رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

چراغ سبز به بدحسابی
اهمیت : مهم

12

کمیسیون برنامه و بودجه در بند مربوط به تسعیر دارایی ارزی اصلاحیه بودجه، پیشنهادی را مصوب کرده که در صورت تصویب در صحن می‌تواند امتیازی ویژه برای بدهکاران به حساب بیاید. این کمیسیون به پیشنهاد دولت برای مصرف منابع حاصل از تسعیر ارزی، دو محل خرج دیگر اضافه کرده است. دولت در اصلاحیه، منابع حاصل از تسعیر ارزی را برای پرداخت تعهدات بانک‌ها پیش‌بینی کرده بود. اما در مصوبه کمیسیون، دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان‌سازی را نیز از این محل پیش‌بینی کند. با وجود این بند که از نظر کارشناسان اقدام بجایی بوده ...
دنیای اقتصاد:

کمیسیون برنامه و بودجه در بند مربوط به تسعیر دارایی ارزی اصلاحیه بودجه، پیشنهادی را مصوب کرده که در صورت تصویب در صحن می تواند امتیازی ویژه برای بدهکاران به حساب بیاید. این کمیسیون به پیشنهاد دولت برای مصرف منابع حاصل از تسعیر ارزی، دو محل خرج دیگر اضافه کرده است. دولت در اصلاحیه، منابع حاصل از تسعیر ارزی را برای پرداخت تعهدات بانک ها پیش بینی کرده بود. اما در مصوبه کمیسیون، دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان سازی را نیز از این محل پیش بینی کند. با وجود این بند که از نظر کارشناسان اقدام بجایی بوده، کمیسیون برنامه و بودجه محل سوم را نیز برای منابع حاصل از تسعیر پیش بینی کرده است. براساس پیشنهاد کمیسیون «سود» تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز از محل منابع حاصل از تسعیر ارزی پرداخت شود. بنابر این مصوبه، بدهکاران تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است. جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود. بخشودگی سود تسهیلات، چراغ سبزی است که به بدحسابان داده شده است. این رویه باعث کاهش انگیزه پرداخت وام گیرندگان می شود. «دنیای اقتصاد» در تحلیلی پیامدهای سوء این مصوبه بر اقتصاد و بازار پول را بررسی کرده است.

در حالی که پیش از این، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، خبرهایی مبنی بر مخالف بودن این کمیسیون با تسویه بدهی های دولت از طریق تسعیر دارایی ها صورت گرفته و حتی صحبت از رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به میان آمده بود، اما در هفته گذشته کلیات لایحه با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسید و قرار است که در هفته آینده در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گیرد. مهم ترین بند لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ بند ۳۵ است که با تغییرات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این شکل منتشر شده است: «به دولت اجازه داده می شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال به شرح جدول بالا و با رعایت برخی از بندها (هفت بند که با تبصره ۳۵ اضافه شده است) تسویه کند.»

هفت بند برای تبصره ۳۵

لایحه اصلاح شده، اجرای تبصره ۳۵ را منوط به رعایت هفت بند کرده است. بند نخست به این شکل است که «افزایش پایه پولی از این محل» ممنوع شده است. بند دوم «تسویه مطالبات بانک ها از دولت را تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی» قابل انجام می داند. در بند سوم «افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هریک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون» را ممنوع کرده است. بند چهارم نیز به این موضوع اشاره می کند که بخشودگی سود تسهیلات، منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بوده و کلیه جرائم متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. بند پنجم نیز در خصوص ارائه گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه است که باید در مقاطع سه ماهه به «دیوان محاسبات کشور»، «کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس» ارائه شود که نظارت بر حسن اجرای این ماده واحده نیز بر عهده دیوان محاسبات خواهد بود. بند ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاد شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را در صورت حساب عملکرد بودجه درج کند. در بند هفتم نیز اشاره شده که «نحوه اجرای این جزء بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به تصویب هیات وزیران می رسد.»

نیمه پنهان لایحه جدید

مقایسه تبصره جدید بعد از تغییرات به وجود آمده توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاوی چند نکته است. نخست آنکه در تبصره جدید منابع لازم برای تامین های یکسان سازی ارزی نیز از این محل تامین خواهد شد که در لایحه پیشنهادی دولت به آن اشاره نشده بود. اگرچه این اقدام می تواند یک رویکرد مثبت تلقی شود، اما هنوز برآورد مشخصی که نشان بدهد رقم این منابع چقدر خواهد بود، وجود ندارد. نکته دوم که باید به آن اشاره کرد «بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» است که توضیح مشخصی در خصوص این عبارت مطرح نشده است، اما بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که این رقم سود غیرجاری وام هایی است که مردم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از بانک ها دریافت کردند. برای توضیح بیشتر می توان این موضوع را با یک مثال توضیح داد. به فرض اینکه در سال های گذشته شخصی مبلغ ۱۰ میلیون تومان، با نرخ سود ۲۰ درصد وام دریافت کرده باشد، این فرد باید علاوه بر اصل پول (۱۰ میلیون تومان) مبلغی را به عنوان سود بانک ها در قالب اقساط ماهانه یا سالانه خود پرداخت کند. علاوه بر این اصل و فرع در صورت تاخیر نیز مبلغی را باید برای هزینه دیرکرد به بانک ها اعطا کند. در تبصره جدید اشاره شده که تنها اصل وام های غیرجاری، به بانک ها بازپرداخت شود، مبلغ سود از محل تسعیر دارایی ارزی صورت گیرد و جریمه دیرکرد نیز توسط بانک ها بخشیده شود. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» در توضیح چنین تصمیمی گفت: برخی از نمایندگان معتقد بودند، حال که دولت دارد از این ذخیره انباشته شده برای تسویه بدهی های خود استفاده می کند، مردم نیز از این ذخایر بهره مند شوند. به گفته او، با هدف بهره مندی مردم قرار شده است تسهیلات غیر جاری تا ۱۰۰ میلیون تومان در صورت پرداخت اصل رقم، سود تسهیلات از این محل تامین شود.» اما این موضوع رابه انفجار یک بمب در بازار اعتبارات تشبیه کرد زیرا شاید تمام مرزها را در بازار پول جابه جا کند. نخستین اثر این موضوع است که تسهیلات گیرندگان با امید به این که امکان دارد، بازهم نرخ سود و جریمه، از محل دیگری تامین شود، بازپرداخت تسهیلات را به تاخیر می اندازند، در نتیجه بانک ها با مشکل ترازنامه ای روبه رو خواهند شد، در نتیجه انگیزه ها نیز در بازار پول تغییر خواهد کرد که البته این موضوع تنبیه خوش حساب ها نیز خواهد بود زیرا افرادی که طبق روال قانونی، تسهیلات خود را بازپرداخت کردند دیگر تمایلی به تداوم این رویه نخواهند داشت. نکته بعدی نیز در این خصوص این است که اگر فرض بر این باشد که به گفته طراحان این مصوبه منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز، یک منابع عمومی است، چرا باید این منابع برای گروهی که از تسهیلات استفاده کردند و اتفاقا خوش حساب نبودند، خرج شود؟ نکته بعدی این است که به نظر می رسد هنوز محاسبه دقیقی از میزان سود تسهیلات مطالبات غیرجاری وجود ندارد و نمی توان عنوان کرد که چه بخشی از منابع حاصل از تسعیر دارایی ارزی در این بخش هزینه خواهد شد. بنابراین لازم است که در این لایحه، رقم کل سود تسهیلات این مطالبات مشخص شود. یکی دیگر از مهم ترین موضوعاتی که در بند نخست این تبصره به آن اشاره شده این است که باید از افزایش پایه پولی از محل اجرای این تبصره جلوگیری شود اما سیاست مشخصی برای این رویکرد مطرح نشده است. آمارهای منتشر شده در جدول تبصره مذکور نشان می دهد که تمام مبلغ ۴۵هزار میلیارد تومان یا صرف افزایش سرمایه بانک ها شده یا اینکه صرف تسویه بدهی دولت به بانک ها شده است و منابعی برای بخشودگی سود تسهیلات در نظر نگرفته شده است، بنابراین اگر قرار باشد منابع بیش از مقدار مقرر، در اختیار بانک ها قرار گیرد، در نتیجه در چارچوب قواعد حسابداری منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد. عدم توجه به نکات مطرح شده می تواند، بازهم بازار پول را با یک چالش جدید روبه رو کند.

چراغ سبز به بدحسابی


کمیسیون برنامه و بودجه در بند مربوط به تسعیر دارایی ارزی اصلاحیه بودجه، پیشنهادی را مصوب کرده که در صورت تصویب در صحن می‌تواند امتیازی ویژه برای بدهکاران به حساب بیاید. این کمیسیون به پیشنهاد دولت برای مصرف منابع حاصل از تسعیر ارزی، دو محل خرج دیگر اضافه کرده است. دولت در اصلاحیه، منابع حاصل از تسعیر ارزی را برای پرداخت تعهدات بانک‌ها پیش‌بینی کرده بود. اما در مصوبه کمیسیون، دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان‌سازی را نیز از این محل پیش‌بینی کند. با وجود این بند که از نظر کارشناسان اقدام بجایی بوده ...
دنیای اقتصاد:

کمیسیون برنامه و بودجه در بند مربوط به تسعیر دارایی ارزی اصلاحیه بودجه، پیشنهادی را مصوب کرده که در صورت تصویب در صحن می تواند امتیازی ویژه برای بدهکاران به حساب بیاید. این کمیسیون به پیشنهاد دولت برای مصرف منابع حاصل از تسعیر ارزی، دو محل خرج دیگر اضافه کرده است. دولت در اصلاحیه، منابع حاصل از تسعیر ارزی را برای پرداخت تعهدات بانک ها پیش بینی کرده بود. اما در مصوبه کمیسیون، دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان سازی را نیز از این محل پیش بینی کند. با وجود این بند که از نظر کارشناسان اقدام بجایی بوده، کمیسیون برنامه و بودجه محل سوم را نیز برای منابع حاصل از تسعیر پیش بینی کرده است. براساس پیشنهاد کمیسیون «سود» تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز از محل منابع حاصل از تسعیر ارزی پرداخت شود. بنابر این مصوبه، بدهکاران تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است. جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود. بخشودگی سود تسهیلات، چراغ سبزی است که به بدحسابان داده شده است. این رویه باعث کاهش انگیزه پرداخت وام گیرندگان می شود. «دنیای اقتصاد» در تحلیلی پیامدهای سوء این مصوبه بر اقتصاد و بازار پول را بررسی کرده است.

در حالی که پیش از این، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، خبرهایی مبنی بر مخالف بودن این کمیسیون با تسویه بدهی های دولت از طریق تسعیر دارایی ها صورت گرفته و حتی صحبت از رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به میان آمده بود، اما در هفته گذشته کلیات لایحه با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسید و قرار است که در هفته آینده در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گیرد. مهم ترین بند لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ بند ۳۵ است که با تغییرات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این شکل منتشر شده است: «به دولت اجازه داده می شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال به شرح جدول بالا و با رعایت برخی از بندها (هفت بند که با تبصره ۳۵ اضافه شده است) تسویه کند.»

هفت بند برای تبصره ۳۵

لایحه اصلاح شده، اجرای تبصره ۳۵ را منوط به رعایت هفت بند کرده است. بند نخست به این شکل است که «افزایش پایه پولی از این محل» ممنوع شده است. بند دوم «تسویه مطالبات بانک ها از دولت را تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی» قابل انجام می داند. در بند سوم «افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هریک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون» را ممنوع کرده است. بند چهارم نیز به این موضوع اشاره می کند که بخشودگی سود تسهیلات، منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بوده و کلیه جرائم متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. بند پنجم نیز در خصوص ارائه گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه است که باید در مقاطع سه ماهه به «دیوان محاسبات کشور»، «کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس» ارائه شود که نظارت بر حسن اجرای این ماده واحده نیز بر عهده دیوان محاسبات خواهد بود. بند ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاد شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را در صورت حساب عملکرد بودجه درج کند. در بند هفتم نیز اشاره شده که «نحوه اجرای این جزء بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به تصویب هیات وزیران می رسد.»

نیمه پنهان لایحه جدید

مقایسه تبصره جدید بعد از تغییرات به وجود آمده توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاوی چند نکته است. نخست آنکه در تبصره جدید منابع لازم برای تامین های یکسان سازی ارزی نیز از این محل تامین خواهد شد که در لایحه پیشنهادی دولت به آن اشاره نشده بود. اگرچه این اقدام می تواند یک رویکرد مثبت تلقی شود، اما هنوز برآورد مشخصی که نشان بدهد رقم این منابع چقدر خواهد بود، وجود ندارد. نکته دوم که باید به آن اشاره کرد «بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» است که توضیح مشخصی در خصوص این عبارت مطرح نشده است، اما بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که این رقم سود غیرجاری وام هایی است که مردم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از بانک ها دریافت کردند. برای توضیح بیشتر می توان این موضوع را با یک مثال توضیح داد. به فرض اینکه در سال های گذشته شخصی مبلغ ۱۰ میلیون تومان، با نرخ سود ۲۰ درصد وام دریافت کرده باشد، این فرد باید علاوه بر اصل پول (۱۰ میلیون تومان) مبلغی را به عنوان سود بانک ها در قالب اقساط ماهانه یا سالانه خود پرداخت کند. علاوه بر این اصل و فرع در صورت تاخیر نیز مبلغی را باید برای هزینه دیرکرد به بانک ها اعطا کند. در تبصره جدید اشاره شده که تنها اصل وام های غیرجاری، به بانک ها بازپرداخت شود، مبلغ سود از محل تسعیر دارایی ارزی صورت گیرد و جریمه دیرکرد نیز توسط بانک ها بخشیده شود. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» در توضیح چنین تصمیمی گفت: برخی از نمایندگان معتقد بودند، حال که دولت دارد از این ذخیره انباشته شده برای تسویه بدهی های خود استفاده می کند، مردم نیز از این ذخایر بهره مند شوند. به گفته او، با هدف بهره مندی مردم قرار شده است تسهیلات غیر جاری تا ۱۰۰ میلیون تومان در صورت پرداخت اصل رقم، سود تسهیلات از این محل تامین شود.» اما این موضوع رابه انفجار یک بمب در بازار اعتبارات تشبیه کرد زیرا شاید تمام مرزها را در بازار پول جابه جا کند. نخستین اثر این موضوع است که تسهیلات گیرندگان با امید به این که امکان دارد، بازهم نرخ سود و جریمه، از محل دیگری تامین شود، بازپرداخت تسهیلات را به تاخیر می اندازند، در نتیجه بانک ها با مشکل ترازنامه ای روبه رو خواهند شد، در نتیجه انگیزه ها نیز در بازار پول تغییر خواهد کرد که البته این موضوع تنبیه خوش حساب ها نیز خواهد بود زیرا افرادی که طبق روال قانونی، تسهیلات خود را بازپرداخت کردند دیگر تمایلی به تداوم این رویه نخواهند داشت. نکته بعدی نیز در این خصوص این است که اگر فرض بر این باشد که به گفته طراحان این مصوبه منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز، یک منابع عمومی است، چرا باید این منابع برای گروهی که از تسهیلات استفاده کردند و اتفاقا خوش حساب نبودند، خرج شود؟ نکته بعدی این است که به نظر می رسد هنوز محاسبه دقیقی از میزان سود تسهیلات مطالبات غیرجاری وجود ندارد و نمی توان عنوان کرد که چه بخشی از منابع حاصل از تسعیر دارایی ارزی در این بخش هزینه خواهد شد. بنابراین لازم است که در این لایحه، رقم کل سود تسهیلات این مطالبات مشخص شود. یکی دیگر از مهم ترین موضوعاتی که در بند نخست این تبصره به آن اشاره شده این است که باید از افزایش پایه پولی از محل اجرای این تبصره جلوگیری شود اما سیاست مشخصی برای این رویکرد مطرح نشده است. آمارهای منتشر شده در جدول تبصره مذکور نشان می دهد که تمام مبلغ ۴۵هزار میلیارد تومان یا صرف افزایش سرمایه بانک ها شده یا اینکه صرف تسویه بدهی دولت به بانک ها شده است و منابعی برای بخشودگی سود تسهیلات در نظر نگرفته شده است، بنابراین اگر قرار باشد منابع بیش از مقدار مقرر، در اختیار بانک ها قرار گیرد، در نتیجه در چارچوب قواعد حسابداری منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد. عدم توجه به نکات مطرح شده می تواند، بازهم بازار پول را با یک چالش جدید روبه رو کند.

چراغ سبز به بدحسابی

1395/05/23
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333