مهم

10

براساس اصلاحیه ماده241 ، «با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»
نهایت‌نگر:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی براساس این اصلاحیه «با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (۳٪) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (۶٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است← احتراماً، بدینوسیله «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه مورخ 1395.2.20 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1395.2.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک /مؤسسه اعتباری ایفاد می شود.

«ماده واحده - ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 241 - با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (۳٪) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (۶٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره 1 - شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 می باشند.
تبصره 2 - هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود».



براساس اصلاحیه ماده241 ، «با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»
نهایت‌نگر:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی براساس این اصلاحیه «با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (۳٪) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (۶٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است← احتراماً، بدینوسیله «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه مورخ 1395.2.20 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1395.2.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک /مؤسسه اعتباری ایفاد می شود.

«ماده واحده - ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 241 - با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (۳٪) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (۶٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره 1 - شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 می باشند.
تبصره 2 - هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود».


1395/05/24
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333