رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پایان حبس منابع بانک‌ها؟
اهمیت : خیلی مهم

4

انک مرکزی از «فاز مقدماتی برنامه اصلاح نظام بانکی» که از آن تحت‌عنوان «طرح نجات بازار پول» نیز یاد می‌شود، رونمایی کرد. این برنامه از سه بخش تشکیل شده است و می‌کوشد با رفع انجماد از دارایی نظام بانکی، به حبس منابع این شبکه پایان دهد. برای این منظور، بخش نخست برنامه ماموریت‌های ده‌‌گانه‌ای را بر دوش بانک مرکزی گذاشته تا به کمک آنها، نقش «نظارتی» و «سیاست‌گذاری پولی» این نهاد تقویت شود تا بتواند با مدیریت مطالبات غیرجاری و تخفیف تنگنای اعتباری، زمینه‌های کاهش غیرمستقیم نرخ سود با استفاده از ابزارهای جدیدی ...
دنیای اقتصاد:

بخش نخست برنامه ماموریت های ده گانه ای را بر دوش بانک مرکزی گذاشته تا به کمک آنها، نقش «نظارتی» و «سیاست گذاری پولی» این نهاد تقویت شود تا بتواند با مدیریت مطالبات غیرجاری و تخفیف تنگنای اعتباری، زمینه های کاهش غیرمستقیم نرخ سود با استفاده از ابزارهای جدیدی مثل «عملیات بازار باز» را فراهم کند و به کنترل تورم (حفظ ثبات پولی) و بازگرداندن سلامت بانکی (حفظ ثبات مالی) نیز ادامه دهد. بخش دوم از این طرح، جزء دیگری از منابع محبوس یعنی «بدهی های دولتی» را هدف گرفته است و با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی می کوشد در سال جاری با تبدیل بدهی های دولتی به اوراق بهادار و استفاده از ابزار جدید «بازار بدهی»، به رفع تنگنای اعتباری کمک کند و به اهداف دیگری مثل تقویت ابزارهای پولی و مالی و نیز اعتباردهی به پشتوانه وثیقه دست پیدا کند. در نهایت، بخش سوم از این برنامه عاجل که در سال جاری اجرا خواهد شد، «افزایش سرمایه بانک ها» را هدف قرار می دهد.

فاز نخست «برنامه جامع اصلاح بانکی و مالی» که از آن تحت عنوان «نجات بازار پول» یاد می شود، روز گذشته از سوی بانک مرکزی به طور رسمی رونمایی شد. این برنامه در فاز نخست از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست، «تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری در بازار پول» را هدف قرار داده و بر افزایش اقتدار بانک مرکزی متمرکز است. بخش دوم، «ساماندهی بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آنها از طریق تبدیل به اوراق» را مد نظر دارد و با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی –به عنوان متولی بدهی های دولت- انجام می شود. بخش سوم نیز، «ارتقای کفایت سرمایه بانک ها» برای بهبود سلامت و افزایش قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی مورد توجه است. این طرح در سال جاری، «انجمادزدایی» از دارایی های بانکی با سازوکارهای مختلف را در دستور کار دارد. برای این منظور، قدرت بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای موردنیاز افزایش می یابد تا اهدافی مثل کنترل «مطالبات غیرجاری» محقق شود. علاوه بر این، ساماندهی «بدهی های دولتی» هم باعث می شود جزء دیگری از دارایی های منجمد، تحت نظارت و مدیریت قرار بگیرد. به این ترتیب، با انجمادزدایی از دارایی های بانکی با استفاده از ابزارهای معرفی شده، سیاست گذار امیدوار است که با چالش تنگنای اعتباری، خطر افزایش تورم و ورود شوک به اقتصاد کلان مقابله کند.

ریشه ها و پیامدهای تنگنای اعتباری

این گزارش در تحلیل مساله کنونی، ابتدا توضیح داده که مسائلی مثل «مطالبات غیرجاری»، «بدهی های دولتی» و «رکود دارایی های بانک ها» به معضل «جریان نقد بانک ها» منجر شده و همین معضل، عامل «تنگنای اعتباری» و بالا ماندن نرخ های سود به رغم کاهش تورم بوده است. در نتیجه، بانک ها برای جذب منابع وارد رقابتی ناسالم شدند که به افزایش هزینه تامین مالی و افزایش ریسک دارایی های بانک ها منجر شده است که خود در مراحل بعد، به افزایش مطالبات غیرجاری و بدترشدن وضعیت ترازنامه ها انجامیده است. به عبارت دیگر، «بالا بودن نرخ های سود بانکی عمدتا معلول شرایط حاکم بر شبکه بانکی و ایجادکننده چرخه معیوب، بوده است».

در این شرایط، روند شاخص های ثبات بانکی ـ مانند نسبت مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه ـ نیز به گونه ای است که نگرانی هایی را در مورد ادامه روند موجود، از نظر «تضعیف فراگیر و مستمر سلامت بانک ها» به وجود آورده است. این تحلیل با توجه به نمونه های مشابه در کشورهای دیگر و بررسی دینامیک ترازنامه بانک ها، تضعیف سلامت بانکی را نتیجه «توسعه مالی نامتوازن دهه ۱۳۸۰» دانسته و درمان صحیح را در گروی شناسایی عوامل بیماری نظام بانکی، ذکر کرده است. بر اساس این تحلیل، معضلات نظام بانکی را می توان در قالب سه لایه دسته بندی کرد: لایه نخست، «معضلات بنیادین» از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. لایه دوم، معضل «کاهش درآمدزایی دارایی های بانک ها» است که به اختصار «انجماد دارایی ها» نامیده می شود. لایه سوم نیز «معضل جریان نقد بانک ها» است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است.

یک: ماموریت ۱۰محوره بانک مرکزی

بخش نخست از فاز مقدماتی، هدف «تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری در بازار پول» را مورد توجه قرار داده و می گوید تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود. برای این منظور، برنامه ای در بانک مرکزی تدوین شده و ۱۰ محور «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری»، «دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار»، «به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک های غیردولتی»، «حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها» تشکیل شده است.

بر اساس این بسته، بانک مرکزی برای کاهش غیردستوری نرخ سود فراهم کردن محیطی باثبات را مورد توجه قرار می دهد و به جای ابزارهای مستقیم، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی بر سازوکار بازار مثل «عملیات بازار باز» را در پیش می گیرد. برای جلوگیری از تداوم جنگ قیمتی نیز راهکاری پیش بینی شده که «با توجه به میزان تبعیت بانک ها از سیاست ها و نیز سلامت هر یک از آنها، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی رفتار متمایزی را با هر بانک داشته باشد». در این رابطه، زیربرنامه های «دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها» طراحی شده اند.

الزامات اجرای موفق این طرح نیز در گرو اجرایی شدن همه زیربرنامه های آن است که سه الزام یعنی «تصویب قوانین مورد نیاز توسط مجلس»، «حمایت همه جانبه قوا و ارکان مختلف حکومتی از بانک مرکزی در نظارت و برخورد با موسسات مالی ناسالم» و «انتشار اوراق بدهی دولت و بازارپذیر شدن آن (برای استفاده در اعطای خط اعتباری وثیقه دار توسط بانک مرکزی، اجرای عملیات بازار باز و جلوگیری از خروج سپرده ها)» برای آن ذکر شده است.

دو: سامان دهی بدهی های دولت

بخش دوم از طرح نجات پولی در سال ۱۳۹۵، «ساماندهی بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آنها از طریق تبدیل به اوراق» را مدنظر دارد و با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی –به عنوان متولی بدهی های دولت- انجام می شود. بدهی های دولتی از یک طرف باعث شده اصل و فرع وام های پرداختی به دولت متوقف شده و از این ناحیه دارایی های بانک ها منجمد شود. از طرف دیگر هم، این بدهی ها در مراحل بعد از طریق تضعیف جریان درآمدی تولید کنندگان و کارفرمایان به پروژه های دولتی، سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها شده که مجددا به انجماد دارایی ها منجر شده است. در نتیجه، استمرار وضعیت فعلی بدهی های دولتی به «تداوم و حتی تشدید وضعیت رکودی فعلی» خواهد انجامید.

این گزارش با مقایسه ابعاد بدهی های دولت با سایر کشورها می گوید: «پتانسیل استفاده از استقراض قاعده مند دولت در ایران وجود دارد» و روی آوردن به یک ابزار جدید، یعنی «اوراق بهادارسازی بدهی های دولتی»، می تواند در خروج از رکود و مقابله با شوک ها به دولت کمک کند و منبع مالی جدیدی برای استقراض های آتی دولت فراهم آورد. این امر، باعث می شود در ترازنامه شبکه بانکی نیز انباشتی از اوراق بهادار ایجاد شود، به کشف نرخ حقیقی سود کمک کند و ابزارهای لازم برای سیاست پولی قاعده مند و اجرای عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بنابراین، برنامه نجات پولی پیش بینی می کند که با اوراق بهادارسازی بدهی های دولتی، اجرای پنج هدف یعنی «رفع تنگنای اعتباری با تسویه مطالبات بانک ها»، «تقویت ابزارهای سیاست پولی»، «اعتباردهی به پشتوانه وثیقه توسط بانک مرکزی»، «تقویت ابزار سیاست مالی» (با درج شدن رقم اوراق در بودجه سنواتی) و «ساماندهی بدهی های دولت» تسهیل شود.

بر اساس توضیحات منتشر شده در این طرح، اوراق بهادار اسلامی منتشر شده به ازای بدهی های دولت، در مرحله اول در بازار سرمایه به فروش نمی رسند، بلکه به طلبکاران از دولت (بانک ها، پیمانکاران و بخش خصوصی و سایر) واگذار می شوند. به این منظور از اوراق تسویه، اسناد خزانه و صکوک استفاده می شود. بخشی از اوراق با ایجاد اتاق تسویه بین دولت، پیمانکاران و بانک ها تسویه می شود. در این چارچوب، به هر یک از طلبکاران سبدی متشکل از اوراق یک تا پنج ساله واگذار می شود که نرخ اوراق می تواند براساس نرخ تورم تعیین شود.

این گزارش، ۸ پیش شرط برای اجرای این بخش از برنامه ذکر کرده و می گوید در صورت عدم تمهید این ۸ پیش شرط لازم، نتایج حاصله به مراتب بدتر از حالت عدم اجرای طرح خواهد بود: ۱- لحاظ هزینه مالی در بودجه سالانه و بازپرداخت دقیق و به موقع اصل و سود این اوراق ضروری است، ۲- مدیریت متمرکز بدهی ها و اوراق بدهی دولت و تعیین سقف انتشار متناسب با تولید ناخالص داخلی الزامی است، ۳-ایجاد بدهی جدید دولت با اولویت تامین از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه باید صورت گیرد، ۴-بانک مرکزی در جهت اعمال سیاست پولی، متناسب با اهداف اقتصاد کلان می تواند از این اوراق به عنوان وثیقه و یا اجرای عملیات بازار باز استفاده کند، ۵-توثیق این اوراق در رابطه بانک ها و بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز این اوراق را ارزشمند می کند و باعث می شود بازار آن به سرعت شکل بگیرد، ۶- قوانین مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی باید تصویب شود، ۷-دقت بر ملاحظات شرعی بانکداری اسلامی در طراحی و انتشار این اوراق صورت گیرد، ۸-اجازه قانونی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت مبالغ سررسید اصل و سود اوراق از سرجمع منابع بودجه کشور اخذ شود.

سه: افزایش سرمایه بانک ها

بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک پذیری مدیران بانک ها در استفاده از سپرده های افراد جامعه، لازم است بانک ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. برهمین اساس، بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک ها برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها است. این برنامه می گوید «افزایش سرمایه بانک های دولتی، با مسوولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود» و «الزام و نظارت بر افزایش سرمایه بانک های خصوصی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود». این گزارش می گوید ورود سرمایه جدید، هم سلامت بانک ها را بهبود می بخشد و هم با بهتر شدن پوشش ریسک، توسعه ارتباطات بین المللی بانک ها را هموار می کند. با این حال، تامین این سرمایه، «مشروط به اصلاحات و تجدید ساختار بانک ها خواهد بود تا از این طریق زمینه بروز مشکلات و برگشت به وضعیت کنونی از بین برود». برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، ابزارهایی شامل «ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای افزایش سرمایه»، «افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها»، «ظرفیت های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور»، «ظرفیت های قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، «انتشار اوراق مشارکت» و «افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی» عنوان شده است.



انک مرکزی از «فاز مقدماتی برنامه اصلاح نظام بانکی» که از آن تحت‌عنوان «طرح نجات بازار پول» نیز یاد می‌شود، رونمایی کرد. این برنامه از سه بخش تشکیل شده است و می‌کوشد با رفع انجماد از دارایی نظام بانکی، به حبس منابع این شبکه پایان دهد. برای این منظور، بخش نخست برنامه ماموریت‌های ده‌‌گانه‌ای را بر دوش بانک مرکزی گذاشته تا به کمک آنها، نقش «نظارتی» و «سیاست‌گذاری پولی» این نهاد تقویت شود تا بتواند با مدیریت مطالبات غیرجاری و تخفیف تنگنای اعتباری، زمینه‌های کاهش غیرمستقیم نرخ سود با استفاده از ابزارهای جدیدی ...
دنیای اقتصاد:

بخش نخست برنامه ماموریت های ده گانه ای را بر دوش بانک مرکزی گذاشته تا به کمک آنها، نقش «نظارتی» و «سیاست گذاری پولی» این نهاد تقویت شود تا بتواند با مدیریت مطالبات غیرجاری و تخفیف تنگنای اعتباری، زمینه های کاهش غیرمستقیم نرخ سود با استفاده از ابزارهای جدیدی مثل «عملیات بازار باز» را فراهم کند و به کنترل تورم (حفظ ثبات پولی) و بازگرداندن سلامت بانکی (حفظ ثبات مالی) نیز ادامه دهد. بخش دوم از این طرح، جزء دیگری از منابع محبوس یعنی «بدهی های دولتی» را هدف گرفته است و با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی می کوشد در سال جاری با تبدیل بدهی های دولتی به اوراق بهادار و استفاده از ابزار جدید «بازار بدهی»، به رفع تنگنای اعتباری کمک کند و به اهداف دیگری مثل تقویت ابزارهای پولی و مالی و نیز اعتباردهی به پشتوانه وثیقه دست پیدا کند. در نهایت، بخش سوم از این برنامه عاجل که در سال جاری اجرا خواهد شد، «افزایش سرمایه بانک ها» را هدف قرار می دهد.

فاز نخست «برنامه جامع اصلاح بانکی و مالی» که از آن تحت عنوان «نجات بازار پول» یاد می شود، روز گذشته از سوی بانک مرکزی به طور رسمی رونمایی شد. این برنامه در فاز نخست از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست، «تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری در بازار پول» را هدف قرار داده و بر افزایش اقتدار بانک مرکزی متمرکز است. بخش دوم، «ساماندهی بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آنها از طریق تبدیل به اوراق» را مد نظر دارد و با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی –به عنوان متولی بدهی های دولت- انجام می شود. بخش سوم نیز، «ارتقای کفایت سرمایه بانک ها» برای بهبود سلامت و افزایش قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی مورد توجه است. این طرح در سال جاری، «انجمادزدایی» از دارایی های بانکی با سازوکارهای مختلف را در دستور کار دارد. برای این منظور، قدرت بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای موردنیاز افزایش می یابد تا اهدافی مثل کنترل «مطالبات غیرجاری» محقق شود. علاوه بر این، ساماندهی «بدهی های دولتی» هم باعث می شود جزء دیگری از دارایی های منجمد، تحت نظارت و مدیریت قرار بگیرد. به این ترتیب، با انجمادزدایی از دارایی های بانکی با استفاده از ابزارهای معرفی شده، سیاست گذار امیدوار است که با چالش تنگنای اعتباری، خطر افزایش تورم و ورود شوک به اقتصاد کلان مقابله کند.

ریشه ها و پیامدهای تنگنای اعتباری

این گزارش در تحلیل مساله کنونی، ابتدا توضیح داده که مسائلی مثل «مطالبات غیرجاری»، «بدهی های دولتی» و «رکود دارایی های بانک ها» به معضل «جریان نقد بانک ها» منجر شده و همین معضل، عامل «تنگنای اعتباری» و بالا ماندن نرخ های سود به رغم کاهش تورم بوده است. در نتیجه، بانک ها برای جذب منابع وارد رقابتی ناسالم شدند که به افزایش هزینه تامین مالی و افزایش ریسک دارایی های بانک ها منجر شده است که خود در مراحل بعد، به افزایش مطالبات غیرجاری و بدترشدن وضعیت ترازنامه ها انجامیده است. به عبارت دیگر، «بالا بودن نرخ های سود بانکی عمدتا معلول شرایط حاکم بر شبکه بانکی و ایجادکننده چرخه معیوب، بوده است».

در این شرایط، روند شاخص های ثبات بانکی ـ مانند نسبت مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه ـ نیز به گونه ای است که نگرانی هایی را در مورد ادامه روند موجود، از نظر «تضعیف فراگیر و مستمر سلامت بانک ها» به وجود آورده است. این تحلیل با توجه به نمونه های مشابه در کشورهای دیگر و بررسی دینامیک ترازنامه بانک ها، تضعیف سلامت بانکی را نتیجه «توسعه مالی نامتوازن دهه ۱۳۸۰» دانسته و درمان صحیح را در گروی شناسایی عوامل بیماری نظام بانکی، ذکر کرده است. بر اساس این تحلیل، معضلات نظام بانکی را می توان در قالب سه لایه دسته بندی کرد: لایه نخست، «معضلات بنیادین» از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. لایه دوم، معضل «کاهش درآمدزایی دارایی های بانک ها» است که به اختصار «انجماد دارایی ها» نامیده می شود. لایه سوم نیز «معضل جریان نقد بانک ها» است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است.

یک: ماموریت ۱۰محوره بانک مرکزی

بخش نخست از فاز مقدماتی، هدف «تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری در بازار پول» را مورد توجه قرار داده و می گوید تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود. برای این منظور، برنامه ای در بانک مرکزی تدوین شده و ۱۰ محور «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری»، «دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار»، «به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک های غیردولتی»، «حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها» تشکیل شده است.

بر اساس این بسته، بانک مرکزی برای کاهش غیردستوری نرخ سود فراهم کردن محیطی باثبات را مورد توجه قرار می دهد و به جای ابزارهای مستقیم، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی بر سازوکار بازار مثل «عملیات بازار باز» را در پیش می گیرد. برای جلوگیری از تداوم جنگ قیمتی نیز راهکاری پیش بینی شده که «با توجه به میزان تبعیت بانک ها از سیاست ها و نیز سلامت هر یک از آنها، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی رفتار متمایزی را با هر بانک داشته باشد». در این رابطه، زیربرنامه های «دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها» طراحی شده اند.

الزامات اجرای موفق این طرح نیز در گرو اجرایی شدن همه زیربرنامه های آن است که سه الزام یعنی «تصویب قوانین مورد نیاز توسط مجلس»، «حمایت همه جانبه قوا و ارکان مختلف حکومتی از بانک مرکزی در نظارت و برخورد با موسسات مالی ناسالم» و «انتشار اوراق بدهی دولت و بازارپذیر شدن آن (برای استفاده در اعطای خط اعتباری وثیقه دار توسط بانک مرکزی، اجرای عملیات بازار باز و جلوگیری از خروج سپرده ها)» برای آن ذکر شده است.

دو: سامان دهی بدهی های دولت

بخش دوم از طرح نجات پولی در سال ۱۳۹۵، «ساماندهی بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آنها از طریق تبدیل به اوراق» را مدنظر دارد و با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی –به عنوان متولی بدهی های دولت- انجام می شود. بدهی های دولتی از یک طرف باعث شده اصل و فرع وام های پرداختی به دولت متوقف شده و از این ناحیه دارایی های بانک ها منجمد شود. از طرف دیگر هم، این بدهی ها در مراحل بعد از طریق تضعیف جریان درآمدی تولید کنندگان و کارفرمایان به پروژه های دولتی، سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها شده که مجددا به انجماد دارایی ها منجر شده است. در نتیجه، استمرار وضعیت فعلی بدهی های دولتی به «تداوم و حتی تشدید وضعیت رکودی فعلی» خواهد انجامید.

این گزارش با مقایسه ابعاد بدهی های دولت با سایر کشورها می گوید: «پتانسیل استفاده از استقراض قاعده مند دولت در ایران وجود دارد» و روی آوردن به یک ابزار جدید، یعنی «اوراق بهادارسازی بدهی های دولتی»، می تواند در خروج از رکود و مقابله با شوک ها به دولت کمک کند و منبع مالی جدیدی برای استقراض های آتی دولت فراهم آورد. این امر، باعث می شود در ترازنامه شبکه بانکی نیز انباشتی از اوراق بهادار ایجاد شود، به کشف نرخ حقیقی سود کمک کند و ابزارهای لازم برای سیاست پولی قاعده مند و اجرای عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بنابراین، برنامه نجات پولی پیش بینی می کند که با اوراق بهادارسازی بدهی های دولتی، اجرای پنج هدف یعنی «رفع تنگنای اعتباری با تسویه مطالبات بانک ها»، «تقویت ابزارهای سیاست پولی»، «اعتباردهی به پشتوانه وثیقه توسط بانک مرکزی»، «تقویت ابزار سیاست مالی» (با درج شدن رقم اوراق در بودجه سنواتی) و «ساماندهی بدهی های دولت» تسهیل شود.

بر اساس توضیحات منتشر شده در این طرح، اوراق بهادار اسلامی منتشر شده به ازای بدهی های دولت، در مرحله اول در بازار سرمایه به فروش نمی رسند، بلکه به طلبکاران از دولت (بانک ها، پیمانکاران و بخش خصوصی و سایر) واگذار می شوند. به این منظور از اوراق تسویه، اسناد خزانه و صکوک استفاده می شود. بخشی از اوراق با ایجاد اتاق تسویه بین دولت، پیمانکاران و بانک ها تسویه می شود. در این چارچوب، به هر یک از طلبکاران سبدی متشکل از اوراق یک تا پنج ساله واگذار می شود که نرخ اوراق می تواند براساس نرخ تورم تعیین شود.

این گزارش، ۸ پیش شرط برای اجرای این بخش از برنامه ذکر کرده و می گوید در صورت عدم تمهید این ۸ پیش شرط لازم، نتایج حاصله به مراتب بدتر از حالت عدم اجرای طرح خواهد بود: ۱- لحاظ هزینه مالی در بودجه سالانه و بازپرداخت دقیق و به موقع اصل و سود این اوراق ضروری است، ۲- مدیریت متمرکز بدهی ها و اوراق بدهی دولت و تعیین سقف انتشار متناسب با تولید ناخالص داخلی الزامی است، ۳-ایجاد بدهی جدید دولت با اولویت تامین از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه باید صورت گیرد، ۴-بانک مرکزی در جهت اعمال سیاست پولی، متناسب با اهداف اقتصاد کلان می تواند از این اوراق به عنوان وثیقه و یا اجرای عملیات بازار باز استفاده کند، ۵-توثیق این اوراق در رابطه بانک ها و بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز این اوراق را ارزشمند می کند و باعث می شود بازار آن به سرعت شکل بگیرد، ۶- قوانین مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی باید تصویب شود، ۷-دقت بر ملاحظات شرعی بانکداری اسلامی در طراحی و انتشار این اوراق صورت گیرد، ۸-اجازه قانونی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت مبالغ سررسید اصل و سود اوراق از سرجمع منابع بودجه کشور اخذ شود.

سه: افزایش سرمایه بانک ها

بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک پذیری مدیران بانک ها در استفاده از سپرده های افراد جامعه، لازم است بانک ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. برهمین اساس، بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک ها برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها است. این برنامه می گوید «افزایش سرمایه بانک های دولتی، با مسوولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود» و «الزام و نظارت بر افزایش سرمایه بانک های خصوصی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود». این گزارش می گوید ورود سرمایه جدید، هم سلامت بانک ها را بهبود می بخشد و هم با بهتر شدن پوشش ریسک، توسعه ارتباطات بین المللی بانک ها را هموار می کند. با این حال، تامین این سرمایه، «مشروط به اصلاحات و تجدید ساختار بانک ها خواهد بود تا از این طریق زمینه بروز مشکلات و برگشت به وضعیت کنونی از بین برود». برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، ابزارهایی شامل «ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای افزایش سرمایه»، «افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها»، «ظرفیت های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور»، «ظرفیت های قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، «انتشار اوراق مشارکت» و «افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی» عنوان شده است.


1395/04/22
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333