رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نظام بانکی و مساله FATCA
اهمیت : مهم

14

مدتی است بانک‌های ایرانی، با مساله‌ای به نام FATCA مواجه شده‌اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، اما در روزهای اخیر، بانک‌های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک‌های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده‌اند و به راه‌های مواجهه با آن اندیشیده‌اند. بانک‌های خارجی اما سال‌ها است که با FATCA و مشکلات ناشی از اجرای آن دست و پنجه نرم می‌‌کنند. مشکلاتی که از ایالات‌متحده آمریکا و یکجانبه‌گرایی آن ناشی می‌شود. در این نوشته تلاش شده تا به اختصار، چیستی FATCA ...
دنیای اقتصاد:

محمود غلامی

مدتی است بانک های ایرانی، با مساله ای به نام FATCA مواجه شده اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، اما در روزهای اخیر، بانک های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده اند و به راه های مواجهه با آن اندیشیده اند. بانک های خارجی اما سال ها است که با FATCA و مشکلات ناشی از اجرای آن دست و پنجه نرم می کنند. مشکلاتی که از ایالات متحده آمریکا و یکجانبه گرایی آن ناشی می شود. در این نوشته تلاش شده تا به اختصار، چیستی FATCA و مشکلاتی که برای بانک ها و موسسات مالی غیر آمریکایی ایجاد می کند توضیح داده شود. FATCA خلاصه عبارت Foreign Account Tax Compliance Act است و می توان آن را به قانون اخذ مالیات از حساب های خارجی ترجمه کرد.

این قانون، در سال ۲۰۱۰ تصویب شده است و تکالیفی را برای بانک ها و موسسات خارجی (غیرآمریکایی) در رابطه با گزارش دهی به مقامات مالیاتی آمریکا وضع می کند و برای اجرای آن تکالیف نیز ضمانت اجراهای مشخصی در نظر گرفته است. ایالات متحده آمریکا، سالانه ده ها میلیارد دلار در نتیجه فرار مالیاتی شهروندان خود، متضرر می شود. در برخی از منابع گفته شده است که میزان فرار مالیاتی آمریکاییان که با استفاده از حساب های بانکی خارجی انجام می شود، سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. این فرار مالیاتی، می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد. یکی از این شکل ها عبارت است از ثبت شرکت هایی در خارج از آمریکا و با تابعیت غیرآمریکایی و سپس، انتقال وجوه به آن حساب ها. در چنین صورتی، مقامات مالیاتی آمریکایی که از هویت واقعی مالکان شرکت با خبر نیستند، آن را آمریکایی و مشمول مالیات های آمریکا نمی دانند و به این ترتیب، مالکان آمریکایی شرکت، از پرداخت مالیات فرار می کنند. راهکار دیگر این است که دارایی های اشخاص آمریکایی به اشیای با ارزشی همچون الماس تبدیل شوند و به طور قاچاقی از آمریکا خارج و سپس در بانک های غیر آمریکایی به امانت گذاشته شوند. در چنین صورتی نیز، چون هویت و تابعیت صاحب حساب (یا دارنده صندوق امانت) بر اساس قواعد رازداری بانکی برای مقامات مالیاتی آمریکا فاش نمی شود، مالیاتی نیز قابل دریافت نخواهد بود.

دولت آمریکا سال ها در پی آن بود که با این فرارهای مالیاتی مبارزه کند. در سال ۲۰۰۱ این دولت اعلام کرد که موسسات مالی خارجی، به موسسات واجد شرایط یا (Qualified Intermediaries(QI و موسسات فاقد شرایط تقسیم می شوند. موسسات QI موسساتی هستند که بر اساس توافقی که با مقامات مالیاتی آمریکا داشته اند، متعهد می شوند که ملیت مشتریان خود را تعیین و مشخص کنند که هر مشتری، تبعه چه کشوری است. با این حال، آنها مکلف نیستند که هویت تمامی مشتریان خود را به مقامات مالیاتی آمریکا گزارش دهند، بلکه در هنگامی که پرداختی از منابع آمریکایی به مشتریان غیر آمریکایی صورت می گیرد، موسسه مالی خارجی موظف است مبلغ مشخصی را تحت عنوان مالیات نزد خود نگه دارد تا مقامات مالیاتی آمریکا در این خصوص، تعیین تکلیف کنند و اجازه انتقال آن وجه را بدهند. مکانیزم مزبور، برای بانک ها اجباری نبود و یک نوع همکاری اختیاری با مراجع مالیاتی آمریکا محسوب می شد. برای همین هم کارآیی چندانی نداشت.

بانک های متعددی برای شرکت هایی حساب باز می کردند که اشخاص آمریکایی برای فرار مالیاتی آنها را ایجاد کرده بودند و منابع قابل توجهی از آمریکا به این شرکت ها انتقال داده می شد. یکی از پرونده های مشهور در این رابطه، پرونده بانک UBS بود که مشخص شد به هزاران شخص آمریکایی چنین خدمتی را ارائه داده است. این بانک، بعدها به پرداخت ۷۸۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد و همچنین وادار به این شد که نام بیش از ۴۰۰۰ مشتری خود را که از طریق حساب هایی نزد آن بانک اقدام به فرار مالیاتی کرده بودند افشا کند. در نتیجه همین ضعف ها و کاستی ها بود که در سال ۲۰۱۰ FATCA تصویب شد.

تکالیفی که FATCA برای بانک ها و موسسات مالی خارجی وضع می کند، متعدد است. بانک ها و موسسات مالی غیرآمریکایی موظف هستند ملیت مشتریان خود را تعیین کنند و نام، آدرس، سایر اطلاعات و مشخصات هویتی، شماره حساب، مانده حساب، سود خالص پرداختی و سایر درآمدهای واریزی به حساب را به مقامات مالیاتی آمریکا اطلاع دهند. موسسات مالی خارجی، باید مدارک و اسنادی را از مشتریان خود مطالبه کنند که مشخص کند آنها آمریکایی هستند یا خیر. در صورتی که برای موسسه مالی خارجی مشخص شود که مشتری آنها یا بانکی که با آنها روابط کارگزاری دارد، از FATCA و الزامات آن متابعت نمی کند، باید ۳۰ درصد از مبالغ دریافتی از آنها را به عنوان مالیات نزد خود نگه دارند تا در صورتی که مقامات مالیاتی آمریکا اعلام کردند آن مشتری یا آن بانک، بدهی مالیاتی دارد، از مبلغ مزبور بتوان مالیات را وصول کرد. علاوه بر این، در صورتی که یک موسسه مالی خارجی از مقررات FATCA متابعت نکند، از پرداخت ها و درآمدهایی که منشا آمریکایی دارند، موظف به پرداخت ۳۰ درصد به عنوان مالیات خواهد شد. موسسات مالی خارجی، برای اینکه نشان دهند از مقررات FATCA متابعت می کنند باید نزد مقامات مالیاتی آمریکا ثبت نام کنند و یکسری تعهدات را به آن سازمان بدهند. مهم ترین تعهدی که در این رابطه وجود دارد عبارت است از تعهد به ارائه اطلاعات مشتریان آمریکایی خود و همچنین، شرکت هایی که اگرچه از نظر قانونی و رسمی، آمریکایی نیستند، اما قراینی بر مالکیت جدی آمریکاییان در آنها وجود دارد.

از سال ۲۰۱۰ تا کنون انتقادات زیادی به FATCA وارد شده است. مهم ترین انتقاد، یکجانبه بودن FATCA است. ایالات متحده آمریکا، عملا با وضع این قانون، بانک ها و موسسات مالی خارجی را به عنوان مامور مالیاتی خود قلمداد کرده است. ایالات متحده آمریکا، قانون مزبور را برای بانک ها و موسسات مالی خارجی وضع کرده است و به این ترتیب، اقدام به اعمال فراسرزمینی قوانین خود کرده است. اجرای فراسرزمینی قوانین ملی، از منظر حقوقی قابل قبول نیست و خلاف اصل برابری دولت ها و سرزمینی بودن صلاحیت قوانین ملی است. ایالات متحده آمریکا با وضع این قانون، میلیاردها دلار هزینه برای بانک ها و موسسات غیرآمریکایی ایجاد کرده است و درآمدهای مالیاتی خود را به زیان بانک ها و موسسات مالی خارجی افزایش داده است. علاوه بر تمام اینها، قانون یاد شده با قوانین داخلی اکثر کشورها، خصوصا قوانین مربوط به رازداری بانکی تعارض دارد. آمریکا دیگران را متعهد می داند که به مقامات مالیاتی آن کشور اطلاعات بدهند اما خود، از ارائه چنین خدمتی به سایر کشورها خودداری می کند.

انتقادات فوق، منجر به آن شده اند که کمتر کسی را بتوان یافت که از مشروعیت این قانون دفاع کند و آن را از منظر حقوقی قابل دفاع بداند. از این رو، بسیاری بر این باورند که FATCA پروژه ای است که در نهایت، شکست خواهد خورد. این احتمال وجود دارد که کشورهای دیگر، قوانینی را علیه FATCA وضع کنند. (همچنان که در مقابل اجرای فراسرزمینی آرای دادگاه های آمریکا نیز قوانینی تحت عنوان blocking statutes وضع شده است) و مانع از اجرای آن توسط بانک ها و موسسات مالی خود شوند. با این حال، مساله FATCA برای بانک های ایرانی، مساله ای جدی است که باید درخصوص آن در سطح کلان و ملی تصمیم گیری شود و نمی توان حل این مشکل را بر عهده بانک ها و موسسات مالی ایرانی گذاشت تا هر کدام به طور انفرادی درخصوص آن تصمیم بگیرند. به نظر می رسد، یکی از اقدامات پیش روی دولت در روزهای پیش رو، باید تصمیم گیری درخصوص نحوه مدیریت مساله FATCA برای بانک ها و موسسات مالی ایران باشد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.

مدتی است بانک‌های ایرانی، با مساله‌ای به نام FATCA مواجه شده‌اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، اما در روزهای اخیر، بانک‌های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک‌های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده‌اند و به راه‌های مواجهه با آن اندیشیده‌اند. بانک‌های خارجی اما سال‌ها است که با FATCA و مشکلات ناشی از اجرای آن دست و پنجه نرم می‌‌کنند. مشکلاتی که از ایالات‌متحده آمریکا و یکجانبه‌گرایی آن ناشی می‌شود. در این نوشته تلاش شده تا به اختصار، چیستی FATCA ...
دنیای اقتصاد:

محمود غلامی

مدتی است بانک های ایرانی، با مساله ای به نام FATCA مواجه شده اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، اما در روزهای اخیر، بانک های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده اند و به راه های مواجهه با آن اندیشیده اند. بانک های خارجی اما سال ها است که با FATCA و مشکلات ناشی از اجرای آن دست و پنجه نرم می کنند. مشکلاتی که از ایالات متحده آمریکا و یکجانبه گرایی آن ناشی می شود. در این نوشته تلاش شده تا به اختصار، چیستی FATCA و مشکلاتی که برای بانک ها و موسسات مالی غیر آمریکایی ایجاد می کند توضیح داده شود. FATCA خلاصه عبارت Foreign Account Tax Compliance Act است و می توان آن را به قانون اخذ مالیات از حساب های خارجی ترجمه کرد.

این قانون، در سال ۲۰۱۰ تصویب شده است و تکالیفی را برای بانک ها و موسسات خارجی (غیرآمریکایی) در رابطه با گزارش دهی به مقامات مالیاتی آمریکا وضع می کند و برای اجرای آن تکالیف نیز ضمانت اجراهای مشخصی در نظر گرفته است. ایالات متحده آمریکا، سالانه ده ها میلیارد دلار در نتیجه فرار مالیاتی شهروندان خود، متضرر می شود. در برخی از منابع گفته شده است که میزان فرار مالیاتی آمریکاییان که با استفاده از حساب های بانکی خارجی انجام می شود، سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. این فرار مالیاتی، می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد. یکی از این شکل ها عبارت است از ثبت شرکت هایی در خارج از آمریکا و با تابعیت غیرآمریکایی و سپس، انتقال وجوه به آن حساب ها. در چنین صورتی، مقامات مالیاتی آمریکایی که از هویت واقعی مالکان شرکت با خبر نیستند، آن را آمریکایی و مشمول مالیات های آمریکا نمی دانند و به این ترتیب، مالکان آمریکایی شرکت، از پرداخت مالیات فرار می کنند. راهکار دیگر این است که دارایی های اشخاص آمریکایی به اشیای با ارزشی همچون الماس تبدیل شوند و به طور قاچاقی از آمریکا خارج و سپس در بانک های غیر آمریکایی به امانت گذاشته شوند. در چنین صورتی نیز، چون هویت و تابعیت صاحب حساب (یا دارنده صندوق امانت) بر اساس قواعد رازداری بانکی برای مقامات مالیاتی آمریکا فاش نمی شود، مالیاتی نیز قابل دریافت نخواهد بود.

دولت آمریکا سال ها در پی آن بود که با این فرارهای مالیاتی مبارزه کند. در سال ۲۰۰۱ این دولت اعلام کرد که موسسات مالی خارجی، به موسسات واجد شرایط یا (Qualified Intermediaries(QI و موسسات فاقد شرایط تقسیم می شوند. موسسات QI موسساتی هستند که بر اساس توافقی که با مقامات مالیاتی آمریکا داشته اند، متعهد می شوند که ملیت مشتریان خود را تعیین و مشخص کنند که هر مشتری، تبعه چه کشوری است. با این حال، آنها مکلف نیستند که هویت تمامی مشتریان خود را به مقامات مالیاتی آمریکا گزارش دهند، بلکه در هنگامی که پرداختی از منابع آمریکایی به مشتریان غیر آمریکایی صورت می گیرد، موسسه مالی خارجی موظف است مبلغ مشخصی را تحت عنوان مالیات نزد خود نگه دارد تا مقامات مالیاتی آمریکا در این خصوص، تعیین تکلیف کنند و اجازه انتقال آن وجه را بدهند. مکانیزم مزبور، برای بانک ها اجباری نبود و یک نوع همکاری اختیاری با مراجع مالیاتی آمریکا محسوب می شد. برای همین هم کارآیی چندانی نداشت.

بانک های متعددی برای شرکت هایی حساب باز می کردند که اشخاص آمریکایی برای فرار مالیاتی آنها را ایجاد کرده بودند و منابع قابل توجهی از آمریکا به این شرکت ها انتقال داده می شد. یکی از پرونده های مشهور در این رابطه، پرونده بانک UBS بود که مشخص شد به هزاران شخص آمریکایی چنین خدمتی را ارائه داده است. این بانک، بعدها به پرداخت ۷۸۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد و همچنین وادار به این شد که نام بیش از ۴۰۰۰ مشتری خود را که از طریق حساب هایی نزد آن بانک اقدام به فرار مالیاتی کرده بودند افشا کند. در نتیجه همین ضعف ها و کاستی ها بود که در سال ۲۰۱۰ FATCA تصویب شد.

تکالیفی که FATCA برای بانک ها و موسسات مالی خارجی وضع می کند، متعدد است. بانک ها و موسسات مالی غیرآمریکایی موظف هستند ملیت مشتریان خود را تعیین کنند و نام، آدرس، سایر اطلاعات و مشخصات هویتی، شماره حساب، مانده حساب، سود خالص پرداختی و سایر درآمدهای واریزی به حساب را به مقامات مالیاتی آمریکا اطلاع دهند. موسسات مالی خارجی، باید مدارک و اسنادی را از مشتریان خود مطالبه کنند که مشخص کند آنها آمریکایی هستند یا خیر. در صورتی که برای موسسه مالی خارجی مشخص شود که مشتری آنها یا بانکی که با آنها روابط کارگزاری دارد، از FATCA و الزامات آن متابعت نمی کند، باید ۳۰ درصد از مبالغ دریافتی از آنها را به عنوان مالیات نزد خود نگه دارند تا در صورتی که مقامات مالیاتی آمریکا اعلام کردند آن مشتری یا آن بانک، بدهی مالیاتی دارد، از مبلغ مزبور بتوان مالیات را وصول کرد. علاوه بر این، در صورتی که یک موسسه مالی خارجی از مقررات FATCA متابعت نکند، از پرداخت ها و درآمدهایی که منشا آمریکایی دارند، موظف به پرداخت ۳۰ درصد به عنوان مالیات خواهد شد. موسسات مالی خارجی، برای اینکه نشان دهند از مقررات FATCA متابعت می کنند باید نزد مقامات مالیاتی آمریکا ثبت نام کنند و یکسری تعهدات را به آن سازمان بدهند. مهم ترین تعهدی که در این رابطه وجود دارد عبارت است از تعهد به ارائه اطلاعات مشتریان آمریکایی خود و همچنین، شرکت هایی که اگرچه از نظر قانونی و رسمی، آمریکایی نیستند، اما قراینی بر مالکیت جدی آمریکاییان در آنها وجود دارد.

از سال ۲۰۱۰ تا کنون انتقادات زیادی به FATCA وارد شده است. مهم ترین انتقاد، یکجانبه بودن FATCA است. ایالات متحده آمریکا، عملا با وضع این قانون، بانک ها و موسسات مالی خارجی را به عنوان مامور مالیاتی خود قلمداد کرده است. ایالات متحده آمریکا، قانون مزبور را برای بانک ها و موسسات مالی خارجی وضع کرده است و به این ترتیب، اقدام به اعمال فراسرزمینی قوانین خود کرده است. اجرای فراسرزمینی قوانین ملی، از منظر حقوقی قابل قبول نیست و خلاف اصل برابری دولت ها و سرزمینی بودن صلاحیت قوانین ملی است. ایالات متحده آمریکا با وضع این قانون، میلیاردها دلار هزینه برای بانک ها و موسسات غیرآمریکایی ایجاد کرده است و درآمدهای مالیاتی خود را به زیان بانک ها و موسسات مالی خارجی افزایش داده است. علاوه بر تمام اینها، قانون یاد شده با قوانین داخلی اکثر کشورها، خصوصا قوانین مربوط به رازداری بانکی تعارض دارد. آمریکا دیگران را متعهد می داند که به مقامات مالیاتی آن کشور اطلاعات بدهند اما خود، از ارائه چنین خدمتی به سایر کشورها خودداری می کند.

انتقادات فوق، منجر به آن شده اند که کمتر کسی را بتوان یافت که از مشروعیت این قانون دفاع کند و آن را از منظر حقوقی قابل دفاع بداند. از این رو، بسیاری بر این باورند که FATCA پروژه ای است که در نهایت، شکست خواهد خورد. این احتمال وجود دارد که کشورهای دیگر، قوانینی را علیه FATCA وضع کنند. (همچنان که در مقابل اجرای فراسرزمینی آرای دادگاه های آمریکا نیز قوانینی تحت عنوان blocking statutes وضع شده است) و مانع از اجرای آن توسط بانک ها و موسسات مالی خود شوند. با این حال، مساله FATCA برای بانک های ایرانی، مساله ای جدی است که باید درخصوص آن در سطح کلان و ملی تصمیم گیری شود و نمی توان حل این مشکل را بر عهده بانک ها و موسسات مالی ایرانی گذاشت تا هر کدام به طور انفرادی درخصوص آن تصمیم بگیرند. به نظر می رسد، یکی از اقدامات پیش روی دولت در روزهای پیش رو، باید تصمیم گیری درخصوص نحوه مدیریت مساله FATCA برای بانک ها و موسسات مالی ایران باشد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
1395/03/18
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333