رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نعمت‌زاده: فاجعه امروز صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است
اهمیت : مهم

8

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه نرخ آزادی اقتصادی بدترین شاخص کشور در جهان است، گفت: مجلس شورای اسلامی برای رشد نرخ آزادی اقتصادی کشور همکاری کند. محمدرضا نعمت‌زاده در نشست علنی روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی درخصوص اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.
ایلنا:

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه نرخ آزادی اقتصادی بدترین شاخص کشور در جهان است، گفت: مجلس شورای اسلامی برای رشد نرخ آزادی اقتصادی کشور همکاری کند.

محمدرضا نعمت زاده در نشست علنی روز سه شنبه ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی درخصوص اهداف و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران رتبه ۷۴ در رقابت پذیری جهانی ۱۴۴ کشور را دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه ۶۷ در بین ۱۴۲ کشور است. در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۶ را داراست که نشان دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به گونه ای که در بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱ را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می تواند کند.

ایران رتبه خوبی در توسعه انسانی دارد

نعمت زاده درخصوص توسعه انسانی گفت: ایران در بین ۱۸۸ کشور دارای رتبه ۶۹ است، این آمار نشان دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد بسیار است.

وی درخصوص نرخ رشد اقتصادی گفت: شاخص ها تا سال ۹۰ در این خصوص مثبت بوده است، اما متاسفانه در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت منفی شده که در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی کل کشور به ۳ درصد رسیده است. در حوزه صنایع و معادن ۵ درصد و در حوزه صنعت ۶.۷ درصد رشد، در حوزه معدن ۹.۸ رشد و در بخش تجاری ۳.۷ درصد رشد داشته ایم. البته در سال ۹۴ این روند کاهش یافته است.

از سال ۹۰ نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه آن مقدار که مستهلک شده، جبران نشده است

این عضو کابینه دولت یازدهم درخصوص رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت گفت: این شاخص میزان سرمایه گذاری در این بخش را نشان می دهد که متاسفانه از سال ۹۰ با کاهش سرمایه روبرو بوده ایم. در بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ در حدود ۴۱.۹ درصد رشد منفی داشته ایم، بدین معنا که نه تنها سرمایه گذاری نکرده ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد رشد منفی وجود داشته و در سال ۹۳ با تلاش های صورت گرفته این رشد به ۸.۱ درصد رسیده است. حال آنکه معتقدیم این رشد باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد.

فاجعه امروز بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه گذاری در سال های اخیر است

وی یادآور شد: در بخش صنعت و معدن از سال ۷۹ تا ۹۰ به تدریج سرمایه گذاری رو به افزایش بوده اما از سال ۹۱ افت کرده است. البته طی دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود. در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه گذاری در سال های اخیر بوده است.

نعمت زاده درخصوص آمار بخش صنایع کشور گفت: در بین ۸۸ هزار واحد تولیدی کشور در واحدهای کوچک زیر ۵۰ نفر در مرکز آمار تعریف شده، در واقع ۸۰ هزار واحد تولیدی با یک میلیون اشتغال و واحدهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر حدود ۳۰۰ هزار اشتغال و واحدهای بالای ۱۰۰ نفر گرچه تعداد آنها ۳۵۰۰ است، اشتغال آن بیشتر است حدود ۱.۲ میلیون نفر است که ۲.۵ میلیون اشتغال را شامل می شود.

وی افزود: ۹۵ هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشت شماری، مابقی را بخش خصوصی شامل می شود.

نعمت زاده افزود: حدود ۸۶۰۰ طرح ۶۰ درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راه اندازی می تواند ۳۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین ۶۲ هزار معادن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد ۱۲۴ هزار شغل را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود ۸۰۰ هزار صنف و کسبه غیر رسمی در کشور وجود دارد.

از سال ۹۰ تا ۹۴ روند صادرات رو به افزایش بوده است

وزیر صنعت در خصوص صادرات افزود: از سال ۹۰ تا ۹۴ تقریبا روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم که صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام فروشی مواد با افت صادرات روبرو بودیم و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد و اینکه میزان ۴۲ میلیارد دلاری صادرات کاهش یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است.

افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به منظور رونق در اقتصاد الزامی است

وی گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یابد و نکته دیگر اینکه انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می شود.

وی ادامه داد: تسهیلات اعتباری ارائه شده به بخش تولید از ۶۳ هزار میلیارد تومان به ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسائل بانکی از سهم تسهیلات ارائه شده به نسبت بیشتر بوده است.

کاهش روند سرمایه گذاری/ تحریم ها تاثیرگذار بود

نعمت زاده گفت: در حوزه صنعت با چالش ها و کم توجهی هایی روبرو بودیم و روند سرمایه گذاری ها با کاهش روبرو بوده البته در یک الی دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر اینکه تحریم ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.

خصوصی سازی ها به صورت نادرست انجام شد

وی ادامه داد: خصوصی سازی های نادرستی انجام شده و ۵۰ درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده است و گزارش های خصوصی سازی حکایت از این دارد که تنها ۱۲ الی ۱۳ درصد از خصوصی سازی ها واقعی بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبرو بوده ایم گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخ های ارز واقعی تا اقتصاد شکوفا شود که در این راستا باید تصمیم شجاعانه ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب کار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد.

حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال ۹۴ و بر مبنای چشم انداز از پیش تعیین شده، بخش صنعت و تجارت باید به عنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.

نعمت زاده ادامه داد: با توجه به شاخص های مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به ۱۰ هزار دلار برسد بنابراین در طی ۱۰ سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود.

لزوم توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن

وی با تأکید بر اینکه در این رابطه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال ۹۶ و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی ۳۲.۵ درصد است تصریح کرد: این میزان باید به ۳۵ درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر ۲۴ میلیون تن است که باید به ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند.

نعمت زاده با بیان اینکه امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به این اهداف دست پیدا کنیم گفت: همچنین ارتقاء ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور وقت در سال ۷۴ به منظور تأکید بر تولید صادرات غیر نفتی

وی با اشاره به اینکه از ۲۴ سیاست اقتصاد مقاومتی حدود ۹ مورد با وزارت صنعت در ارتباط است افزود: موارد دیگر مشترک با سایر دستگاه ها است که باید در این راستا به مواردی از جمله تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، محور قرار گرفتن رشد بهره وری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقاءکیفیت رقابت پذیری توجه کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت همه جانبه از صادرات افزود: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری نامه ای را به رئیس جمهور وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیر نفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبری مطرح شده است.

نعمت زاده با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت صنعت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ارتقاء سهم بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنعت می باشد همچنین پشتیبانی از توسعه کسب و کار کوچک و متوسط و حمایت همه جانبه از پ ژوهش و فناوری نیز از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در اجرای سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه نرخ آزادی اقتصادی بدترین شاخص کشور در جهان است، گفت: مجلس شورای اسلامی برای رشد نرخ آزادی اقتصادی کشور همکاری کند. محمدرضا نعمت‌زاده در نشست علنی روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی درخصوص اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.
ایلنا:

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه نرخ آزادی اقتصادی بدترین شاخص کشور در جهان است، گفت: مجلس شورای اسلامی برای رشد نرخ آزادی اقتصادی کشور همکاری کند.

محمدرضا نعمت زاده در نشست علنی روز سه شنبه ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی درخصوص اهداف و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران رتبه ۷۴ در رقابت پذیری جهانی ۱۴۴ کشور را دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه ۶۷ در بین ۱۴۲ کشور است. در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۶ را داراست که نشان دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به گونه ای که در بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱ را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می تواند کند.

ایران رتبه خوبی در توسعه انسانی دارد

نعمت زاده درخصوص توسعه انسانی گفت: ایران در بین ۱۸۸ کشور دارای رتبه ۶۹ است، این آمار نشان دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد بسیار است.

وی درخصوص نرخ رشد اقتصادی گفت: شاخص ها تا سال ۹۰ در این خصوص مثبت بوده است، اما متاسفانه در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت منفی شده که در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی کل کشور به ۳ درصد رسیده است. در حوزه صنایع و معادن ۵ درصد و در حوزه صنعت ۶.۷ درصد رشد، در حوزه معدن ۹.۸ رشد و در بخش تجاری ۳.۷ درصد رشد داشته ایم. البته در سال ۹۴ این روند کاهش یافته است.

از سال ۹۰ نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه آن مقدار که مستهلک شده، جبران نشده است

این عضو کابینه دولت یازدهم درخصوص رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت گفت: این شاخص میزان سرمایه گذاری در این بخش را نشان می دهد که متاسفانه از سال ۹۰ با کاهش سرمایه روبرو بوده ایم. در بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ در حدود ۴۱.۹ درصد رشد منفی داشته ایم، بدین معنا که نه تنها سرمایه گذاری نکرده ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد رشد منفی وجود داشته و در سال ۹۳ با تلاش های صورت گرفته این رشد به ۸.۱ درصد رسیده است. حال آنکه معتقدیم این رشد باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد.

فاجعه امروز بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه گذاری در سال های اخیر است

وی یادآور شد: در بخش صنعت و معدن از سال ۷۹ تا ۹۰ به تدریج سرمایه گذاری رو به افزایش بوده اما از سال ۹۱ افت کرده است. البته طی دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود. در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه گذاری در سال های اخیر بوده است.

نعمت زاده درخصوص آمار بخش صنایع کشور گفت: در بین ۸۸ هزار واحد تولیدی کشور در واحدهای کوچک زیر ۵۰ نفر در مرکز آمار تعریف شده، در واقع ۸۰ هزار واحد تولیدی با یک میلیون اشتغال و واحدهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر حدود ۳۰۰ هزار اشتغال و واحدهای بالای ۱۰۰ نفر گرچه تعداد آنها ۳۵۰۰ است، اشتغال آن بیشتر است حدود ۱.۲ میلیون نفر است که ۲.۵ میلیون اشتغال را شامل می شود.

وی افزود: ۹۵ هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشت شماری، مابقی را بخش خصوصی شامل می شود.

نعمت زاده افزود: حدود ۸۶۰۰ طرح ۶۰ درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راه اندازی می تواند ۳۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین ۶۲ هزار معادن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد ۱۲۴ هزار شغل را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود ۸۰۰ هزار صنف و کسبه غیر رسمی در کشور وجود دارد.

از سال ۹۰ تا ۹۴ روند صادرات رو به افزایش بوده است

وزیر صنعت در خصوص صادرات افزود: از سال ۹۰ تا ۹۴ تقریبا روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم که صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام فروشی مواد با افت صادرات روبرو بودیم و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد و اینکه میزان ۴۲ میلیارد دلاری صادرات کاهش یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است.

افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به منظور رونق در اقتصاد الزامی است

وی گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یابد و نکته دیگر اینکه انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می شود.

وی ادامه داد: تسهیلات اعتباری ارائه شده به بخش تولید از ۶۳ هزار میلیارد تومان به ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسائل بانکی از سهم تسهیلات ارائه شده به نسبت بیشتر بوده است.

کاهش روند سرمایه گذاری/ تحریم ها تاثیرگذار بود

نعمت زاده گفت: در حوزه صنعت با چالش ها و کم توجهی هایی روبرو بودیم و روند سرمایه گذاری ها با کاهش روبرو بوده البته در یک الی دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر اینکه تحریم ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.

خصوصی سازی ها به صورت نادرست انجام شد

وی ادامه داد: خصوصی سازی های نادرستی انجام شده و ۵۰ درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده است و گزارش های خصوصی سازی حکایت از این دارد که تنها ۱۲ الی ۱۳ درصد از خصوصی سازی ها واقعی بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبرو بوده ایم گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخ های ارز واقعی تا اقتصاد شکوفا شود که در این راستا باید تصمیم شجاعانه ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب کار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد.

حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال ۹۴ و بر مبنای چشم انداز از پیش تعیین شده، بخش صنعت و تجارت باید به عنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.

نعمت زاده ادامه داد: با توجه به شاخص های مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به ۱۰ هزار دلار برسد بنابراین در طی ۱۰ سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود.

لزوم توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن

وی با تأکید بر اینکه در این رابطه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال ۹۶ و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی ۳۲.۵ درصد است تصریح کرد: این میزان باید به ۳۵ درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر ۲۴ میلیون تن است که باید به ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند.

نعمت زاده با بیان اینکه امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به این اهداف دست پیدا کنیم گفت: همچنین ارتقاء ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور وقت در سال ۷۴ به منظور تأکید بر تولید صادرات غیر نفتی

وی با اشاره به اینکه از ۲۴ سیاست اقتصاد مقاومتی حدود ۹ مورد با وزارت صنعت در ارتباط است افزود: موارد دیگر مشترک با سایر دستگاه ها است که باید در این راستا به مواردی از جمله تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، محور قرار گرفتن رشد بهره وری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقاءکیفیت رقابت پذیری توجه کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت همه جانبه از صادرات افزود: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری نامه ای را به رئیس جمهور وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیر نفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبری مطرح شده است.

نعمت زاده با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت صنعت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ارتقاء سهم بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنعت می باشد همچنین پشتیبانی از توسعه کسب و کار کوچک و متوسط و حمایت همه جانبه از پ ژوهش و فناوری نیز از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در اجرای سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری است.


1395/03/18
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333