رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

توصیه صندوق بین المللی پول به اقتصادهای نفتی
اهمیت : مهم

12

به گفته اعضای تیم اقتصادی دولت،در صورتی که ایران در سال جاری به رشد اقتصادی 5 درصد دست یابد،می تواند بخشی از عقب ماندگی سالهای گذشته خود را جبران کند. با وجودی که صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را 3 درصد پیش بینی کرده،اما تیم اقتصادی دولت یازدهم امیدوار است که امسال رشد اقتصادی ایران به 5 درصد برسد. صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت خاورمیانه پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در خاورمیانه،شمال آفریقا،افغانستان...
خبر آنلاین:

به گفته اعضای تیم اقتصادی دولت،در صورتی که ایران در سال جاری به رشد اقتصادی ۵ درصد دست یابد،می تواند بخشی از عقب ماندگی سالهای گذشته خود را جبران کند.

به گزارش خبرآنلاین،با وجودی که صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را ۳ درصد پیش بینی کرده،اما تیم اقتصادی دولت یازدهم امیدوار است که امسال رشد اقتصادی ایران به ۵ درصد برسد.

صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت خاورمیانه پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در خاورمیانه،شمال آفریقا،افغانستان و پاکستان تحت تاثیر کاهش بهای نفت قرار خواهند گرفت.

پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای خاورمیانه و آسیای مرزی که در گزارش ۲۵ آوریل منتشر شد،نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال جاری برای این مناطق حدود ۳ درصد خواهد بود. البته در این پیش بینی تاکید شده است که این رشد از میانگین سال ۲۰۱۵ بیشتر است. این میزان رشد تا حدودی متاثر از افزایش تولید نفت در عراق و برداشته شدن تحریم های ایران عنوان شده است.

البته رشد اقتصادی در دیگر کشورهای صادر کننده نفت ، برای سال جاری مثبت تر پیش بینی شده است. هرچند که این کشورها با صرفه جویی در هزینه ها به دلیل قیمت پایین نفت،روبرو هستند.اما گزارش ها نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ به خصوص در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به نسبت پیش بینی ها از سایر کشورهای دنیا کمتر خواهد بود.

اقتصاددانان برای کشورهای صادرکننده نفت در منطقه منا،قیمت های نفت را شکننده وسست می دانند.رشد اقتصادی به آهستگی به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. این میزان رشد هم قرار است از سرریز رشد صادرکننده های نفت بدست آید و البته درگیری های منطقه ای این کاهش را تشدید می کند.

با این حال اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش بینی کرده که امسال رشد اقتصادی ایران به ۵ درصد خواهد رسید.این پیش بینی البته ز سوی مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور هم تکرار شده و او گفته است که اگر این رشد محقق شود،ایران می تواند در سال جاری بخشی از عقب ماندگی سالهای گذشته خود را در توسعه اقتصادی جبران کند.

توصیه صندوق بین المللی پول به اقتصادهای نفتی

شرایط ایران در منطقه

اگرچه کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی،ایران به تنهایی تحت تاثیر قرار نداده، اما به گفته مسعود نیلی ایران،ونزوئلا و روسیه بیشترین آسیب را از کاهش قیمت نفت دیده اند.البته در این میان کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای متنوعی که به درآمد نفت وابسته نیستند، تاثیرچندانی نگذاشته است با این حال برای اقتصادهایی که درآمدشان وابسته به نفت است،ذخایر ارزی خود را در این مدت هزینه کردند.»

تحلیل گران اقتصادی می گویند، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی، آمریکا و کشوری همچون ژاپن را کنار نشان می دهد که این کشورها بعد از بحران سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ توانستند ،به رشد بلندمدت خود که حدود ۲.۵ درصد است بازگردد. از سویی اقتصاد های نوظهوری چون، برزیل و روسیه، اگرچه در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه هستند؛اما این موضوع به معنای کندی رشد در آنها نیست.به طوری که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی روسیه بعد از روند نزولی که در پیش گرفته بود حالا به مسیر قبلی خود بازگشته است.

براساس تحلیل مسعود نیلی از گروه دوم این تقسیم بندی، کشورهایی قرار می گیرند که اقتصاد متنوعی نداشته و وابسته به درآمدهای نفتی هستند، اما توانسته اند درآمدهای نفتی خود را با بهره گیری از صندوق های ذخیره ارزی برای پوشش ریسک کاهش درآمدهای نفتی مدیریت کنند.کشورهایی نظیر کویت و عربستان در این گروه قرار دارند و بیشتر گرفتار رکود شدند.درگروه سوم، شامل کشورهایی است که درآمد ارزی خود را در دوران وفور، خرج کردند و اقتصاد آنها وابسته به نفت و واردات است و با درآمد پرنوسان نفت، تعهدات بلندمدت ایجاد کردند. ونزوئلا، روسیه و ایران از جمله این کشورها هستند.»

یک توصیه و یک چشم انداز برای نیمه دوم سال

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود تاکید کرده است که« اغلب کشورهای صادرکننده نفت مازاد منابع مالی دارند، با این حال رشد اقتصادی انها به دلیل سقوط قیمت نفت در سالهای اخیر کاهش یافته است.از ماه می ۲۰۱۴ تاکنون کاهش بهای نفت منجر به کسری بودجه این کشورها شده است و در نهایت موجب کاهش رشد اقتصادی این کشورها را به دنبال داشته است.این موضوع موجب افزایش نگرانی برای بالارفتن نرخ بیکاری در این کشورها شده است.»

این صندوق البته به کشورهایی که منابع بودجه ای شان وابسته به درآمد نفت است،توصیه کرده که به سرعت نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی خود اقدام کنند، به این دلیل که قیمت نفت کاهش یافته و پیش بینی ها حاکی از ادامه وضعیت کنونی است.لذا بر اساس توصیه صندوق بین المللی پول کشورها باید این واقعیت را بپذیرند که ممکن نیست به زودی قیمت نفت افزایش یابد.


برچسب‌ها:


به گفته اعضای تیم اقتصادی دولت،در صورتی که ایران در سال جاری به رشد اقتصادی 5 درصد دست یابد،می تواند بخشی از عقب ماندگی سالهای گذشته خود را جبران کند. با وجودی که صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را 3 درصد پیش بینی کرده،اما تیم اقتصادی دولت یازدهم امیدوار است که امسال رشد اقتصادی ایران به 5 درصد برسد. صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت خاورمیانه پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در خاورمیانه،شمال آفریقا،افغانستان...
خبر آنلاین:

به گفته اعضای تیم اقتصادی دولت،در صورتی که ایران در سال جاری به رشد اقتصادی ۵ درصد دست یابد،می تواند بخشی از عقب ماندگی سالهای گذشته خود را جبران کند.

به گزارش خبرآنلاین،با وجودی که صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را ۳ درصد پیش بینی کرده،اما تیم اقتصادی دولت یازدهم امیدوار است که امسال رشد اقتصادی ایران به ۵ درصد برسد.

صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت خاورمیانه پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در خاورمیانه،شمال آفریقا،افغانستان و پاکستان تحت تاثیر کاهش بهای نفت قرار خواهند گرفت.

پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای خاورمیانه و آسیای مرزی که در گزارش ۲۵ آوریل منتشر شد،نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال جاری برای این مناطق حدود ۳ درصد خواهد بود. البته در این پیش بینی تاکید شده است که این رشد از میانگین سال ۲۰۱۵ بیشتر است. این میزان رشد تا حدودی متاثر از افزایش تولید نفت در عراق و برداشته شدن تحریم های ایران عنوان شده است.

البته رشد اقتصادی در دیگر کشورهای صادر کننده نفت ، برای سال جاری مثبت تر پیش بینی شده است. هرچند که این کشورها با صرفه جویی در هزینه ها به دلیل قیمت پایین نفت،روبرو هستند.اما گزارش ها نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ به خصوص در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به نسبت پیش بینی ها از سایر کشورهای دنیا کمتر خواهد بود.

اقتصاددانان برای کشورهای صادرکننده نفت در منطقه منا،قیمت های نفت را شکننده وسست می دانند.رشد اقتصادی به آهستگی به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. این میزان رشد هم قرار است از سرریز رشد صادرکننده های نفت بدست آید و البته درگیری های منطقه ای این کاهش را تشدید می کند.

با این حال اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش بینی کرده که امسال رشد اقتصادی ایران به ۵ درصد خواهد رسید.این پیش بینی البته ز سوی مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور هم تکرار شده و او گفته است که اگر این رشد محقق شود،ایران می تواند در سال جاری بخشی از عقب ماندگی سالهای گذشته خود را در توسعه اقتصادی جبران کند.

توصیه صندوق بین المللی پول به اقتصادهای نفتی

شرایط ایران در منطقه

اگرچه کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی،ایران به تنهایی تحت تاثیر قرار نداده، اما به گفته مسعود نیلی ایران،ونزوئلا و روسیه بیشترین آسیب را از کاهش قیمت نفت دیده اند.البته در این میان کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای متنوعی که به درآمد نفت وابسته نیستند، تاثیرچندانی نگذاشته است با این حال برای اقتصادهایی که درآمدشان وابسته به نفت است،ذخایر ارزی خود را در این مدت هزینه کردند.»

تحلیل گران اقتصادی می گویند، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی، آمریکا و کشوری همچون ژاپن را کنار نشان می دهد که این کشورها بعد از بحران سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ توانستند ،به رشد بلندمدت خود که حدود ۲.۵ درصد است بازگردد. از سویی اقتصاد های نوظهوری چون، برزیل و روسیه، اگرچه در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه هستند؛اما این موضوع به معنای کندی رشد در آنها نیست.به طوری که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی روسیه بعد از روند نزولی که در پیش گرفته بود حالا به مسیر قبلی خود بازگشته است.

براساس تحلیل مسعود نیلی از گروه دوم این تقسیم بندی، کشورهایی قرار می گیرند که اقتصاد متنوعی نداشته و وابسته به درآمدهای نفتی هستند، اما توانسته اند درآمدهای نفتی خود را با بهره گیری از صندوق های ذخیره ارزی برای پوشش ریسک کاهش درآمدهای نفتی مدیریت کنند.کشورهایی نظیر کویت و عربستان در این گروه قرار دارند و بیشتر گرفتار رکود شدند.درگروه سوم، شامل کشورهایی است که درآمد ارزی خود را در دوران وفور، خرج کردند و اقتصاد آنها وابسته به نفت و واردات است و با درآمد پرنوسان نفت، تعهدات بلندمدت ایجاد کردند. ونزوئلا، روسیه و ایران از جمله این کشورها هستند.»

یک توصیه و یک چشم انداز برای نیمه دوم سال

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود تاکید کرده است که« اغلب کشورهای صادرکننده نفت مازاد منابع مالی دارند، با این حال رشد اقتصادی انها به دلیل سقوط قیمت نفت در سالهای اخیر کاهش یافته است.از ماه می ۲۰۱۴ تاکنون کاهش بهای نفت منجر به کسری بودجه این کشورها شده است و در نهایت موجب کاهش رشد اقتصادی این کشورها را به دنبال داشته است.این موضوع موجب افزایش نگرانی برای بالارفتن نرخ بیکاری در این کشورها شده است.»

این صندوق البته به کشورهایی که منابع بودجه ای شان وابسته به درآمد نفت است،توصیه کرده که به سرعت نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی خود اقدام کنند، به این دلیل که قیمت نفت کاهش یافته و پیش بینی ها حاکی از ادامه وضعیت کنونی است.لذا بر اساس توصیه صندوق بین المللی پول کشورها باید این واقعیت را بپذیرند که ممکن نیست به زودی قیمت نفت افزایش یابد.


برچسب‌ها:

1395/02/18
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333