رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

دولت نهم پرچم‌دار رشد نقدينگي
اهمیت : مهم

7

بررسي حجم نقدينگي كشور و درصد رشد آن در سه سال ابتداي دولت حسن روحاني و مقايسه آن با سه دولت پيش از آن نشان مي‌دهد در دولت يازدهم به ميزان كمتري نسبت به دولت‌هاي قبل به نقدينگي كشور اضافه شده است. اين جمله از تحليل اعدادي برمي‌آيد كه نشان‌دهنده ميزان رشد نقدينگي در سه سال ابتدايي چهار دولت گذشته است. بر اساس آمارهايي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند و قياس اين آمار، در سه سال ابتدايي دولت هشتم در مجموع ٨٥ درصد به نقدينگي كشور اضافه شد. در سه سال ابتدايي دولت نهم اين عدد به ٦/٨٩درصد رسيد يعني ...
نهایت‌نگر:

روزنامه اعتماد نوشت؛

بررسی حجم نقدینگی کشور و درصد رشد آن در سه سال ابتدای دولت حسن روحانی و مقایسه آن با سه دولت پیش از آن نشان می دهد در دولت یازدهم به میزان کمتری نسبت به دولت های قبل به نقدینگی کشور اضافه شده است. این جمله از تحلیل اعدادی برمی آید که نشان دهنده میزان رشد نقدینگی در سه سال ابتدایی چهار دولت گذشته است. بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی اعلام می کند و قیاس این آمار، در سه سال ابتدایی دولت هشتم در مجموع ٨٥ درصد به نقدینگی کشور اضافه شد. در سه سال ابتدایی دولت نهم این عدد به ٦/٨٩درصد رسید یعنی نقدینگی کشور حدود ٩٠ درصد در همین سه سال اضافه شد. حجمی که در دولت بعد کمی تعدیل شد و با درصدهای رشدی که در مجموع سه سال به ٥/٦٨ درصد می رسد نقدینگی به ٣٥٢ هزار میلیارد تومان بالغ شد و نهایتا حجم نقدینگی در دولت یازدهم با رشد ٤/٧٩ درصدی به رقمی نزدیک به ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان رسید که بیشترین رشد آن هم مربوط به سال اول دولت با رشد ٨/٣٨ درصدی است. سالی که نیمی از آن تحت تاثیر عملکرد دولت قبل بوده است. نقدینگی طبق آخرین آمارهای اعلامی به ٩٢٥ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد ١٠٠٠ هزار میلیارد تومانی به اندازه بزرگی خود، نقدهای بزرگی را نیز متوجه دولت کرده است.

سال شروع دولت یازدهم، نقدینگی ٦٣٩ هزار میلیارد تومان گزارش شد ولی در پایان همان سال این آمار با رشد کم سابقه ٨/٣٨ درصدی به ٧٨٢ هزار میلیارد تومان رشد یافت. عدد بزرگ است و در رشد آن هیچ تردیدی نیست اما برای یک نقد منطقی باید به عواملی به جز عدد صرف توجه داشت. اضافه شدن نقدینگی موسساتی که در دولت دهم غیرمجاز بودند و در دولت روحانی مجوز گرفتند؛ نخستین دلیلی است که برای رشد نقدینگی یک میلیون میلیارد تومانی عنوان می شود. به همین دلیل است که مسوولان پولی کشور معتقدند این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود زیرا در ٥/٢ سال گذشته شش موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحت پوشش آمار بانک مرکزی قرار گرفته اند. بنا بر آمارهای موجود نقدینگی حد فاصل نیمه سال ٩٣ تا ٩٤ حدود ٢٣ درصد افزایش یافته است که بخش عمده ای از این افزایش نیز محصول اضافه شدن آمار چند موسسه اعتباری فاقد مجوز به آمار نقدینگی رسمی کشور است. آمار بانک ها و موسسات اعتباری جدید یک بار در آذر ٩٢ و یک بار در اسفند ٩٣ به سطح پوشش آماری اضافه شد. در مرحله آبان ماه ٩٢ اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند به پوشش آماری اضافه شد.

در همین حال در آذرماه ١٣٩٢، اطلاعات پنج بانک جدید شامل بانک های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش به همراه اطلاعات در آمارهای پولی کشور لحاظ شد. با این کار حدود ١٣ هزار میلیارد تومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد و هر ماه که بانک مرکزی اطلاعات را منتشر می کرد دایما اعلام می شد که اطلاعات با احتساب آمار این پنج بانک اعلام می شود. در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند ٩٣ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین افزایش حجم نقدینگی در اسفندماه به دلیل اضافه شدن آمار این دو موسسه بود که حجم نقدینگی بالایی داشتند. همه تقصیرها البته گردن موسسات تازه مجوز گرفته نیست. نرخ سود هم یکی از مقصران رویداد رشد نقدینگی است. نرخ ٢٠ و ٢٢ درصدی سود سپرده، به این معناست که در سال بعد هم ٢٠ درصد به حجم کل سپرده های غیردیداری که جزو اصلی نقدینگی است، اضافه شود.

یعنی این نرخ ها باعث شده که سپرده گذاران به سپرده های غیردیداری متمایل شوند و حدود ٢٠ درصد هم به نقدینگی از نظر محاسباتی اضافه می کند. یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته نیز نرخ ارز مبادلاتی با نرخ دو هزار و ٦٥٠ تومان محاسبه می شد اما اکنون درآمد ارزی ارزی کشور در نرخ هر دلار ٢ هزار و ٩٥٦ تومان ضرب خواهد شد که این موضوع حجم نقدینگی اعلام شده را بالا خواهد برد اما عملا در متغیرهای واقعی اقتصاد اتفاقی رخ نداده است. در کنار این دو عامل اصلی، روند رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز در افزایش نقدینگی در دو سال و نیم گذشته موثر واقع شده است. در این سال ها به دلیل حساسیت هایی که نسبت به حمایت از تولید و اعطای تسهیلات مناسب به بخش واقعی تولید داشته است سخت گیری های جدی نکرده است. آمارها نشان می دهد بانک ها بیشتر از رقم تسهیلاتی که مد نظر بوده در سال ٩٣ و ٩٤ پرداخت کند؛ عملا پرداخت کرده اند. با نگاه به همه این عوامل ملاحظه می شود که اولا میزان رشد نقدینگی در دولت یازدهم کمتر از دولت هشتم و نهم بوده است و دوم اینکه عوامل متعددی زمینه ساز این رشد شده که اتفاقا به دلیل سیاست های اعمال شده در دولت قبل بوده است.

با این وجود روز گذشته شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم با اعلام اینکه افزایش رشد نقدینگی در سه سال دولت یازدهم رکورد زد، گفت: صریح می گویم که اقتصاد ایران در سال ٩٤ کوچک شد. یکی از معیارها تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی است. برخی مراکز آمارگیری بین المللی اعلام کرده اند رشد اقتصادی ایران در سال ٩٤ صفر بوده است اما شواهد داخل کشور نشان می دهد رشد اقتصادی منفی بوده است. حسینی خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که به دولت قبل گرفته می شد افزایش نقدینگی بود که حتی از کلمه هاری استفاده کردند درحالی که در کل دولت نهم و دهم نقدینگی از ٩٠ هزار میلیارد ٤٩٠ هزار میلیارد شد درحالی که بر اساس آخرین آمار در پایان دی ماه ٩٤ به ٩٥٠ هزار میلیارد رسیده است؛ که در سه سال گذشته رکورد زده شده است.


برچسب‌ها:


بررسي حجم نقدينگي كشور و درصد رشد آن در سه سال ابتداي دولت حسن روحاني و مقايسه آن با سه دولت پيش از آن نشان مي‌دهد در دولت يازدهم به ميزان كمتري نسبت به دولت‌هاي قبل به نقدينگي كشور اضافه شده است. اين جمله از تحليل اعدادي برمي‌آيد كه نشان‌دهنده ميزان رشد نقدينگي در سه سال ابتدايي چهار دولت گذشته است. بر اساس آمارهايي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند و قياس اين آمار، در سه سال ابتدايي دولت هشتم در مجموع ٨٥ درصد به نقدينگي كشور اضافه شد. در سه سال ابتدايي دولت نهم اين عدد به ٦/٨٩درصد رسيد يعني ...
نهایت‌نگر:

روزنامه اعتماد نوشت؛

بررسی حجم نقدینگی کشور و درصد رشد آن در سه سال ابتدای دولت حسن روحانی و مقایسه آن با سه دولت پیش از آن نشان می دهد در دولت یازدهم به میزان کمتری نسبت به دولت های قبل به نقدینگی کشور اضافه شده است. این جمله از تحلیل اعدادی برمی آید که نشان دهنده میزان رشد نقدینگی در سه سال ابتدایی چهار دولت گذشته است. بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی اعلام می کند و قیاس این آمار، در سه سال ابتدایی دولت هشتم در مجموع ٨٥ درصد به نقدینگی کشور اضافه شد. در سه سال ابتدایی دولت نهم این عدد به ٦/٨٩درصد رسید یعنی نقدینگی کشور حدود ٩٠ درصد در همین سه سال اضافه شد. حجمی که در دولت بعد کمی تعدیل شد و با درصدهای رشدی که در مجموع سه سال به ٥/٦٨ درصد می رسد نقدینگی به ٣٥٢ هزار میلیارد تومان بالغ شد و نهایتا حجم نقدینگی در دولت یازدهم با رشد ٤/٧٩ درصدی به رقمی نزدیک به ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان رسید که بیشترین رشد آن هم مربوط به سال اول دولت با رشد ٨/٣٨ درصدی است. سالی که نیمی از آن تحت تاثیر عملکرد دولت قبل بوده است. نقدینگی طبق آخرین آمارهای اعلامی به ٩٢٥ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد ١٠٠٠ هزار میلیارد تومانی به اندازه بزرگی خود، نقدهای بزرگی را نیز متوجه دولت کرده است.

سال شروع دولت یازدهم، نقدینگی ٦٣٩ هزار میلیارد تومان گزارش شد ولی در پایان همان سال این آمار با رشد کم سابقه ٨/٣٨ درصدی به ٧٨٢ هزار میلیارد تومان رشد یافت. عدد بزرگ است و در رشد آن هیچ تردیدی نیست اما برای یک نقد منطقی باید به عواملی به جز عدد صرف توجه داشت. اضافه شدن نقدینگی موسساتی که در دولت دهم غیرمجاز بودند و در دولت روحانی مجوز گرفتند؛ نخستین دلیلی است که برای رشد نقدینگی یک میلیون میلیارد تومانی عنوان می شود. به همین دلیل است که مسوولان پولی کشور معتقدند این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود زیرا در ٥/٢ سال گذشته شش موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحت پوشش آمار بانک مرکزی قرار گرفته اند. بنا بر آمارهای موجود نقدینگی حد فاصل نیمه سال ٩٣ تا ٩٤ حدود ٢٣ درصد افزایش یافته است که بخش عمده ای از این افزایش نیز محصول اضافه شدن آمار چند موسسه اعتباری فاقد مجوز به آمار نقدینگی رسمی کشور است. آمار بانک ها و موسسات اعتباری جدید یک بار در آذر ٩٢ و یک بار در اسفند ٩٣ به سطح پوشش آماری اضافه شد. در مرحله آبان ماه ٩٢ اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند به پوشش آماری اضافه شد.

در همین حال در آذرماه ١٣٩٢، اطلاعات پنج بانک جدید شامل بانک های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش به همراه اطلاعات در آمارهای پولی کشور لحاظ شد. با این کار حدود ١٣ هزار میلیارد تومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد و هر ماه که بانک مرکزی اطلاعات را منتشر می کرد دایما اعلام می شد که اطلاعات با احتساب آمار این پنج بانک اعلام می شود. در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند ٩٣ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین افزایش حجم نقدینگی در اسفندماه به دلیل اضافه شدن آمار این دو موسسه بود که حجم نقدینگی بالایی داشتند. همه تقصیرها البته گردن موسسات تازه مجوز گرفته نیست. نرخ سود هم یکی از مقصران رویداد رشد نقدینگی است. نرخ ٢٠ و ٢٢ درصدی سود سپرده، به این معناست که در سال بعد هم ٢٠ درصد به حجم کل سپرده های غیردیداری که جزو اصلی نقدینگی است، اضافه شود.

یعنی این نرخ ها باعث شده که سپرده گذاران به سپرده های غیردیداری متمایل شوند و حدود ٢٠ درصد هم به نقدینگی از نظر محاسباتی اضافه می کند. یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته نیز نرخ ارز مبادلاتی با نرخ دو هزار و ٦٥٠ تومان محاسبه می شد اما اکنون درآمد ارزی ارزی کشور در نرخ هر دلار ٢ هزار و ٩٥٦ تومان ضرب خواهد شد که این موضوع حجم نقدینگی اعلام شده را بالا خواهد برد اما عملا در متغیرهای واقعی اقتصاد اتفاقی رخ نداده است. در کنار این دو عامل اصلی، روند رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز در افزایش نقدینگی در دو سال و نیم گذشته موثر واقع شده است. در این سال ها به دلیل حساسیت هایی که نسبت به حمایت از تولید و اعطای تسهیلات مناسب به بخش واقعی تولید داشته است سخت گیری های جدی نکرده است. آمارها نشان می دهد بانک ها بیشتر از رقم تسهیلاتی که مد نظر بوده در سال ٩٣ و ٩٤ پرداخت کند؛ عملا پرداخت کرده اند. با نگاه به همه این عوامل ملاحظه می شود که اولا میزان رشد نقدینگی در دولت یازدهم کمتر از دولت هشتم و نهم بوده است و دوم اینکه عوامل متعددی زمینه ساز این رشد شده که اتفاقا به دلیل سیاست های اعمال شده در دولت قبل بوده است.

با این وجود روز گذشته شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم با اعلام اینکه افزایش رشد نقدینگی در سه سال دولت یازدهم رکورد زد، گفت: صریح می گویم که اقتصاد ایران در سال ٩٤ کوچک شد. یکی از معیارها تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی است. برخی مراکز آمارگیری بین المللی اعلام کرده اند رشد اقتصادی ایران در سال ٩٤ صفر بوده است اما شواهد داخل کشور نشان می دهد رشد اقتصادی منفی بوده است. حسینی خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که به دولت قبل گرفته می شد افزایش نقدینگی بود که حتی از کلمه هاری استفاده کردند درحالی که در کل دولت نهم و دهم نقدینگی از ٩٠ هزار میلیارد ٤٩٠ هزار میلیارد شد درحالی که بر اساس آخرین آمار در پایان دی ماه ٩٤ به ٩٥٠ هزار میلیارد رسیده است؛ که در سه سال گذشته رکورد زده شده است.


برچسب‌ها:

1395/02/13
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333