رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

«شستا» دستاويز تازه دلواپسان شده؟
اهمیت : مهم

40

روزنامه شرق نوشت؛ سیاسی‌‌بازی با فیش‌های حقوقی کم بود، حالا پاداش‌های شرکت‌های دولتی را دستاویز قرار داده‌اند. چندی است که سلسله‌‌گزارش‌هایی از سوی برخی سایت‌های منتقد دولت منتشر می‌شود که خبر از پاداش‌های میلیونی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌دهد؛ پاداش‌هایی که در متن گزارش‌ها عنوان شده به هیأت‌های‌مدیره تعلق می‌گیرد. نخست شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را مطرح کرده بودند و دیروز سخن از سیمانی‌ها به میان آوردند. در یکی از این گزارش‌ها آمده: «از حوزه‌های مهمی که شستا ...
نهایت‌نگر:

روزنامه شرق نوشت؛

سیاسی بازی با فیش های حقوقی کم بود، حالا پاداش های شرکت های دولتی را دستاویز قرار داده اند. چندی است که سلسله گزارش هایی از سوی برخی سایت های منتقد دولت منتشر می شود که خبر از پاداش های میلیونی در شرکت های زیرمجموعه شستا می دهد؛ پاداش هایی که در متن گزارش ها عنوان شده به هیأت های مدیره تعلق می گیرد. نخست شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) را مطرح کرده بودند و دیروز سخن از سیمانی ها به میان آوردند. در یکی از این گزارش ها آمده: «از حوزه های مهمی که شستا در سال های اخیر به آن ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به طوری که این شرکت هم اکنون سهام دار حدود ٣٠ شرکت فعال نفتی است. در میان این ٣٠ شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت های مالی ١٤ شرکت در دسترس است که نشان می دهد این ١٤ شرکت در دوسال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیأت مدیره خود تقسیم کرده اند». همچنین در گزارش بررسی پاداش های شرکت های سیمانی هم آمده: «در شرایطی که شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا یک مجموعه دولتی زیر نظر وزارت کار به شمار می آید اما این مجموعه در مجامع شرکت های بورسی اش این روزها در حال پرداخت پاداش های نجومی به اعضای هیأت مدیره است، به طوری که تنها در ۹ شرکت سیمانی اش که ۴۵ نفر عضو هیأت مدیره موظف دارد، در حدود یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است». اخباری که به گفته حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کذب است و برای منحرف کردن اذهان از فسادها در دوره قبل منتشر می شود. میرزایی با بررسی پایه های غلط این گزارش ها و تأکید بر اینکه این پاداش ها به اعضای حقیقی هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا تعلق نمی گیرد و فقط به عنوان درآمد، به حساب های شرکت های زیرمجموعه واریز می شود، می گوید: «به نظر می رسد برای پوشاندن و تحت الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و غیرقابل باور چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می شود... آنها برای اینکه اذهان را به سمت مسئله جزئی تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته اند». او با اشاره به اینکه این دلواپسان به هدف خود دست نیافته اند، تأکید می کند نقطه اتکا و دستگیره ای برای آویزان شدن این دوستان معلق وجود ندارد.

خبرگزاری ها و سایت های منتقد دولت چندروزی است آغاز به نشر سلسله گزارش هایی درباره پاداش های میلیونی در شستا که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بوده و دولتی است، کرده اند تا تخلفات دولت را نشان دهند. بخشی از این گزارش ها درباره پتروشیمی ها و بخشی درباره سیمانی هاست. آیا این اطلاعات صحت دارد؟
آنچه این رسانه ها منتشر کرده اند از اساس کذب است. یکی از رسانه ها اسامی شرکت های پتروشیمی را به عنوان زیرمجموعه شستا معرفی کرده که از اساس زیر نظر مدیریت شستا نیستند و به زبان عام، شرکت های شستا محسوب نمی شوند. در واقع شستا سهام دار جزء چهار شرکت پتروشیمی نوری، پالایش نفت اصفهان، حفاری شمال و پتروشیمی شیراز است و به همین دلیل حضور مدیریتی در این شرکت ها ندارد. علاوه بر آنکه پاداش توزیع شده اما این پاداش بین افراد عضو حقیقی هیأت مدیره توزیع نمی شود، بلکه به حساب شستا به عنوان سهام دار وارد می شود. یعنی متناسب با سهام شستا، پاداش توزیع شده حدود هشت میلیارد تومان به حساب این شرکت سرمایه گذاری آمده است. آن چیزی که ممکن است بین هیأت مدیره شستا توزیع شود (که قطعی نیست و حتی ممکن است پرداخت نشود) مبلغ بسیار جزئی از این پاداش است.
رقم دقیقی از میزان این پاداش وجود دارد؟
این رقم به طور میانگین ماهانه ٧٥٠ هزار تومان در این دو سال بوده که به هریک از اعضای هیأت مدیره به عنوان پاداش تعلق گرفته است. اما بخش بزرگی از این پاداش در حساب شستا، به عنوان درآمد واریز شده است. از آنجا که سود شرکت های بورسی، درآمد قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، این عرف است که بخشی از سود شرکت های بورسی، به جای عنوان سود در قالب پاداش توزیع شود و این پاداش الزاما به هیأت مدیره تعلق نمی گیرد. حتی گاهی سهمی که از این پاداش به افراد حقیقی عضو هیأت مدیره می رسد، صفر است، چون هیأت مدیره هریک از شرکت های سهام دار باید تصمیم بگیرند که آیا به عضوی که از طرف آنها در جلسات هیأت مدیره شرکت کرده، این پاداش تعلق بگیرد یا خیر. علاوه بر آنکه در شستا از گذشته، سقفی برای دریافتی ها اعم از حقوق و پاداش وجود داشته است. به همین دلیل این اخبار، نوعی دروغ پراکنی است که مردم را با یک دروغ بزرگ آشفته کنند. رقم وقتی بزرگ می شود، حکم دروغ بزرگ را دارد که امکان پذیرش آن از سوی مردم بالاست و می تواند حساسیت اجتماعی نسبت به پرداخت ها و احساس نابرابری و تبعیض را سامان دهد.
این مسائلی که مطرح کردید درباره شرکت های سیمانی هم صدق می کند؟
درباره سیمان هم دقیقا همین قاعده برقرار است. شستا از جمله هلدینگ هایی است که نظام استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای یکسان و بسیار منظمی دارد و حتی در دوره ای که شستا مدیریت نداشته، این شیوه نامه همچنان مجرا بوده است. فرقی نمی کند این قاعده بین تمام هلدینگ ها جاری و ساری بوده و پاداش در حساب شستا واریز شده و سهم بسیار کوچکی از آن حدود دو تا سه درصد (در صورت تصمیم هیأت مدیره) به نمایندگان آنها در هیأت مدیره شرکت های وابسته پرداخت شده است.
این اطلاعاتی که در گزارش آمده، اطلاعات در دسترسی است یا بر مبنای اسناد خاصی نوشته شده است؟
این اطلاعات در سایت کدال که اطلاعات شرکت های بورسی را ارائه می دهد، وجود دارد. این اطلاعات، اطلاعات شفاف بورسی سال های ٩٢ و ٩٣ و برای همگان قابل دسترس است، اما این گزارش دلواپسان به نحوی تنظیم شده که گویی از یک جعبه سیاه ناخوانده رازگشایی و اطلاعات پوشیده ای آشکار شده است.
آقای ربیعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران از ساماندهی حقوق ها و پرداخت های نامتعارف در دولت خبر دادند که یکی از مصداق های آن، پرداخت حقوق های تک رقمی از سوی وزراست. در چنین شرایطی ممکن است چنین اخباری، بازی جدید دلواپسان برای مخدوش کردن چهره دولت باشد؟
به نظر می رسد برای پوشاندن و تحت الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و باورنکردنی چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می شود. از جمله مواردی که در گذشته با محور شخص مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده و همچنین پرونده های فساد متعددی که در باقی صندوق ها در گذشته شکل گرفته است. آنها برای اینکه اذهان را به سمت مسئله جزئی تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته اند. در واقع هدف آنها کاملا سیاسی است. درباره حقوق ها، نتیجه از سوی این منتقدان جدی گرفته نشده است، درحالی که دولت برای ساماندهی نظام پرداخت مدیران و کارکنان، خیلی جدی و پیش دستانه وارد عمل شد و با برخوردهای غیرمتعارف، مواجهه خیلی جدی در قالب عزل داشت. در مواردی هم که تخلفی وجود داشت، این تخلفات را در مراجع قضائی پیگیری کرد. همین طور دولت از این رویداد به عنوان یک فرصت طلایی برای نظم دهی به موضوعی که از آنها غفلت و در گذشته با رویه ها و مصوبات غیرقابل قبولی بنای کجی نهاده شده بود، استفاده کرد. به نظر می رسد نحوه مواجهه دولت سبب شده این دلواپسان به دنبال بهانه جدیدی باشند. از جمله مسئله پاداش ها که اخیرا مطرح شده و به نظر می رسد این روند را با موضوعات دیگر در آینده پیگیری کنند، اما در هیچ یک از این موارد، نقطه اتکا و دستگیره ای برای آویزان شدن این دوستان معلق وجود ندارد.
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در راستای ساماندهی به پرداخت ها وارد عمل شده است؟
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از این فرصت برای نظم بخشیدن به بخشی از نابسامانی هایی که دوستان دلواپس خودشان در گذشته به وجود آورده بودند و بخشی از همان دلواپسان در شرکت ها، بهره برداران اصلی این موضوع بودند، استفاده کرد. این وزارتخانه چند اقدام را در همین راستا انجام داده است. نخست، پیش از آنکه چارچوب حقوق و دستمزد دولت ابلاغ شود، شیوه نامه پرداخت حقوق و مزایا و جبران خدمات مدیران تنظیم شده و این هفته نهایی می شود که در آن سقف ابلاغی دولت در نظر گرفته خواهد شد، اما شیوه نامه این وزارتخانه با توجه به اینکه شرکت های متعددی با سطوح مختلف فعالیت و اشتغال و بازدهی و موقعیت جغرافیایی متنوع داریم، دقیق تر خواهد بود. دوم، از فردای ابلاغ اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت، منع عضویت توأم در هیأت مدیره ها را به طور بسیار جدی پیگیری می کنیم و در دو هفته آینده این موضوع نهایی خواهد شد. مدیران ستادی و صندوق ها حق عضویت در هیأت مدیره هیچ یک از شرکت ها را نخواهند داشت. اصول و قواعد حاکمیت شرکتی و شرح وظایف هیأت مدیره ها بازبینی و مجددا ابلاغ شده است. در موارد خاصی براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، مدیران ستادی با اجازه وزیر بدون دریافت حقوق و مزایا یا هرگونه پاداشی می توانند به عنوان عضو غیرموظف در شرکت ها حضور یابند که موارد آن بسیار محدود خواهد بود. آن هم در زمان هایی که ضرورت دارد هماهنگی های بیشتری بین ستادها وجود داشته باشد. نکته دیگر منع به کارگیری بازنشستگان براساس قانون ابلاغی از سوی مجلس است که به طور جدی پیگیری می شود. سطح بندی شرکت ها، بنگاه ها و هلدینگ ها با معیارهایی مانند سطح اشتغال، میزان تولید و ارزش افزوده، موقعیت جغرافیایی، میزان موفقیت و نرخ های بازدهی و شاخص های دیگر انجام می شود و علاوه بر سطح میزان پرداخت حقوق، پاداش و مزایا نیز براساس این رتبه بندی تنظیم می شود.



روزنامه شرق نوشت؛ سیاسی‌‌بازی با فیش‌های حقوقی کم بود، حالا پاداش‌های شرکت‌های دولتی را دستاویز قرار داده‌اند. چندی است که سلسله‌‌گزارش‌هایی از سوی برخی سایت‌های منتقد دولت منتشر می‌شود که خبر از پاداش‌های میلیونی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌دهد؛ پاداش‌هایی که در متن گزارش‌ها عنوان شده به هیأت‌های‌مدیره تعلق می‌گیرد. نخست شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را مطرح کرده بودند و دیروز سخن از سیمانی‌ها به میان آوردند. در یکی از این گزارش‌ها آمده: «از حوزه‌های مهمی که شستا ...
نهایت‌نگر:

روزنامه شرق نوشت؛

سیاسی بازی با فیش های حقوقی کم بود، حالا پاداش های شرکت های دولتی را دستاویز قرار داده اند. چندی است که سلسله گزارش هایی از سوی برخی سایت های منتقد دولت منتشر می شود که خبر از پاداش های میلیونی در شرکت های زیرمجموعه شستا می دهد؛ پاداش هایی که در متن گزارش ها عنوان شده به هیأت های مدیره تعلق می گیرد. نخست شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) را مطرح کرده بودند و دیروز سخن از سیمانی ها به میان آوردند. در یکی از این گزارش ها آمده: «از حوزه های مهمی که شستا در سال های اخیر به آن ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به طوری که این شرکت هم اکنون سهام دار حدود ٣٠ شرکت فعال نفتی است. در میان این ٣٠ شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت های مالی ١٤ شرکت در دسترس است که نشان می دهد این ١٤ شرکت در دوسال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیأت مدیره خود تقسیم کرده اند». همچنین در گزارش بررسی پاداش های شرکت های سیمانی هم آمده: «در شرایطی که شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا یک مجموعه دولتی زیر نظر وزارت کار به شمار می آید اما این مجموعه در مجامع شرکت های بورسی اش این روزها در حال پرداخت پاداش های نجومی به اعضای هیأت مدیره است، به طوری که تنها در ۹ شرکت سیمانی اش که ۴۵ نفر عضو هیأت مدیره موظف دارد، در حدود یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است». اخباری که به گفته حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کذب است و برای منحرف کردن اذهان از فسادها در دوره قبل منتشر می شود. میرزایی با بررسی پایه های غلط این گزارش ها و تأکید بر اینکه این پاداش ها به اعضای حقیقی هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا تعلق نمی گیرد و فقط به عنوان درآمد، به حساب های شرکت های زیرمجموعه واریز می شود، می گوید: «به نظر می رسد برای پوشاندن و تحت الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و غیرقابل باور چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می شود... آنها برای اینکه اذهان را به سمت مسئله جزئی تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته اند». او با اشاره به اینکه این دلواپسان به هدف خود دست نیافته اند، تأکید می کند نقطه اتکا و دستگیره ای برای آویزان شدن این دوستان معلق وجود ندارد.

خبرگزاری ها و سایت های منتقد دولت چندروزی است آغاز به نشر سلسله گزارش هایی درباره پاداش های میلیونی در شستا که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بوده و دولتی است، کرده اند تا تخلفات دولت را نشان دهند. بخشی از این گزارش ها درباره پتروشیمی ها و بخشی درباره سیمانی هاست. آیا این اطلاعات صحت دارد؟
آنچه این رسانه ها منتشر کرده اند از اساس کذب است. یکی از رسانه ها اسامی شرکت های پتروشیمی را به عنوان زیرمجموعه شستا معرفی کرده که از اساس زیر نظر مدیریت شستا نیستند و به زبان عام، شرکت های شستا محسوب نمی شوند. در واقع شستا سهام دار جزء چهار شرکت پتروشیمی نوری، پالایش نفت اصفهان، حفاری شمال و پتروشیمی شیراز است و به همین دلیل حضور مدیریتی در این شرکت ها ندارد. علاوه بر آنکه پاداش توزیع شده اما این پاداش بین افراد عضو حقیقی هیأت مدیره توزیع نمی شود، بلکه به حساب شستا به عنوان سهام دار وارد می شود. یعنی متناسب با سهام شستا، پاداش توزیع شده حدود هشت میلیارد تومان به حساب این شرکت سرمایه گذاری آمده است. آن چیزی که ممکن است بین هیأت مدیره شستا توزیع شود (که قطعی نیست و حتی ممکن است پرداخت نشود) مبلغ بسیار جزئی از این پاداش است.
رقم دقیقی از میزان این پاداش وجود دارد؟
این رقم به طور میانگین ماهانه ٧٥٠ هزار تومان در این دو سال بوده که به هریک از اعضای هیأت مدیره به عنوان پاداش تعلق گرفته است. اما بخش بزرگی از این پاداش در حساب شستا، به عنوان درآمد واریز شده است. از آنجا که سود شرکت های بورسی، درآمد قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، این عرف است که بخشی از سود شرکت های بورسی، به جای عنوان سود در قالب پاداش توزیع شود و این پاداش الزاما به هیأت مدیره تعلق نمی گیرد. حتی گاهی سهمی که از این پاداش به افراد حقیقی عضو هیأت مدیره می رسد، صفر است، چون هیأت مدیره هریک از شرکت های سهام دار باید تصمیم بگیرند که آیا به عضوی که از طرف آنها در جلسات هیأت مدیره شرکت کرده، این پاداش تعلق بگیرد یا خیر. علاوه بر آنکه در شستا از گذشته، سقفی برای دریافتی ها اعم از حقوق و پاداش وجود داشته است. به همین دلیل این اخبار، نوعی دروغ پراکنی است که مردم را با یک دروغ بزرگ آشفته کنند. رقم وقتی بزرگ می شود، حکم دروغ بزرگ را دارد که امکان پذیرش آن از سوی مردم بالاست و می تواند حساسیت اجتماعی نسبت به پرداخت ها و احساس نابرابری و تبعیض را سامان دهد.
این مسائلی که مطرح کردید درباره شرکت های سیمانی هم صدق می کند؟
درباره سیمان هم دقیقا همین قاعده برقرار است. شستا از جمله هلدینگ هایی است که نظام استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای یکسان و بسیار منظمی دارد و حتی در دوره ای که شستا مدیریت نداشته، این شیوه نامه همچنان مجرا بوده است. فرقی نمی کند این قاعده بین تمام هلدینگ ها جاری و ساری بوده و پاداش در حساب شستا واریز شده و سهم بسیار کوچکی از آن حدود دو تا سه درصد (در صورت تصمیم هیأت مدیره) به نمایندگان آنها در هیأت مدیره شرکت های وابسته پرداخت شده است.
این اطلاعاتی که در گزارش آمده، اطلاعات در دسترسی است یا بر مبنای اسناد خاصی نوشته شده است؟
این اطلاعات در سایت کدال که اطلاعات شرکت های بورسی را ارائه می دهد، وجود دارد. این اطلاعات، اطلاعات شفاف بورسی سال های ٩٢ و ٩٣ و برای همگان قابل دسترس است، اما این گزارش دلواپسان به نحوی تنظیم شده که گویی از یک جعبه سیاه ناخوانده رازگشایی و اطلاعات پوشیده ای آشکار شده است.
آقای ربیعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران از ساماندهی حقوق ها و پرداخت های نامتعارف در دولت خبر دادند که یکی از مصداق های آن، پرداخت حقوق های تک رقمی از سوی وزراست. در چنین شرایطی ممکن است چنین اخباری، بازی جدید دلواپسان برای مخدوش کردن چهره دولت باشد؟
به نظر می رسد برای پوشاندن و تحت الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و باورنکردنی چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می شود. از جمله مواردی که در گذشته با محور شخص مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده و همچنین پرونده های فساد متعددی که در باقی صندوق ها در گذشته شکل گرفته است. آنها برای اینکه اذهان را به سمت مسئله جزئی تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته اند. در واقع هدف آنها کاملا سیاسی است. درباره حقوق ها، نتیجه از سوی این منتقدان جدی گرفته نشده است، درحالی که دولت برای ساماندهی نظام پرداخت مدیران و کارکنان، خیلی جدی و پیش دستانه وارد عمل شد و با برخوردهای غیرمتعارف، مواجهه خیلی جدی در قالب عزل داشت. در مواردی هم که تخلفی وجود داشت، این تخلفات را در مراجع قضائی پیگیری کرد. همین طور دولت از این رویداد به عنوان یک فرصت طلایی برای نظم دهی به موضوعی که از آنها غفلت و در گذشته با رویه ها و مصوبات غیرقابل قبولی بنای کجی نهاده شده بود، استفاده کرد. به نظر می رسد نحوه مواجهه دولت سبب شده این دلواپسان به دنبال بهانه جدیدی باشند. از جمله مسئله پاداش ها که اخیرا مطرح شده و به نظر می رسد این روند را با موضوعات دیگر در آینده پیگیری کنند، اما در هیچ یک از این موارد، نقطه اتکا و دستگیره ای برای آویزان شدن این دوستان معلق وجود ندارد.
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در راستای ساماندهی به پرداخت ها وارد عمل شده است؟
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از این فرصت برای نظم بخشیدن به بخشی از نابسامانی هایی که دوستان دلواپس خودشان در گذشته به وجود آورده بودند و بخشی از همان دلواپسان در شرکت ها، بهره برداران اصلی این موضوع بودند، استفاده کرد. این وزارتخانه چند اقدام را در همین راستا انجام داده است. نخست، پیش از آنکه چارچوب حقوق و دستمزد دولت ابلاغ شود، شیوه نامه پرداخت حقوق و مزایا و جبران خدمات مدیران تنظیم شده و این هفته نهایی می شود که در آن سقف ابلاغی دولت در نظر گرفته خواهد شد، اما شیوه نامه این وزارتخانه با توجه به اینکه شرکت های متعددی با سطوح مختلف فعالیت و اشتغال و بازدهی و موقعیت جغرافیایی متنوع داریم، دقیق تر خواهد بود. دوم، از فردای ابلاغ اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت، منع عضویت توأم در هیأت مدیره ها را به طور بسیار جدی پیگیری می کنیم و در دو هفته آینده این موضوع نهایی خواهد شد. مدیران ستادی و صندوق ها حق عضویت در هیأت مدیره هیچ یک از شرکت ها را نخواهند داشت. اصول و قواعد حاکمیت شرکتی و شرح وظایف هیأت مدیره ها بازبینی و مجددا ابلاغ شده است. در موارد خاصی براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، مدیران ستادی با اجازه وزیر بدون دریافت حقوق و مزایا یا هرگونه پاداشی می توانند به عنوان عضو غیرموظف در شرکت ها حضور یابند که موارد آن بسیار محدود خواهد بود. آن هم در زمان هایی که ضرورت دارد هماهنگی های بیشتری بین ستادها وجود داشته باشد. نکته دیگر منع به کارگیری بازنشستگان براساس قانون ابلاغی از سوی مجلس است که به طور جدی پیگیری می شود. سطح بندی شرکت ها، بنگاه ها و هلدینگ ها با معیارهایی مانند سطح اشتغال، میزان تولید و ارزش افزوده، موقعیت جغرافیایی، میزان موفقیت و نرخ های بازدهی و شاخص های دیگر انجام می شود و علاوه بر سطح میزان پرداخت حقوق، پاداش و مزایا نیز براساس این رتبه بندی تنظیم می شود.


1395/04/29
1
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333