رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

برنامه تیم اقتصادی دولت برای سه چالش کنونی بازار پول اعلام شد
اهمیت : مهم

10

معاون اول ریاست‌جمهوری از تدوین «10 محور برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» و تقدیم این برنامه به ریاست‌جمهوری برای تایید خبر داد. 13 تیر سال94 ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خود، ماموریت ویژه‌‌ای را برای ساماندهی نظام بانکی به اسحاق جهانگیری محول کرد. این برنامه، بر «تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و بنگاه‌های اقتصادی» تمرکز دارد. صاحب‌نظران حاضر در تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، در این زمینه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده‌اند که در چارچوب روابط کنونی میان بانک‌ها، بنگاه‌ها، بانک مرکزی و ...
دنیای اقتصاد:

معاون اول ریاست جمهوری از تدوین «۱۰ محور برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» و تقدیم این برنامه به ریاست جمهوری برای تایید خبر داد. ۱۳ تیر سال۹۴ ریاست جمهوری در نامه ای به معاون اول خود، ماموریت ویژه ای را برای ساماندهی نظام بانکی به اسحاق جهانگیری محول کرد. این برنامه، بر «تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و بنگاه های اقتصادی» تمرکز دارد. صاحب نظران حاضر در تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، در این زمینه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده اند که در چارچوب روابط کنونی میان بانک ها، بنگاه ها، بانک مرکزی و دولت انتظار نمی رود سازوکارهای موجود به خودی خود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند و در مقابل، ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می شود. با وجود اینکه جهانگیری در خبر کوتاه خود جزئیاتی از محورهای برنامه تازه را اعلام نکرده است، ولی بررسی اظهارات مسوولان نشان می دهد که در فاز نخست، رسیدگی به سه چالش «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد دارایی های شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» در دستور کار قرار دارد و برای اصلاح این چالش ها، به ترتیب راهکارهایی همچون «رتبه بندی بانک ها»، «تعمیق بازار بدهی و اصلاح نسبت های کفایت سرمایه» و نیز «انتقال تامین مالی بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه» مورد توجه قرار گرفته است.

در روزهای گذشته اظهاراتی از سوی مسوولان اقتصادی دولت یازدهم منتشر شد که از عزم دولت برای اجرای اصلاحات تازه در نظام بانکی خبر می دهد. در این زمینه، معاون اول رئیس جمهور از جلسه جدید تیم اقتصادی دولت خبر داد که در آن، راهکارهای تمهید شده به دنبال نامه سال گذشته رئیس جمهور، نهایی شده و برای تایید به ریاست جمهوری فرستاده شده است. اسحاق جهانگیری توضیحات بیشتری از جزئیات این تصمیم ارائه نداد. با این حال، همزمانی این اظهارات با برخی از توضیحات مطرح شده از سوی مسوولان اقتصادی در همایش اخیر نظام پولی و بانکی –به ویژه نشست آخر این همایش- نشان می دهد برنامه جامع اصلاح نظام بانکی که از آن تحت عنوان «مانیفست اصلاح بانکی» یاد می شود، تدوین شده و در انتظار تصویب و اجرا به سر می برد. در این زمینه، بررسی مباحث مطرح شده در همایش پولی و بانکی حاکی از آن است که در وهله نخست، رسیدگی به سه چالش «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد دارایی های شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» در دستور کار قرار گرفته و به ترتیب، راهکارهایی همچون «رتبه بندی بانک ها»، «تعمیق بازار بدهی و اصلاح نسبت های کفایت سرمایه» و نیز «انتقال تامین مالی بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه» در دستور کار قرار گرفته است.

۱۰ برنامه برای اصلاحات بانکی

معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی از تدوین ۱۰ برنامه اصلاح نظام بانکی خبر داد. اسحاق جهانگیری با روایت جلسه روز پنج شنبه خود با اعضای ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: در این جلسه مباحث مربوط به ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور جمع بندی شد. به نوشته جهانگیری «۱۰ برنامه اصلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به تایید اعضای جلسه رسید و قرار شد به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد تا پس از تایید ایشان به زودی ابلاغ و اجرایی شود». وی در این نوشته خود به مردم وعده داد که به زودی خبرهای خوشی در زمینه این برنامه های اقتصادی منتشر خواهد شد و با اجرایی شدن این برنامه ها، به زودی مردم تاثیر این تصمیمات اساسی را در زندگی روزمره شان خواهند دید. البته معاون اول رئیس جمهوری جزئیات بیشتری از تصمیمات این نشست اعلام نکرد.

پاسخ به مطالبات ریاست جمهوری

به نظر می رسد موضوع مورد اشاره جهانگیری، مسائلی باشد که در نامه رئیس جمهور به معاون اول در ۱۳ تیرماه سال گذشته مطرح شد و از آن تاریخ، در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. در آن تاریخ، رئیس جمهور در نامه به معاون اول خود سه ماموریت ویژه را به وی سپرد: «تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی»، «توسعه بازار اولیه سرمایه» و «سامان بخشیدن به بدهی های دولت» سه ماموریت ویژه رئیس جمهور به جهانگیری بود که در متن آن، اصلاحات نظام بانکی نیز در ۶ محور مطالبه شده بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» «ساماندهی تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت های اقتصادی از طریق نظام بانکی»، «ساماندهی تامین مالی بنگاه ها و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی» و «بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استاندارد» سه محور نخست برای عبور از تنگنای اعتباری در نامه مورد اشاره هستند. «ایجاد زمینه رقابت در فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت های مالی بانک ها و بنگاه های تسهیلات گیرنده»، «انتظام بخشی به بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت ها» و «افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی» نیز سه محور دیگر برنامه جامع نظام بانکی عنوان شد.

توجه به «سه چالش بانکی» در همایش

همزمان با این جلسات ستاد اقتصادی دولت، در اختتامیه بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی نیز ۳ چالش مهم نظام بانکی کنونی کشور تبیین و راهکارهای برون رفت از آن تشریح شد. «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد دارایی های شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» سه چالش اصلی نظام بانکی مطرح شده در میزگردی بود که در اختتامیه همایش امسال پولی و بانکی عنوان شد. این سه چالش در جلسه ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

رتبه بندی بانک ها برای تعدیل نرخ سود

مسوولان اقتصادی دولت یازدهم اولین چالش در حوزه پولی و بانکی کشور را «بالا بودن نرخ سود بانکی» عنوان کردند.

براساس اظهارات مطرح شده، با وجود اینکه نرخ کنونی تورم و همچنین انتظارات تورمی تا حدود بسیار زیادی تعدیل شده، اما نرخ سود بانکی هم راستا با آن این کاهش را تجربه نکرده است. موضوعی که تحت عنوان «چسبندگی نرخ سود بانکی» از آن یاد می شود و عوامل متعددی از تنگنای اعتباری گرفته تا نبود ابزارهای موثر در اختیار بانک مرکزی، در ایجاد آن دخیل بوده است. در میزگرد روز پنج شنبه همایش پولی و بانکی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، برای غلبه بر معضل مذکور راهکارهایی ارائه شد. یکی از راهکارهای مهمی که برای غلبه بر این مشکل مطرح شد، این بود که نظامی برای رتبه بندی بانک ها تعبیه شود تا براساس این نظام، بانک مرکزی بتواند برخورد خود با بانک ها و بهره مندی این بانک ها از امکانات کنونی مثل «اخذ وام در بازار بین بانکی» را با توجه به رتبه اعتباری آنها تنظیم کند. به این ترتیب، بانک ها و موسسات انگیزه ای برای اصلاح شاخص های سلامت اعتباری خود خواهند یافت و با حذف بانک های بدحساب از بازار بین بانکی، کارآیی تزریق منابع به بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود نیز ارتقا می یابد.

غلبه بر دارایی های راکد با بازار بدهی

چالش مطرح شده بعدی در اظهارات مسوولان حاضر در اختتامیه همایش پولی و بانکی، مساله قفل بودن یا انجماد دارایی های بانکی بود که از آن تحت عنوان «دارایی های راکد شبکه بانکی» نیز یاد می شود. براساس آمارهای ارائه شده، حدود ۳۴ درصد از دارایی ها (تسهیلات) شبکه بانکی در حال حاضر راکد است و عمده این دارایی های راکد نیز به دلیل مطالبات بانک ها از بخش دولتی و نیز تسهیلات غیرجاری بانک ها است. با توجه به محدود بودن میزان سرمایه بانک ها، یکی از راهکارهایی که از گذشته برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها مطرح شده بود، افزایش سرمایه شبکه بانکی بود که در نشست اخیر نیز به آن اشاره و تاکید شد که افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی، به صورت جدی پیگیری شود.

غلبه بر دارایی های راکد با بازار بدهی

در این نشست، با توجه به نقش بدهی های دولتی و غیردولتی در رکود دارایی ها، ضرورت «ساماندهی بدهی های دولت» و «تعمیق بازار بدهی» برای رسیدگی به این بدهی ها نیز مورد بحث قرار گرفت. به گفته حاضران در این نشست، با تعمیق بازار بدهی انتظار می رود وضعیت کشور در شاخص «رقابت پذیری مالی» بهبود یابد و با کاهش فشار تامین مالی از دوش بانک ها از طریق این بازار، حجم مطالبات غیرجاری در مقایسه با کل تسهیلات نیز کاهش یابد. علاوه بر این و براساس دیدگاه های مطرح شده، وجود یک بازار بدهی کارآمد خواهد توانست در شفافیت دولت در تامین مالی، التزام دولت به کنترل تورم و دوری از استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی اثرگذار باشد. از طرفی، مزیت اوراق ارائه شده در بازار بدهی این خواهد بود که همه خریداران از جزئیات اوراق مطلع هستند و شفافیت در بازار مالی افزایش می یابد و نیز تامین مالی از طریق شرکت های تخصصی صورت می گیرد که به گسترش ابزارهای جایگزین بانک ها برای تامین مالی، منجر می شود. مسوولان اقتصادی دولت یازدهم در این خصوص اعلام کرد: دولت هم باید در زمینه تامین مالی تغییر جهت بدهد و به سمت بازار بدهی برود و تامین مالی نظام بانکی را تنها برعهده بخش خصوصی قرار دهد.

تامین مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه

به گفته کارشناسان، وضعیت توسعه مالی در کشور نامتوازن است و بار سنگین تامین مالی بر دوش نظام بانکی است و رشد بالای سهم نظام بانکی از تامین مالی، «متوازن» نبوده و از «کیفیت» مناسب نیز برخوردار نیست. با توجه به این شرایط، مسوولان اقتصادی در این همایش یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را «بانک محور» بودن آن دانسته و عنوان کردند که تامین مالی حدود ۹۰ درصدی فعالیت های اقتصادی کشور توسط بانک ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.علاوه بر تعمیق بازار بدهی، یکی از راهکارهای دیگری که برای اصلاح چالش بانک محور بودن اقتصاد مطرح شد، بهبود زیرساخت های اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی تولید بود. مقام های بانکی کشور در این خصوص پیشنهاد دادند که شرایط باید به گونه ای پیش برود که بانک ها تنها برای تامین مالی بخش خصوصی در نظر گرفته شوند و از طرفی منابع خود را به بنگاه کوچک و متوسط تخصیص دهند و بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی شود. رئیس کل بانک مرکزی در راستای این طرح، توضیح داد که قبلا تمرکز سیاست گذار پولی در زمینه تسهیلات بانکی، هدایت به سمت تامین سرمایه در گردش بود ولی امسال تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اولویت قرار گرفته است.

اجرای «برنامه جامع نظام بانکی»

به نظر می رسد توضیحات مطرح شده از سوی مسوولان در روزهای اخیر را بتوان در چارچوب اجرای «برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» تحلیل کرد. این طرح که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و تحت عنوان «مانیفست اصلاح بانکی» از آن یاد می شود، محورهای مختلف مقابله با چالش ها و ایجاد امکانات موثر و به روز در نظام بانکی کشور را مورد پوشش قرار داده است.براساس این طرح، کاهش ثبات مالی می تواند منجر به توقف کارکردهای نظام بانکی شود و هزینه های قابل ملاحظه ای را برای کشور ایجاد کند. به علاوه، استفاده از فرصت های برجام نیز در گرو فعالیت سالم بانک ها است. واقعیاتی که اصلاح نظام بانکی را به صورت ضرورتی با اولویت بالا تعریف می کند ولی واقعیت این است که در چارچوب روابط کنونی میان بانک ها، بنگاه ها، بانک مرکزی و دولت انتظار نمی رود سازوکارهای موجود به خودی خود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند. در مقابل ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می شود.منابع «دنیای اقتصاد» حکایت از این دارد که با توجه به شرایط موجود و ضرورت و فوریت اصلاح نظام بانکی، لازم است دولت و بانک مرکزی، در نقش های حاکمیتیِ قانون گذار و ناظر و همچنین نقش های غیر حاکمیتیِ سهامدار و تسهیلات گیرنده اقداماتی در جهت اصلاح نظام مالی انجام دهد تا از مسیر افزایش سلامت بانکی قدرت وام دهی بانک ها و تامین مالی تولید را تقویت کند.


برچسب‌ها:


معاون اول ریاست‌جمهوری از تدوین «10 محور برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» و تقدیم این برنامه به ریاست‌جمهوری برای تایید خبر داد. 13 تیر سال94 ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خود، ماموریت ویژه‌‌ای را برای ساماندهی نظام بانکی به اسحاق جهانگیری محول کرد. این برنامه، بر «تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و بنگاه‌های اقتصادی» تمرکز دارد. صاحب‌نظران حاضر در تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، در این زمینه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده‌اند که در چارچوب روابط کنونی میان بانک‌ها، بنگاه‌ها، بانک مرکزی و ...
دنیای اقتصاد:

معاون اول ریاست جمهوری از تدوین «۱۰ محور برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» و تقدیم این برنامه به ریاست جمهوری برای تایید خبر داد. ۱۳ تیر سال۹۴ ریاست جمهوری در نامه ای به معاون اول خود، ماموریت ویژه ای را برای ساماندهی نظام بانکی به اسحاق جهانگیری محول کرد. این برنامه، بر «تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و بنگاه های اقتصادی» تمرکز دارد. صاحب نظران حاضر در تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، در این زمینه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده اند که در چارچوب روابط کنونی میان بانک ها، بنگاه ها، بانک مرکزی و دولت انتظار نمی رود سازوکارهای موجود به خودی خود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند و در مقابل، ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می شود. با وجود اینکه جهانگیری در خبر کوتاه خود جزئیاتی از محورهای برنامه تازه را اعلام نکرده است، ولی بررسی اظهارات مسوولان نشان می دهد که در فاز نخست، رسیدگی به سه چالش «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد دارایی های شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» در دستور کار قرار دارد و برای اصلاح این چالش ها، به ترتیب راهکارهایی همچون «رتبه بندی بانک ها»، «تعمیق بازار بدهی و اصلاح نسبت های کفایت سرمایه» و نیز «انتقال تامین مالی بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه» مورد توجه قرار گرفته است.

در روزهای گذشته اظهاراتی از سوی مسوولان اقتصادی دولت یازدهم منتشر شد که از عزم دولت برای اجرای اصلاحات تازه در نظام بانکی خبر می دهد. در این زمینه، معاون اول رئیس جمهور از جلسه جدید تیم اقتصادی دولت خبر داد که در آن، راهکارهای تمهید شده به دنبال نامه سال گذشته رئیس جمهور، نهایی شده و برای تایید به ریاست جمهوری فرستاده شده است. اسحاق جهانگیری توضیحات بیشتری از جزئیات این تصمیم ارائه نداد. با این حال، همزمانی این اظهارات با برخی از توضیحات مطرح شده از سوی مسوولان اقتصادی در همایش اخیر نظام پولی و بانکی –به ویژه نشست آخر این همایش- نشان می دهد برنامه جامع اصلاح نظام بانکی که از آن تحت عنوان «مانیفست اصلاح بانکی» یاد می شود، تدوین شده و در انتظار تصویب و اجرا به سر می برد. در این زمینه، بررسی مباحث مطرح شده در همایش پولی و بانکی حاکی از آن است که در وهله نخست، رسیدگی به سه چالش «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد دارایی های شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» در دستور کار قرار گرفته و به ترتیب، راهکارهایی همچون «رتبه بندی بانک ها»، «تعمیق بازار بدهی و اصلاح نسبت های کفایت سرمایه» و نیز «انتقال تامین مالی بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه» در دستور کار قرار گرفته است.

۱۰ برنامه برای اصلاحات بانکی

معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی از تدوین ۱۰ برنامه اصلاح نظام بانکی خبر داد. اسحاق جهانگیری با روایت جلسه روز پنج شنبه خود با اعضای ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: در این جلسه مباحث مربوط به ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور جمع بندی شد. به نوشته جهانگیری «۱۰ برنامه اصلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به تایید اعضای جلسه رسید و قرار شد به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد تا پس از تایید ایشان به زودی ابلاغ و اجرایی شود». وی در این نوشته خود به مردم وعده داد که به زودی خبرهای خوشی در زمینه این برنامه های اقتصادی منتشر خواهد شد و با اجرایی شدن این برنامه ها، به زودی مردم تاثیر این تصمیمات اساسی را در زندگی روزمره شان خواهند دید. البته معاون اول رئیس جمهوری جزئیات بیشتری از تصمیمات این نشست اعلام نکرد.

پاسخ به مطالبات ریاست جمهوری

به نظر می رسد موضوع مورد اشاره جهانگیری، مسائلی باشد که در نامه رئیس جمهور به معاون اول در ۱۳ تیرماه سال گذشته مطرح شد و از آن تاریخ، در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. در آن تاریخ، رئیس جمهور در نامه به معاون اول خود سه ماموریت ویژه را به وی سپرد: «تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی»، «توسعه بازار اولیه سرمایه» و «سامان بخشیدن به بدهی های دولت» سه ماموریت ویژه رئیس جمهور به جهانگیری بود که در متن آن، اصلاحات نظام بانکی نیز در ۶ محور مطالبه شده بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» «ساماندهی تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت های اقتصادی از طریق نظام بانکی»، «ساماندهی تامین مالی بنگاه ها و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی» و «بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استاندارد» سه محور نخست برای عبور از تنگنای اعتباری در نامه مورد اشاره هستند. «ایجاد زمینه رقابت در فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت های مالی بانک ها و بنگاه های تسهیلات گیرنده»، «انتظام بخشی به بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت ها» و «افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی» نیز سه محور دیگر برنامه جامع نظام بانکی عنوان شد.

توجه به «سه چالش بانکی» در همایش

همزمان با این جلسات ستاد اقتصادی دولت، در اختتامیه بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی نیز ۳ چالش مهم نظام بانکی کنونی کشور تبیین و راهکارهای برون رفت از آن تشریح شد. «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد دارایی های شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» سه چالش اصلی نظام بانکی مطرح شده در میزگردی بود که در اختتامیه همایش امسال پولی و بانکی عنوان شد. این سه چالش در جلسه ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

رتبه بندی بانک ها برای تعدیل نرخ سود

مسوولان اقتصادی دولت یازدهم اولین چالش در حوزه پولی و بانکی کشور را «بالا بودن نرخ سود بانکی» عنوان کردند.

براساس اظهارات مطرح شده، با وجود اینکه نرخ کنونی تورم و همچنین انتظارات تورمی تا حدود بسیار زیادی تعدیل شده، اما نرخ سود بانکی هم راستا با آن این کاهش را تجربه نکرده است. موضوعی که تحت عنوان «چسبندگی نرخ سود بانکی» از آن یاد می شود و عوامل متعددی از تنگنای اعتباری گرفته تا نبود ابزارهای موثر در اختیار بانک مرکزی، در ایجاد آن دخیل بوده است. در میزگرد روز پنج شنبه همایش پولی و بانکی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، برای غلبه بر معضل مذکور راهکارهایی ارائه شد. یکی از راهکارهای مهمی که برای غلبه بر این مشکل مطرح شد، این بود که نظامی برای رتبه بندی بانک ها تعبیه شود تا براساس این نظام، بانک مرکزی بتواند برخورد خود با بانک ها و بهره مندی این بانک ها از امکانات کنونی مثل «اخذ وام در بازار بین بانکی» را با توجه به رتبه اعتباری آنها تنظیم کند. به این ترتیب، بانک ها و موسسات انگیزه ای برای اصلاح شاخص های سلامت اعتباری خود خواهند یافت و با حذف بانک های بدحساب از بازار بین بانکی، کارآیی تزریق منابع به بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود نیز ارتقا می یابد.

غلبه بر دارایی های راکد با بازار بدهی

چالش مطرح شده بعدی در اظهارات مسوولان حاضر در اختتامیه همایش پولی و بانکی، مساله قفل بودن یا انجماد دارایی های بانکی بود که از آن تحت عنوان «دارایی های راکد شبکه بانکی» نیز یاد می شود. براساس آمارهای ارائه شده، حدود ۳۴ درصد از دارایی ها (تسهیلات) شبکه بانکی در حال حاضر راکد است و عمده این دارایی های راکد نیز به دلیل مطالبات بانک ها از بخش دولتی و نیز تسهیلات غیرجاری بانک ها است. با توجه به محدود بودن میزان سرمایه بانک ها، یکی از راهکارهایی که از گذشته برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها مطرح شده بود، افزایش سرمایه شبکه بانکی بود که در نشست اخیر نیز به آن اشاره و تاکید شد که افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی، به صورت جدی پیگیری شود.

غلبه بر دارایی های راکد با بازار بدهی

در این نشست، با توجه به نقش بدهی های دولتی و غیردولتی در رکود دارایی ها، ضرورت «ساماندهی بدهی های دولت» و «تعمیق بازار بدهی» برای رسیدگی به این بدهی ها نیز مورد بحث قرار گرفت. به گفته حاضران در این نشست، با تعمیق بازار بدهی انتظار می رود وضعیت کشور در شاخص «رقابت پذیری مالی» بهبود یابد و با کاهش فشار تامین مالی از دوش بانک ها از طریق این بازار، حجم مطالبات غیرجاری در مقایسه با کل تسهیلات نیز کاهش یابد. علاوه بر این و براساس دیدگاه های مطرح شده، وجود یک بازار بدهی کارآمد خواهد توانست در شفافیت دولت در تامین مالی، التزام دولت به کنترل تورم و دوری از استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی اثرگذار باشد. از طرفی، مزیت اوراق ارائه شده در بازار بدهی این خواهد بود که همه خریداران از جزئیات اوراق مطلع هستند و شفافیت در بازار مالی افزایش می یابد و نیز تامین مالی از طریق شرکت های تخصصی صورت می گیرد که به گسترش ابزارهای جایگزین بانک ها برای تامین مالی، منجر می شود. مسوولان اقتصادی دولت یازدهم در این خصوص اعلام کرد: دولت هم باید در زمینه تامین مالی تغییر جهت بدهد و به سمت بازار بدهی برود و تامین مالی نظام بانکی را تنها برعهده بخش خصوصی قرار دهد.

تامین مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه

به گفته کارشناسان، وضعیت توسعه مالی در کشور نامتوازن است و بار سنگین تامین مالی بر دوش نظام بانکی است و رشد بالای سهم نظام بانکی از تامین مالی، «متوازن» نبوده و از «کیفیت» مناسب نیز برخوردار نیست. با توجه به این شرایط، مسوولان اقتصادی در این همایش یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را «بانک محور» بودن آن دانسته و عنوان کردند که تامین مالی حدود ۹۰ درصدی فعالیت های اقتصادی کشور توسط بانک ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.علاوه بر تعمیق بازار بدهی، یکی از راهکارهای دیگری که برای اصلاح چالش بانک محور بودن اقتصاد مطرح شد، بهبود زیرساخت های اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی تولید بود. مقام های بانکی کشور در این خصوص پیشنهاد دادند که شرایط باید به گونه ای پیش برود که بانک ها تنها برای تامین مالی بخش خصوصی در نظر گرفته شوند و از طرفی منابع خود را به بنگاه کوچک و متوسط تخصیص دهند و بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی شود. رئیس کل بانک مرکزی در راستای این طرح، توضیح داد که قبلا تمرکز سیاست گذار پولی در زمینه تسهیلات بانکی، هدایت به سمت تامین سرمایه در گردش بود ولی امسال تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اولویت قرار گرفته است.

اجرای «برنامه جامع نظام بانکی»

به نظر می رسد توضیحات مطرح شده از سوی مسوولان در روزهای اخیر را بتوان در چارچوب اجرای «برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» تحلیل کرد. این طرح که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و تحت عنوان «مانیفست اصلاح بانکی» از آن یاد می شود، محورهای مختلف مقابله با چالش ها و ایجاد امکانات موثر و به روز در نظام بانکی کشور را مورد پوشش قرار داده است.براساس این طرح، کاهش ثبات مالی می تواند منجر به توقف کارکردهای نظام بانکی شود و هزینه های قابل ملاحظه ای را برای کشور ایجاد کند. به علاوه، استفاده از فرصت های برجام نیز در گرو فعالیت سالم بانک ها است. واقعیاتی که اصلاح نظام بانکی را به صورت ضرورتی با اولویت بالا تعریف می کند ولی واقعیت این است که در چارچوب روابط کنونی میان بانک ها، بنگاه ها، بانک مرکزی و دولت انتظار نمی رود سازوکارهای موجود به خودی خود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند. در مقابل ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می شود.منابع «دنیای اقتصاد» حکایت از این دارد که با توجه به شرایط موجود و ضرورت و فوریت اصلاح نظام بانکی، لازم است دولت و بانک مرکزی، در نقش های حاکمیتیِ قانون گذار و ناظر و همچنین نقش های غیر حاکمیتیِ سهامدار و تسهیلات گیرنده اقداماتی در جهت اصلاح نظام مالی انجام دهد تا از مسیر افزایش سلامت بانکی قدرت وام دهی بانک ها و تامین مالی تولید را تقویت کند.


برچسب‌ها:

1395/03/08
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333