رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

راه‌های خروج از بحران بانكی
اهمیت : مهم

12

درحالی‌كه چند ماهی از آغاز رفع تحریم‌ها می‌گذرد، همچنان مردم ما منتظر رونق اقتصادی هستند كه پس از اجرای برجام به آنها وعده داده شده بود. اگرچه طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصادی تا حدودی رو به بهبود گذاشته اما برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه دولت تدبیر و امید (نرخ رشد اقتصادی 8 درصد و كاهش نرخ بیكاری به كمتر از 10 درصد) برخی موانع جدی همچنان برقرار هستند. از جمله این موانع، بحران فعلی نظام بانكی است كه بدون برطرف كردن آن رسیدن به هدف یاد شده غیرممكن خواهد بود. دلایل بسیاری را می‌توان برای وضعیت اسفبار فعلی ...
دنیای اقتصاد:

درحالی که چند ماهی از آغاز رفع تحریم ها می گذرد، همچنان مردم ما منتظر رونق اقتصادی هستند که پس از اجرای برجام به آنها وعده داده شده بود. اگرچه طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصادی تا حدودی رو به بهبود گذاشته اما برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه دولت تدبیر و امید (نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد) برخی موانع جدی همچنان برقرار هستند. از جمله این موانع، بحران فعلی نظام بانکی است که بدون برطرف کردن آن رسیدن به هدف یاد شده غیرممکن خواهد بود. دلایل بسیاری را می توان برای وضعیت اسفبار فعلی نظام بانکی برشمرد و اگرچه بر سر شدت مشکلات نظام بانکی اختلاف نظر وجود دارد، اما تمامی دست اندر کاران اقتصادی اتفاق نظر دارند که نظام بانکی در حال حاضر توان پشتیبانی اقتصاد کشور برای تحقق رشد ۸ درصد را ندارد.

از جمله شواهد بحران نظام بانکی، حجم بالای مطالبات معوق بانک هاست، اگرچه بخشی از این مطالبات ناشی از بدهی های دولتی به بانک ها است، اما عمده این مطالبات به دلیل عدم اجرای صحیح اعتبار سنجی و همچنین سرمایه گذاری های مستقیم بانک ها با سپرده های مردمی در پروژه های پرریسک (مانند تاسیس مال های بزرگ تجاری در شرایط رکود بازار) است. متاسفانه از آنجا که تکیه عمده بانک ها بر وثایق ملکی است، با تعمیق رکود در بازار ملک، بانک ها از طریق فروش املاک تملیکی نیز امکان وصول کامل مطالبات خود را ندارند. این در حالی است که طی ماه های گذشته بانک ها اقدام به پرداخت سود هایی بسیار بالاتر از نرخ تورم به مشتریان خود کرده اند بدون آنکه جریان نقد کافی از محل سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعطایی خود در اختیار داشته باشند. عدم کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دو چالش اصلی بانک های کشور در حال حاضر است.

به طور تاریخی در سایر کشور های دنیا رکود اقتصادی که ناشی از بحران بانکی باشد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ دشواری و هم از لحاظ نحوه مقابله با آن، سخت ترین نوع رکود اقتصادی به شمار می آید. رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی، رکود طولانی ژاپن در دهه ۹۰ و بحران جهانی اخیر در سال ۲۰۰۸، همگی بر محور بحران مالی بانک ها ایجاد شدند. دولت ها برای مقابله با بحران مالی، به گونه های مختلفی اقدام کرده اند. برای نمونه دولت های آمریکا و اروپا راه های مختلفی را برای مقابله با بحران مالی اخیر طی کردند؛ درحالی که دولت آمریکا تصمیمات قاطعی برای حل مشکلات بانک ها گرفت و پس از چند سال توانست اقتصاد خود را از رکود خارج کند؛ اما دولت های اروپایی راه طولانی تری را برگزیدند و هنوز هم در حال دست و پنجه نرم کردن با عواقب بحران مالی سال ۲۰۰۸ هستند. تجربه ژاپن درس های زیادی برای دولتمردان ما دارد، عدم تصمیم گیری قاطع دولت ژاپن در اویل دهه نود برای مقابله با بحران مالی و بانکی، منجر به دو دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر برای این کشور شد و هنوز هم نتوانسته به طور کامل اقتصاد خود را از اثرات آن برهاند.

برای مقابله با بحران بانکی فعلی در کشور چه راهکاری وجود دارد؟ ابتدا لازم است که سیاست گذار تصویر شفاف و روشنی از وضعیت کل نظام بانکی و تک تک بانک ها داشته باشد. بانک مرکزی باید دقیقا بداند که کدام بانک ها و هر کدام چه مشکلاتی به لحاظ کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دارند. علاوه بر این باید بانک ها را به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد: بانک هایی که وضعیت آنها مطلوب است (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانک هایی که کمبود سرمایه دارند و باید برای جلوگیری از ورشکستگی به آنها سرمایه تزریق کرد و بانک هایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می توان وضعیت آنها را بهبود داد. راه حل درست برای هر بانک ممکن است متفاوت باشد و اجرای راه اشتباه می تواند منجر به هزینه های بیشتری شود. ساده ترین راه ادغام بانک های مساله دار در یکدیگر است، اما این روش راه به جایی نخواهد برد؛ چراکه ترازنامه تلفیقی این بانک ها همان مشکلات را خواهد داشت. ادغام بانک ها در یکدیگر تنها در صورتی می تواند مفید باشد که منجر به کاهش شدید هزینه های جاری بانک ادغام شده گردد. در صورت عدم حمایت مالی دولت و بانک مرکزی برای کاهش هزینه های بانک ادغام شده (کاهش نیروهای انسانی، شعب و...) در بلندمدت نیز مشکلات بانک جدید حل نخواهد شد.

راه حل دوم، ایجاد یک نهاد مالی توسط دولت است که دارایی های سمی و غیر نقد و وام های معوق بانک ها را از آنها خریداری کند. این راه حل برای بانک هایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است. باید توجه داشت که این روش در صورتی جوابگو خواهد بود که نهاد مالی ایجاد شده، دارایی های غیر نقد بانک ها را با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری کند. خرید این دارایی ها به ارزش دفتری عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانک ها خواهد بود. نهاد مالی جدید با مدیریت این دارایی ها و سودآور کردن آنها می تواند در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.

راه حل سوم تزریق سرمایه جدید توسط دولت به بانک هایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راه حل به عنوان یک راه حل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک ها می تواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانک ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه های جاری این بانک های ادغام شده را کاهش دهد.

آخرین راه حل و شاید بهترین آن استفاده از منابع سرمایه گذار خارجی است. باید توجه داشت که دولت به تنهایی بدون استقراض از منابع بانک مرکزی، امکان تملک کلیه بانک های مساله دار را ندارد. این روش تمامی دستاورد های دولت در کاهش تورم را بر باد خواهد داد. هم اکنون موانع متعددی برای تملک بانک های کشور توسط بانک های خارجی وجود دارد که از جمله آنها محدودیت در میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی می تواند داشته باشد. باید توجه داشت که سرمایه گذار خارجی تنها در صورتی تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری در یک بانک ایرانی خواهد شد که بتواند کنترل مدیریتی آن را به عهده گیرد و با تغییر فرآیند های داخلی یک بانک و تغییر در خدمات ارائه شده به مشتریان، آن بانک را تبدیل به یک بانک سودآور کند.

همان گونه که گفته شد، تجویز راه حل اشتباه برای یک مشکل منجر به مشکلات بدتری خواهد شد. تزریق سرمایه به بانکی که با مشکل نقدینگی روبه رو است، مشکلی از آن بانک حل نخواهد کرد. مجبور کردن یک بانک برای خرید یک بانک دیگر، بدون در نظر گرفتن مشکلات آن بانک دردی را دوا نخواهد کرد. نکته مهم دیگری که باید در انتها بر آن تاکید کرد اینکه نحوه نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارد. بانک مرکزی به جای تمرکز بر شیوه ارائه خدمات بانکی (مثل الزام بانک ها به اعطای تسهیلات ازدواج و....) و اعمال محدودیت بر نرخ های سود و تعیین تعرفه برای کارمزد های بانکی باید بر میزان ریسک پذیری بانک ها و ترازنامه آنها تمرکز کند. بدون بازنگری در نحوه نظارت، وقوع بحران های بعدی در نظام بانکی اجتناب ناپذیر است. بار دیگر لازم است تاکید کنیم که بدون یک تصمیم گیری قاطع، شجاعانه و هماهنگ در سطح دولت برای خروج نظام بانکی از بحران فعلی که با آن دست به گریبان است، خروج از رکود و تحقق اهداف اقتصادی دولت امکان پذیر نخواهد بود. عدم اقدام و عمل در سال اقدام و عمل می تواند عواقب سهمگینی برای کل کشور داشته باشد.



درحالی‌كه چند ماهی از آغاز رفع تحریم‌ها می‌گذرد، همچنان مردم ما منتظر رونق اقتصادی هستند كه پس از اجرای برجام به آنها وعده داده شده بود. اگرچه طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصادی تا حدودی رو به بهبود گذاشته اما برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه دولت تدبیر و امید (نرخ رشد اقتصادی 8 درصد و كاهش نرخ بیكاری به كمتر از 10 درصد) برخی موانع جدی همچنان برقرار هستند. از جمله این موانع، بحران فعلی نظام بانكی است كه بدون برطرف كردن آن رسیدن به هدف یاد شده غیرممكن خواهد بود. دلایل بسیاری را می‌توان برای وضعیت اسفبار فعلی ...
دنیای اقتصاد:

درحالی که چند ماهی از آغاز رفع تحریم ها می گذرد، همچنان مردم ما منتظر رونق اقتصادی هستند که پس از اجرای برجام به آنها وعده داده شده بود. اگرچه طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصادی تا حدودی رو به بهبود گذاشته اما برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه دولت تدبیر و امید (نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد) برخی موانع جدی همچنان برقرار هستند. از جمله این موانع، بحران فعلی نظام بانکی است که بدون برطرف کردن آن رسیدن به هدف یاد شده غیرممکن خواهد بود. دلایل بسیاری را می توان برای وضعیت اسفبار فعلی نظام بانکی برشمرد و اگرچه بر سر شدت مشکلات نظام بانکی اختلاف نظر وجود دارد، اما تمامی دست اندر کاران اقتصادی اتفاق نظر دارند که نظام بانکی در حال حاضر توان پشتیبانی اقتصاد کشور برای تحقق رشد ۸ درصد را ندارد.

از جمله شواهد بحران نظام بانکی، حجم بالای مطالبات معوق بانک هاست، اگرچه بخشی از این مطالبات ناشی از بدهی های دولتی به بانک ها است، اما عمده این مطالبات به دلیل عدم اجرای صحیح اعتبار سنجی و همچنین سرمایه گذاری های مستقیم بانک ها با سپرده های مردمی در پروژه های پرریسک (مانند تاسیس مال های بزرگ تجاری در شرایط رکود بازار) است. متاسفانه از آنجا که تکیه عمده بانک ها بر وثایق ملکی است، با تعمیق رکود در بازار ملک، بانک ها از طریق فروش املاک تملیکی نیز امکان وصول کامل مطالبات خود را ندارند. این در حالی است که طی ماه های گذشته بانک ها اقدام به پرداخت سود هایی بسیار بالاتر از نرخ تورم به مشتریان خود کرده اند بدون آنکه جریان نقد کافی از محل سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعطایی خود در اختیار داشته باشند. عدم کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دو چالش اصلی بانک های کشور در حال حاضر است.

به طور تاریخی در سایر کشور های دنیا رکود اقتصادی که ناشی از بحران بانکی باشد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ دشواری و هم از لحاظ نحوه مقابله با آن، سخت ترین نوع رکود اقتصادی به شمار می آید. رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی، رکود طولانی ژاپن در دهه ۹۰ و بحران جهانی اخیر در سال ۲۰۰۸، همگی بر محور بحران مالی بانک ها ایجاد شدند. دولت ها برای مقابله با بحران مالی، به گونه های مختلفی اقدام کرده اند. برای نمونه دولت های آمریکا و اروپا راه های مختلفی را برای مقابله با بحران مالی اخیر طی کردند؛ درحالی که دولت آمریکا تصمیمات قاطعی برای حل مشکلات بانک ها گرفت و پس از چند سال توانست اقتصاد خود را از رکود خارج کند؛ اما دولت های اروپایی راه طولانی تری را برگزیدند و هنوز هم در حال دست و پنجه نرم کردن با عواقب بحران مالی سال ۲۰۰۸ هستند. تجربه ژاپن درس های زیادی برای دولتمردان ما دارد، عدم تصمیم گیری قاطع دولت ژاپن در اویل دهه نود برای مقابله با بحران مالی و بانکی، منجر به دو دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر برای این کشور شد و هنوز هم نتوانسته به طور کامل اقتصاد خود را از اثرات آن برهاند.

برای مقابله با بحران بانکی فعلی در کشور چه راهکاری وجود دارد؟ ابتدا لازم است که سیاست گذار تصویر شفاف و روشنی از وضعیت کل نظام بانکی و تک تک بانک ها داشته باشد. بانک مرکزی باید دقیقا بداند که کدام بانک ها و هر کدام چه مشکلاتی به لحاظ کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دارند. علاوه بر این باید بانک ها را به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد: بانک هایی که وضعیت آنها مطلوب است (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانک هایی که کمبود سرمایه دارند و باید برای جلوگیری از ورشکستگی به آنها سرمایه تزریق کرد و بانک هایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می توان وضعیت آنها را بهبود داد. راه حل درست برای هر بانک ممکن است متفاوت باشد و اجرای راه اشتباه می تواند منجر به هزینه های بیشتری شود. ساده ترین راه ادغام بانک های مساله دار در یکدیگر است، اما این روش راه به جایی نخواهد برد؛ چراکه ترازنامه تلفیقی این بانک ها همان مشکلات را خواهد داشت. ادغام بانک ها در یکدیگر تنها در صورتی می تواند مفید باشد که منجر به کاهش شدید هزینه های جاری بانک ادغام شده گردد. در صورت عدم حمایت مالی دولت و بانک مرکزی برای کاهش هزینه های بانک ادغام شده (کاهش نیروهای انسانی، شعب و...) در بلندمدت نیز مشکلات بانک جدید حل نخواهد شد.

راه حل دوم، ایجاد یک نهاد مالی توسط دولت است که دارایی های سمی و غیر نقد و وام های معوق بانک ها را از آنها خریداری کند. این راه حل برای بانک هایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است. باید توجه داشت که این روش در صورتی جوابگو خواهد بود که نهاد مالی ایجاد شده، دارایی های غیر نقد بانک ها را با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری کند. خرید این دارایی ها به ارزش دفتری عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانک ها خواهد بود. نهاد مالی جدید با مدیریت این دارایی ها و سودآور کردن آنها می تواند در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.

راه حل سوم تزریق سرمایه جدید توسط دولت به بانک هایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راه حل به عنوان یک راه حل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک ها می تواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانک ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه های جاری این بانک های ادغام شده را کاهش دهد.

آخرین راه حل و شاید بهترین آن استفاده از منابع سرمایه گذار خارجی است. باید توجه داشت که دولت به تنهایی بدون استقراض از منابع بانک مرکزی، امکان تملک کلیه بانک های مساله دار را ندارد. این روش تمامی دستاورد های دولت در کاهش تورم را بر باد خواهد داد. هم اکنون موانع متعددی برای تملک بانک های کشور توسط بانک های خارجی وجود دارد که از جمله آنها محدودیت در میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی می تواند داشته باشد. باید توجه داشت که سرمایه گذار خارجی تنها در صورتی تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری در یک بانک ایرانی خواهد شد که بتواند کنترل مدیریتی آن را به عهده گیرد و با تغییر فرآیند های داخلی یک بانک و تغییر در خدمات ارائه شده به مشتریان، آن بانک را تبدیل به یک بانک سودآور کند.

همان گونه که گفته شد، تجویز راه حل اشتباه برای یک مشکل منجر به مشکلات بدتری خواهد شد. تزریق سرمایه به بانکی که با مشکل نقدینگی روبه رو است، مشکلی از آن بانک حل نخواهد کرد. مجبور کردن یک بانک برای خرید یک بانک دیگر، بدون در نظر گرفتن مشکلات آن بانک دردی را دوا نخواهد کرد. نکته مهم دیگری که باید در انتها بر آن تاکید کرد اینکه نحوه نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارد. بانک مرکزی به جای تمرکز بر شیوه ارائه خدمات بانکی (مثل الزام بانک ها به اعطای تسهیلات ازدواج و....) و اعمال محدودیت بر نرخ های سود و تعیین تعرفه برای کارمزد های بانکی باید بر میزان ریسک پذیری بانک ها و ترازنامه آنها تمرکز کند. بدون بازنگری در نحوه نظارت، وقوع بحران های بعدی در نظام بانکی اجتناب ناپذیر است. بار دیگر لازم است تاکید کنیم که بدون یک تصمیم گیری قاطع، شجاعانه و هماهنگ در سطح دولت برای خروج نظام بانکی از بحران فعلی که با آن دست به گریبان است، خروج از رکود و تحقق اهداف اقتصادی دولت امکان پذیر نخواهد بود. عدم اقدام و عمل در سال اقدام و عمل می تواند عواقب سهمگینی برای کل کشور داشته باشد.


1395/04/20
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333