رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

خيز سوم به سوي ارز تك‌نرخي
اهمیت : مهم

10

اعتماد نوشت: وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و معاون اقتصادي‌اش روز گذشته بر اجراي سياست وعده داده شده دولت روحاني براي يكسان‌سازي نرخ ارز تا پايان سال تاكيد كردند؛ سياستي كه قرار است تحت لواي رژيم شناور مديريت شده، نرخ ارز را واحد كند اما اين تك‌نرخي شدن به مفهوم ثبات قيمت ارز نيست. بخش پولي و مالي كشور بر اساس تكاليف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مكلف به يكسان‌سازي قيمت‌ها در بازار ارز هستند، بر اين اساس ساماندهي اين محمل رانت‌خيز و پرفساد بنا بر تاكيد مقامات پولي كشور تا پايان سال انجام مي‌شود.
نهایت‌نگر:

اعتماد نوشت:

وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی اش روز گذشته بر اجرای سیاست وعده داده شده دولت روحانی برای یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال تاکید کردند؛ سیاستی که قرار است تحت لوای رژیم شناور مدیریت شده، نرخ ارز را واحد کند اما این تک نرخی شدن به مفهوم ثبات قیمت ارز نیست.
بخش پولی و مالی کشور بر اساس تکالیف سیاست های اقتصاد مقاومتی مکلف به یکسان سازی قیمت ها در بازار ارز هستند، بر این اساس ساماندهی این محمل رانت خیز و پرفساد بنا بر تاکید مقامات پولی کشور تا پایان سال انجام می شود. برای اجرای این سیاست و پرهیز از ایجاد شوک های قیمتی بانک مرکزی سیاست اجرای تدریجی را در پیش گرفته و با ابلاغ بخشنامه ورود بانک ها به بازار خرید و فروش ارز آزاد عملا این سیاست را عملیاتی کرده است. سیاستی که طبق گفته روز گذشته سه مقام عالیرتبه بخش پولی کشور تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
یکسان شدن نرخ ارز البته به مفهوم ثابت ماندن قیمت نیست و بناست مسوولان، رژیم شناور مدیریت شده را برای نرخ ارز اعمال کنند. بر اساس این سیاست نرخ ارز هر سال رشد قیمت خواهد داشت اما تنها با یک نرخ خرید و فروش می شود.
در سیاست تعیین نرخ ارز رژیم های مختلفی وجود دارد. رژیم ثابت، رژیم چند نرخی و رژیم شناور. اما آن چیزی که قراراست بانک مرکزی اجرا کند؛ رژیم شناور مدیریت شده است که البته کشور آن را از سال ١٣٨١ شروع کرده است. اما در برهه ای دچار مشکل شد و حالا دوباره تصمیم بر این است که آن شیوه برقرار شود. کارشناسان بر این اعتقادند وقتی پای بررسی سیاست های ارزی به میان می آید لازم است پیوستگی سیاست پولی و ارزی در نظر گرفته شود چرا که سیاست های پولی و سیاست های ارزی به هم مرتبط هستند و رفتار و تعاملات این دو با هم در سیستم های ارزی مختلف، متفاوت است. سیاستگذاری پولی با استفاده از مجموع ابزارهای پولی و سیاست ارزی مجموعه ای است از اقدامات عملی که به مجموع آن مقررات ارزی گفته می شود. در واقع مقررات ارزی ما تبلور سیاست هایی است که ما آنها را پیگیری می کنیم، مانند مقررات ورود و خروج ارز بازرگانی و غیر بازرگانی.
این به آن معناست وقتی سیستم شناور مدیریت شده به عنوان سیستم ارزی کشور انتخاب می شود شرایط ایجاب می کند سیاست های پولی و بانکی برای حمایت از این سیستم آمادگی لازم راپیدا کند. در این راستا لازم است بانک مرکزی مدیریت آمار و تعاملات و ترازهای مربوطه را در دستور کار قرار دهد.

تاکید سه گانه بر ساماندهی بازار ارز
ساماندهی بازار ارز روز گذشته مورد تاکید سه مسوول پولی و مالی کشور قرار گرفت. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظری تاکید کرد: هدف دولت این است که بتواند امسال، یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند. بخش مهمی از اقدامات دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز تاکنون انجام شده است و سایر اقدامات نیز در دستور کار قرار دارد.
همزمان ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز خاطرنشان کرد: یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۵ از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی هم اکنون پیش نیازهای اجرای این برنامه را دنبال می کند و در کنار این دو مقام ارشد، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اجرای آرام سیاست یکسان سازی نرخ ارز را مورد تاکید قرار داد. او با بیان اینکه با فراهم شدن شرایط، بانک مرکزی حتما سیاست یکسازی نرخ ارز را انجام خواهد داد، تصریح کرد: پروژه یکسان سازی نرخ ارز در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از پروژه های مهم تعیین شده است.
چند روز پیش بانک ها به خرید و فروش ارز آزاد مجاز شدند. به این ترتیب به طور آرام و بطئی روند یکسان سازی نرخ ارز آغاز شده است. این پروژه که یکی از پروژه های مهم اقتصاد مقاومتی است. این برنامه از ابتدای سال گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بانک ها انجام داد، آغاز شده اما با اجرای طرحی که پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش بانک مرکزی تدوین کرد، پروژه به طرحی منسجم تبدیل شد.
نوسانات غیرعادی قابل پذیرش نیست
در سیستم شناور مدیریت شده همانطوری که از نامش پیداست نوسانات نرخ ارز قابل پذیرش است. آن چیزی که قابل قبول نیست نوسانات بیش از اندازه و غیرعادی است. حتما باید حدودی تعریف شود. ضمن آنکه شیب نوسانات بستگی به واقعیات اقتصادی کشور دارد. این دوره از یکسان سازی نرخ ارز سومین تجربه است. نخستین تجربه در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد، در آن سال ارز رسمی قیمتی معادل ٧ تومان داشت و وقتی یکسان سازی انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبیت شد، یعنی حداقل ٢٠ برابر قیمت اولیه. با این وجود این یکسان سازی عمر چندانی نداشت چند ماه بعد ارز با نرخ ١٧٥ تومان برای کالاهای خاص و کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص داده شد و باقی کالاها متکی به بازار آزاد شدند. ابتدا نرخ صادراتی معرفی شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سیستم چند نرخی روی آورد اما در سال ١٣٨١ وضعیت متفاوت بود. الزام به یکسان سازی نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصویب مجلس رسید. از آن تاریخ تا سال ١٣٨١ دوره آماده سازی مقدمات یکسان سازی نرخ ارز در زمینه های مختلف بود. در بانک مرکزی روی این زمینه ها کار شد. یک زمینه مبحث مجموع مقررات ارزی بود و زمینه دیگر ایجاد بازار ارز بین بانکی. همچنین ایجاد سیستم تسویه مبادلات ارزی و ریالی در مقابل هم بود که به موجب آن ارز در مقابل ریال تسویه می شد.

دلایل ایجاد ارز چند نرخی
بروز بازار ارز چند نرخی دلایل مختلفی داشت که از جمله آن می توان به افزایش نرخ ارز به دلیل تشدید محدودیت ها در مبادلات مالی و نقل و انتقالات ارزی در سال ١٣٨٩ اشاره کرد. همچنین تصویب کاهش اختیاری خرید نفت ایران توسط کشورهای واردکننده نفت ایران از جانب امریکا و پیوستن اتحادیه اروپا به جرگه تحریم کنندگان نفت ایران، اخلال در صدور حواله ارزی به مقصد بانک های کشور امارات، افزایش تقاضای سفته بازی نرخ در سال ١٣٩٠، ایجاد نرخ بازار فرعی و شکل گیری بازار سه نرخی و انتقال پوشش بخشی از نیازهای ارزی به بازار فرعی نظیر ارز مسافرتی از دلایل شکل گیری بازار چند نرخی بود.
اما ایجاد این نظام سبب شد انگیزه قاچاق کالا و تقلب در نشان دادن مقدار واقعی صادرات و واردات افزایش یابد، درصد قابل توجهی از ارز صادرات به مجاری رسمی به علت سندسازی برای کم نشان دادن صادرات وارد نشود، منابع به صورت ناکارآمد تخصیص پیدا کرده و بهره وری پایین بیاید، منابع سود نیز به رانت جویی های ناشی از تفاوت نرخ های ارز تخصیص پیدا کند، در کنار آن مخارج سنگین ناشی از فرآیند پیچیده اداری بر منابع بخش عمومی اقتصاد تحمیل شده و شفافیت جریان تجاری کم شود و این جریان اشاعه دهنده فساد اداری و گسترش اعمال نفوذ گروه های ذی نفع در فرآیند سیاستگذاری اقتصاد کلان باشد.



اعتماد نوشت: وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و معاون اقتصادي‌اش روز گذشته بر اجراي سياست وعده داده شده دولت روحاني براي يكسان‌سازي نرخ ارز تا پايان سال تاكيد كردند؛ سياستي كه قرار است تحت لواي رژيم شناور مديريت شده، نرخ ارز را واحد كند اما اين تك‌نرخي شدن به مفهوم ثبات قيمت ارز نيست. بخش پولي و مالي كشور بر اساس تكاليف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مكلف به يكسان‌سازي قيمت‌ها در بازار ارز هستند، بر اين اساس ساماندهي اين محمل رانت‌خيز و پرفساد بنا بر تاكيد مقامات پولي كشور تا پايان سال انجام مي‌شود.
نهایت‌نگر:

اعتماد نوشت:

وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی اش روز گذشته بر اجرای سیاست وعده داده شده دولت روحانی برای یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال تاکید کردند؛ سیاستی که قرار است تحت لوای رژیم شناور مدیریت شده، نرخ ارز را واحد کند اما این تک نرخی شدن به مفهوم ثبات قیمت ارز نیست.
بخش پولی و مالی کشور بر اساس تکالیف سیاست های اقتصاد مقاومتی مکلف به یکسان سازی قیمت ها در بازار ارز هستند، بر این اساس ساماندهی این محمل رانت خیز و پرفساد بنا بر تاکید مقامات پولی کشور تا پایان سال انجام می شود. برای اجرای این سیاست و پرهیز از ایجاد شوک های قیمتی بانک مرکزی سیاست اجرای تدریجی را در پیش گرفته و با ابلاغ بخشنامه ورود بانک ها به بازار خرید و فروش ارز آزاد عملا این سیاست را عملیاتی کرده است. سیاستی که طبق گفته روز گذشته سه مقام عالیرتبه بخش پولی کشور تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
یکسان شدن نرخ ارز البته به مفهوم ثابت ماندن قیمت نیست و بناست مسوولان، رژیم شناور مدیریت شده را برای نرخ ارز اعمال کنند. بر اساس این سیاست نرخ ارز هر سال رشد قیمت خواهد داشت اما تنها با یک نرخ خرید و فروش می شود.
در سیاست تعیین نرخ ارز رژیم های مختلفی وجود دارد. رژیم ثابت، رژیم چند نرخی و رژیم شناور. اما آن چیزی که قراراست بانک مرکزی اجرا کند؛ رژیم شناور مدیریت شده است که البته کشور آن را از سال ١٣٨١ شروع کرده است. اما در برهه ای دچار مشکل شد و حالا دوباره تصمیم بر این است که آن شیوه برقرار شود. کارشناسان بر این اعتقادند وقتی پای بررسی سیاست های ارزی به میان می آید لازم است پیوستگی سیاست پولی و ارزی در نظر گرفته شود چرا که سیاست های پولی و سیاست های ارزی به هم مرتبط هستند و رفتار و تعاملات این دو با هم در سیستم های ارزی مختلف، متفاوت است. سیاستگذاری پولی با استفاده از مجموع ابزارهای پولی و سیاست ارزی مجموعه ای است از اقدامات عملی که به مجموع آن مقررات ارزی گفته می شود. در واقع مقررات ارزی ما تبلور سیاست هایی است که ما آنها را پیگیری می کنیم، مانند مقررات ورود و خروج ارز بازرگانی و غیر بازرگانی.
این به آن معناست وقتی سیستم شناور مدیریت شده به عنوان سیستم ارزی کشور انتخاب می شود شرایط ایجاب می کند سیاست های پولی و بانکی برای حمایت از این سیستم آمادگی لازم راپیدا کند. در این راستا لازم است بانک مرکزی مدیریت آمار و تعاملات و ترازهای مربوطه را در دستور کار قرار دهد.

تاکید سه گانه بر ساماندهی بازار ارز
ساماندهی بازار ارز روز گذشته مورد تاکید سه مسوول پولی و مالی کشور قرار گرفت. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظری تاکید کرد: هدف دولت این است که بتواند امسال، یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند. بخش مهمی از اقدامات دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز تاکنون انجام شده است و سایر اقدامات نیز در دستور کار قرار دارد.
همزمان ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز خاطرنشان کرد: یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۵ از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی هم اکنون پیش نیازهای اجرای این برنامه را دنبال می کند و در کنار این دو مقام ارشد، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اجرای آرام سیاست یکسان سازی نرخ ارز را مورد تاکید قرار داد. او با بیان اینکه با فراهم شدن شرایط، بانک مرکزی حتما سیاست یکسازی نرخ ارز را انجام خواهد داد، تصریح کرد: پروژه یکسان سازی نرخ ارز در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از پروژه های مهم تعیین شده است.
چند روز پیش بانک ها به خرید و فروش ارز آزاد مجاز شدند. به این ترتیب به طور آرام و بطئی روند یکسان سازی نرخ ارز آغاز شده است. این پروژه که یکی از پروژه های مهم اقتصاد مقاومتی است. این برنامه از ابتدای سال گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بانک ها انجام داد، آغاز شده اما با اجرای طرحی که پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش بانک مرکزی تدوین کرد، پروژه به طرحی منسجم تبدیل شد.
نوسانات غیرعادی قابل پذیرش نیست
در سیستم شناور مدیریت شده همانطوری که از نامش پیداست نوسانات نرخ ارز قابل پذیرش است. آن چیزی که قابل قبول نیست نوسانات بیش از اندازه و غیرعادی است. حتما باید حدودی تعریف شود. ضمن آنکه شیب نوسانات بستگی به واقعیات اقتصادی کشور دارد. این دوره از یکسان سازی نرخ ارز سومین تجربه است. نخستین تجربه در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد، در آن سال ارز رسمی قیمتی معادل ٧ تومان داشت و وقتی یکسان سازی انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبیت شد، یعنی حداقل ٢٠ برابر قیمت اولیه. با این وجود این یکسان سازی عمر چندانی نداشت چند ماه بعد ارز با نرخ ١٧٥ تومان برای کالاهای خاص و کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص داده شد و باقی کالاها متکی به بازار آزاد شدند. ابتدا نرخ صادراتی معرفی شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سیستم چند نرخی روی آورد اما در سال ١٣٨١ وضعیت متفاوت بود. الزام به یکسان سازی نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصویب مجلس رسید. از آن تاریخ تا سال ١٣٨١ دوره آماده سازی مقدمات یکسان سازی نرخ ارز در زمینه های مختلف بود. در بانک مرکزی روی این زمینه ها کار شد. یک زمینه مبحث مجموع مقررات ارزی بود و زمینه دیگر ایجاد بازار ارز بین بانکی. همچنین ایجاد سیستم تسویه مبادلات ارزی و ریالی در مقابل هم بود که به موجب آن ارز در مقابل ریال تسویه می شد.

دلایل ایجاد ارز چند نرخی
بروز بازار ارز چند نرخی دلایل مختلفی داشت که از جمله آن می توان به افزایش نرخ ارز به دلیل تشدید محدودیت ها در مبادلات مالی و نقل و انتقالات ارزی در سال ١٣٨٩ اشاره کرد. همچنین تصویب کاهش اختیاری خرید نفت ایران توسط کشورهای واردکننده نفت ایران از جانب امریکا و پیوستن اتحادیه اروپا به جرگه تحریم کنندگان نفت ایران، اخلال در صدور حواله ارزی به مقصد بانک های کشور امارات، افزایش تقاضای سفته بازی نرخ در سال ١٣٩٠، ایجاد نرخ بازار فرعی و شکل گیری بازار سه نرخی و انتقال پوشش بخشی از نیازهای ارزی به بازار فرعی نظیر ارز مسافرتی از دلایل شکل گیری بازار چند نرخی بود.
اما ایجاد این نظام سبب شد انگیزه قاچاق کالا و تقلب در نشان دادن مقدار واقعی صادرات و واردات افزایش یابد، درصد قابل توجهی از ارز صادرات به مجاری رسمی به علت سندسازی برای کم نشان دادن صادرات وارد نشود، منابع به صورت ناکارآمد تخصیص پیدا کرده و بهره وری پایین بیاید، منابع سود نیز به رانت جویی های ناشی از تفاوت نرخ های ارز تخصیص پیدا کند، در کنار آن مخارج سنگین ناشی از فرآیند پیچیده اداری بر منابع بخش عمومی اقتصاد تحمیل شده و شفافیت جریان تجاری کم شود و این جریان اشاعه دهنده فساد اداری و گسترش اعمال نفوذ گروه های ذی نفع در فرآیند سیاستگذاری اقتصاد کلان باشد.


1395/05/19
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333