رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

کاغذپاره‌هایی که پول‌های ایران را به چنگ آمریکا انداخت
اهمیت : مهم

16

آمریکایی‌ها مدت‌ها بود به دنبال پیداکردن پولی از ایران در بانک‌های خودشان بودند، ولی موفق نمی‌شدند تا اینکه نادیده انگاشتن ابعاد پیچیده تحریم‌ها و کاغذپاره خواندن آن‌ها چنین فرصتی را برایشان فراهم کرد تا بتوانند دو میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران را چپاول کنند.
خبر آنلاین:

آمریکایی ها مدت ها بود به دنبال پیداکردن پولی از ایران در بانک های خودشان بودند ولی موفق نمی شدند تا اینکه نادیده انگاشتن ابعاد پیچیده تحریم ها و کاغذپاره خواندن آن ها چنین فرصتی را برایشان فراهم کرد تا بتوانند با یک تغییر در قوانین داخلی خود دو میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران را چپاول کنند.

به گزارش خبرآنلاین، داستان توقیف و چپاول ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران که متعلق به تک تک مردم این سرزمین است، داستان طولانی و البته پرغصه ای است که نقش کینه توزی های دشمنان خارجی کشور و نظام ما و غفلت ها و ندانم کاری های برخی که اهداف تبلیغاتی خود را در قالب شعارهایی مانند "کاغذپاره دانستن تحریم ها" دنبال می کردند، به یک اندازه آزاردهنده و البته عبرت آموز است.

عده ای از بازماندگان انفجار در سال ۱۹۸۳ که به کشته شدن بیش از دویست نفر از تفنگداران آمریکایی منجر شد، مدت ها بود به دنبال دریافت غرامت از ایران بودند. اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها چنین امکانی را برای مدعیان دریافت غرامت فراهم آورده است که در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که به زغم آنان حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند.

از آنجایی که وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده بود، کار برای مدعیان غرامت چندان دشوار نبود و سرانجام در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار آمریکا به آن ها محکوم کرد.

وال استریت ژورنال در گزارشی که درباره این پول ها منتشر کرد نوشت: پول حاصل از خریداری اوراق در لوکزامبورگ در بانک امریکایی سیتی بانک سرمایه گذاری شده است. در حقیقت اگر در قرارداد قید می شد که لوکزامبورگ مجاز به سپرده گذاری پول های ایران در بانک های مرتبط با امریکا نیست، این اتفاق رخ نمی داد. برخی معتقدند با توجه به وضعیت مراودات ایران و امریکا، البته باید چنین مواردی برای انعقاد قرارداد مد نظر قرار گیرد.

کاغذپاره هایی که پول های ایران را به چنگ آمریکا انداخت

بی احتیاطی دولت قبل موجب توقیف دارایی های ایران

رییس کل بانک مرکزی در این باره معتقد است" متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری های دلاری، سهل انگاری شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.با وجود اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است".

ولی اله سیف با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می آوردند، افزود: "متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند".

رئیس کل بانک مرکزی گفت: "با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم ها علیه کشورمان کم اثر و گاه بی اثر، دانسته می شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می شد این اتفاق نمی افتاد".

در واقع از آنجایی که روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا عملاً از سال ۱۹۷۹ قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد، مدعیان غرامت که توانسته بودند رأی دادگاه را برای دریافت پول از ایران بدست بیاورند به دنبال پولی از کشورمان بودند تا آن را چپاول کنند.

از این رو، تلاش ها برای توقیف دارایی های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی های خارجی که داراست به طور جدی در معرض تلاش های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره دارایی های خارجی قابل توجهی را نگهداری می کند.

با این حال، بانک های مرکزی تقریباً در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد از جمله در خود آمریکا قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز در نظر می گیرند.

ایالات متحده آمریکا بدون توجه به این موازین بین المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور مجموعه ای از آرای غیابی، یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد.

این توقیف در سال ۲۰۰۸ انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد برآمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر قانونی بودن و ناموجه بودن توقیف دارایی های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد.

سرانجام دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بی توجه به تمام استدلال های حقوقی با تأیید آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر، عملاً امکان تصرف و تقسیم دارایی های بانک مرکزی را فراهم کرد.

با توجه به این اطلاعات و مرور سیر وقایع می توان براحتی نتیجه گرفت که تمام این اقدامات که زمینه را برای اعمال محدودیت های بیشتر و پیروزی دشمان جمهوری اسلامی ایران در متقاعد کردن کنگره و سایر نهادهای قانونی آمریکا کرده است، نتیجه ناگوار نادیده انگاشتن تحریم ها و کاغذ پاره دانستن آن ها است؛ تحریم هایی که اگرچه در برابر مقاومت مردم ایران کاری از پیش نمی بردند ولی برخورد هوشمندانه و آگاهانه برای مدیریت پیامدهای آن شرط عقل بود.

در واقع باید کاری انجام می شد که این قوانین و مقررات تحریمی با این شدت و حدت وضع نشوند. رأی گرفتن از دیوان عالی هم کاری است که همه حقوقدانان آن را بسیار دشوار می دانند و اثبات اینکه قانونی بر خلاف قانون اساسی آمریکاست و ابطال آن قانون، آن هم بر اساس دادخواست یک شخص حقوقی خارجی به غایت سخت است.




برچسب‌ها:


آمریکایی‌ها مدت‌ها بود به دنبال پیداکردن پولی از ایران در بانک‌های خودشان بودند، ولی موفق نمی‌شدند تا اینکه نادیده انگاشتن ابعاد پیچیده تحریم‌ها و کاغذپاره خواندن آن‌ها چنین فرصتی را برایشان فراهم کرد تا بتوانند دو میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران را چپاول کنند.
خبر آنلاین:

آمریکایی ها مدت ها بود به دنبال پیداکردن پولی از ایران در بانک های خودشان بودند ولی موفق نمی شدند تا اینکه نادیده انگاشتن ابعاد پیچیده تحریم ها و کاغذپاره خواندن آن ها چنین فرصتی را برایشان فراهم کرد تا بتوانند با یک تغییر در قوانین داخلی خود دو میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران را چپاول کنند.

به گزارش خبرآنلاین، داستان توقیف و چپاول ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران که متعلق به تک تک مردم این سرزمین است، داستان طولانی و البته پرغصه ای است که نقش کینه توزی های دشمنان خارجی کشور و نظام ما و غفلت ها و ندانم کاری های برخی که اهداف تبلیغاتی خود را در قالب شعارهایی مانند "کاغذپاره دانستن تحریم ها" دنبال می کردند، به یک اندازه آزاردهنده و البته عبرت آموز است.

عده ای از بازماندگان انفجار در سال ۱۹۸۳ که به کشته شدن بیش از دویست نفر از تفنگداران آمریکایی منجر شد، مدت ها بود به دنبال دریافت غرامت از ایران بودند. اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها چنین امکانی را برای مدعیان دریافت غرامت فراهم آورده است که در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که به زغم آنان حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند.

از آنجایی که وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده بود، کار برای مدعیان غرامت چندان دشوار نبود و سرانجام در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار آمریکا به آن ها محکوم کرد.

وال استریت ژورنال در گزارشی که درباره این پول ها منتشر کرد نوشت: پول حاصل از خریداری اوراق در لوکزامبورگ در بانک امریکایی سیتی بانک سرمایه گذاری شده است. در حقیقت اگر در قرارداد قید می شد که لوکزامبورگ مجاز به سپرده گذاری پول های ایران در بانک های مرتبط با امریکا نیست، این اتفاق رخ نمی داد. برخی معتقدند با توجه به وضعیت مراودات ایران و امریکا، البته باید چنین مواردی برای انعقاد قرارداد مد نظر قرار گیرد.

کاغذپاره هایی که پول های ایران را به چنگ آمریکا انداخت

بی احتیاطی دولت قبل موجب توقیف دارایی های ایران

رییس کل بانک مرکزی در این باره معتقد است" متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری های دلاری، سهل انگاری شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.با وجود اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است".

ولی اله سیف با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می آوردند، افزود: "متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند".

رئیس کل بانک مرکزی گفت: "با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم ها علیه کشورمان کم اثر و گاه بی اثر، دانسته می شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می شد این اتفاق نمی افتاد".

در واقع از آنجایی که روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا عملاً از سال ۱۹۷۹ قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد، مدعیان غرامت که توانسته بودند رأی دادگاه را برای دریافت پول از ایران بدست بیاورند به دنبال پولی از کشورمان بودند تا آن را چپاول کنند.

از این رو، تلاش ها برای توقیف دارایی های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی های خارجی که داراست به طور جدی در معرض تلاش های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره دارایی های خارجی قابل توجهی را نگهداری می کند.

با این حال، بانک های مرکزی تقریباً در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد از جمله در خود آمریکا قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز در نظر می گیرند.

ایالات متحده آمریکا بدون توجه به این موازین بین المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور مجموعه ای از آرای غیابی، یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد.

این توقیف در سال ۲۰۰۸ انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد برآمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر قانونی بودن و ناموجه بودن توقیف دارایی های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد.

سرانجام دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بی توجه به تمام استدلال های حقوقی با تأیید آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر، عملاً امکان تصرف و تقسیم دارایی های بانک مرکزی را فراهم کرد.

با توجه به این اطلاعات و مرور سیر وقایع می توان براحتی نتیجه گرفت که تمام این اقدامات که زمینه را برای اعمال محدودیت های بیشتر و پیروزی دشمان جمهوری اسلامی ایران در متقاعد کردن کنگره و سایر نهادهای قانونی آمریکا کرده است، نتیجه ناگوار نادیده انگاشتن تحریم ها و کاغذ پاره دانستن آن ها است؛ تحریم هایی که اگرچه در برابر مقاومت مردم ایران کاری از پیش نمی بردند ولی برخورد هوشمندانه و آگاهانه برای مدیریت پیامدهای آن شرط عقل بود.

در واقع باید کاری انجام می شد که این قوانین و مقررات تحریمی با این شدت و حدت وضع نشوند. رأی گرفتن از دیوان عالی هم کاری است که همه حقوقدانان آن را بسیار دشوار می دانند و اثبات اینکه قانونی بر خلاف قانون اساسی آمریکاست و ابطال آن قانون، آن هم بر اساس دادخواست یک شخص حقوقی خارجی به غایت سخت است.




برچسب‌ها:

1395/02/05
1
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333