رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

خروج از وضعیت قرمز مالی
اهمیت : خیلی مهم

15

مهم‌ترین نهاد اطمینان‌بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی‌بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد. یکی از تبعات حضور در فهرست اقدام متقابل ریسک بالای ارتباط بانکی است. ایران از 8 سال قبل، در فهرست کشورها و مناطق پرخطر همکار قرار گرفت. با توجه به مقبولیتی که توصیه این گروه نزد بانک‌ها و نهادهای مالی...
دنیای اقتصاد:

مهم ترین نهاد اطمینان بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، با صدور بیانیه ای اعلام کرد به دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد. یکی از تبعات حضور در فهرست اقدام متقابل ریسک بالای ارتباط بانکی است. ایران از ۸ سال قبل، در فهرست کشورها و مناطق پرخطر همکار قرار گرفت. با توجه به مقبولیتی که توصیه این گروه نزد بانک ها و نهادهای مالی در جهان دارد، پیش بینی می شود تعلیق توصیه پیشین این گروه مسیر روابط مالی ایران با نظام بانکداری جهانی را نسبت به گذشته تسهیل کند. بیانیه اخیر این گروه که با سه تفاوت نسبت به سنوات گذشته صادر و تاکید شده است: اگر ایران در یک سال آینده کاستی های قانونی خود در دو حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم را مرتفع کند، گام بعدی برای خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی برداشته خواهد شد. کارشناسان بیانیه اخیر را یک گام به جلو محسوب می کنند؛ زیرا در حال حاضر بخش بانکی کشور از منطقه قرمز مالی که توصیه به توقف همکاری بود، خارج شده است و بانک های جهانی می توانند با رعایت سلسله ای از مقررات احتیاطی به ارتباط گیری مالی با ایران بپردازند.

دکتر حمید قنبری: گروه اقدام مالی چیست؟ چرا بیانیه اخیر آن در مورد ایران مهم است و چرا ایران باید از فهرست سیاه این گروه خارج شود؟ در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار به این پرسش ها پاسخ داده شود. گروه اقدام مالی در سال 1989 با هدف وضع استانداردهای مبارزه با پولشویی و تلاش برای اجرای موثر و کارآمد این استانداردها در کشورهای عضو تاسیس شد. بعدها مبارزه با تامین مالی فعالیت های تروریستی نیز به این اهداف اضافه شد. گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست گذار است که به دولت ها و سازمان های عضو خود کمک می کند سیاست ها، مقررات و رویه های مناسب و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و میزان کارآمدی اقدامات اعضا را بررسی و درخصوص آنها اطلاع رسانی می کند. در حال حاضر 35 دولت و دو سازمان منطقه ای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری های خلیج فارس) به طور مستقیم در گروه اقدام مالی عضو هستند و تقریبا تمامی دولت های جهان (بیش از 190 دولت) از طریق نهادهای منطقه ای توصیه های این گروه را پذیرفته اند و اجرا می کنند. بنابراین، می توان گروه اقدام مالی را از جهت تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از فراگیرترین نهادهای بین المللی دانست.

مقابله با پولشویی و تروریسم

گروه اقدام مالی، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک های مرکزی و سایر دستگاه های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می کنند نهادهای ذی صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می کنند، تکالیف بانک ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می کنند و به طور کلی تلاش می کنند تا آسیب پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرایم را کاهش دهند. گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور درخصوص اجرای استانداردها و توصیه های خود را ارزیابی می کند و با توجه به بین المللی بودن دو پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم، به کشورهای عضو درخصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع رسانی می کند تا آنها درخصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند.

گروه اقدام مالی، همان طور که گفته شد، یک نهاد سیاست گذار است و یک نهاد اجرایی نیست و بنابراین گزارش مربوط به معاملات و تراکنش های خاص را دریافت نمی کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی شوند. این گروه به قوانین، مقررات، رویه ها و سیاست های کشورها می پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می گیرد. این گروه به هیچ وجه جایگزین نهادهای ذی صلاح داخلی کشورها نمی شود و نه اختیار و نه ابزارهای انجام چنین امری را دارد.

هزینه های فهرست سیاه

ایران از سال ها پیش در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار این گروه قرار داشته است. دلایل این امر را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد: نخست دلایل سیاسی و دوم، دلایل فنی. از جهت سیاسی کشورهایی که خواهان اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در جهت تغییر سیاست های داخلی و بین المللی آن بوده اند، از سال ها پیش تلاش کرده اند تا رابطه نظام مالی بین المللی با ایران را قطع کنند و از این طریق، فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را تشدید کنند. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی باعث می شد که بانک ها و موسسات مالی خارجی روابط خود با ایران را بسیار محدود یا قطع کنند و از این باب هزینه های فراوانی بر کشور تحمیل می شد. از جهت فنی، تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، روندی کند و آهسته داشته است. تصویب قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، هریک سال ها طول کشید و پس از آن هم به دلیل فضای ناشی از تحریم های بین المللی، سایر کشورها نتوانستند درک درستی از اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با این جرائم پیدا کنند و فضاسازی های رسانه های خارجی علیه ایران نیز باعث شد اقدامات ایران در این زمینه ها به درستی در نظام مالی بین المللی اطلاع رسانی نشود و کشورهای دیگر، گمان کنند که ایران، در این زمینه ها اقدام موثری انجام نداده است. نتیجه این شده است که ایران به رغم اینکه اقدامات مثبت و قابل توجهی را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، هنوز در فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی قرار دارد و به سبب این امر، نظام مالی کشور متحمل هزینه های بسیاری می شود.

سه تفاوت بیانیه جدید

از این رو، خروج از فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار هم می تواند در رفع محدودیت های بین المللی بانکی تاثیرگذار باشد و موجب افزایش سطح و عمق روابط کارگزاری بین المللی بانک های ایرانی شود و هم باعث اذعان به اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با جرائم فوق می شود و در اثبات و تبیین نادرستی و سیاسی بودن اتهامات وارد شده به کشور، موثر خواهد بود.

بیانیه اخیر گروه اقدام مالی اگرچه موجب خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر نشده است و ایران، همچنان در این فهرست قرار دارد اما در مقایسه با بیانیه قبلی گروه که در ۱۹ فوریه منتشر شده بود گامی رو به جلو محسوب می شود و می توان آن را اولین قدم در خروج ایران از فهرست یادشده محسوب کرد. در حالی که بیانیه قبلی با لحن منفی و با تصریح به کاستی های ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز شده بود، این بیانیه با لحن مثبت و برشمردن اقدامات ایران در این خصوص آغاز شده است و به طور خاص، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران را مورد اشاره قرار داده و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است. تصویب قانون مزبور یکی از اقدامات مهم دولت و مجلس در سال ۱۳۹۴ بود و ایران حق دارد از مزایای بین المللی چنین اقدامی برخوردار شود.

تفاوت دوم بیانیه اخیر با بیانیه سابق در این است که گروه اقدام مالی در بیانیه اخیر، اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده است. اقدامات متقابل، علیه کشورهایی انجام می شوند که با گروه اقدام مالی همکاری نمی کنند و هنگامی که کشوری مشمول این اقدامات قرار می گیرد، گروه اقدام مالی شدیدترین برخورد ممکن را با آن انجام داده است. علاوه بر این، سایر کشورها براساس توصیه شماره ۱۹ گروه اقدام مالی موظف هستند که اقدامات مشخصی را در مقابل کشورهای مشمول اقدامات متقابل انجام دهند و این امر، در ارزیابی گروه اقدام مالی از عملکرد آن دولت ها مدنظر قرار می گیرد. برداشته شدن اقدامات متقابل به این معنا است که ایران از وضعیت سابق یک پله به جلو حرکت کرده است و دیگر کشورها ملزم نیستند این اقدامات را در مقابل ایران انجام دهند. البته با وجود قرار داشتن ایران در فهرست گروه اقدام مالی، همچنان الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتری یا EDD باید در مورد ایران اعمال شود اما این الزامات، از اقدامات متقابل خفیف تر و سهل گیرانه تر هستند. بنابراین ایران از این جهت نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. در نهایت، سومین تفاوتی که میان این بیانیه و بیانیه سابق وجود دارد این است که در حالی که در بیانیه قبلی صرفا از ایران خواسته شده بود کاستی های موجود را مرتفع کند و ذکر شده بود که اگر این کاستی ها مرتفع نشود، اقدامات متقابل تشدید خواهند شد، در این بیانیه تصریح شده است اگر ایران در ۱۲ ماه آینده اقدامات لازم را در جهت رفع کاستی های موجود بردارد، گروه نیز گام بعدی را برخواهد داشت.

گام های بعدی بهبود روابط

اگرچه در بیانیه جدید به تبیین اینکه گام بعدی چیست تصریح نشده است، اما لحن بیانیه گویای آن است که گام بعدی نیز مثبت خواهد بود. شاید خروج از فهرست سیاه و برداشتن الزام به EDD گام بعدی گروه باشد. به عبارت دیگر، گروه اقدام مالی به جای آنکه صرفا از ادبیات منفی و امکان تشدید اقدامات متقابل صحبت کند از لحنی مثبت و امیدوارکننده استفاده کرده است و به ایران پیام داده که حاضر به برداشتن گام های مثبتی به نفع این کشور است.

خلاصه آنکه آنچه حاصل شده، یک گام به جلو است و اگر چه نمی توان از این بیانیه انتظار داشت که تمامی مشکلات موجود در روابط بانکی بین المللی را حل کند اما در مسیر گشایش امور و برای حل مشکلاتی که طی سالیان متمادی ایجاد شده اند باید گام به گام به جلو حرکت کرد و حق نظام مالی ایران مبنی بر داشتن روابط مالی عادی با سایر بانک ها و موسسات مالی دنیا را استیفا کرد. در کنار این امر، حق دولت ایران برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان کشوری که همواره در مبارزه با جرایم مالی و تامین مالی تروریسم پیشگام بوده است نیز باید به رسمیت شناخته شود و به کشورهایی که قصد اعمال فشار علیه ایران را دارند، این اجازه داده نشود که از این طریق، موجبات تحمیل هزینه بر دولت و مردم ایران را وارد کنند.

ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.

گروه اقدام مالی نام ایران را در بیانیه اخیر از پس زمینه خاکستری خارج کرد تا به این شکل وضعیت متفاوت ایران با کره شمالی را نشان دهد.


مهم‌ترین نهاد اطمینان‌بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی‌بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد. یکی از تبعات حضور در فهرست اقدام متقابل ریسک بالای ارتباط بانکی است. ایران از 8 سال قبل، در فهرست کشورها و مناطق پرخطر همکار قرار گرفت. با توجه به مقبولیتی که توصیه این گروه نزد بانک‌ها و نهادهای مالی...
دنیای اقتصاد:

مهم ترین نهاد اطمینان بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، با صدور بیانیه ای اعلام کرد به دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد. یکی از تبعات حضور در فهرست اقدام متقابل ریسک بالای ارتباط بانکی است. ایران از ۸ سال قبل، در فهرست کشورها و مناطق پرخطر همکار قرار گرفت. با توجه به مقبولیتی که توصیه این گروه نزد بانک ها و نهادهای مالی در جهان دارد، پیش بینی می شود تعلیق توصیه پیشین این گروه مسیر روابط مالی ایران با نظام بانکداری جهانی را نسبت به گذشته تسهیل کند. بیانیه اخیر این گروه که با سه تفاوت نسبت به سنوات گذشته صادر و تاکید شده است: اگر ایران در یک سال آینده کاستی های قانونی خود در دو حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم را مرتفع کند، گام بعدی برای خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی برداشته خواهد شد. کارشناسان بیانیه اخیر را یک گام به جلو محسوب می کنند؛ زیرا در حال حاضر بخش بانکی کشور از منطقه قرمز مالی که توصیه به توقف همکاری بود، خارج شده است و بانک های جهانی می توانند با رعایت سلسله ای از مقررات احتیاطی به ارتباط گیری مالی با ایران بپردازند.

دکتر حمید قنبری: گروه اقدام مالی چیست؟ چرا بیانیه اخیر آن در مورد ایران مهم است و چرا ایران باید از فهرست سیاه این گروه خارج شود؟ در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار به این پرسش ها پاسخ داده شود. گروه اقدام مالی در سال 1989 با هدف وضع استانداردهای مبارزه با پولشویی و تلاش برای اجرای موثر و کارآمد این استانداردها در کشورهای عضو تاسیس شد. بعدها مبارزه با تامین مالی فعالیت های تروریستی نیز به این اهداف اضافه شد. گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست گذار است که به دولت ها و سازمان های عضو خود کمک می کند سیاست ها، مقررات و رویه های مناسب و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و میزان کارآمدی اقدامات اعضا را بررسی و درخصوص آنها اطلاع رسانی می کند. در حال حاضر 35 دولت و دو سازمان منطقه ای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری های خلیج فارس) به طور مستقیم در گروه اقدام مالی عضو هستند و تقریبا تمامی دولت های جهان (بیش از 190 دولت) از طریق نهادهای منطقه ای توصیه های این گروه را پذیرفته اند و اجرا می کنند. بنابراین، می توان گروه اقدام مالی را از جهت تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از فراگیرترین نهادهای بین المللی دانست.

مقابله با پولشویی و تروریسم

گروه اقدام مالی، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک های مرکزی و سایر دستگاه های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می کنند نهادهای ذی صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می کنند، تکالیف بانک ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می کنند و به طور کلی تلاش می کنند تا آسیب پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرایم را کاهش دهند. گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور درخصوص اجرای استانداردها و توصیه های خود را ارزیابی می کند و با توجه به بین المللی بودن دو پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم، به کشورهای عضو درخصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع رسانی می کند تا آنها درخصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند.

گروه اقدام مالی، همان طور که گفته شد، یک نهاد سیاست گذار است و یک نهاد اجرایی نیست و بنابراین گزارش مربوط به معاملات و تراکنش های خاص را دریافت نمی کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی شوند. این گروه به قوانین، مقررات، رویه ها و سیاست های کشورها می پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می گیرد. این گروه به هیچ وجه جایگزین نهادهای ذی صلاح داخلی کشورها نمی شود و نه اختیار و نه ابزارهای انجام چنین امری را دارد.

هزینه های فهرست سیاه

ایران از سال ها پیش در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار این گروه قرار داشته است. دلایل این امر را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد: نخست دلایل سیاسی و دوم، دلایل فنی. از جهت سیاسی کشورهایی که خواهان اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در جهت تغییر سیاست های داخلی و بین المللی آن بوده اند، از سال ها پیش تلاش کرده اند تا رابطه نظام مالی بین المللی با ایران را قطع کنند و از این طریق، فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را تشدید کنند. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی باعث می شد که بانک ها و موسسات مالی خارجی روابط خود با ایران را بسیار محدود یا قطع کنند و از این باب هزینه های فراوانی بر کشور تحمیل می شد. از جهت فنی، تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، روندی کند و آهسته داشته است. تصویب قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، هریک سال ها طول کشید و پس از آن هم به دلیل فضای ناشی از تحریم های بین المللی، سایر کشورها نتوانستند درک درستی از اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با این جرائم پیدا کنند و فضاسازی های رسانه های خارجی علیه ایران نیز باعث شد اقدامات ایران در این زمینه ها به درستی در نظام مالی بین المللی اطلاع رسانی نشود و کشورهای دیگر، گمان کنند که ایران، در این زمینه ها اقدام موثری انجام نداده است. نتیجه این شده است که ایران به رغم اینکه اقدامات مثبت و قابل توجهی را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، هنوز در فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی قرار دارد و به سبب این امر، نظام مالی کشور متحمل هزینه های بسیاری می شود.

سه تفاوت بیانیه جدید

از این رو، خروج از فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار هم می تواند در رفع محدودیت های بین المللی بانکی تاثیرگذار باشد و موجب افزایش سطح و عمق روابط کارگزاری بین المللی بانک های ایرانی شود و هم باعث اذعان به اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با جرائم فوق می شود و در اثبات و تبیین نادرستی و سیاسی بودن اتهامات وارد شده به کشور، موثر خواهد بود.

بیانیه اخیر گروه اقدام مالی اگرچه موجب خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر نشده است و ایران، همچنان در این فهرست قرار دارد اما در مقایسه با بیانیه قبلی گروه که در ۱۹ فوریه منتشر شده بود گامی رو به جلو محسوب می شود و می توان آن را اولین قدم در خروج ایران از فهرست یادشده محسوب کرد. در حالی که بیانیه قبلی با لحن منفی و با تصریح به کاستی های ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز شده بود، این بیانیه با لحن مثبت و برشمردن اقدامات ایران در این خصوص آغاز شده است و به طور خاص، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران را مورد اشاره قرار داده و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است. تصویب قانون مزبور یکی از اقدامات مهم دولت و مجلس در سال ۱۳۹۴ بود و ایران حق دارد از مزایای بین المللی چنین اقدامی برخوردار شود.

تفاوت دوم بیانیه اخیر با بیانیه سابق در این است که گروه اقدام مالی در بیانیه اخیر، اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده است. اقدامات متقابل، علیه کشورهایی انجام می شوند که با گروه اقدام مالی همکاری نمی کنند و هنگامی که کشوری مشمول این اقدامات قرار می گیرد، گروه اقدام مالی شدیدترین برخورد ممکن را با آن انجام داده است. علاوه بر این، سایر کشورها براساس توصیه شماره ۱۹ گروه اقدام مالی موظف هستند که اقدامات مشخصی را در مقابل کشورهای مشمول اقدامات متقابل انجام دهند و این امر، در ارزیابی گروه اقدام مالی از عملکرد آن دولت ها مدنظر قرار می گیرد. برداشته شدن اقدامات متقابل به این معنا است که ایران از وضعیت سابق یک پله به جلو حرکت کرده است و دیگر کشورها ملزم نیستند این اقدامات را در مقابل ایران انجام دهند. البته با وجود قرار داشتن ایران در فهرست گروه اقدام مالی، همچنان الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتری یا EDD باید در مورد ایران اعمال شود اما این الزامات، از اقدامات متقابل خفیف تر و سهل گیرانه تر هستند. بنابراین ایران از این جهت نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. در نهایت، سومین تفاوتی که میان این بیانیه و بیانیه سابق وجود دارد این است که در حالی که در بیانیه قبلی صرفا از ایران خواسته شده بود کاستی های موجود را مرتفع کند و ذکر شده بود که اگر این کاستی ها مرتفع نشود، اقدامات متقابل تشدید خواهند شد، در این بیانیه تصریح شده است اگر ایران در ۱۲ ماه آینده اقدامات لازم را در جهت رفع کاستی های موجود بردارد، گروه نیز گام بعدی را برخواهد داشت.

گام های بعدی بهبود روابط

اگرچه در بیانیه جدید به تبیین اینکه گام بعدی چیست تصریح نشده است، اما لحن بیانیه گویای آن است که گام بعدی نیز مثبت خواهد بود. شاید خروج از فهرست سیاه و برداشتن الزام به EDD گام بعدی گروه باشد. به عبارت دیگر، گروه اقدام مالی به جای آنکه صرفا از ادبیات منفی و امکان تشدید اقدامات متقابل صحبت کند از لحنی مثبت و امیدوارکننده استفاده کرده است و به ایران پیام داده که حاضر به برداشتن گام های مثبتی به نفع این کشور است.

خلاصه آنکه آنچه حاصل شده، یک گام به جلو است و اگر چه نمی توان از این بیانیه انتظار داشت که تمامی مشکلات موجود در روابط بانکی بین المللی را حل کند اما در مسیر گشایش امور و برای حل مشکلاتی که طی سالیان متمادی ایجاد شده اند باید گام به گام به جلو حرکت کرد و حق نظام مالی ایران مبنی بر داشتن روابط مالی عادی با سایر بانک ها و موسسات مالی دنیا را استیفا کرد. در کنار این امر، حق دولت ایران برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان کشوری که همواره در مبارزه با جرایم مالی و تامین مالی تروریسم پیشگام بوده است نیز باید به رسمیت شناخته شود و به کشورهایی که قصد اعمال فشار علیه ایران را دارند، این اجازه داده نشود که از این طریق، موجبات تحمیل هزینه بر دولت و مردم ایران را وارد کنند.

ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.

گروه اقدام مالی نام ایران را در بیانیه اخیر از پس زمینه خاکستری خارج کرد تا به این شکل وضعیت متفاوت ایران با کره شمالی را نشان دهد.

1395/04/06
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333