رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

واکنش حقوقی به رای آمریکایی
اهمیت : مهم

6

دیوان عالی ایالات‌متحده چهارشنبه گذشته (1 اردیبهشت، 20 آوریل) رائی صادر کرد که از اهمیت زیادی برخوردار است. این رای پیشینه‌ای دراز دارد که به سال 2001 بازمی‌گردد. بیش از هزار نفر از خانواده‌های قربانیان و بازماندگان انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت در سال 1362/ 1983 اقدام به طرح شکایت در دادگاه‌های آمریکا کرده و مدعی شده بودند جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حامی و پشتیبان عاملان این انفجار مسوول خسارت ناشی از مرگ 241 تفنگدار و جراحت شماری دیگر و تالمات روحی بازماندگان آنان است.
دنیای اقتصاد:

این شاکیان موفق شده بودند احکامی علیه ایران از دادگاه ها اخذ کنند. آنان در اجرای این احکام در دادگاه بدوی فدرال ناحیه جنوبی نیویورک طرح دعوی کردند و خواستار تامین محکوم به (خسارت مالی که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد) این احکام از محل دارایی های مسدودشده بانک مرکزی در حساب های این بانک شدند. این دادگاه در رای ۱۳ مارس ۲۰۱۳ حکم به پرداخت غرامت از محل این دارایی ها داده بود. رسیدگی های قضایی تا این مرحله بدون حضور خوانده، یعنی جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیابی صورت گرفته بود و شاکیان ادعای خود مبنی بر ارتباط عوامل انفجار و انتساب عمل آنان به ایران را پیش برده بودند. در این بین رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ در ۵ فوریه ۲۰۱۲ کلیه دارایی های بانک مرکزی ایران را مسدود کرد. جالب این است که وقتی رسیدگی در دادگاه بدوی فدرال جریان داشت قانونی در کنگره در سال ۲۰۱۲ با عنوان قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه به تصویب رسید که بخش ۸۷۷۲ آن دقیقا ناظر به همین پرونده بود و به کمک شاکیان می شتافت و موانع اجرای حکم به پرداخت خسارت از محل دارایی های مسدودشده ایران را برمی داشت. بانک مرکزی به دادگاه تجدیدنظر نیویورک متوسل می شود و تلاش می کند رای دادگاه بدوی را نقض کند. بانک مرکزی از جمله به مغایرت رای با اصل تفکیک قوا و دخالت کنگره در رسیدگی قضایی و نیز مغایرت رای با تعهدات ایالات متحده براساس عهدنامه ۱۹۵۵/ ۱۳۳۴ مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا استناد کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر این استدلال ها را رد می کند و در ۹ جولای ۲۰۱۴ رای دادگاه بدوی را تایید می کند. بانک مرکزی در نهایت به دیوان عالی آمریکا رو می کند و از این دیوان درخواست می کند مغایرت رای پرونده پیترسون علیه جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ایالات متحده را اعلام دارد. دیوان عالی استدلال های بانک مرکزی را نمی پذیرد و رای دادگاه دانی(پایین تر)را مغایر قانون اساسی نمی بیند. رای دیوان عالی بی گمان علاوه بر برداشت ۷۵/ ۱ میلیارد دلار از دارایی ایران راه را برای طرح ادعاهای دیگر و سرازیر شدن سیل شاکیان به دادگاه های آمریکا باز می کند. تعجبی نخواهد داشت شاهد شکایاتی علیه ایران به خاطر اقدامات گروه ها و سازمان هایی در گوشه و کنار دنیا باشیم و پرونده هایی قدیمی همچون انفجار پایگاه الخبر عربستان سر از دادگاه های آمریکا درآورد. رای دیوان عالی با اصول و قواعدی از حقوق بین الملل، از جمله قاعده مصونیت دولت ها، تعارض آشکار دارد. این رای همچنین با تعهدات آمریکا در عهدنامه مودت ناسازگار است. از نظر حقوقی تنها یک راه در برابر ایران قرار دارد و آن طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری است. این دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل به اختلافات میان دولت ها رسیدگی می کند. صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت یک کشور از کشور دیگر مبتنی بر رضایت هر دو کشور است یعنی هر دو کشور باید به این صلاحیت تن داده باشند. براساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.» دست کم در نگاه اول، رای دیوان عالی آمریکا با مقرراتی از این عهدنامه ناسازگار است. در بند ۱ ماده ۴ عهدنامه آمده است که «هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکت های طرف معظم متعاهد دیگر و اموال موسسات ایشان رفتار منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت.» به طور خاص، بند ۲ ماده ۴ مقرر می دارد که «اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون [حقوق] بین المللی نباشد در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود.» بنابراین جمهوری اسلامی ایران می تواند شکایتی نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح کند و مبنای صلاحیت دیوان را عهدنامه مودت قرار دهد و مدعی نقض تعهدات آمریکا به موجب عهدنامه شود. به علاوه، این امکان هم وجود دارد که ایران دادخواستی علیه آمریکا ثبت کند و مدعی نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل، از جمله مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها شود که البته مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به این دادخواست، شرکت ایالات متحده در رسیدگی و قبول ضمنی صلاحیت دیوان خواهد بود. ایران همزمان با شکایت از اقدام ایالات متحده می تواند از دیوان بخواهد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای محاکم این کشور صادر شود. رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت های قضایی دولت ها (شکایت آلمان علیه ایتالیا) در سال ۲۰۱۲ از جهاتی به مساله مشابه پرداخته و قاعده مصونیت دولت ها را تثبیت کرده است.

محمد حبیبی مجنده / استاد حقوق بین الملل


برچسب‌ها:


دیوان عالی ایالات‌متحده چهارشنبه گذشته (1 اردیبهشت، 20 آوریل) رائی صادر کرد که از اهمیت زیادی برخوردار است. این رای پیشینه‌ای دراز دارد که به سال 2001 بازمی‌گردد. بیش از هزار نفر از خانواده‌های قربانیان و بازماندگان انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت در سال 1362/ 1983 اقدام به طرح شکایت در دادگاه‌های آمریکا کرده و مدعی شده بودند جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حامی و پشتیبان عاملان این انفجار مسوول خسارت ناشی از مرگ 241 تفنگدار و جراحت شماری دیگر و تالمات روحی بازماندگان آنان است.
دنیای اقتصاد:

این شاکیان موفق شده بودند احکامی علیه ایران از دادگاه ها اخذ کنند. آنان در اجرای این احکام در دادگاه بدوی فدرال ناحیه جنوبی نیویورک طرح دعوی کردند و خواستار تامین محکوم به (خسارت مالی که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد) این احکام از محل دارایی های مسدودشده بانک مرکزی در حساب های این بانک شدند. این دادگاه در رای ۱۳ مارس ۲۰۱۳ حکم به پرداخت غرامت از محل این دارایی ها داده بود. رسیدگی های قضایی تا این مرحله بدون حضور خوانده، یعنی جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیابی صورت گرفته بود و شاکیان ادعای خود مبنی بر ارتباط عوامل انفجار و انتساب عمل آنان به ایران را پیش برده بودند. در این بین رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ در ۵ فوریه ۲۰۱۲ کلیه دارایی های بانک مرکزی ایران را مسدود کرد. جالب این است که وقتی رسیدگی در دادگاه بدوی فدرال جریان داشت قانونی در کنگره در سال ۲۰۱۲ با عنوان قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه به تصویب رسید که بخش ۸۷۷۲ آن دقیقا ناظر به همین پرونده بود و به کمک شاکیان می شتافت و موانع اجرای حکم به پرداخت خسارت از محل دارایی های مسدودشده ایران را برمی داشت. بانک مرکزی به دادگاه تجدیدنظر نیویورک متوسل می شود و تلاش می کند رای دادگاه بدوی را نقض کند. بانک مرکزی از جمله به مغایرت رای با اصل تفکیک قوا و دخالت کنگره در رسیدگی قضایی و نیز مغایرت رای با تعهدات ایالات متحده براساس عهدنامه ۱۹۵۵/ ۱۳۳۴ مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا استناد کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر این استدلال ها را رد می کند و در ۹ جولای ۲۰۱۴ رای دادگاه بدوی را تایید می کند. بانک مرکزی در نهایت به دیوان عالی آمریکا رو می کند و از این دیوان درخواست می کند مغایرت رای پرونده پیترسون علیه جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ایالات متحده را اعلام دارد. دیوان عالی استدلال های بانک مرکزی را نمی پذیرد و رای دادگاه دانی(پایین تر)را مغایر قانون اساسی نمی بیند. رای دیوان عالی بی گمان علاوه بر برداشت ۷۵/ ۱ میلیارد دلار از دارایی ایران راه را برای طرح ادعاهای دیگر و سرازیر شدن سیل شاکیان به دادگاه های آمریکا باز می کند. تعجبی نخواهد داشت شاهد شکایاتی علیه ایران به خاطر اقدامات گروه ها و سازمان هایی در گوشه و کنار دنیا باشیم و پرونده هایی قدیمی همچون انفجار پایگاه الخبر عربستان سر از دادگاه های آمریکا درآورد. رای دیوان عالی با اصول و قواعدی از حقوق بین الملل، از جمله قاعده مصونیت دولت ها، تعارض آشکار دارد. این رای همچنین با تعهدات آمریکا در عهدنامه مودت ناسازگار است. از نظر حقوقی تنها یک راه در برابر ایران قرار دارد و آن طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری است. این دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل به اختلافات میان دولت ها رسیدگی می کند. صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت یک کشور از کشور دیگر مبتنی بر رضایت هر دو کشور است یعنی هر دو کشور باید به این صلاحیت تن داده باشند. براساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.» دست کم در نگاه اول، رای دیوان عالی آمریکا با مقرراتی از این عهدنامه ناسازگار است. در بند ۱ ماده ۴ عهدنامه آمده است که «هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکت های طرف معظم متعاهد دیگر و اموال موسسات ایشان رفتار منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت.» به طور خاص، بند ۲ ماده ۴ مقرر می دارد که «اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون [حقوق] بین المللی نباشد در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود.» بنابراین جمهوری اسلامی ایران می تواند شکایتی نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح کند و مبنای صلاحیت دیوان را عهدنامه مودت قرار دهد و مدعی نقض تعهدات آمریکا به موجب عهدنامه شود. به علاوه، این امکان هم وجود دارد که ایران دادخواستی علیه آمریکا ثبت کند و مدعی نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل، از جمله مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها شود که البته مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به این دادخواست، شرکت ایالات متحده در رسیدگی و قبول ضمنی صلاحیت دیوان خواهد بود. ایران همزمان با شکایت از اقدام ایالات متحده می تواند از دیوان بخواهد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای محاکم این کشور صادر شود. رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت های قضایی دولت ها (شکایت آلمان علیه ایتالیا) در سال ۲۰۱۲ از جهاتی به مساله مشابه پرداخته و قاعده مصونیت دولت ها را تثبیت کرده است.

محمد حبیبی مجنده / استاد حقوق بین الملل


برچسب‌ها:

1395/02/04
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333