رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

موافقت مشروط کمیسیون بودجه مجلس با تسعیر
اهمیت : مهم

3

ماده ۳۵ درخصوص تسعیردارایی های بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی های دولت به بانکهامیباشدکه مجلس باقید۶شرط باپرداخت بدهی های دولت موافقت کرد.براین اساس، دولت نبایدپایه پولی را افزایش دهد،مطالبات بانک ها ازدولت بعد ازاحراز قانونی بودن مطالبات وتاییدسازمان حسابرسی پرداخت میشود.عضوکمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به تصویب مواد۳۶و۳۷ این لایحه اظهار کرد:به دولت اجازه داده شد تا۸۰هزار میلیارد ریال ازبدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را ازطریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تسویه نماید
خبرگزاری مهر:

وی ادامه داد: علاوه بر این، افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون، ممنوع است. همچنین دولت مکلف شد هر سه ماه یکبار گزارشی از پرداخت بدهی هایش به بانک ها به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده و نحوه اجرای این قانون بر اساس آیین نامه پیشنهادی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی که به تصویب هیات وزیران می رسد، خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تصویب مواد ۳۶ و ۳۷ این لایحه اظهار کرد: به دولت اجازه داده شد تا ۸۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تسویه نماید.

وی همچنین از حذف بند ب و ح تبصره ۱۴ و ۲۲ قانون بودجه به پیشنهاد دولت خبر داد و گفت: بر این اساس، دو نرخی شدن بنزین منتفی شد و بنزین تک نرخی ماند.

فرشادان ادامه داد: همچنین قید مجرمیت برای دولت در صورت پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد حذف شد.

فرشادان اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه مقرر کرد در صورتی که وام گیرندگان، وام های زیر ۱۰۰ میلیون را تسویه کنند. دولت سود بدهی افراد را از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی پرداخت کرده و جرائم آن وام بخشیده می شود . این اقدام مشوقی برزای مردم در راستای پرداخت بدهی هایشان به بانک ها است.

متن اصلاحیه بودجه ۹۵← متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ بدین شرح است:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح و اجرا کند:

۱- تبصره های ۳۵ ، ۳۶ و ۳۷ به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور الحاق می شود:

تبصره ۳۵ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

تبصره ۳۶ـ به دولت اجازه داده می شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می نماید. به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید.

تبصره ۳۷ـ به دولت اجازه داده می شود تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی ها را تسویه نماید. اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می نماید.

۲- بندهای (ب) و (ح) تبصره ۱۴ و تبصره ۲۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حذف می شود.

به گزارش فارس، تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ کل کشور به شرح ذیل است:

تبصره ۱۴- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

الف- دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای ۳ گانه و شهرداری ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.

۶- کلیه اشخاصی که در ۳ دهک بالای درآمدی بالای کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده اند.

ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.

ح- دولت مکلف است حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳- در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

۴- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ ماده ۱۶ و بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود.

دولت همچنین در اصلاحیه بودجه ۹۵ خواستار حذف تبصره ۲۲ ماده واحده قانون بودجه ۹۵ شده است.

در تبصره ۲۲ قانون بودجه ۹۵ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می رسد.



ماده ۳۵ درخصوص تسعیردارایی های بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی های دولت به بانکهامیباشدکه مجلس باقید۶شرط باپرداخت بدهی های دولت موافقت کرد.براین اساس، دولت نبایدپایه پولی را افزایش دهد،مطالبات بانک ها ازدولت بعد ازاحراز قانونی بودن مطالبات وتاییدسازمان حسابرسی پرداخت میشود.عضوکمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به تصویب مواد۳۶و۳۷ این لایحه اظهار کرد:به دولت اجازه داده شد تا۸۰هزار میلیارد ریال ازبدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را ازطریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تسویه نماید
خبرگزاری مهر:

وی ادامه داد: علاوه بر این، افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون، ممنوع است. همچنین دولت مکلف شد هر سه ماه یکبار گزارشی از پرداخت بدهی هایش به بانک ها به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده و نحوه اجرای این قانون بر اساس آیین نامه پیشنهادی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی که به تصویب هیات وزیران می رسد، خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تصویب مواد ۳۶ و ۳۷ این لایحه اظهار کرد: به دولت اجازه داده شد تا ۸۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تسویه نماید.

وی همچنین از حذف بند ب و ح تبصره ۱۴ و ۲۲ قانون بودجه به پیشنهاد دولت خبر داد و گفت: بر این اساس، دو نرخی شدن بنزین منتفی شد و بنزین تک نرخی ماند.

فرشادان ادامه داد: همچنین قید مجرمیت برای دولت در صورت پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد حذف شد.

فرشادان اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه مقرر کرد در صورتی که وام گیرندگان، وام های زیر ۱۰۰ میلیون را تسویه کنند. دولت سود بدهی افراد را از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی پرداخت کرده و جرائم آن وام بخشیده می شود . این اقدام مشوقی برزای مردم در راستای پرداخت بدهی هایشان به بانک ها است.

متن اصلاحیه بودجه ۹۵← متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ بدین شرح است:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح و اجرا کند:

۱- تبصره های ۳۵ ، ۳۶ و ۳۷ به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور الحاق می شود:

تبصره ۳۵ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

تبصره ۳۶ـ به دولت اجازه داده می شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می نماید. به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید.

تبصره ۳۷ـ به دولت اجازه داده می شود تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی ها را تسویه نماید. اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می نماید.

۲- بندهای (ب) و (ح) تبصره ۱۴ و تبصره ۲۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حذف می شود.

به گزارش فارس، تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ کل کشور به شرح ذیل است:

تبصره ۱۴- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

الف- دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای ۳ گانه و شهرداری ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.

۶- کلیه اشخاصی که در ۳ دهک بالای درآمدی بالای کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده اند.

ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.

ح- دولت مکلف است حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳- در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

۴- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ ماده ۱۶ و بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود.

دولت همچنین در اصلاحیه بودجه ۹۵ خواستار حذف تبصره ۲۲ ماده واحده قانون بودجه ۹۵ شده است.

در تبصره ۲۲ قانون بودجه ۹۵ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می رسد.


1395/05/20
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333