رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

آیا اقتصاد ٥ درصد بزرگ مي‌شود؟
اهمیت : مهم

5

روزنامه اعتماد نوشت؛ وعده رشد ٥ درصدي اقتصاد دوباره از سوي يك مقام عاليرتبه ديگر اعلام شد. رشدي كه پس از يك سال نزول اقتصاد قرار است به گفته سيف، رييس كل بانك مركزي حاصل شود، به نظر مي‌رسد دسترنج رشد صادرات نفت باشد. با وجود اينكه دولت چندين بسته خروج از ركود و تسريع رونق را از سال ١٣٩٢ استارت زد اما تا امروز اين سياست‌ها نتيجه لازم را به دنبال نداشته و نه از اشتغالزايي خبري شده و نه توليد توانسته به رشد دست يابد. حتي طرح تخصيص اعتبارات به خريد خودرو و كالا يا حتي افزايش سقف تسهيلات مسكن به ٨٠ و سپس به ...
نهایت‌نگر:

روزنامه اعتماد نوشت؛

وعده رشد ٥ درصدی اقتصاد دوباره از سوی یک مقام عالیرتبه دیگر اعلام شد. رشدی که پس از یک سال نزول اقتصاد قرار است به گفته سیف، رییس کل بانک مرکزی حاصل شود، به نظر می رسد دسترنج رشد صادرات نفت باشد. با وجود اینکه دولت چندین بسته خروج از رکود و تسریع رونق را از سال ١٣٩٢ استارت زد اما تا امروز این سیاست ها نتیجه لازم را به دنبال نداشته و نه از اشتغالزایی خبری شده و نه تولید توانسته به رشد دست یابد. حتی طرح تخصیص اعتبارات به خرید خودرو و کالا یا حتی افزایش سقف تسهیلات مسکن به ٨٠ و سپس به ١٦٠ میلیون تومان هم نتوانست چرخ اقتصاد را به حرکت وا دارد.
دولت خوشبین بود با حصول توافق هسته ای و تحت تاثیر شوک روانی پس از آن، بخش خصوصی وارد میدان تولید شود غافل از اینکه بخش خصوصی که امروز ٢٨٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ به این راحتی برای آغاز دوباره کار به مسوولان اعتماد نخواهند کرد. در سال های گذشته با وجود تغییر دولت و زنده شدن اندک امیدی برای تولید باز هم حرکت قابل توجهی در اقتصاد مشاهده نشد. آنچه مسبب رشد سه درصدی در سال ١٣٩٣ و رشد یک درصدی (بنا به گفته مرکز آمار و بدون اعلام بانک مرکزی) در سال ١٣٩٤ شد، ظرفیت خالی پس از یک افت ٨/٦درصدی و رشد اندک صادرات نفت پس از برجام بود. کارشناسان معتقدند پس از رشد منفی اقتصاد در سال های بعد حتی ایجاد ثبات در بازار می تواند باعث رشد اقتصاد شود. اما این رشد برای سال های بعد پایدار نخواهد بود و افت دوباره می تواند اقتصاد را راکدتر نشان دهد. همان طور که در سال ١٣٩٤ پس از یک سال رشد سه درصدی، دوباره رکود به شکل عمیق تری چهره خودرا نشان داد و تولید ٨/٢ درصد ارزش افزوده خود را از دست داد. هرچند مرکز آمار ایران رشد اقتصاد در سال ١٣٩٤ را یک درصد اعلام کرده است اما جزییات رشد در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد، این رشد مدیون افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. در سال جاری نیز با توجه به رکودی که همچنان در زیرمجموعه های اقتصاد پابرجاست به نظر می رسد رشد وعده داده شده باز هم از محل افزایش صادرات نفت و میعانات اتفاق می افتد. با این حال حصول رشد اقتصاد در یک سال پایانی دولت می تواند یک دستاورد قابل تبلیغ محسوب شود. به همین دلیل نیز بارها مسوولان اقتصادی بر این مهم تاکید کرده اند و این بار رییس کل بانک مرکزی ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی را برای سال جاری پیش بینی کرد. ولی الله سیف با بیان اینکه کنترل نرخ تورم مهم ترین دستاورد نظام بانکی در سه سال گذشته بوده است اظهارداشت: اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم و این در حالی میسر شد که ما در سال های گذشته در شرایط تحریم به سر می بردیم.
او ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت در دو سال گذشته بعد از هشت فصل رکود بسیار ارزشمند است و امیدواریم که در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد دست پیدا کنیم. سیف در مورد افزایش اشتغال در کشور از جمله استان کرمانشاه افزود: بانک مرکزی در سال ۹۵ علاوه بر ادامه مسیر دو سال گذشته درصدد کمک به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است که با این اقدام ضمن حفظ اشتغال موجود به افزایش اشتغال پایدار نیز منجر می شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در استان کرمانشاه نیز باید با این جهت گیری و فعالیت های مثبت اقتصادی علاوه بر تحرک و شور و شوق به افزایش اشتغال نیز کمک کنیم. وی به پیاده سازی اصلاح نظام بانکی در سال جاری اشاره کرد و افزود: این مقوله می تواند تنگناهای بانک ها را
حل و فصل و به کاهش دارایی های منجمد و شاداب شدن نظام بانکی نیز کمک کند.
او از تحلیل قاطع و واقع بینانه مشکلات نظام بانکی ابراز خشنودی کرد و آن را حاصل انباشته شدن مشکلات سه دهه گذشته ذکر کرد که باعث شده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از دارایی های بانکی در سرفصل های نظام بانکی منجمد شود که نمی تواند به مصرف اعطای تسهیلات برسد. حدود ۱۲ درصد از این دارایی ها مربوط به مطالبات ناوصول است که برای حل این مشکلات با حمایت دولت و قوه قضاییه برنامه ریزی شده است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با دستیابی به اهداف مورد نظر، دارایی های یاد شده از حالت منجمد خارج می شود و در اعطای تسهیلات و حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی مصرف می شود. سیف بزرگ ترین سرمایه بانک ها را فرهنگ سازمانی آنها نامید و با عنایت به لزوم اجرای دستورالعمل ها در همه سطوح بانک ها و نقش بانک مرکزی در انضباط بخشی در جهت سالم سازی و استحکام نظام بانکی کشور ابراز امیدواری کرد که نظام بانکی بتواند نقش خود را در زمینه توسعه اقتصادی و حمایت از بنگاه های اقتصادی به نحو شایسته انجام دهد.
سیف رشد نقدینگی ۳۰ درصدی سال گذشته را بیشتر ناشی از افزایش دارایی های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: پایه پولی در سال گذشته افزایش نیافته و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش داشته است. کارشناسان معتقدند پرسش اساسی که در این بین مطرح می شود آن است که کدامیک از پل های پولی روی تورم اثر بیشتری دارد؟ به نظر می رسد نگاه مسوولان بانک مرکزی اثرگذاری بیشتر پایه پولی بر تورم است تا نقدینگی. چنانکه بر اساس اذعان خود مسوولان کنترل پایه پولی هدف اصلی آنها بوده است و معتقدند اگر افزایش نقدینگی از محل تکاثر پول باشد روی تورم تاثیر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت. بنابراین رشد پایه پولی که منجر به رشد تورم می شود تحت کنترل بیشتر قرار گرفته است.
اقتصاد ما از همان ابتدای دولت یازدهم در رکود بوده است. معمولا وقتی اقتصاد درگیر رکود است بانک ها از سیاست های انبساطی تبعیت می کنند به خصوص که علت را کاهش تقاضای کل تشخیص داده باشند. بر این اساس تحریک تقاضای کل ایجاب می کند سیاست ها انبساطی باشد و این سیاست های انبساطی باعث رشد نقدینگی می شود. اما این رشد نقدینگی در شرایط رکودی منجر به رشد تورم نمی شود و در عوض کمک می کند به تولید برای حرکت دوباره.
به گفته تحلیلگران آن چیزی که می تواند خطرناک باشد رشد نقدینگی در بلندمدت است. یعنی در سال های متمادی این آهنگ رشد نقدینگی تداوم یابد. اما تنها رشد دو ساله نقدینگی نمی تواند تبعات تورمی قابل توجهی داشته باشد. تصور مسوولان فعلی نیز این است که رشد نقدینگی فعلی روی تورم اثرات قابل توجه ندارد و سیاست های انبساطی در چنین شرایطی می تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. به طور حتم وقتی وارد فاز رونق شویم باید بانک مرکزی روی سیاست های انبساطی خود تجدید نظر کند چراکه ادامه سیاست انبساطی در دوران رونق می تواند همان طور که رابطه تورم و نقدینگی تعریف شده است؛ موجب رشد قیمت ها شود.



روزنامه اعتماد نوشت؛ وعده رشد ٥ درصدي اقتصاد دوباره از سوي يك مقام عاليرتبه ديگر اعلام شد. رشدي كه پس از يك سال نزول اقتصاد قرار است به گفته سيف، رييس كل بانك مركزي حاصل شود، به نظر مي‌رسد دسترنج رشد صادرات نفت باشد. با وجود اينكه دولت چندين بسته خروج از ركود و تسريع رونق را از سال ١٣٩٢ استارت زد اما تا امروز اين سياست‌ها نتيجه لازم را به دنبال نداشته و نه از اشتغالزايي خبري شده و نه توليد توانسته به رشد دست يابد. حتي طرح تخصيص اعتبارات به خريد خودرو و كالا يا حتي افزايش سقف تسهيلات مسكن به ٨٠ و سپس به ...
نهایت‌نگر:

روزنامه اعتماد نوشت؛

وعده رشد ٥ درصدی اقتصاد دوباره از سوی یک مقام عالیرتبه دیگر اعلام شد. رشدی که پس از یک سال نزول اقتصاد قرار است به گفته سیف، رییس کل بانک مرکزی حاصل شود، به نظر می رسد دسترنج رشد صادرات نفت باشد. با وجود اینکه دولت چندین بسته خروج از رکود و تسریع رونق را از سال ١٣٩٢ استارت زد اما تا امروز این سیاست ها نتیجه لازم را به دنبال نداشته و نه از اشتغالزایی خبری شده و نه تولید توانسته به رشد دست یابد. حتی طرح تخصیص اعتبارات به خرید خودرو و کالا یا حتی افزایش سقف تسهیلات مسکن به ٨٠ و سپس به ١٦٠ میلیون تومان هم نتوانست چرخ اقتصاد را به حرکت وا دارد.
دولت خوشبین بود با حصول توافق هسته ای و تحت تاثیر شوک روانی پس از آن، بخش خصوصی وارد میدان تولید شود غافل از اینکه بخش خصوصی که امروز ٢٨٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ به این راحتی برای آغاز دوباره کار به مسوولان اعتماد نخواهند کرد. در سال های گذشته با وجود تغییر دولت و زنده شدن اندک امیدی برای تولید باز هم حرکت قابل توجهی در اقتصاد مشاهده نشد. آنچه مسبب رشد سه درصدی در سال ١٣٩٣ و رشد یک درصدی (بنا به گفته مرکز آمار و بدون اعلام بانک مرکزی) در سال ١٣٩٤ شد، ظرفیت خالی پس از یک افت ٨/٦درصدی و رشد اندک صادرات نفت پس از برجام بود. کارشناسان معتقدند پس از رشد منفی اقتصاد در سال های بعد حتی ایجاد ثبات در بازار می تواند باعث رشد اقتصاد شود. اما این رشد برای سال های بعد پایدار نخواهد بود و افت دوباره می تواند اقتصاد را راکدتر نشان دهد. همان طور که در سال ١٣٩٤ پس از یک سال رشد سه درصدی، دوباره رکود به شکل عمیق تری چهره خودرا نشان داد و تولید ٨/٢ درصد ارزش افزوده خود را از دست داد. هرچند مرکز آمار ایران رشد اقتصاد در سال ١٣٩٤ را یک درصد اعلام کرده است اما جزییات رشد در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد، این رشد مدیون افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. در سال جاری نیز با توجه به رکودی که همچنان در زیرمجموعه های اقتصاد پابرجاست به نظر می رسد رشد وعده داده شده باز هم از محل افزایش صادرات نفت و میعانات اتفاق می افتد. با این حال حصول رشد اقتصاد در یک سال پایانی دولت می تواند یک دستاورد قابل تبلیغ محسوب شود. به همین دلیل نیز بارها مسوولان اقتصادی بر این مهم تاکید کرده اند و این بار رییس کل بانک مرکزی ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی را برای سال جاری پیش بینی کرد. ولی الله سیف با بیان اینکه کنترل نرخ تورم مهم ترین دستاورد نظام بانکی در سه سال گذشته بوده است اظهارداشت: اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم و این در حالی میسر شد که ما در سال های گذشته در شرایط تحریم به سر می بردیم.
او ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت در دو سال گذشته بعد از هشت فصل رکود بسیار ارزشمند است و امیدواریم که در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد دست پیدا کنیم. سیف در مورد افزایش اشتغال در کشور از جمله استان کرمانشاه افزود: بانک مرکزی در سال ۹۵ علاوه بر ادامه مسیر دو سال گذشته درصدد کمک به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است که با این اقدام ضمن حفظ اشتغال موجود به افزایش اشتغال پایدار نیز منجر می شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در استان کرمانشاه نیز باید با این جهت گیری و فعالیت های مثبت اقتصادی علاوه بر تحرک و شور و شوق به افزایش اشتغال نیز کمک کنیم. وی به پیاده سازی اصلاح نظام بانکی در سال جاری اشاره کرد و افزود: این مقوله می تواند تنگناهای بانک ها را
حل و فصل و به کاهش دارایی های منجمد و شاداب شدن نظام بانکی نیز کمک کند.
او از تحلیل قاطع و واقع بینانه مشکلات نظام بانکی ابراز خشنودی کرد و آن را حاصل انباشته شدن مشکلات سه دهه گذشته ذکر کرد که باعث شده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از دارایی های بانکی در سرفصل های نظام بانکی منجمد شود که نمی تواند به مصرف اعطای تسهیلات برسد. حدود ۱۲ درصد از این دارایی ها مربوط به مطالبات ناوصول است که برای حل این مشکلات با حمایت دولت و قوه قضاییه برنامه ریزی شده است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با دستیابی به اهداف مورد نظر، دارایی های یاد شده از حالت منجمد خارج می شود و در اعطای تسهیلات و حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی مصرف می شود. سیف بزرگ ترین سرمایه بانک ها را فرهنگ سازمانی آنها نامید و با عنایت به لزوم اجرای دستورالعمل ها در همه سطوح بانک ها و نقش بانک مرکزی در انضباط بخشی در جهت سالم سازی و استحکام نظام بانکی کشور ابراز امیدواری کرد که نظام بانکی بتواند نقش خود را در زمینه توسعه اقتصادی و حمایت از بنگاه های اقتصادی به نحو شایسته انجام دهد.
سیف رشد نقدینگی ۳۰ درصدی سال گذشته را بیشتر ناشی از افزایش دارایی های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: پایه پولی در سال گذشته افزایش نیافته و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش داشته است. کارشناسان معتقدند پرسش اساسی که در این بین مطرح می شود آن است که کدامیک از پل های پولی روی تورم اثر بیشتری دارد؟ به نظر می رسد نگاه مسوولان بانک مرکزی اثرگذاری بیشتر پایه پولی بر تورم است تا نقدینگی. چنانکه بر اساس اذعان خود مسوولان کنترل پایه پولی هدف اصلی آنها بوده است و معتقدند اگر افزایش نقدینگی از محل تکاثر پول باشد روی تورم تاثیر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت. بنابراین رشد پایه پولی که منجر به رشد تورم می شود تحت کنترل بیشتر قرار گرفته است.
اقتصاد ما از همان ابتدای دولت یازدهم در رکود بوده است. معمولا وقتی اقتصاد درگیر رکود است بانک ها از سیاست های انبساطی تبعیت می کنند به خصوص که علت را کاهش تقاضای کل تشخیص داده باشند. بر این اساس تحریک تقاضای کل ایجاب می کند سیاست ها انبساطی باشد و این سیاست های انبساطی باعث رشد نقدینگی می شود. اما این رشد نقدینگی در شرایط رکودی منجر به رشد تورم نمی شود و در عوض کمک می کند به تولید برای حرکت دوباره.
به گفته تحلیلگران آن چیزی که می تواند خطرناک باشد رشد نقدینگی در بلندمدت است. یعنی در سال های متمادی این آهنگ رشد نقدینگی تداوم یابد. اما تنها رشد دو ساله نقدینگی نمی تواند تبعات تورمی قابل توجهی داشته باشد. تصور مسوولان فعلی نیز این است که رشد نقدینگی فعلی روی تورم اثرات قابل توجه ندارد و سیاست های انبساطی در چنین شرایطی می تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. به طور حتم وقتی وارد فاز رونق شویم باید بانک مرکزی روی سیاست های انبساطی خود تجدید نظر کند چراکه ادامه سیاست انبساطی در دوران رونق می تواند همان طور که رابطه تورم و نقدینگی تعریف شده است؛ موجب رشد قیمت ها شود.


1395/04/29
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333