رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

آزمون برنامه ششم در صحن مجلس
اهمیت : مهم

10

اعتماد نوشت:لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضا امتحان شده بسنده کرده است. با وجود آنكه لايحه برنامه ششم با ١٦ راي در كميسيون برنامه تصويب شده است اما نه تنها نمايندگان معتقد به تغيير گسترده آن هستند بلكه تحليلگران مركز پژوهش‌ها با ايراداتي كه بر اين برنامه پنج ساله وارد مي‌دانند؛ پيشنهاد رد لايحه به دولت را مطرح مي‌كنند. دليل هم كاستي‌هايي است كه به اين برنامه وارد مي‌دانند. به اعتقاد اين كارشناسان...
نهایت‌نگر:

اعتماد نوشت:لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم ترین مسائل و بحران های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام ها یا سیاست های بعضا امتحان شده بسنده کرده است.

با وجود آنکه لایحه برنامه ششم با ١٦ رای در کمیسیون برنامه تصویب شده است اما نه تنها نمایندگان معتقد به تغییر گسترده آن هستند بلکه تحلیلگران مرکز پژوهش ها با ایراداتی که بر این برنامه پنج ساله وارد می دانند؛ پیشنهاد رد لایحه به دولت را مطرح می کنند.

دلیل هم کاستی هایی است که به این برنامه وارد می دانند. به اعتقاد این کارشناسان لایحه مزبور ویژگی های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین پیشنهاد می دهند کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی های جدی توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
عضو کمیسیون صنایع درباره چگونگی تایید برنامه ششم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: این لایحه هر چند با ۱۶ رای در کمیسیون تایید شد اما در صحن علنی حتما با تغییرات زیادی مواجه می شود. محمد رضا منصوری، نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم متذکر شد لایحه برنامه ششم توسعه هر چند با ١٦ رای مثبت و ٦ رای منفی در کمیسیون صنایع، به عنوان نخستین کمیسیون تایید شد اما به دلیل ماهیت و جزییات آن، در صحن علنی حتما با تغییرات زیادی مواجه می شود. این لایحه نیاز به مطالعه بیشتر دارد و مطمئنا در صحن علنی مجلس تعداد زیادی از موارد لایحه ای که از سوی دولت ارایه شده است، رای نمی آورد.

ایرادات مهم وارد شده بر لایحه دولت
مهم ترین کاستی هایی که از سوی مرکز پژوهش ها بر این برنامه وارد می شود به این قرار است: بی توجهی به مسائل اساسی پیش روی کشور، بی توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان پذیری برنامه، بی توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی -ایرانی، نامشخص بودن روش تعیین اولویت ها، نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص و مبهم بودن نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه و نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت ها و طرح های مطرح شده در لایحه.
در توضیح این کاستی ها می توان گفت، لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم ترین مسائل و بحران های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام ها یا سیاست های بعضا امتحان شده بسنده کرده است. بطور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده ٢١ و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
جداول کمی ارایه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته ایم، تمامی زیرساخت ها و پیش نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. اینگونه برنامه ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان پذیری آن نیز محل تردید است.
از سوی دیگر مشخص نیست اولویت های معرفی شده بر چه مبنایی انتخاب شده اند. برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد؟ یا چرا برخی اولویت هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق های تامین اجتماعی حذف شده است؟

جای خالی برنامه های اقتصاد مقاومتی
از مهم ترین اولویت های دولت در حوزه اقتصاد، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اما در برنامه ششم نگاه خاصی به این موضوع نشده است. اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی که می تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه ریزی می کند. حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می برد؟
در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکر شده برای متوسط سالانه قابل توجه است به این صورت که اولا منابع مورد اشاره غیرقابل اتکا به نظر می رسد. این مساله چه درخصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد. برای مثال با توجه به اینکه دولت درحال حاضر بدهی قابل ملاحظه ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می شود. دوم آنکه رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکر شده محل تردید است وسوم حتی اگر به صورت خوشبینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارایه شده در لایحه به درستی و در زمان مورد نیاز تامین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکر شده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
با توجه به طبقه بندی جدید ارایه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت هایی بطور جداگانه مطرح شده اند که نسبت اولویت های معرفی شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. ازسوی دیگر هم ردیف با اولویت های برنامه ششم، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت دار معرفی شده اند، حال آنکه انتظار می رود اهداف، اولویت ها و پروژه های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درخصوص هدفی مانند رشد ٢٢ درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری ٧ درصد و رشد بهره وری ٨/٢ درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
بر این اساس با توجه به کاستی های ذکر شده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می توان گفت لایحه مزبور ویژگی های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین انتظار می رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی های جدی که در بخش های پیشین تبیین شد، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد. همچنین انجام وظیفه نمایندگی ایجاب می کند که واکنش نمایندگان پس از رد کلیات لایحه، به ترتیبی عامل ایجاد نظم در دولت شود. بنابراین در ارتباط با جداول کمی ارائه شده توسط دولت، مجلس باید عنایت داشته باشد که معیارهای ارائه شده توسط دولت باید قابل ردیابی باشد و به هیچ وجه به سال پایانی برنامه موکول نشود. همچنین ضروری است انواع منابع قابل تجهیز با رویکرد واقع بینانه و قابل دستیابی تعیین شده و سپس ماموریت اصلی برنامه رفع انواع محدودیت ها و اصالح مسائلی است که می توانند موجبات افزایش کارایی منابع در دسترس را فراهم کند.
در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس و با توجه به کاستی های فراوان لایحه فوق، مجلس ناگزیر به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته های ناسازگار استانی، منطقه ای و دستگاهی خواهد شد که نه تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی های متناقض با فلسفه برنامه ریزی می شوند، اغلب با بارمالی نیز همراه هستند که این مساله می تواند عدم همراهی دولت را به همراه داشته باشد. ازسوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی توان انتظار داشت تلاش های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع کند.



اعتماد نوشت:لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضا امتحان شده بسنده کرده است. با وجود آنكه لايحه برنامه ششم با ١٦ راي در كميسيون برنامه تصويب شده است اما نه تنها نمايندگان معتقد به تغيير گسترده آن هستند بلكه تحليلگران مركز پژوهش‌ها با ايراداتي كه بر اين برنامه پنج ساله وارد مي‌دانند؛ پيشنهاد رد لايحه به دولت را مطرح مي‌كنند. دليل هم كاستي‌هايي است كه به اين برنامه وارد مي‌دانند. به اعتقاد اين كارشناسان...
نهایت‌نگر:

اعتماد نوشت:لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم ترین مسائل و بحران های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام ها یا سیاست های بعضا امتحان شده بسنده کرده است.

با وجود آنکه لایحه برنامه ششم با ١٦ رای در کمیسیون برنامه تصویب شده است اما نه تنها نمایندگان معتقد به تغییر گسترده آن هستند بلکه تحلیلگران مرکز پژوهش ها با ایراداتی که بر این برنامه پنج ساله وارد می دانند؛ پیشنهاد رد لایحه به دولت را مطرح می کنند.

دلیل هم کاستی هایی است که به این برنامه وارد می دانند. به اعتقاد این کارشناسان لایحه مزبور ویژگی های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین پیشنهاد می دهند کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی های جدی توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
عضو کمیسیون صنایع درباره چگونگی تایید برنامه ششم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: این لایحه هر چند با ۱۶ رای در کمیسیون تایید شد اما در صحن علنی حتما با تغییرات زیادی مواجه می شود. محمد رضا منصوری، نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم متذکر شد لایحه برنامه ششم توسعه هر چند با ١٦ رای مثبت و ٦ رای منفی در کمیسیون صنایع، به عنوان نخستین کمیسیون تایید شد اما به دلیل ماهیت و جزییات آن، در صحن علنی حتما با تغییرات زیادی مواجه می شود. این لایحه نیاز به مطالعه بیشتر دارد و مطمئنا در صحن علنی مجلس تعداد زیادی از موارد لایحه ای که از سوی دولت ارایه شده است، رای نمی آورد.

ایرادات مهم وارد شده بر لایحه دولت
مهم ترین کاستی هایی که از سوی مرکز پژوهش ها بر این برنامه وارد می شود به این قرار است: بی توجهی به مسائل اساسی پیش روی کشور، بی توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان پذیری برنامه، بی توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی -ایرانی، نامشخص بودن روش تعیین اولویت ها، نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص و مبهم بودن نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه و نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت ها و طرح های مطرح شده در لایحه.
در توضیح این کاستی ها می توان گفت، لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم ترین مسائل و بحران های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام ها یا سیاست های بعضا امتحان شده بسنده کرده است. بطور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده ٢١ و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
جداول کمی ارایه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته ایم، تمامی زیرساخت ها و پیش نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. اینگونه برنامه ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان پذیری آن نیز محل تردید است.
از سوی دیگر مشخص نیست اولویت های معرفی شده بر چه مبنایی انتخاب شده اند. برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد؟ یا چرا برخی اولویت هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق های تامین اجتماعی حذف شده است؟

جای خالی برنامه های اقتصاد مقاومتی
از مهم ترین اولویت های دولت در حوزه اقتصاد، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اما در برنامه ششم نگاه خاصی به این موضوع نشده است. اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی که می تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه ریزی می کند. حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می برد؟
در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکر شده برای متوسط سالانه قابل توجه است به این صورت که اولا منابع مورد اشاره غیرقابل اتکا به نظر می رسد. این مساله چه درخصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد. برای مثال با توجه به اینکه دولت درحال حاضر بدهی قابل ملاحظه ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می شود. دوم آنکه رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکر شده محل تردید است وسوم حتی اگر به صورت خوشبینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارایه شده در لایحه به درستی و در زمان مورد نیاز تامین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکر شده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
با توجه به طبقه بندی جدید ارایه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت هایی بطور جداگانه مطرح شده اند که نسبت اولویت های معرفی شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. ازسوی دیگر هم ردیف با اولویت های برنامه ششم، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت دار معرفی شده اند، حال آنکه انتظار می رود اهداف، اولویت ها و پروژه های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درخصوص هدفی مانند رشد ٢٢ درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری ٧ درصد و رشد بهره وری ٨/٢ درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
بر این اساس با توجه به کاستی های ذکر شده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می توان گفت لایحه مزبور ویژگی های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین انتظار می رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی های جدی که در بخش های پیشین تبیین شد، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد. همچنین انجام وظیفه نمایندگی ایجاب می کند که واکنش نمایندگان پس از رد کلیات لایحه، به ترتیبی عامل ایجاد نظم در دولت شود. بنابراین در ارتباط با جداول کمی ارائه شده توسط دولت، مجلس باید عنایت داشته باشد که معیارهای ارائه شده توسط دولت باید قابل ردیابی باشد و به هیچ وجه به سال پایانی برنامه موکول نشود. همچنین ضروری است انواع منابع قابل تجهیز با رویکرد واقع بینانه و قابل دستیابی تعیین شده و سپس ماموریت اصلی برنامه رفع انواع محدودیت ها و اصالح مسائلی است که می توانند موجبات افزایش کارایی منابع در دسترس را فراهم کند.
در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس و با توجه به کاستی های فراوان لایحه فوق، مجلس ناگزیر به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته های ناسازگار استانی، منطقه ای و دستگاهی خواهد شد که نه تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی های متناقض با فلسفه برنامه ریزی می شوند، اغلب با بارمالی نیز همراه هستند که این مساله می تواند عدم همراهی دولت را به همراه داشته باشد. ازسوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی توان انتظار داشت تلاش های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع کند.


1395/05/20
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333