رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مجوزهای خاص در اتاق شیشه‌ای
اهمیت : مهم

7

شورای عالی شهرسازی با صدور بخشنامه‌‌ای خطاب به کمیسیون‌ ماده پنج همه شهرها، دستور «انتشار عمومی مجوزهای خاص ساختمانی» را صادر کرد. افشای تصمیمات کمیسیون ماده پنج، مسوولیت اجتماعی این نهاد در قبال مجوزهای صادره برای «ساخت‌وسازهای مغایر ضوابط» افزایش می‌دهد. همچنین با نظارت عمومی بر کارکرد این کمیسیون، امکان «سوداگری با مقررات شهری» برای بسازوبفروش‌ها سلب می‌شود. این کمیسیون در برخی شهرها با «انحراف از ماموریت»، عملا به مرجع «میان‌بر برای سازنده‌ها بابت تغییر کاربری و افزایش تراکم» تبدیل شده است.
دنیای اقتصاد:

شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در پی انتقاد صریح حسن روحانی از شهرداران شهرفروش در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران، با ابلاغ یک بخشنامه سراسری به مرجع رسمی تغییر کاربری و فروش تراکم در تمامی شهرها(کمیسیون های ماده پنج) دستور انتشار عمومی کلیه مصوبات عادی و محرمانه مربوط به انواع مجوزهای ساخت وسازهای خاص را صادر کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی های شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مطابق آنچه کارشناسان این حوزه در سال های اخیر مطرح می کردند، نشان می دهد: کمیسیون ماده پنج شهرها به عنوان نهادی زیرمجموعه شورای عالی شهرسازی که طبق قانون وظیفه دارد مغایرت های کلی بین طرح تفصیلی شهر با وضع موجود و واقعی شهر را برطرف کند؛ برای اجرای این ماموریت در سال های اخیر دچار نوعی انحراف شده و به صدور مجوزهای موردی و تک پلاک برای تامین خواسته سرمایه گذاران تبدیل شده است.

در حال حاضر تصمیمات کمیسیون ماده پنج در برخی شهرها علت العلل پدیده شهرفروشی و شیوع آن به سایر شهرهای کشور است. شورای عالی شهرسازی برای مقابله با روند معیوب صدور مجوز خلاف طرح تفصیلی و جامع شهرها، اخیرا در بخشنامه ای به کمیسیون ماده پنج شهرهای سراسر کشور، دستور اعلام عمومی کلیه مصوبات، بخشنامه ها و هر نوع تصمیم نامه در این کمیسیون ها را صادر کرد. اعلام عمومی مصوبات کمیسیون ماده پنج اخذ تصمیمات مغایر با اسناد فرادست و همچنین اقداماتی هم راستا با شهرفروشی رسمی (تغییر کاربری، تخریب باغات، افزایش تراکم و...) را برای اولین بار با ریسک جدی از بابت پاسخگویی به شهر، شهروندان و مراجع نظارتی رو به رو می کند. به این ترتیب از آنجا که این بخشنامه(اعلام عمومی مصوبات کمیسیون ماده پنج) به واسطه نظارت عمومی بر نحوه اداره شهر، مسوولیت اجتماعی برای اعضای کمیسیون ماده پنج ایجاد می کند و در عمل منجر به بازدارندگی در صدور مجوزهای مغایر ودردسر آفرین در شهر می شود.

گزارش رسمی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری شورای عالی شهرسازی که روز گذشته اعلام شد بیانگر آن است که در شهر تهران طی سه سال ۹۰ تا ۹۲، معادل ۱۵۶ مصوبه در کمیسیون ماده پنج صادر شده است. به این معنا که به طور متوسط در تهران در هر سال، ۵۰ مصوبه در قالب مجوز موردی برای انواع ساخت و ساز، صادر شده است که این میزان تصمیم گیری موردی که به طور قطع برای رفع محدودیت های قانونی ضوابط بالادست صادر شده است به خوبی نقش این کمیسیون را در صدور طراحی راه های میانبر برای دستیابی گروهی خاص(سوداگران شهر) به منافع خود را نشان می دهد. این در حالی است که در ۷ سال منتهی به سال ۹۰ این کمیسیون در تهران در مجموع ۱۲۰ مصوبه صادر کرده که نشان دهنده افزایش تصمیمات موردی در سال های اخیر است. پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راه وشهرسازی در این گزارش اعلام کرد: معادل ۶۵ درصد این مصوبات مربوط به مجوزهای بلندمرتبه سازی بوده و در عین حال تغییر کاربری باغات و افزایش تراکم هم از جمله بیشترین درخواست ها برای تغییر کاربری را شامل می شود. مدیران معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی دیروز اظهار امیدواری کردند تکلیف کمیسیون ماده پنج به انتشار عمومی مصوبات روند فروش ضوابط ساخت وساز را می تواند تحت کنترل درآورد. مطابق با بررسی های به عمل آمده توسط شورای عالی شهرسازی در حال حاضر هفت علت عمده در شیوع پدیده شهرفروشی و سایر تخلفات شهرسازی در شهرهای کشور موثر بوده اند.

به گفته آنها، نبود ضمانت اجرایی لازم به رغم وجود قوانین اولین عامل افزایش حجم تخلفات شهرسازی است. دومین عامل نداشتن اطلاعات کافی شهروندان و تشکیلات دولتی نسبت به حقوق خود در شهر است. شکسته شدن تصمیمات مراجع مربوطه از طریق محاکم قضایی نیز سومین عامل ادامه تخلفات شهرسازی عنوان شد. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد گردش کار کمیسیون ماده پنج به نحوی است که امکان مداخلات خارج از ضوابط را فراهم می کند. عدم مطابقت دخل و خرج شهرداری ها نیز پنجمین ریشه افزایش حجم تخلفات شهرسازی است. به گفته مدیران معاونت شهرسازی اگرچه بالا بودن هزینه اداره شهرها مدیران شهری را به تامین منابع ناپایدار سوق داده است اما به هیچ وجه منطقی نیست که برای تامین منابع اداره شهر از شهر مایه بگذارند.

گزارش دبیر شورای عالی شهرسازی از بودجه ۷ کلان شهر کشور نشان می دهد در حال حاضر معادل ۶/ ۷۹ درصد از بودجه شهرداری های کلان شهرهای کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به عوارض ناشی از ساخت وساز مربوط است. درآمد حاصل از انواع عوارض ساخت و ساز در ۶ ردیف کلی شامل مازاد تراکم(۵۲درصد)، عوارض بر پروانه های ساختمانی (۶/ ۱۰ درصد)، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰(۹/ ۸ درصد)، تفکیک اراضی و ساختمانی (۸/ ۳ درصد)، حذف پارکینگ(۶/ ۲ درصد) و بالکن و پیش آمدگی (۶/ ۰درصد) تقسیم بندی می شود. مطابق این گزارش فقط ۹ درصد از بودجه سالانه شهرداری های کلانشهرهای کشور از محل عوارض مستمر و پایدار همچون عوارض نوسازی، سوخت و... تامین می شود و ۱۲ درصد باقی مانده از محل سایر منابع همچون فروش اموال غیرمنقول کسب می شود.

او اضافه کرد: وضعیت بودجه شهرداری تهران از سال ۸۶ تا ۹۱ نشان می دهد که تأمین بودجه شهرداری ها از عوارض ساختمانی بیش از ۸۰ درصد است و در حال حاضر نیز در همین حد باقی مانده است. این آمارها نشان می دهد اگر به این وضعیت ادامه دهیم اداره این شهر با این وضعیت به مشکل خواهد خورد. شکسته شدن فرآیند سلسله مراتب طرح های شهری نیز ششمین عامل شیوع پدیده شهرفروشی در کلانشهرهای کشور است.

نبود نظام مناسب برای استفاده از کاربری های سودآور شهری جهت توسعه فضاهای سبز نیز آخرین ریشه گسترش تخلفات شهرسازی نام برده شد. به گفته مدیران کل معاونت شهرسازی شورای عالی شهرسازی، در حال حاضر دو عامل در ارزش گذاری اراضی داخل شهر موثر است. از یک سو محدوده جغرافیایی زمین و از سوی دیگر ارزشی که به علت کاربری هایی که به واسطه طرح های شهری برای اراضی تعیین می شود. اما نبود نظام مناسب برای توزیع منافع حاصل از این اراضی شهری میان شهر و شهروندان، سبب شده تا این منافع به صورت یک طرفه فقط به مالکان این اراضی تعلق گیرد.

تبعات شهرفروشی

پیروز حناچی در گزارشی پیامدهای شهرفروشی و وابستگی منابع اداره شهرها به درآمدهای حاصل از انواع عوارض ساختمانی را در ۶ محور توضیح داد. به گفته وی گسترش شهرفروشی علاوه بر آنکه مغایر اهداف توسعه پایدار شهری است، زمینه ساز اتلاف منابع، زمینه ساز شکل گیری شهرداری رانتی، ایجاد خطر و سلب آسایش شهروندان، زمینه ساز تحمیل هزینه های مضاعف به مدیریت شهری در میان مدت و آشفتگی و به هم ریختگی نما و منظر شهری می شود. حناچی گفت: وضعیت اداره شهرها از سال ۸۴ حادتر شده است و این گونه اداره امور شهرها تبعاتی خواهد داشت. اداره امور شهری به این روش مغایر با اهداف توسعه پایدار در شهرها است و مانع جدی در توسعه کسب و کار و سلب آسایش شهروندان خواهد شد.

در عین حال مدیران کل معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تاکید کردند که می توان از دو مسیر مطلوبیت زندگی در کلان شهرهایی همچون تهران را افزایش داد. مسیر نخست افزایش نظارت اجتماعی است چراکه مطابق بررسی های شورای عالی شهرسازی در شرایط فعلی شهرسازی کشور، چاره ای جز ایجاد نظارت اجتماعی در حوزه مسائل شهرسازی وجود ندارد. به نظر می رسد این مسیر از طریق ابلاغ بخشنامه شورای عالی شهرسازی به کمیسیون های ماده پنج جهت انتشار عمومی تصمیمات این کمیسیون ها امکان پذیر شده باشد.

مسیر دوم نیز از طریق پرداخت حق غرامت به شهروندان و دریافت حق توسعه از شهروندان امکان پذیر می شود. به این معنی که شهرداری ها در اجرای کلیه طرح های عمرانی همچون الگوی جهانی دریافت و پرداخت حق توسعه و حق غرامت را در دستور کار قرار دهند. در بسیاری از شهرهای دنیا ساکنانی که در مجاورت محل زندگی آنها پروژه های خدماتی با ویژگی سلب آسایش اجرا می شود از طرف شهرداری به آن ساکنان حق غرامت پرداخت می شود و در مقابل از آن دسته از مالکان و ساکنان شهر که در مجاورت محل زندگی آن پروژه های ارزشمند شهری اجرا می شود حق توسعه دریافت می شود. دریافت و پرداخت حق توسعه و غرامت در اجرای پروژه های شهری به صورت اتوماتیک هزینه ها را واقعی می کند و بنابراین یک نوع تعادل در دخل و خرج مدیریت شهری به وجود می آورد.

خروج منطقه ۲۲ از ریل

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع صدور مجوزهای بلندمرتبه در سه سال ۹۰ تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: در این سه سال معادل ۹۴ مورد مجوز بلندمرتبه سازی در کمیسیون ماده پنج صادر شده است. این موارد در منطقه یک ۳۶ مورد، در منطقه شش ۲۲ مورد، در منطقه سه ۱۸ مورد و در منطقه دو ۱۴ مورد مصوبه بلندمرتبه سازی بوده است. او با اشاره به تفاوت جدی مصوبات منطقه یک با سایر مناطق کشور گفت: بخش اعظم مصوبات منطقه یک برای تغییر کاربری باغ و باغ مسکونی به بلندمرتبه سازی اداری- تجاری و مسکونی- تجاری بوده است.

معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بیشترین میزان کاربری های تغییر کرده شامل اراضی بایر، مسکونی، باغ و باغ- مسکونی بوده است، تصریح کرد: بیشترین تقاضاها برای زمین های هزار تا ۵ هزار متر و بیشترین تقاضاها برای طبقات ۱۳ تا ۱۵، ۱۲ طبقه و ۱۶ تا ۲۰ طبقه بوده است. حناچی بیشترین تقاضای بلندمرتبه سازی را در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و شش اعلام کرد و افزود: در منطقه ۲۲ تهران هم وضعیت بسیار خاصی را داریم و این قطار از ریل خارج شده است، زیرا این منطقه، تنها فضای منطقه برای توسعه تهران بود که تعداد زیادی برج در آن ساخته شد.

فرصت سوزی توسعه کلان شهر تهران

دبیر شورای عالی شهرسازی همچنین با بیان اینکه اتکای درآمدی کلان شهرهای کشور به صدور انواع عوارض ساختمانی و شهرفروشی سبب می شود فرصت هایی در توسعه شهر از دست داده شود، گفت: بسیاری از شهرهای دنیا برای مقابله با برخی مشکلات شهری همچون آلودگی هوا و ترافیک به استفاده از الگوهای خاص روی آورده اند. به عنوان مثال شهر سئول برای رفع مشکلات شهروندان یک اتوبان دوطبقه درون شهری را که از نظر شکلی بسیار به اتوبان صدر در تهران شباهت دارد تخریب و آن را به فضای سبز و مرکز پیاده روی شهروندان تبدیل کرده است.

او با تاکید بر اینکه زحمات مدیریت شهری را رد نمی کنم، افزود: اما می توانستیم در زمان اجرای دوطبقه شدن اتوبان صدر به تجربیات جهانی نگاهی بیندازیم؛ از این رو ادعا می کنم برای دوطبقه شدن اتوبان صدر ۴ صفحه مطالعه نیز وجود ندارد. حناچی تصریح کرد: اگرچه برخی مدیران شهری عنوان می کنند طی سال های اخیر سرانه فضای سبز شهر تهران افزایش پیدا کرده است اما اگر این افزایش به شکل تخریب فضای سبز درون شهر و ایجاد فضای سبز در ارتفاعات شهری آن هم با کاشت نهال در حاشیه شهر باشد می توان گفت فقط به افزایش مساحت فضای سبز توجه شده است. او در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به کاهش تخلفات زمین خواری و ساخت و ساز از حجم بالای تخلفات در بال غربی استان مازندران خبر داد و بر تبعیت طرح های پایین دست از طرح های بالادست تاکید کرد.

معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت و ساز غیرقانونی در شمال کشور کند شده، اما متوقف نشده است، اظهار کرد: به شخصه ساخت هتل را به ساخت برج مسکونی در شهر تهران ترجیح می دهم؛ زیرا حداقل ساخت هتل یک سرمایه گذاری انجام شده و فقط به دنبال منافع شخصی نیستند. زهره داودپور مدیر کل دفتر طرح های کالبدی وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با اشاره به اینکه جمعیت کل کشور در اولین سرشماری ۱۸ میلیون نفر بود و ۶ میلیون شهرنشین داشتیم، گفت: در سال ۹۰ جمعیت کل کشور به ۷۵ میلیون نفر رسید که ۵۳ میلیون نفر آن، شهرنشین بودند. او با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت شهرنشین کشور بیش از ۸ برابر جمعیت شهرنشین در نخستین سرشماری است، افزود: این تغییر بافت جمعیتی که باعث رشد شهرنشینی شده و تعاریف را تغییر داده است. داودپور با اشاره به اینکه روند رشد جمعیت در سال ۸۵ تا ۹۰ در کل کشور روند کاهشی ۱۴/ ۲ درصد را داشته است، ادامه داد: با وجود این هنوز در روستاها کاهش رشد جمعیت را داریم. داودپور یکی از مشکلات را عدم تعادل میان شمال و شمال غربی کشور با جنوب و جنوب شرقی کشور دانست و اظهار کرد: در جنوب شرقی کشور خشکسالی منجر به از بین رفتن سرزمین ها شده و عدم مدیریت درست، بحران هایی را ایجاد کرده است، بنابراین وظیفه ما این است که با تهیه طرح هایی در سلسله مراتب مختلف، تعادل را ایجاد کنیم. او با اشاره به ۱۴ عنوان طرح در این بخش گفت: متاسفانه در برخی دوره ها تعادل میان مناطق کشور مورد توجه قرار نگرفته است.


برچسب‌ها:


شورای عالی شهرسازی با صدور بخشنامه‌‌ای خطاب به کمیسیون‌ ماده پنج همه شهرها، دستور «انتشار عمومی مجوزهای خاص ساختمانی» را صادر کرد. افشای تصمیمات کمیسیون ماده پنج، مسوولیت اجتماعی این نهاد در قبال مجوزهای صادره برای «ساخت‌وسازهای مغایر ضوابط» افزایش می‌دهد. همچنین با نظارت عمومی بر کارکرد این کمیسیون، امکان «سوداگری با مقررات شهری» برای بسازوبفروش‌ها سلب می‌شود. این کمیسیون در برخی شهرها با «انحراف از ماموریت»، عملا به مرجع «میان‌بر برای سازنده‌ها بابت تغییر کاربری و افزایش تراکم» تبدیل شده است.
دنیای اقتصاد:

شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در پی انتقاد صریح حسن روحانی از شهرداران شهرفروش در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران، با ابلاغ یک بخشنامه سراسری به مرجع رسمی تغییر کاربری و فروش تراکم در تمامی شهرها(کمیسیون های ماده پنج) دستور انتشار عمومی کلیه مصوبات عادی و محرمانه مربوط به انواع مجوزهای ساخت وسازهای خاص را صادر کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی های شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مطابق آنچه کارشناسان این حوزه در سال های اخیر مطرح می کردند، نشان می دهد: کمیسیون ماده پنج شهرها به عنوان نهادی زیرمجموعه شورای عالی شهرسازی که طبق قانون وظیفه دارد مغایرت های کلی بین طرح تفصیلی شهر با وضع موجود و واقعی شهر را برطرف کند؛ برای اجرای این ماموریت در سال های اخیر دچار نوعی انحراف شده و به صدور مجوزهای موردی و تک پلاک برای تامین خواسته سرمایه گذاران تبدیل شده است.

در حال حاضر تصمیمات کمیسیون ماده پنج در برخی شهرها علت العلل پدیده شهرفروشی و شیوع آن به سایر شهرهای کشور است. شورای عالی شهرسازی برای مقابله با روند معیوب صدور مجوز خلاف طرح تفصیلی و جامع شهرها، اخیرا در بخشنامه ای به کمیسیون ماده پنج شهرهای سراسر کشور، دستور اعلام عمومی کلیه مصوبات، بخشنامه ها و هر نوع تصمیم نامه در این کمیسیون ها را صادر کرد. اعلام عمومی مصوبات کمیسیون ماده پنج اخذ تصمیمات مغایر با اسناد فرادست و همچنین اقداماتی هم راستا با شهرفروشی رسمی (تغییر کاربری، تخریب باغات، افزایش تراکم و...) را برای اولین بار با ریسک جدی از بابت پاسخگویی به شهر، شهروندان و مراجع نظارتی رو به رو می کند. به این ترتیب از آنجا که این بخشنامه(اعلام عمومی مصوبات کمیسیون ماده پنج) به واسطه نظارت عمومی بر نحوه اداره شهر، مسوولیت اجتماعی برای اعضای کمیسیون ماده پنج ایجاد می کند و در عمل منجر به بازدارندگی در صدور مجوزهای مغایر ودردسر آفرین در شهر می شود.

گزارش رسمی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری شورای عالی شهرسازی که روز گذشته اعلام شد بیانگر آن است که در شهر تهران طی سه سال ۹۰ تا ۹۲، معادل ۱۵۶ مصوبه در کمیسیون ماده پنج صادر شده است. به این معنا که به طور متوسط در تهران در هر سال، ۵۰ مصوبه در قالب مجوز موردی برای انواع ساخت و ساز، صادر شده است که این میزان تصمیم گیری موردی که به طور قطع برای رفع محدودیت های قانونی ضوابط بالادست صادر شده است به خوبی نقش این کمیسیون را در صدور طراحی راه های میانبر برای دستیابی گروهی خاص(سوداگران شهر) به منافع خود را نشان می دهد. این در حالی است که در ۷ سال منتهی به سال ۹۰ این کمیسیون در تهران در مجموع ۱۲۰ مصوبه صادر کرده که نشان دهنده افزایش تصمیمات موردی در سال های اخیر است. پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راه وشهرسازی در این گزارش اعلام کرد: معادل ۶۵ درصد این مصوبات مربوط به مجوزهای بلندمرتبه سازی بوده و در عین حال تغییر کاربری باغات و افزایش تراکم هم از جمله بیشترین درخواست ها برای تغییر کاربری را شامل می شود. مدیران معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی دیروز اظهار امیدواری کردند تکلیف کمیسیون ماده پنج به انتشار عمومی مصوبات روند فروش ضوابط ساخت وساز را می تواند تحت کنترل درآورد. مطابق با بررسی های به عمل آمده توسط شورای عالی شهرسازی در حال حاضر هفت علت عمده در شیوع پدیده شهرفروشی و سایر تخلفات شهرسازی در شهرهای کشور موثر بوده اند.

به گفته آنها، نبود ضمانت اجرایی لازم به رغم وجود قوانین اولین عامل افزایش حجم تخلفات شهرسازی است. دومین عامل نداشتن اطلاعات کافی شهروندان و تشکیلات دولتی نسبت به حقوق خود در شهر است. شکسته شدن تصمیمات مراجع مربوطه از طریق محاکم قضایی نیز سومین عامل ادامه تخلفات شهرسازی عنوان شد. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد گردش کار کمیسیون ماده پنج به نحوی است که امکان مداخلات خارج از ضوابط را فراهم می کند. عدم مطابقت دخل و خرج شهرداری ها نیز پنجمین ریشه افزایش حجم تخلفات شهرسازی است. به گفته مدیران معاونت شهرسازی اگرچه بالا بودن هزینه اداره شهرها مدیران شهری را به تامین منابع ناپایدار سوق داده است اما به هیچ وجه منطقی نیست که برای تامین منابع اداره شهر از شهر مایه بگذارند.

گزارش دبیر شورای عالی شهرسازی از بودجه ۷ کلان شهر کشور نشان می دهد در حال حاضر معادل ۶/ ۷۹ درصد از بودجه شهرداری های کلان شهرهای کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به عوارض ناشی از ساخت وساز مربوط است. درآمد حاصل از انواع عوارض ساخت و ساز در ۶ ردیف کلی شامل مازاد تراکم(۵۲درصد)، عوارض بر پروانه های ساختمانی (۶/ ۱۰ درصد)، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰(۹/ ۸ درصد)، تفکیک اراضی و ساختمانی (۸/ ۳ درصد)، حذف پارکینگ(۶/ ۲ درصد) و بالکن و پیش آمدگی (۶/ ۰درصد) تقسیم بندی می شود. مطابق این گزارش فقط ۹ درصد از بودجه سالانه شهرداری های کلانشهرهای کشور از محل عوارض مستمر و پایدار همچون عوارض نوسازی، سوخت و... تامین می شود و ۱۲ درصد باقی مانده از محل سایر منابع همچون فروش اموال غیرمنقول کسب می شود.

او اضافه کرد: وضعیت بودجه شهرداری تهران از سال ۸۶ تا ۹۱ نشان می دهد که تأمین بودجه شهرداری ها از عوارض ساختمانی بیش از ۸۰ درصد است و در حال حاضر نیز در همین حد باقی مانده است. این آمارها نشان می دهد اگر به این وضعیت ادامه دهیم اداره این شهر با این وضعیت به مشکل خواهد خورد. شکسته شدن فرآیند سلسله مراتب طرح های شهری نیز ششمین عامل شیوع پدیده شهرفروشی در کلانشهرهای کشور است.

نبود نظام مناسب برای استفاده از کاربری های سودآور شهری جهت توسعه فضاهای سبز نیز آخرین ریشه گسترش تخلفات شهرسازی نام برده شد. به گفته مدیران کل معاونت شهرسازی شورای عالی شهرسازی، در حال حاضر دو عامل در ارزش گذاری اراضی داخل شهر موثر است. از یک سو محدوده جغرافیایی زمین و از سوی دیگر ارزشی که به علت کاربری هایی که به واسطه طرح های شهری برای اراضی تعیین می شود. اما نبود نظام مناسب برای توزیع منافع حاصل از این اراضی شهری میان شهر و شهروندان، سبب شده تا این منافع به صورت یک طرفه فقط به مالکان این اراضی تعلق گیرد.

تبعات شهرفروشی

پیروز حناچی در گزارشی پیامدهای شهرفروشی و وابستگی منابع اداره شهرها به درآمدهای حاصل از انواع عوارض ساختمانی را در ۶ محور توضیح داد. به گفته وی گسترش شهرفروشی علاوه بر آنکه مغایر اهداف توسعه پایدار شهری است، زمینه ساز اتلاف منابع، زمینه ساز شکل گیری شهرداری رانتی، ایجاد خطر و سلب آسایش شهروندان، زمینه ساز تحمیل هزینه های مضاعف به مدیریت شهری در میان مدت و آشفتگی و به هم ریختگی نما و منظر شهری می شود. حناچی گفت: وضعیت اداره شهرها از سال ۸۴ حادتر شده است و این گونه اداره امور شهرها تبعاتی خواهد داشت. اداره امور شهری به این روش مغایر با اهداف توسعه پایدار در شهرها است و مانع جدی در توسعه کسب و کار و سلب آسایش شهروندان خواهد شد.

در عین حال مدیران کل معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تاکید کردند که می توان از دو مسیر مطلوبیت زندگی در کلان شهرهایی همچون تهران را افزایش داد. مسیر نخست افزایش نظارت اجتماعی است چراکه مطابق بررسی های شورای عالی شهرسازی در شرایط فعلی شهرسازی کشور، چاره ای جز ایجاد نظارت اجتماعی در حوزه مسائل شهرسازی وجود ندارد. به نظر می رسد این مسیر از طریق ابلاغ بخشنامه شورای عالی شهرسازی به کمیسیون های ماده پنج جهت انتشار عمومی تصمیمات این کمیسیون ها امکان پذیر شده باشد.

مسیر دوم نیز از طریق پرداخت حق غرامت به شهروندان و دریافت حق توسعه از شهروندان امکان پذیر می شود. به این معنی که شهرداری ها در اجرای کلیه طرح های عمرانی همچون الگوی جهانی دریافت و پرداخت حق توسعه و حق غرامت را در دستور کار قرار دهند. در بسیاری از شهرهای دنیا ساکنانی که در مجاورت محل زندگی آنها پروژه های خدماتی با ویژگی سلب آسایش اجرا می شود از طرف شهرداری به آن ساکنان حق غرامت پرداخت می شود و در مقابل از آن دسته از مالکان و ساکنان شهر که در مجاورت محل زندگی آن پروژه های ارزشمند شهری اجرا می شود حق توسعه دریافت می شود. دریافت و پرداخت حق توسعه و غرامت در اجرای پروژه های شهری به صورت اتوماتیک هزینه ها را واقعی می کند و بنابراین یک نوع تعادل در دخل و خرج مدیریت شهری به وجود می آورد.

خروج منطقه ۲۲ از ریل

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع صدور مجوزهای بلندمرتبه در سه سال ۹۰ تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: در این سه سال معادل ۹۴ مورد مجوز بلندمرتبه سازی در کمیسیون ماده پنج صادر شده است. این موارد در منطقه یک ۳۶ مورد، در منطقه شش ۲۲ مورد، در منطقه سه ۱۸ مورد و در منطقه دو ۱۴ مورد مصوبه بلندمرتبه سازی بوده است. او با اشاره به تفاوت جدی مصوبات منطقه یک با سایر مناطق کشور گفت: بخش اعظم مصوبات منطقه یک برای تغییر کاربری باغ و باغ مسکونی به بلندمرتبه سازی اداری- تجاری و مسکونی- تجاری بوده است.

معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بیشترین میزان کاربری های تغییر کرده شامل اراضی بایر، مسکونی، باغ و باغ- مسکونی بوده است، تصریح کرد: بیشترین تقاضاها برای زمین های هزار تا ۵ هزار متر و بیشترین تقاضاها برای طبقات ۱۳ تا ۱۵، ۱۲ طبقه و ۱۶ تا ۲۰ طبقه بوده است. حناچی بیشترین تقاضای بلندمرتبه سازی را در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و شش اعلام کرد و افزود: در منطقه ۲۲ تهران هم وضعیت بسیار خاصی را داریم و این قطار از ریل خارج شده است، زیرا این منطقه، تنها فضای منطقه برای توسعه تهران بود که تعداد زیادی برج در آن ساخته شد.

فرصت سوزی توسعه کلان شهر تهران

دبیر شورای عالی شهرسازی همچنین با بیان اینکه اتکای درآمدی کلان شهرهای کشور به صدور انواع عوارض ساختمانی و شهرفروشی سبب می شود فرصت هایی در توسعه شهر از دست داده شود، گفت: بسیاری از شهرهای دنیا برای مقابله با برخی مشکلات شهری همچون آلودگی هوا و ترافیک به استفاده از الگوهای خاص روی آورده اند. به عنوان مثال شهر سئول برای رفع مشکلات شهروندان یک اتوبان دوطبقه درون شهری را که از نظر شکلی بسیار به اتوبان صدر در تهران شباهت دارد تخریب و آن را به فضای سبز و مرکز پیاده روی شهروندان تبدیل کرده است.

او با تاکید بر اینکه زحمات مدیریت شهری را رد نمی کنم، افزود: اما می توانستیم در زمان اجرای دوطبقه شدن اتوبان صدر به تجربیات جهانی نگاهی بیندازیم؛ از این رو ادعا می کنم برای دوطبقه شدن اتوبان صدر ۴ صفحه مطالعه نیز وجود ندارد. حناچی تصریح کرد: اگرچه برخی مدیران شهری عنوان می کنند طی سال های اخیر سرانه فضای سبز شهر تهران افزایش پیدا کرده است اما اگر این افزایش به شکل تخریب فضای سبز درون شهر و ایجاد فضای سبز در ارتفاعات شهری آن هم با کاشت نهال در حاشیه شهر باشد می توان گفت فقط به افزایش مساحت فضای سبز توجه شده است. او در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به کاهش تخلفات زمین خواری و ساخت و ساز از حجم بالای تخلفات در بال غربی استان مازندران خبر داد و بر تبعیت طرح های پایین دست از طرح های بالادست تاکید کرد.

معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت و ساز غیرقانونی در شمال کشور کند شده، اما متوقف نشده است، اظهار کرد: به شخصه ساخت هتل را به ساخت برج مسکونی در شهر تهران ترجیح می دهم؛ زیرا حداقل ساخت هتل یک سرمایه گذاری انجام شده و فقط به دنبال منافع شخصی نیستند. زهره داودپور مدیر کل دفتر طرح های کالبدی وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با اشاره به اینکه جمعیت کل کشور در اولین سرشماری ۱۸ میلیون نفر بود و ۶ میلیون شهرنشین داشتیم، گفت: در سال ۹۰ جمعیت کل کشور به ۷۵ میلیون نفر رسید که ۵۳ میلیون نفر آن، شهرنشین بودند. او با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت شهرنشین کشور بیش از ۸ برابر جمعیت شهرنشین در نخستین سرشماری است، افزود: این تغییر بافت جمعیتی که باعث رشد شهرنشینی شده و تعاریف را تغییر داده است. داودپور با اشاره به اینکه روند رشد جمعیت در سال ۸۵ تا ۹۰ در کل کشور روند کاهشی ۱۴/ ۲ درصد را داشته است، ادامه داد: با وجود این هنوز در روستاها کاهش رشد جمعیت را داریم. داودپور یکی از مشکلات را عدم تعادل میان شمال و شمال غربی کشور با جنوب و جنوب شرقی کشور دانست و اظهار کرد: در جنوب شرقی کشور خشکسالی منجر به از بین رفتن سرزمین ها شده و عدم مدیریت درست، بحران هایی را ایجاد کرده است، بنابراین وظیفه ما این است که با تهیه طرح هایی در سلسله مراتب مختلف، تعادل را ایجاد کنیم. او با اشاره به ۱۴ عنوان طرح در این بخش گفت: متاسفانه در برخی دوره ها تعادل میان مناطق کشور مورد توجه قرار نگرفته است.


برچسب‌ها:

1395/05/11
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333