رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس برای جلوگیری از توقف و ورشکستگی بانک ها
اهمیت : مهم

7

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی با محوریت جلوگیری از توقف و ورشکستگی تهیه کرده و پیشنهاداتی داده که می تواند قابل تامل باشد.
بورس پرس:

درحالی بانک های حاضر در بورس و فرابورس طی سال های اخیر نتوانسته اند حرفی برای گفتن داشته باشند اکثر کارشناسان و فعالان انتظار داشتند بعد از اجرای برجام از دی سال گذشته، شرایط این گروه بزرگ بهتر شود اما این انتظار فقط برای مدتی کوتاه برآورده شد و سهام این گروه طی ماه های اخیر با افت و درجا زدن و خروج سهامداران همراه شده است.

در این شرایط مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان آسیب شناسی نظام بانکی با محوریت توقف و ورشکستگی ارایه و پیشنهاداتی داده که می تواند قابل تامل باشد.

در این گزارش آمده است: از منظر کفایت قوانین و مقررات مربوط به مساله توقف و ورشکستگی بانکی، قانون گذار فضای مناسبی را برای تدوین مقررات مورد نیاز در برخورد با این پدیده بدون نیاز به اخذ مجوز از مجلس در اختیار مقام پولی و دولت قرار داده است. این فرصت تاکنون مغفول مانده است. تنها اصلاح قانونی پیشنهادی که آن هم با توجه به استدلال های صورت گرفته چندان با اهمیت شناسایی نمی شود، اصلاح بند الف ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ است به نحوی که به موجب آن درخواست صدور حکم ورشکستگی از دادگاه پیرامون یک بانک، صرفا از طریق بانک مرکزی مقدور می شود.

مهم ترین اصلاحات در سطح مقررات و نه قوانین مربوط به رفع ایرادات مرتبط با اساسنامه صندوق ضمانت سپرده هاست. به نظر می رسد که اصلاح موارد پیشنهادی تا حدی می تواند سطح مقررات پیرامون توقف و ورشکستگی بانکی را در موقعیت مناسبی قرار دهد. ضمن آنکه علاوه بر اساسنامه بانک، اصلاح آیین نامه مربوط به قانون پولی و بانکی نیز می تواند محمل مناسب دیگری برای پرداختن به موارد مغفول در اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها تلقی شود.

همچنین تدوین مقرراتی خاص پیرامون موارد زیر ضروری است:

- نحوه ایجاد و اداره هلدینگ های بانکی

- نحوه افزایش مقیاس بانک ها به صورت عمومی و تدوین مقررات خاص برای کوچک شدن مقیاس بانک هایی که به صورت مداوم از شاخص های مناسب مالی برخوردار نیستند. در ارائه سایر راهبردها نکته مهم آن است که در ابتدا باید دریابیم در چه جایگاهی از منظر توقف و ورشکستگی بانکی قرار داریم.

شاخص های ارائه شده در گزارش، مبین آن است که در حقیقت هر سه نوع توقف به صورت کامل درخصوص بخش بزرگی از بانک های کشور به ویژه بانک های دولتی مصداق دارد. سوال اصلی آن است که آیا می توان این بخش عظیم از شبکه بانکی را در فرآیند بازسازی و حل وفصل قرار داده و درنهایت برخی از آنها را ورشکسته اعلام کنیم؟ منابع مالی مورد نیاز باید از چه محلی تامین شود؟ تبعات همه جانبه چنین برخوردی برای اقتصاد ملی چیست؟ مسلم است که هیچ عقل سلیمی در حال حاضر چنین برخوردی را نمی پذیرد.

لذا تنها گزینه آن است که برای برخورد با دو نوع توقف ترازنامه یی و توقف نقدینگی، شاخص های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت شوند و همزمان با آن مقام پولی تلاش کند به تدریج قدرت نظارتی و تنظیم گری خود را بازیافته و ارتقا بخشد تا پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی، رسیدگی به پدیده توقف نظارتی به صورت موثر قابل پیگیری شود.

پرسش بعدی که مطرح می شود آن است که ارتقای شاخص های مرتبط با ترازنامه و نقدینگی به چه طریقی امکان پذیر است؟

مسلم است که مهم ترین قید موجود کمبود منابع برای تزریق به بانک ها از خارج بانک با هدف افزایش سرمایه یا پرداخت بدهی است. شاید بتوان از راهبرد تبدیل به اوراق کردن دارایی های غیرنقدینه بهره برداری کرد. بدین طریق که دولت در قالب صکوک، بخشی از بدهی های خود به سیستم بانکی را در قالب اوراق صکوک میان مدت البته با نرخ های جذاب در بازار عرضه کرده و در قالب برنامه یی مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

به عبارتی، حجم دارایی های بانکی کاسته می شود. از سوی دیگر دولت می تواند با انتشار صکوک و تجهیز منابع به شیوه مشابه، برخی از بدهی های خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند را پرداخت کند که این امر نیز حجم دارایی ها و تعهدات نظام بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی های بانک موثر واقع خواهد شد.

تا این مرحله صرفا دارایی های با ماهیت بدهی از بازار پول به بازار سرمایه نقل مکان می کند. به نظر می رسد تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم و رعایت انضباط مالی می تواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه را عقیم کند.

راهکارهای دیگری نظیر جذب سرمایه گذار از میان سپرده گذاران از طریق تبدیل سپرده به سرمایه نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت بانک مرکزی در بانک ها مشروط بر رعایت برخی الزامات ازجمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت های نقدینگی یا درمجموع سلامت بانکی می تواند به عنوان راهکاری دیگر تلقی شود. پیگیری موثر برنامه فروش دارایی های مازاد، کاهش تعداد شعب بانک های فاقد نسبت های مناسب مالی و الزام بانک ها به کاهش حجم بنگاه داری می تواند از دیگر برنامه های قابل پیگیری باشد.

همچنین می توان برخی بانک ها را به این سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره برداری کنند. این امر می تواند ضمن کاهش هزینه های عملیاتی، نقدینگی بانک ها را ارتقا بخشد.با این حال اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی بسیار ضروری ارزیابی می شود.دفتر مطالعات و معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان آسیب شناسی نظام بانکی، با محوریت توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران پیشنهادهایی مطرح کرده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی با محوریت جلوگیری از توقف و ورشکستگی تهیه کرده و پیشنهاداتی داده که می تواند قابل تامل باشد.
بورس پرس:

درحالی بانک های حاضر در بورس و فرابورس طی سال های اخیر نتوانسته اند حرفی برای گفتن داشته باشند اکثر کارشناسان و فعالان انتظار داشتند بعد از اجرای برجام از دی سال گذشته، شرایط این گروه بزرگ بهتر شود اما این انتظار فقط برای مدتی کوتاه برآورده شد و سهام این گروه طی ماه های اخیر با افت و درجا زدن و خروج سهامداران همراه شده است.

در این شرایط مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان آسیب شناسی نظام بانکی با محوریت توقف و ورشکستگی ارایه و پیشنهاداتی داده که می تواند قابل تامل باشد.

در این گزارش آمده است: از منظر کفایت قوانین و مقررات مربوط به مساله توقف و ورشکستگی بانکی، قانون گذار فضای مناسبی را برای تدوین مقررات مورد نیاز در برخورد با این پدیده بدون نیاز به اخذ مجوز از مجلس در اختیار مقام پولی و دولت قرار داده است. این فرصت تاکنون مغفول مانده است. تنها اصلاح قانونی پیشنهادی که آن هم با توجه به استدلال های صورت گرفته چندان با اهمیت شناسایی نمی شود، اصلاح بند الف ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ است به نحوی که به موجب آن درخواست صدور حکم ورشکستگی از دادگاه پیرامون یک بانک، صرفا از طریق بانک مرکزی مقدور می شود.

مهم ترین اصلاحات در سطح مقررات و نه قوانین مربوط به رفع ایرادات مرتبط با اساسنامه صندوق ضمانت سپرده هاست. به نظر می رسد که اصلاح موارد پیشنهادی تا حدی می تواند سطح مقررات پیرامون توقف و ورشکستگی بانکی را در موقعیت مناسبی قرار دهد. ضمن آنکه علاوه بر اساسنامه بانک، اصلاح آیین نامه مربوط به قانون پولی و بانکی نیز می تواند محمل مناسب دیگری برای پرداختن به موارد مغفول در اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها تلقی شود.

همچنین تدوین مقرراتی خاص پیرامون موارد زیر ضروری است:

- نحوه ایجاد و اداره هلدینگ های بانکی

- نحوه افزایش مقیاس بانک ها به صورت عمومی و تدوین مقررات خاص برای کوچک شدن مقیاس بانک هایی که به صورت مداوم از شاخص های مناسب مالی برخوردار نیستند. در ارائه سایر راهبردها نکته مهم آن است که در ابتدا باید دریابیم در چه جایگاهی از منظر توقف و ورشکستگی بانکی قرار داریم.

شاخص های ارائه شده در گزارش، مبین آن است که در حقیقت هر سه نوع توقف به صورت کامل درخصوص بخش بزرگی از بانک های کشور به ویژه بانک های دولتی مصداق دارد. سوال اصلی آن است که آیا می توان این بخش عظیم از شبکه بانکی را در فرآیند بازسازی و حل وفصل قرار داده و درنهایت برخی از آنها را ورشکسته اعلام کنیم؟ منابع مالی مورد نیاز باید از چه محلی تامین شود؟ تبعات همه جانبه چنین برخوردی برای اقتصاد ملی چیست؟ مسلم است که هیچ عقل سلیمی در حال حاضر چنین برخوردی را نمی پذیرد.

لذا تنها گزینه آن است که برای برخورد با دو نوع توقف ترازنامه یی و توقف نقدینگی، شاخص های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت شوند و همزمان با آن مقام پولی تلاش کند به تدریج قدرت نظارتی و تنظیم گری خود را بازیافته و ارتقا بخشد تا پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی، رسیدگی به پدیده توقف نظارتی به صورت موثر قابل پیگیری شود.

پرسش بعدی که مطرح می شود آن است که ارتقای شاخص های مرتبط با ترازنامه و نقدینگی به چه طریقی امکان پذیر است؟

مسلم است که مهم ترین قید موجود کمبود منابع برای تزریق به بانک ها از خارج بانک با هدف افزایش سرمایه یا پرداخت بدهی است. شاید بتوان از راهبرد تبدیل به اوراق کردن دارایی های غیرنقدینه بهره برداری کرد. بدین طریق که دولت در قالب صکوک، بخشی از بدهی های خود به سیستم بانکی را در قالب اوراق صکوک میان مدت البته با نرخ های جذاب در بازار عرضه کرده و در قالب برنامه یی مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

به عبارتی، حجم دارایی های بانکی کاسته می شود. از سوی دیگر دولت می تواند با انتشار صکوک و تجهیز منابع به شیوه مشابه، برخی از بدهی های خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند را پرداخت کند که این امر نیز حجم دارایی ها و تعهدات نظام بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی های بانک موثر واقع خواهد شد.

تا این مرحله صرفا دارایی های با ماهیت بدهی از بازار پول به بازار سرمایه نقل مکان می کند. به نظر می رسد تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم و رعایت انضباط مالی می تواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه را عقیم کند.

راهکارهای دیگری نظیر جذب سرمایه گذار از میان سپرده گذاران از طریق تبدیل سپرده به سرمایه نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت بانک مرکزی در بانک ها مشروط بر رعایت برخی الزامات ازجمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت های نقدینگی یا درمجموع سلامت بانکی می تواند به عنوان راهکاری دیگر تلقی شود. پیگیری موثر برنامه فروش دارایی های مازاد، کاهش تعداد شعب بانک های فاقد نسبت های مناسب مالی و الزام بانک ها به کاهش حجم بنگاه داری می تواند از دیگر برنامه های قابل پیگیری باشد.

همچنین می توان برخی بانک ها را به این سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره برداری کنند. این امر می تواند ضمن کاهش هزینه های عملیاتی، نقدینگی بانک ها را ارتقا بخشد.با این حال اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی بسیار ضروری ارزیابی می شود.دفتر مطالعات و معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان آسیب شناسی نظام بانکی، با محوریت توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران پیشنهادهایی مطرح کرده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
1395/03/18
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333