رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بخشنامه اول امتیاز زدایی
اهمیت : مهم

5

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای مهم به همه دستگاه‌ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه را می‌توان نخستین گام در امتیاززدایی از مناصب دولتی نامید. بخشنامه صادرشده را در کنار اصلاح قانون تجارت که تعدد در هیات‌مدیره‌های دولتی را ممنوع می‌کند، می‌توان دو بال شفاف‌سازی و امتیاززدایی در ساختار دولتی توصیف کرد. در کنار این اقدام ایجابی، 4 مدیرعامل بانکی هم به‌دلیل حقوق‌های نامتعارف از مقام خود کنار رفتند.
دنیای اقتصاد:

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای مهم به همه دستگاه ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه را می توان نخستین گام در امتیاززدایی از مناصب دولتی نامید. بخشنامه صادرشده را در کنار اصلاح قانون تجارت که تعدد در هیات مدیره های دولتی را ممنوع می کند، می توان دو بال شفاف سازی و امتیاززدایی در ساختار دولتی توصیف کرد. در کنار این اقدام ایجابی، ۴ مدیرعامل بانکی هم به دلیل حقوق های نامتعارف از مقام خود کنار رفتند.

گروه خبر: گستره ماجرای «افشای فیش های حقوقی نامتعارف و نجومی برخی مدیران» پس از گذشت بیش از یک ماه، حالا تا حدی افزایش یافته که پیگیری ها دراین باره را تحت الشعاع قرار داده و این امر جدی تر از قبل دنبال می شود؛ پیگیری هایی که در دو بعد سلبی و ایجابی قابل تفکیک است. در جدیدترین اقدامات، از یکسو می توان به استعفا یا عزل و برکناری مدیرانی که فیش های حقوقی آنها حاوی ارقام غیرمتعارفی از دستمزد بوده اشاره کرد؛ موضوعی که می توان آن را در بعد سلبی پیگیری های مربوط به فیش های حقوقی نامتعارف جای داد چه آنکه این موج از برخوردها، تاکنون به عزل یا استعفای 6 مدیر ازجمله مدیران 4 بانک انجامیده است. در سوی دیگر پیگیری این ماجرای جنجالی، می توان از جدیدترین اقدام معاون اول رئیس جمهوری یاد کرد که در بخشنامه ای مهم خطاب به همه دستگاه ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این دومین گام مهم قانونی است که دولتی ها برای ورود به فاز جدیدی از شفافیت و امتیاززدایی دولتی برداشته اند؛ موضوعی که از منظر ایجابی به ماجرای «برخورد با حقوق و دستمزد غیرمتعارف» پیوند خورده است.

دو اقدام مهم قانونی

آنچه دولتی ها باید در یک بعد از موضوع «حقوق های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی» مورد توجه قرار دهند، مسدود کردن راه هایی است که دریافت این ارقام نجومی به عنوان دستمزد و پاداش را برای مدیران با توجیه قانونی همراه می کند؛ موضوعی که به نظر می رسد در مدت زمان پس از افشای فیش های حقوقی غیرمتعارف، از نظر دولت و مجلس دور نمانده است. در این باره می توان از اصلاحیه قانون تجارت یاد کرد که به عنوان اولین گام برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران در میانه خردادماه امسال از سوی دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. براساس قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش ها و سقف پاداش ها صورت گرفته است؛ اول آنکه مطابق ماده ۲۴۱، سقف درصد پاداش های مدیران شرکت های سهامی عام، از ۵ درصد به ۳ درصد و همچنین سقف درصد پاداش های مدیران شرکت های سهامی خاص از ۱۰ درصد به ۶ در صد کاهش یافته است. همچنین سقف پاداش مدیران نیز تغییر یافته است؛ به طوری که سقف این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف (اعضای موظف علاوه بر مسوولیت های عضویت در هیات مدیره دارای حضور فیزیکی هستند) از معادل یک سال حقوق پایه او بیشتر باشد. همچنین این میزان پاداش برای هر عضو غیر موظف (عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارد و فقط در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها شرکت می کند) نمی تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. دومین اتفاق با اصلاح قانون مذکور نیز آن است که راه برای حضوردولتی ها برای عضویت در هیات مدیره های مختلف مسدود شده است. به موجب تبصره ۲ قانون مذکور، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است، به سمت مدیرعامل یاعضو هیات مدیره انتخاب شود.

با این همه آنچه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در روز پنج شنبه گذشته به عنوان یک بخشنامه مبنی بر ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور، به همه دستگاه ها و نهادها صادر کرد، دومین گامی است که دولت برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران برداشته است. در بخشنامه جهانگیری به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و نهادها و استانداری ها آمده است که به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت ها و بانک های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت، شعبه، واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان، شرکت به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان و شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. همچنین در این بخشنامه آمده که در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان، دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان یا شرکت متبوع واریز شود. اهمیت این بخشنامه در آن است که اجرایی شدن آن، علاوه بر افزایش شفافیت، از میزان بده بستان های درون دستگاهی و رانت ها به شدت می کاهد. همچنین این امر سبب می شود از مناصب دولتی امتیاززدایی شود. بر این اساس بخشنامه مذکور فاز جدیدی است که دولتی ها برای شفافیت زایی و امتیاز زدایی دولتی به آن ورود کرده اند. از سوی دیگر به نظر می رسد دولتی ها با این دو اقدام مهم قانونی ازجمله «ابلاغ اصلاحیه قانون تجارت» و «بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها» مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی را تا حد زیادی هموار کرده اند.

لزوم برداشتن سومین گام

با این همه به نظر می رسد برای جلوگیری ریشه ای از تکرار ماجرای دریافت حقوق های غیرمتعارف، برداشتن گام سوم ضرورت دارد. گامی که در آن با در نظر گرفتن ساز و کار افشای مالی، قراردادهای حقوق و دستمزد شفاف شود. مبهم بودن اصل دستمزدها در ایران بر تلقی غلط از دریافتی ها دامن می زند؛ ابهامی که اصلی ترین دلیل به وجود آمدن آن شفاف نبودن قراردادها است؛ بنابراین در نظر گرفتن ساز و کار افشای مالی، یکی از راه هایی است که به متعارف کردن دستمزدها کمک می کند.

موج برکناری ها

هرچند اقدامات ایجابی درباره موضوع حقوق و دستمزدها و اصلاح قوانین برای مسدود کردن راه های توجیه قانونی دریافت حقوق های غیرمتعارف، امری ضروری است اما در بعد سلبی برخورد با ماجرا، اقناع افکار عمومی دلیل مهمی به نظر می رسد؛ موضوعی که از زمان دستور رئیس جمهوری به معاون اولش مبنی بر عزل مدیران متخلف در زمینه دریافت حقوق های غیرمتعارف تا کنون، روند استعفا و برکناری مدیران به راه افتاده است. خبرگزاری رسمی دولت پنج شنبه در خبری به گمانه زنی ها در این باره پایان داد و تغییر مدیران ۴ بانک به خاطر حقوق نامتعارف را اعلام کرد. «ایرنا» این خبر را به نقل از یک مقام آگاه منتشر کرد و نوشت: «تغییر مدیران بانک ها به خاطر دریافت حقوق ها و وام های نامتعارف بوده است و در گام نخست مدیران ۴ بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران تغییر کردند.» او همچنین از به تعویق افتادن تغییر مدیر بانک تجارت خبر داد. به گفته این مقام آگاه پس از دیدار ماه رمضانی هیات دولت با رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر رسیدگی سریع به این موضوع، بحث برکناری مدیران بانکی متخلف در دستور کار قرار گرفت. پس از آنکه محمدابراهیم امین که از شهریور سال ۹۲ ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت به عنوان اولین نفر در جریان افشای حقوق های غیرمتعارف از سمتش استعفا کرد، مدیرعامل بیمه ایران نیز با حکم علی طیب نیا، وزیر اقتصاد برکنار شد. در ادامه این روند بود که علی صدقی از مدیریت بانک رفاه، علی رستگار از مدیریت بانک ملت، سیامک دولتی از مدیریت بانک قرض الحسنه مهر ایران و اسماعیل للگانی از مدیریت بانک صادرات از سمت خود برکنار شدند. هرچند نام اسماعیل للگانی در فهرست مدیران عزل شده قرار گرفت، اما پس از این برکناری، روابط عمومی بانک صادرات متن استعفای او را منتشر کرد. گرچه خبرها از جایگزینی احتمالی سیاوش زراعتی به عنوان گزینه اصلی تصدی پست مدیرعاملی این بانک حکایت دارد اما تا لحظه تدوین این گزارش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد حکمی برای زراعتی صادر نکرده است. از سوی دیگر «ایلنا» دیروز به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد خبری را منتشر کرد که در آن «هادی اخلاقی» را به عنوان جانشین علی رستگار سرخه مدیر عامل برکنار شده بانک ملت معرفی کرد. در تغییر مدیریت عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز مرتضی اکبری جایگزین سیامک دولتی مدیر عامل برکنار شده بانک قرض الحسنه مهر ایران شد. با این همه، برخی خبرها از استعفای سیامک دولتی از مدیریت بانک قرض الحسنه مهر ایران پیش از برکناری حکایت دارند.

در این میان، برخی خبرها نیز حاکی از برکناری مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی در آینده ای نزدیک به دلیل دریافت حقوق غیرمتعارف است.

برخی خبرگزاری ها نیز از رسیدن تغییرات به صندوق توسعه ملی در روزهای آینده خبر داده اند.

ادامه واکنش ها

با این همه، روند واکنش ها به ماجرای حقوق های غیرمتعارف کماکان ادامه دارد. دیروز هم بسیاری از مسوولان در راهپیمایی روز قدس بر پیگیری این موضوع در دولت و مجلس تاکید کردند و برکناری مدیران متخلف را ضرورت دانستند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا و... ازجمله این مسوولان هستند.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا نیز در این باره به «ایلنا» گفت که فردا به پرونده فیش های حقوقی نامتعارف در قوه قضاییه رسیدگی می شود. در این میان دو مقام از مقاومت برخی مدیران در اعلام فیش های حقوقی خبر دادند؛ علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی دیروز از این موضوع سخن گفتند.



اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای مهم به همه دستگاه‌ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه را می‌توان نخستین گام در امتیاززدایی از مناصب دولتی نامید. بخشنامه صادرشده را در کنار اصلاح قانون تجارت که تعدد در هیات‌مدیره‌های دولتی را ممنوع می‌کند، می‌توان دو بال شفاف‌سازی و امتیاززدایی در ساختار دولتی توصیف کرد. در کنار این اقدام ایجابی، 4 مدیرعامل بانکی هم به‌دلیل حقوق‌های نامتعارف از مقام خود کنار رفتند.
دنیای اقتصاد:

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای مهم به همه دستگاه ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه را می توان نخستین گام در امتیاززدایی از مناصب دولتی نامید. بخشنامه صادرشده را در کنار اصلاح قانون تجارت که تعدد در هیات مدیره های دولتی را ممنوع می کند، می توان دو بال شفاف سازی و امتیاززدایی در ساختار دولتی توصیف کرد. در کنار این اقدام ایجابی، ۴ مدیرعامل بانکی هم به دلیل حقوق های نامتعارف از مقام خود کنار رفتند.

گروه خبر: گستره ماجرای «افشای فیش های حقوقی نامتعارف و نجومی برخی مدیران» پس از گذشت بیش از یک ماه، حالا تا حدی افزایش یافته که پیگیری ها دراین باره را تحت الشعاع قرار داده و این امر جدی تر از قبل دنبال می شود؛ پیگیری هایی که در دو بعد سلبی و ایجابی قابل تفکیک است. در جدیدترین اقدامات، از یکسو می توان به استعفا یا عزل و برکناری مدیرانی که فیش های حقوقی آنها حاوی ارقام غیرمتعارفی از دستمزد بوده اشاره کرد؛ موضوعی که می توان آن را در بعد سلبی پیگیری های مربوط به فیش های حقوقی نامتعارف جای داد چه آنکه این موج از برخوردها، تاکنون به عزل یا استعفای 6 مدیر ازجمله مدیران 4 بانک انجامیده است. در سوی دیگر پیگیری این ماجرای جنجالی، می توان از جدیدترین اقدام معاون اول رئیس جمهوری یاد کرد که در بخشنامه ای مهم خطاب به همه دستگاه ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این دومین گام مهم قانونی است که دولتی ها برای ورود به فاز جدیدی از شفافیت و امتیاززدایی دولتی برداشته اند؛ موضوعی که از منظر ایجابی به ماجرای «برخورد با حقوق و دستمزد غیرمتعارف» پیوند خورده است.

دو اقدام مهم قانونی

آنچه دولتی ها باید در یک بعد از موضوع «حقوق های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی» مورد توجه قرار دهند، مسدود کردن راه هایی است که دریافت این ارقام نجومی به عنوان دستمزد و پاداش را برای مدیران با توجیه قانونی همراه می کند؛ موضوعی که به نظر می رسد در مدت زمان پس از افشای فیش های حقوقی غیرمتعارف، از نظر دولت و مجلس دور نمانده است. در این باره می توان از اصلاحیه قانون تجارت یاد کرد که به عنوان اولین گام برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران در میانه خردادماه امسال از سوی دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. براساس قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش ها و سقف پاداش ها صورت گرفته است؛ اول آنکه مطابق ماده ۲۴۱، سقف درصد پاداش های مدیران شرکت های سهامی عام، از ۵ درصد به ۳ درصد و همچنین سقف درصد پاداش های مدیران شرکت های سهامی خاص از ۱۰ درصد به ۶ در صد کاهش یافته است. همچنین سقف پاداش مدیران نیز تغییر یافته است؛ به طوری که سقف این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف (اعضای موظف علاوه بر مسوولیت های عضویت در هیات مدیره دارای حضور فیزیکی هستند) از معادل یک سال حقوق پایه او بیشتر باشد. همچنین این میزان پاداش برای هر عضو غیر موظف (عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارد و فقط در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها شرکت می کند) نمی تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. دومین اتفاق با اصلاح قانون مذکور نیز آن است که راه برای حضوردولتی ها برای عضویت در هیات مدیره های مختلف مسدود شده است. به موجب تبصره ۲ قانون مذکور، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است، به سمت مدیرعامل یاعضو هیات مدیره انتخاب شود.

با این همه آنچه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در روز پنج شنبه گذشته به عنوان یک بخشنامه مبنی بر ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور، به همه دستگاه ها و نهادها صادر کرد، دومین گامی است که دولت برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران برداشته است. در بخشنامه جهانگیری به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و نهادها و استانداری ها آمده است که به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت ها و بانک های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت، شعبه، واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان، شرکت به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان و شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. همچنین در این بخشنامه آمده که در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان، دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان یا شرکت متبوع واریز شود. اهمیت این بخشنامه در آن است که اجرایی شدن آن، علاوه بر افزایش شفافیت، از میزان بده بستان های درون دستگاهی و رانت ها به شدت می کاهد. همچنین این امر سبب می شود از مناصب دولتی امتیاززدایی شود. بر این اساس بخشنامه مذکور فاز جدیدی است که دولتی ها برای شفافیت زایی و امتیاز زدایی دولتی به آن ورود کرده اند. از سوی دیگر به نظر می رسد دولتی ها با این دو اقدام مهم قانونی ازجمله «ابلاغ اصلاحیه قانون تجارت» و «بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها» مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی را تا حد زیادی هموار کرده اند.

لزوم برداشتن سومین گام

با این همه به نظر می رسد برای جلوگیری ریشه ای از تکرار ماجرای دریافت حقوق های غیرمتعارف، برداشتن گام سوم ضرورت دارد. گامی که در آن با در نظر گرفتن ساز و کار افشای مالی، قراردادهای حقوق و دستمزد شفاف شود. مبهم بودن اصل دستمزدها در ایران بر تلقی غلط از دریافتی ها دامن می زند؛ ابهامی که اصلی ترین دلیل به وجود آمدن آن شفاف نبودن قراردادها است؛ بنابراین در نظر گرفتن ساز و کار افشای مالی، یکی از راه هایی است که به متعارف کردن دستمزدها کمک می کند.

موج برکناری ها

هرچند اقدامات ایجابی درباره موضوع حقوق و دستمزدها و اصلاح قوانین برای مسدود کردن راه های توجیه قانونی دریافت حقوق های غیرمتعارف، امری ضروری است اما در بعد سلبی برخورد با ماجرا، اقناع افکار عمومی دلیل مهمی به نظر می رسد؛ موضوعی که از زمان دستور رئیس جمهوری به معاون اولش مبنی بر عزل مدیران متخلف در زمینه دریافت حقوق های غیرمتعارف تا کنون، روند استعفا و برکناری مدیران به راه افتاده است. خبرگزاری رسمی دولت پنج شنبه در خبری به گمانه زنی ها در این باره پایان داد و تغییر مدیران ۴ بانک به خاطر حقوق نامتعارف را اعلام کرد. «ایرنا» این خبر را به نقل از یک مقام آگاه منتشر کرد و نوشت: «تغییر مدیران بانک ها به خاطر دریافت حقوق ها و وام های نامتعارف بوده است و در گام نخست مدیران ۴ بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران تغییر کردند.» او همچنین از به تعویق افتادن تغییر مدیر بانک تجارت خبر داد. به گفته این مقام آگاه پس از دیدار ماه رمضانی هیات دولت با رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر رسیدگی سریع به این موضوع، بحث برکناری مدیران بانکی متخلف در دستور کار قرار گرفت. پس از آنکه محمدابراهیم امین که از شهریور سال ۹۲ ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت به عنوان اولین نفر در جریان افشای حقوق های غیرمتعارف از سمتش استعفا کرد، مدیرعامل بیمه ایران نیز با حکم علی طیب نیا، وزیر اقتصاد برکنار شد. در ادامه این روند بود که علی صدقی از مدیریت بانک رفاه، علی رستگار از مدیریت بانک ملت، سیامک دولتی از مدیریت بانک قرض الحسنه مهر ایران و اسماعیل للگانی از مدیریت بانک صادرات از سمت خود برکنار شدند. هرچند نام اسماعیل للگانی در فهرست مدیران عزل شده قرار گرفت، اما پس از این برکناری، روابط عمومی بانک صادرات متن استعفای او را منتشر کرد. گرچه خبرها از جایگزینی احتمالی سیاوش زراعتی به عنوان گزینه اصلی تصدی پست مدیرعاملی این بانک حکایت دارد اما تا لحظه تدوین این گزارش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد حکمی برای زراعتی صادر نکرده است. از سوی دیگر «ایلنا» دیروز به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد خبری را منتشر کرد که در آن «هادی اخلاقی» را به عنوان جانشین علی رستگار سرخه مدیر عامل برکنار شده بانک ملت معرفی کرد. در تغییر مدیریت عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز مرتضی اکبری جایگزین سیامک دولتی مدیر عامل برکنار شده بانک قرض الحسنه مهر ایران شد. با این همه، برخی خبرها از استعفای سیامک دولتی از مدیریت بانک قرض الحسنه مهر ایران پیش از برکناری حکایت دارند.

در این میان، برخی خبرها نیز حاکی از برکناری مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی در آینده ای نزدیک به دلیل دریافت حقوق غیرمتعارف است.

برخی خبرگزاری ها نیز از رسیدن تغییرات به صندوق توسعه ملی در روزهای آینده خبر داده اند.

ادامه واکنش ها

با این همه، روند واکنش ها به ماجرای حقوق های غیرمتعارف کماکان ادامه دارد. دیروز هم بسیاری از مسوولان در راهپیمایی روز قدس بر پیگیری این موضوع در دولت و مجلس تاکید کردند و برکناری مدیران متخلف را ضرورت دانستند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا و... ازجمله این مسوولان هستند.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا نیز در این باره به «ایلنا» گفت که فردا به پرونده فیش های حقوقی نامتعارف در قوه قضاییه رسیدگی می شود. در این میان دو مقام از مقاومت برخی مدیران در اعلام فیش های حقوقی خبر دادند؛ علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی دیروز از این موضوع سخن گفتند.


1395/04/12
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333