رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

دلیل رد لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵
اهمیت : مهم

13

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ در این کمیسیون گفت : تصویب این لایحه استمرار بی انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سالهای آینده در پی داشت.
خبرگزاری تسنیم:

محمد مهدی مفتح -سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، در خصوص رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ با گفتن این موضوع که : تصویب این لایحه استمرار بی انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سالهای آینده در پی داشت، افزود : رقمی که دولت برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها در این لایحه پیش بینی کرده بود براساس فرمول های حسابداری بود در حالی که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد.

همچنین اضافه کرد : البته دولت توجیهاتی را در این باره بیان کرد اما چنین منبعی وجود ندارد . این نماینده مجلس گفت : براین اساس امکان افزایش پرداخت تسهیلات بانکی که دولت آن را در این لایحه پیش بینی کرده بود ، وجود نداشت.

مفتح با بیان اینکه در خلال تصویب لایحه بودجه نباید متعرض قانون بودجه شد افزود : بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور که دولت بر اساس آن لایحه را داده، حذف شده است و تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تایید شورای نگهبان نرسد امکان طرح این لایحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.

وی اضافه کرد : بر اساس لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ دولت و بانک ها بدهی خود را در عین حال که منبعی برای آن وجود ندارد به بانک مرکزی پرداخت می کردند و این موجب می شد که دوباره وسوسه شوند و از بانک مرکزی قرض کنند.

مفتح گفت : اکنون رقم بدهکاری دولت به بانک مرکزی مانع استقراض بیشتر دولت است .



سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ در این کمیسیون گفت : تصویب این لایحه استمرار بی انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سالهای آینده در پی داشت.
خبرگزاری تسنیم:

محمد مهدی مفتح -سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، در خصوص رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ با گفتن این موضوع که : تصویب این لایحه استمرار بی انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سالهای آینده در پی داشت، افزود : رقمی که دولت برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها در این لایحه پیش بینی کرده بود براساس فرمول های حسابداری بود در حالی که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد.

همچنین اضافه کرد : البته دولت توجیهاتی را در این باره بیان کرد اما چنین منبعی وجود ندارد . این نماینده مجلس گفت : براین اساس امکان افزایش پرداخت تسهیلات بانکی که دولت آن را در این لایحه پیش بینی کرده بود ، وجود نداشت.

مفتح با بیان اینکه در خلال تصویب لایحه بودجه نباید متعرض قانون بودجه شد افزود : بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور که دولت بر اساس آن لایحه را داده، حذف شده است و تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تایید شورای نگهبان نرسد امکان طرح این لایحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.

وی اضافه کرد : بر اساس لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ دولت و بانک ها بدهی خود را در عین حال که منبعی برای آن وجود ندارد به بانک مرکزی پرداخت می کردند و این موجب می شد که دوباره وسوسه شوند و از بانک مرکزی قرض کنند.

مفتح گفت : اکنون رقم بدهکاری دولت به بانک مرکزی مانع استقراض بیشتر دولت است .


1395/04/30
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333