رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تورم بعد از ٢٥سال تك‌رقمي مي‌شود؟
اهمیت : مهم

7

دولت قرار است امسال به وقفه ایجاد شده در دستیابی به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی قابل درک برای عموم مردم خاتمه دهد؛ امسال را به نقطه‌عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کند. این را وزیر اقتصاد و امور دارایی در بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت. علی طیب‌نیا، اما در این میان نسبت به حاشیه‌های سیاسی که می‌تواند بر متن اقتصادی اثرگذار باشد، نیز ابراز نگرانی کرد. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هم در این همایش وعده داد، تابستان امسال بعد از ٢٥سال، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد.
نهایت‌نگر:

روزنامه شرق نوشت؛

دولت قرار است امسال به وقفه ایجاد شده در دستیابی به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی قابل درک برای عموم مردم خاتمه دهد؛ امسال را به نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کند. این را وزیر اقتصاد و امور دارایی در بیست وششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت. علی طیب نیا، اما در این میان نسبت به حاشیه های سیاسی که می تواند بر متن اقتصادی اثرگذار باشد، نیز ابراز نگرانی کرد. ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هم در این همایش وعده داد، تابستان امسال بعد از ٢٥سال، نرخ تورم تک رقمی خواهد شد.

دو چالش تنگنای اعتباری و بدهی دولت برای اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به دو چالش تنگنای اعتباری و بدهی دولت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با وجود نقدینگی در سطح کلان در مقایسه با دیگر کشورها بنگاه های اقتصادی و خانوارها پاسخ مناسبی از این بابت دریافت نمی کنند.
علی طیب نیا در بیست وششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که در محل سالن اجلاس برگزار شد، افزود: عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا به این باور برسیم که به وقفه ایجادشده خاتمه دهیم.
وی با تأکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای رونق اقتصادی کشور است، گفت: دستیابی به توافق هسته ای و رسیدن به پسابرجام (برنامه جامع اقدام مشترک) باعث شد ساختار تحریم ها با کمک دولت فرو ریخته و موانع صادرات نفت برداشته شود. همچنین موانع برای مبادلات تجاری لغو شد و گشایش روابط اقتصادی با دیگر کشورها ایجاد شده است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت مدیریت کشور را حول اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی از مسیر اصلاحات ساختاری هدف قرار داده است.

حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی اثرگذار است
وی با بیان اینکه هدف دولت برای تحقق رشد پنج درصدی در سال جاری امکان پذیر است، به نگرانی درخصوص اینکه مسائل سیاسی ممکن است نرخ رشد اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد، اشاره کرد و گفت: حاشیه های سیاسی می تواند بر متن اقتصادی اثرگذار باشد. این در حالی است که همه جناح های سیاسی بر حل معضلات اقتصادی تأکید دارند و ما از چنین رویکردهایی حمایت می کنیم. بنابراین باید بر انسجام سیاسی تأکید کرد و اجازه ندهیم مسائل انتخاباتی جهش اقتصادی سال ١٣٩٥ را تحت الشعاع قرار دهد.

تردید درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال
طیب نیا درباره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت: این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ١٣٩٥ است؛ رشدی که یکی از منابع اصلی اش گشایش های ایجادشده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است و می تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایتمندی اجتماعی به نسبت کمی را نتیجه دهد. وی تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید هم برای تأمین مالی رشد، هدف گذاری کند و هم تلاش گسترده ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره مند شوند. طیب نیا افزود: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن ماه سال ١٣٩٤ به رقم ٧٩٤ هزار میلیاردتومان رسیده که این مقدار نشان می دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بیش از ١٢,٢ درصد است. به اذعان مقامات پولی، بیش از ١٥ درصد از منابع تجهیزشده بانک ها و مؤسسات به جای قرارگرفتن در چرخه مالی و تخصیص به متقاضیان، صرف امور سرمایه گذاری در مستغلات و مسکن و بنگاه داری شده است. حداقل حدود ٤٢ درصد از منابع بانک ها برای خلق اعتبار خارج شده و بانک ها حداکثر با ظرفیت ٥٨ درصدی از توان خود برای تأمین مالی اقدام می کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد و گفت: آزادشدن پنج هزاروصدمیلیاردتومان از منابع تولیدشده بانک ها نزد بانک مرکزی برای سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری تا نرخ ١٠ درصد در گزارش ها مشهود است و از این میان دو هزار میلیاردتومان صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک ها برگشت داده شده؛ همچنین کاهش نرخ سود بانکی و بهبود محیط کسب وکار از دیگر مباحث مهم در صرفه اقتصاد محسوب می شود.

نرخ تورم پس از ٢٥ سال در تابستان امسال تک رقمی می شود
رئیس کل بانک مرکزی به مهار تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم پس از ٢٥ سال در تابستان امسال تک رقمی خواهد شد. به گفته ولی اله سیف، با اتخاذ سیاست های پولی در دولت یازدهم تورم مهار شده و از نرخ بالای ٤٠ درصد در سال ١٣٩٢ به ١١,٢ درصد در فروردین ماه امسال کاهش یافته است.

جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی
سیف با بیان اینکه باوجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش نرخ تورم و برخلاف انتظارات اولیه موجود، کاهش نرخ های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت، گفت: نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسی های بانک مرکزی در سال ١٣٩٣ حاکی از این بود که بالابودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، به طور عمده تحت تأثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانک ها و راکدشدن بخش قابل توجهی از دارایی آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارایی های غیرمالی است که درمجموع، زمینه ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس کل بانک مرکزی افزود: این امر در کنار نقش نامساعد مؤسسه های اعتباری غیرمجاز، به شکل گیری جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی منجر شد. بر مبنای چنین تحلیلی که پس از آن مورد پذیرش غالب کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز قرار گرفت، رویکرد بانک مرکزی در سال ١٣٩٤ درخصوص نرخ های سود بانکی، بر کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد.

حجم نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشت
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان سال ١٣٩٤ با ٣٠ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به یک هزارو ١٧ هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال ١٣٩٣ (٢٢,٣ درصد)، ٧.٧ واحد درصد افزایش نشان می دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می شود. رشد ٣٠درصدی نقدینگی در سال ١٣٩٤ به ترتیب از رشد ١٧.١درصدی پایه پولی و ١١درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال است. علاوه براین، با وجود نقش مسلط بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ١٣٩٤ به میزان ١.٧ درصد کاهش داشته است.

کاهش شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال ١٣٩٤ در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی از ثبات مناسبی برخوردار بود، گفت: میانگین نرخ دلار بازار آزاد در سال ١٣٩٤ معادل ٣٤ هزارو ٥٠١ ریال بود که در مقایسه با رقم سال ١٣٩٣ معادل ٥,٢ درصد افزایش داشت. علاوه براین، در سال ١٣٩٤ شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با ٧.١ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ١٦.٦ درصد رسید که این رقم درحال حاضر ١٣.٣ درصد است. سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی درزمینه سیاست های اعتباری و تسهیلات پرداختی گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ١٣٩٤، با رشدی معادل ٢٢ درصد نسبت به سال ١٣٩٣ به ٤١٧ هزار میلیارد تومان بالغ شد که ٦٣.١ درصد از تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در ١٢ ماهه سال١٣٩٤ معادل ٨٢.٢ درصد بود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این همایش با بیان اینکه پرداخت های غیراصولی در نظام بانکی وجود ندارد، از بازنگری عمومی درباره دریافتی حقوق مدیران بانکی خبر داد و گفت: اگر بگویم نمی دانم چقدر حقوق می گیرم، باور می کنید؟ سیف در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه جناب عالی چقدر از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده اید؟ گفت: بنده کار تجارت انجام نمی دهم و وام بانکی هم نگرفته ام.

ادغام بانک ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت
قائم مقام بانک مرکزی از برنامه این بانک برای ادغام بانک ها خبر داد و گفت: اکثر بانک ها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را رعایت می کنند. اکبر کمیجانی درباره تعداد زیاد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آنها اظهار کرد: ادغام و انحلال بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد؛ البته این کار در حال انجام است. قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانک ها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک ها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانک ها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز برنامه ای وجود ندارد، به ویژه مؤسسات اعتباری غیردولتی، برای برنامه ریزی دراین زمینه باید در مجامع و سهام داران شان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: ولی به هرحال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است.

توسعه بازارهای مالی در دستور کار
رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این همایش با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین عقب ماندگی های مالی در کشور ما بیمه عمر است گفت: سهم بیمه عمر در کشور ما بین پنج تا شش درصد است. عبدالناصر همتی با تأکید بر اینکه توسعه بازارهای مالی در ابتدای راه است، افزود: در کشور ما بازارهای مالی تنها به بازارهای پول، بیمه و وثایق و ابزارهای محدودی از بازار مالی خلاصه می شود که این امر بیانگر آن است که در ابتدای کار در مرحله توسعه و کاربردی قرار گیریم. رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه در وضعیت موجود ایجاد شورای ثبات برای این مجموعه ضروری است اظهار کرد: در واقع قرار بر این است کسانی که به دنبال ریسک بیشتر هستند بازده بالاتری دریافت کنند و کسانی که ریسک کمتری را پذیرا هستند بازدهی کمتری داشته باشند.

اتفاقی نادر در اقتصاد ایران
همتی تصریح کرد: درحال حاضر در بازار مالی ما کسانی که ریسک کمتری می پذیرند، بازدهی بیشتری دارند و در مقابل افرادی با ریسک بیشتر بازدهی کمتری دارند که این امر از اتفاقات بسیار نادر است که در مجموعه اقتصادی پذیرفتنی نبوده و یک عقب گرد در توسعه بازار مالی است و در این شرایط بحث مدیریت ریسک و کارآمدی بازارها قابلیت عملیاتی نخواهند داشت.


برچسب‌ها:


دولت قرار است امسال به وقفه ایجاد شده در دستیابی به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی قابل درک برای عموم مردم خاتمه دهد؛ امسال را به نقطه‌عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کند. این را وزیر اقتصاد و امور دارایی در بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت. علی طیب‌نیا، اما در این میان نسبت به حاشیه‌های سیاسی که می‌تواند بر متن اقتصادی اثرگذار باشد، نیز ابراز نگرانی کرد. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هم در این همایش وعده داد، تابستان امسال بعد از ٢٥سال، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد.
نهایت‌نگر:

روزنامه شرق نوشت؛

دولت قرار است امسال به وقفه ایجاد شده در دستیابی به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی قابل درک برای عموم مردم خاتمه دهد؛ امسال را به نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کند. این را وزیر اقتصاد و امور دارایی در بیست وششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت. علی طیب نیا، اما در این میان نسبت به حاشیه های سیاسی که می تواند بر متن اقتصادی اثرگذار باشد، نیز ابراز نگرانی کرد. ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هم در این همایش وعده داد، تابستان امسال بعد از ٢٥سال، نرخ تورم تک رقمی خواهد شد.

دو چالش تنگنای اعتباری و بدهی دولت برای اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به دو چالش تنگنای اعتباری و بدهی دولت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با وجود نقدینگی در سطح کلان در مقایسه با دیگر کشورها بنگاه های اقتصادی و خانوارها پاسخ مناسبی از این بابت دریافت نمی کنند.
علی طیب نیا در بیست وششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که در محل سالن اجلاس برگزار شد، افزود: عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا به این باور برسیم که به وقفه ایجادشده خاتمه دهیم.
وی با تأکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای رونق اقتصادی کشور است، گفت: دستیابی به توافق هسته ای و رسیدن به پسابرجام (برنامه جامع اقدام مشترک) باعث شد ساختار تحریم ها با کمک دولت فرو ریخته و موانع صادرات نفت برداشته شود. همچنین موانع برای مبادلات تجاری لغو شد و گشایش روابط اقتصادی با دیگر کشورها ایجاد شده است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت مدیریت کشور را حول اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی از مسیر اصلاحات ساختاری هدف قرار داده است.

حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی اثرگذار است
وی با بیان اینکه هدف دولت برای تحقق رشد پنج درصدی در سال جاری امکان پذیر است، به نگرانی درخصوص اینکه مسائل سیاسی ممکن است نرخ رشد اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد، اشاره کرد و گفت: حاشیه های سیاسی می تواند بر متن اقتصادی اثرگذار باشد. این در حالی است که همه جناح های سیاسی بر حل معضلات اقتصادی تأکید دارند و ما از چنین رویکردهایی حمایت می کنیم. بنابراین باید بر انسجام سیاسی تأکید کرد و اجازه ندهیم مسائل انتخاباتی جهش اقتصادی سال ١٣٩٥ را تحت الشعاع قرار دهد.

تردید درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال
طیب نیا درباره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت: این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ١٣٩٥ است؛ رشدی که یکی از منابع اصلی اش گشایش های ایجادشده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است و می تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایتمندی اجتماعی به نسبت کمی را نتیجه دهد. وی تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید هم برای تأمین مالی رشد، هدف گذاری کند و هم تلاش گسترده ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره مند شوند. طیب نیا افزود: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن ماه سال ١٣٩٤ به رقم ٧٩٤ هزار میلیاردتومان رسیده که این مقدار نشان می دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بیش از ١٢,٢ درصد است. به اذعان مقامات پولی، بیش از ١٥ درصد از منابع تجهیزشده بانک ها و مؤسسات به جای قرارگرفتن در چرخه مالی و تخصیص به متقاضیان، صرف امور سرمایه گذاری در مستغلات و مسکن و بنگاه داری شده است. حداقل حدود ٤٢ درصد از منابع بانک ها برای خلق اعتبار خارج شده و بانک ها حداکثر با ظرفیت ٥٨ درصدی از توان خود برای تأمین مالی اقدام می کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد و گفت: آزادشدن پنج هزاروصدمیلیاردتومان از منابع تولیدشده بانک ها نزد بانک مرکزی برای سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری تا نرخ ١٠ درصد در گزارش ها مشهود است و از این میان دو هزار میلیاردتومان صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک ها برگشت داده شده؛ همچنین کاهش نرخ سود بانکی و بهبود محیط کسب وکار از دیگر مباحث مهم در صرفه اقتصاد محسوب می شود.

نرخ تورم پس از ٢٥ سال در تابستان امسال تک رقمی می شود
رئیس کل بانک مرکزی به مهار تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم پس از ٢٥ سال در تابستان امسال تک رقمی خواهد شد. به گفته ولی اله سیف، با اتخاذ سیاست های پولی در دولت یازدهم تورم مهار شده و از نرخ بالای ٤٠ درصد در سال ١٣٩٢ به ١١,٢ درصد در فروردین ماه امسال کاهش یافته است.

جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی
سیف با بیان اینکه باوجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش نرخ تورم و برخلاف انتظارات اولیه موجود، کاهش نرخ های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت، گفت: نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسی های بانک مرکزی در سال ١٣٩٣ حاکی از این بود که بالابودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، به طور عمده تحت تأثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانک ها و راکدشدن بخش قابل توجهی از دارایی آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارایی های غیرمالی است که درمجموع، زمینه ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس کل بانک مرکزی افزود: این امر در کنار نقش نامساعد مؤسسه های اعتباری غیرمجاز، به شکل گیری جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی منجر شد. بر مبنای چنین تحلیلی که پس از آن مورد پذیرش غالب کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز قرار گرفت، رویکرد بانک مرکزی در سال ١٣٩٤ درخصوص نرخ های سود بانکی، بر کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد.

حجم نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشت
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان سال ١٣٩٤ با ٣٠ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به یک هزارو ١٧ هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال ١٣٩٣ (٢٢,٣ درصد)، ٧.٧ واحد درصد افزایش نشان می دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می شود. رشد ٣٠درصدی نقدینگی در سال ١٣٩٤ به ترتیب از رشد ١٧.١درصدی پایه پولی و ١١درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال است. علاوه براین، با وجود نقش مسلط بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ١٣٩٤ به میزان ١.٧ درصد کاهش داشته است.

کاهش شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال ١٣٩٤ در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی از ثبات مناسبی برخوردار بود، گفت: میانگین نرخ دلار بازار آزاد در سال ١٣٩٤ معادل ٣٤ هزارو ٥٠١ ریال بود که در مقایسه با رقم سال ١٣٩٣ معادل ٥,٢ درصد افزایش داشت. علاوه براین، در سال ١٣٩٤ شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با ٧.١ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ١٦.٦ درصد رسید که این رقم درحال حاضر ١٣.٣ درصد است. سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی درزمینه سیاست های اعتباری و تسهیلات پرداختی گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ١٣٩٤، با رشدی معادل ٢٢ درصد نسبت به سال ١٣٩٣ به ٤١٧ هزار میلیارد تومان بالغ شد که ٦٣.١ درصد از تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در ١٢ ماهه سال١٣٩٤ معادل ٨٢.٢ درصد بود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این همایش با بیان اینکه پرداخت های غیراصولی در نظام بانکی وجود ندارد، از بازنگری عمومی درباره دریافتی حقوق مدیران بانکی خبر داد و گفت: اگر بگویم نمی دانم چقدر حقوق می گیرم، باور می کنید؟ سیف در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه جناب عالی چقدر از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده اید؟ گفت: بنده کار تجارت انجام نمی دهم و وام بانکی هم نگرفته ام.

ادغام بانک ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت
قائم مقام بانک مرکزی از برنامه این بانک برای ادغام بانک ها خبر داد و گفت: اکثر بانک ها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را رعایت می کنند. اکبر کمیجانی درباره تعداد زیاد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آنها اظهار کرد: ادغام و انحلال بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد؛ البته این کار در حال انجام است. قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانک ها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک ها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانک ها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز برنامه ای وجود ندارد، به ویژه مؤسسات اعتباری غیردولتی، برای برنامه ریزی دراین زمینه باید در مجامع و سهام داران شان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: ولی به هرحال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است.

توسعه بازارهای مالی در دستور کار
رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این همایش با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین عقب ماندگی های مالی در کشور ما بیمه عمر است گفت: سهم بیمه عمر در کشور ما بین پنج تا شش درصد است. عبدالناصر همتی با تأکید بر اینکه توسعه بازارهای مالی در ابتدای راه است، افزود: در کشور ما بازارهای مالی تنها به بازارهای پول، بیمه و وثایق و ابزارهای محدودی از بازار مالی خلاصه می شود که این امر بیانگر آن است که در ابتدای کار در مرحله توسعه و کاربردی قرار گیریم. رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه در وضعیت موجود ایجاد شورای ثبات برای این مجموعه ضروری است اظهار کرد: در واقع قرار بر این است کسانی که به دنبال ریسک بیشتر هستند بازده بالاتری دریافت کنند و کسانی که ریسک کمتری را پذیرا هستند بازدهی کمتری داشته باشند.

اتفاقی نادر در اقتصاد ایران
همتی تصریح کرد: درحال حاضر در بازار مالی ما کسانی که ریسک کمتری می پذیرند، بازدهی بیشتری دارند و در مقابل افرادی با ریسک بیشتر بازدهی کمتری دارند که این امر از اتفاقات بسیار نادر است که در مجموعه اقتصادی پذیرفتنی نبوده و یک عقب گرد در توسعه بازار مالی است و در این شرایط بحث مدیریت ریسک و کارآمدی بازارها قابلیت عملیاتی نخواهند داشت.


برچسب‌ها:

1395/03/05
1
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333