رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نسخه مسعودنیلی برای اصلاح نظام بانکی
اهمیت : مهم

16

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: روند نزولی تورم باعث شده که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند که این موهبت، دو‌چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود. بیش از یک سال تا پایان عمر دولت یازدهم باقی است و با وجود آزمون و خطاها و ناکامی‌ها و کامیابی‌هایی که در طول سه سال گذشته حاصل شده، اکنون این پرسش قابل طرح به نظر می‌رسد که این دولت، در سیاستگذاری روی کدام مساله تمرکز خواهد کرد و به عبارت دیگر اولویت ...
نهایت‌نگر:

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: روند نزولی تورم باعث شده که پیش بینی پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند که این موهبت، دو چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز، بیش از یک سال تا پایان عمر دولت یازدهم باقی است و با وجود آزمون و خطاها و ناکامی ها و کامیابی هایی که در طول سه سال گذشته حاصل شده، اکنون این پرسش قابل طرح به نظر می رسد که این دولت، در سیاستگذاری روی کدام مساله تمرکز خواهد کرد و به عبارت دیگر اولویت سیاستگذار در سال پیش رو، حل چه مساله ای خواهد بود.

دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهوری در حوزه اقتصاد، با اتکا بر مطالعاتی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی صورت گرفته است، می گوید که در مقطع کنونی اصلاح نظام بانکی باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد.

دکتر نیلی بر این عقیده است که گشایش قفل اصلاح نظام بانکی در گرو کاهش نرخ سود بانکی است و البته او این نکته را نیز مورد تاکید قرار می دهد که کاهش نرخ سود، نباید به صورت دستوری و اداری صورت گیرد. به باور این اقتصاد دان، کاهش نرخ سود علاوه بر رفع تنگناهای مالی، به بخش تقاضا نیز تحرک می بخشد.

با این مقدمه بخش هایی از مصاحبه با این اقتصاددان را در زیر می خوانید:
*با نگاهی گذرا به مسائل اقتصادی حال حاضر کشور، فهرست بلندی از مشکلات کوچک و بزرگی ملاحظه می شود که اکنون گریبانگیر اقتصاد ما هستند. طبیعتاً ابزارهای موجود برای رویارویی با این معضلات، محدود بوده و محدودیت زمانی یک ساله نیز در این میان وجود دارد. بنابراین با وجود محدودیت در زمان و ابزارهای در دسترس، لازم است از میان مشکلات پرشمار پیش رو، گزینشی صورت گیرد تا بر اساس اولویت، مسائل و راهکارهای اجرایی برطرف ساختن آن نیز ارائه شود.

*از میان مسائلی که در شرایط جاری اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، بخشی در حوزه مالی و بودجه دولت قرار دارد، که این مشکل به حجم بالای بدهی های دولت و همچنین عدم توازن میان تعهدات پایدار و کاهش ناپذیر و درآمد کوتاه مدت دولت بر می گردد. این عدم توازن، اصلاح ساختار بودجه و مناسبات مالی درونی و بیرونی دولت را طلب می کند. بدهی های دولت در میان مدت بیشتر متاثر از مناسبات مالی دولت و نظام بانکی، دولت و پیمانکاران، آثار مترتب بر تثبیت قیمت انرژی و نحوه تامین مالی بخش انرژی و بالاخره، هدفمندی یارانه هاست.

*حوزه دیگر، مشکلات مربوط به نظام تامین مالی فعالیت های اقتصادی، نظیر مسائل بانک هاست که با انواع و اقسام محدودیت ها در اعطای تسهیلات و تامین منابع مواجه هستند. این محدودیت ها سبب شده بخش های تولیدی و سرمایه گذاری به شدت از تنگنای مالی رنج ببرند. تحلیل های فراوانی ارائه شده که بر اساس آن نشان داده می شود دارایی های بانک ها، در انجماد به سر می برد و از این حیث بانک ها مشکل نقدشوندگی منابع خود را دارند. این نوع انجماد نتایجی چون کاهش قدرت اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی و افزایش نرخ های سود بانکی را در پی داشته است.

* افزون بر این، ساز وکاری برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تعیین نشده و این در حالی است که منابع بانک ها عمدتاً صرف تامین مالی بنگاه های بزرگ می شود. از طرف دیگر، مقیاس بازار سرمایه کوچک است و نیز، استفاده موثر و کارساز از ابزارهای جدید مطرح شده در این حوزه، نیاز به گذشت زمان دارد. در بهره گیری از تعاملات بیرونی هم، مسائل و مشکلات خاص از جهت ابعاد اجرایی برجام وجود دارد که استفاده از امکاناتی همچون تامین منابع از بازارهای جهانی، گشایش راه برای دسترسی به بازارهای کالا و خدمات به منظور فروش و صادرات، دسترسی به تکنولوژی و نظیر آن را با مشکل مواجه کرده است.

*مساله اصلی ما قبل از هر چیز، توافق داخلی است. اینکه به یک جمع بندی ملی و اجماع داخلی دست پیدا کنیم که مسائل مان در داخل و راه حل هایمان و هزینه های آن، چیست. به هر حال، دوران گذاری که در اجرای برجام در حال طی شدن است، خود به خود با صرف زمان همراه خواهد بود. البته فهرست مشکلات کشور محدود به سه موردی که اشاره کردم یعنی مشکلات بودجه ای، مشکلات تامین مالی فعالیت های اقتصادی و مشکلات اجرای برجام نیست و مشکلات متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در حوصله این بحث نیست.

* باید به صورت همزمان، هم برای رفع تنگنای مالی بنگاه ها چاره اندیشی کرد و هم مشکل تقاضا به نوعی برطرف شود. بنابراین اگر روی این گزاره اتفاق نظر داشته باشیم که اقتصاد ایران با دو مساله تنگنای ملی و محدودیت تقاضا مواجه است، آن گاه بر اساس تحلیلی که ارائه خواهم داد، می توان از طریق ارتباطی که میان این دو مساله وجود دارد، امکانی فراهم کرد که با استفاده از یک ابزار هر دو مساله حل شود.

*همچنین به این دلیل که در فرآیند جذب سپرده میان بانک ها خودبه خود رقابت شکل می گیرد، عملاً باعث می شود که نرخ سود سپرده در حد بالا قرار گیرد به نحوی که به کندی کاهش پیدا می کند. نمود آن نیز شرایط فعلی است، که مشاهده می شود ظرف سه سال گذشته که تورم با آهنگ نزولی شدید در حال کاهش بوده، نرخ سود سپرده با اصطکاک بسیار زیادی در کاهش مواجه است و به واقع در مقابل کاهش، از خود مقاومت نشان می دهد.

* نرخ سود بانکی، فاصله ای زیاد با تورم دارد اما مقدار آن، حاصل یک تعادل نامطلوب است که خود به خود کاهش پیدا نمی کند. این گزاره این پیام را دارد که مساله نرخ بالای سود بانکی معلول تنگنای مالی است و بر این اساس، تنگنای مالی موجب شده نرخ سود بانکی در رقمی بالا و بدون تناسب با شرایط روند کاهشی تورم در اقتصاد ایران قرار بگیرد.

*نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش را تجربه کرده اما تورم کماکان در مسیر نزولی خود قرار دارد. به عبارت دیگر بخش عمده ای از علت قطع رابطه میان این دو شاخص، به مساله تنگنای مالی، نرخ سود بالای بانکی و کاهش تقاضا باز می گردد. از طرفی این مساله با کاهش قیمت جهانی نفت نیز همزمان شده، که ماحصل آن کاهش تقاضای دولت در کنار کاهش تقاضای خانوار و سرمایه گذاری است؛ که البته عامل دیگری است که موجب قطع رابطه نقدینگی و تورم شده است.

*اگر ما نرخ بالای سود بانکی را به عنوان معلول تنگنای مالی و یکی از علل مهم محدودیت تقاضا در نظر بگیریم، بنابراین ما به این اولویت می رسیم که لازم است با هدف کاهش نرخ سود بانکی در جهت رفع تنگنای مالی گام برداریم. ممکن است در باره کلیدواژه آشنای کاهش نرخ سود بانکی تصوری اشتباه در ذهن مخاطبان شکل بگیرد که منظور از این امر، اقدام اداری مستقل از واقعیت های اقتصاد کشور است.

*البته لازم می دانم روی این موضوع که خیلی از نظر من اهمیت دارد، تاکید کنم؛ تداوم مسیر نزولی در نرخ تورم در اقتصاد ایران، یک دستاورد بزرگ است و همین آرامشی که هم اکنون در فضای اقتصادی کشور برقرار شده در نتیجه این کاهش رقم خورده است. روند نزولی تورم باعث شده که پیش بینی پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند که این موهبت، دو چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود. اعمال مجموع اصلاحات یاد شده در نظام بانکی که امید است به گشایش در تولید بینجامد، لازم است مقید به تداوم روند کاهنده تورم باشد و بتوانیم این دستاوردی را که ان شاءالله ظرف ماه آینده یا ماه های بعد، تک رقمی می شود، به عنوان یک دستاورد همچنان محفوظ داشته باشیم.


برچسب‌ها:


مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: روند نزولی تورم باعث شده که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند که این موهبت، دو‌چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود. بیش از یک سال تا پایان عمر دولت یازدهم باقی است و با وجود آزمون و خطاها و ناکامی‌ها و کامیابی‌هایی که در طول سه سال گذشته حاصل شده، اکنون این پرسش قابل طرح به نظر می‌رسد که این دولت، در سیاستگذاری روی کدام مساله تمرکز خواهد کرد و به عبارت دیگر اولویت ...
نهایت‌نگر:

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: روند نزولی تورم باعث شده که پیش بینی پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند که این موهبت، دو چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز، بیش از یک سال تا پایان عمر دولت یازدهم باقی است و با وجود آزمون و خطاها و ناکامی ها و کامیابی هایی که در طول سه سال گذشته حاصل شده، اکنون این پرسش قابل طرح به نظر می رسد که این دولت، در سیاستگذاری روی کدام مساله تمرکز خواهد کرد و به عبارت دیگر اولویت سیاستگذار در سال پیش رو، حل چه مساله ای خواهد بود.

دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهوری در حوزه اقتصاد، با اتکا بر مطالعاتی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی صورت گرفته است، می گوید که در مقطع کنونی اصلاح نظام بانکی باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد.

دکتر نیلی بر این عقیده است که گشایش قفل اصلاح نظام بانکی در گرو کاهش نرخ سود بانکی است و البته او این نکته را نیز مورد تاکید قرار می دهد که کاهش نرخ سود، نباید به صورت دستوری و اداری صورت گیرد. به باور این اقتصاد دان، کاهش نرخ سود علاوه بر رفع تنگناهای مالی، به بخش تقاضا نیز تحرک می بخشد.

با این مقدمه بخش هایی از مصاحبه با این اقتصاددان را در زیر می خوانید:
*با نگاهی گذرا به مسائل اقتصادی حال حاضر کشور، فهرست بلندی از مشکلات کوچک و بزرگی ملاحظه می شود که اکنون گریبانگیر اقتصاد ما هستند. طبیعتاً ابزارهای موجود برای رویارویی با این معضلات، محدود بوده و محدودیت زمانی یک ساله نیز در این میان وجود دارد. بنابراین با وجود محدودیت در زمان و ابزارهای در دسترس، لازم است از میان مشکلات پرشمار پیش رو، گزینشی صورت گیرد تا بر اساس اولویت، مسائل و راهکارهای اجرایی برطرف ساختن آن نیز ارائه شود.

*از میان مسائلی که در شرایط جاری اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، بخشی در حوزه مالی و بودجه دولت قرار دارد، که این مشکل به حجم بالای بدهی های دولت و همچنین عدم توازن میان تعهدات پایدار و کاهش ناپذیر و درآمد کوتاه مدت دولت بر می گردد. این عدم توازن، اصلاح ساختار بودجه و مناسبات مالی درونی و بیرونی دولت را طلب می کند. بدهی های دولت در میان مدت بیشتر متاثر از مناسبات مالی دولت و نظام بانکی، دولت و پیمانکاران، آثار مترتب بر تثبیت قیمت انرژی و نحوه تامین مالی بخش انرژی و بالاخره، هدفمندی یارانه هاست.

*حوزه دیگر، مشکلات مربوط به نظام تامین مالی فعالیت های اقتصادی، نظیر مسائل بانک هاست که با انواع و اقسام محدودیت ها در اعطای تسهیلات و تامین منابع مواجه هستند. این محدودیت ها سبب شده بخش های تولیدی و سرمایه گذاری به شدت از تنگنای مالی رنج ببرند. تحلیل های فراوانی ارائه شده که بر اساس آن نشان داده می شود دارایی های بانک ها، در انجماد به سر می برد و از این حیث بانک ها مشکل نقدشوندگی منابع خود را دارند. این نوع انجماد نتایجی چون کاهش قدرت اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی و افزایش نرخ های سود بانکی را در پی داشته است.

* افزون بر این، ساز وکاری برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تعیین نشده و این در حالی است که منابع بانک ها عمدتاً صرف تامین مالی بنگاه های بزرگ می شود. از طرف دیگر، مقیاس بازار سرمایه کوچک است و نیز، استفاده موثر و کارساز از ابزارهای جدید مطرح شده در این حوزه، نیاز به گذشت زمان دارد. در بهره گیری از تعاملات بیرونی هم، مسائل و مشکلات خاص از جهت ابعاد اجرایی برجام وجود دارد که استفاده از امکاناتی همچون تامین منابع از بازارهای جهانی، گشایش راه برای دسترسی به بازارهای کالا و خدمات به منظور فروش و صادرات، دسترسی به تکنولوژی و نظیر آن را با مشکل مواجه کرده است.

*مساله اصلی ما قبل از هر چیز، توافق داخلی است. اینکه به یک جمع بندی ملی و اجماع داخلی دست پیدا کنیم که مسائل مان در داخل و راه حل هایمان و هزینه های آن، چیست. به هر حال، دوران گذاری که در اجرای برجام در حال طی شدن است، خود به خود با صرف زمان همراه خواهد بود. البته فهرست مشکلات کشور محدود به سه موردی که اشاره کردم یعنی مشکلات بودجه ای، مشکلات تامین مالی فعالیت های اقتصادی و مشکلات اجرای برجام نیست و مشکلات متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در حوصله این بحث نیست.

* باید به صورت همزمان، هم برای رفع تنگنای مالی بنگاه ها چاره اندیشی کرد و هم مشکل تقاضا به نوعی برطرف شود. بنابراین اگر روی این گزاره اتفاق نظر داشته باشیم که اقتصاد ایران با دو مساله تنگنای ملی و محدودیت تقاضا مواجه است، آن گاه بر اساس تحلیلی که ارائه خواهم داد، می توان از طریق ارتباطی که میان این دو مساله وجود دارد، امکانی فراهم کرد که با استفاده از یک ابزار هر دو مساله حل شود.

*همچنین به این دلیل که در فرآیند جذب سپرده میان بانک ها خودبه خود رقابت شکل می گیرد، عملاً باعث می شود که نرخ سود سپرده در حد بالا قرار گیرد به نحوی که به کندی کاهش پیدا می کند. نمود آن نیز شرایط فعلی است، که مشاهده می شود ظرف سه سال گذشته که تورم با آهنگ نزولی شدید در حال کاهش بوده، نرخ سود سپرده با اصطکاک بسیار زیادی در کاهش مواجه است و به واقع در مقابل کاهش، از خود مقاومت نشان می دهد.

* نرخ سود بانکی، فاصله ای زیاد با تورم دارد اما مقدار آن، حاصل یک تعادل نامطلوب است که خود به خود کاهش پیدا نمی کند. این گزاره این پیام را دارد که مساله نرخ بالای سود بانکی معلول تنگنای مالی است و بر این اساس، تنگنای مالی موجب شده نرخ سود بانکی در رقمی بالا و بدون تناسب با شرایط روند کاهشی تورم در اقتصاد ایران قرار بگیرد.

*نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش را تجربه کرده اما تورم کماکان در مسیر نزولی خود قرار دارد. به عبارت دیگر بخش عمده ای از علت قطع رابطه میان این دو شاخص، به مساله تنگنای مالی، نرخ سود بالای بانکی و کاهش تقاضا باز می گردد. از طرفی این مساله با کاهش قیمت جهانی نفت نیز همزمان شده، که ماحصل آن کاهش تقاضای دولت در کنار کاهش تقاضای خانوار و سرمایه گذاری است؛ که البته عامل دیگری است که موجب قطع رابطه نقدینگی و تورم شده است.

*اگر ما نرخ بالای سود بانکی را به عنوان معلول تنگنای مالی و یکی از علل مهم محدودیت تقاضا در نظر بگیریم، بنابراین ما به این اولویت می رسیم که لازم است با هدف کاهش نرخ سود بانکی در جهت رفع تنگنای مالی گام برداریم. ممکن است در باره کلیدواژه آشنای کاهش نرخ سود بانکی تصوری اشتباه در ذهن مخاطبان شکل بگیرد که منظور از این امر، اقدام اداری مستقل از واقعیت های اقتصاد کشور است.

*البته لازم می دانم روی این موضوع که خیلی از نظر من اهمیت دارد، تاکید کنم؛ تداوم مسیر نزولی در نرخ تورم در اقتصاد ایران، یک دستاورد بزرگ است و همین آرامشی که هم اکنون در فضای اقتصادی کشور برقرار شده در نتیجه این کاهش رقم خورده است. روند نزولی تورم باعث شده که پیش بینی پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند که این موهبت، دو چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود. اعمال مجموع اصلاحات یاد شده در نظام بانکی که امید است به گشایش در تولید بینجامد، لازم است مقید به تداوم روند کاهنده تورم باشد و بتوانیم این دستاوردی را که ان شاءالله ظرف ماه آینده یا ماه های بعد، تک رقمی می شود، به عنوان یک دستاورد همچنان محفوظ داشته باشیم.


برچسب‌ها:

1395/03/10
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333