رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بسته‌جدید حمایتی ازصنعت‌خودرو چیست؟
اهمیت : مهم

13

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولیدوفروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است. در این طرح تسهیلاتی بلندمدت وبانرخ سودکم پیش‌بینی شده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت نیزهفته گذشته به‌طورضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، به‌نظر می‌رسد که ازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.
دنیای اقتصاد:

بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامه ای جدید به منظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت به منظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی می خوانند. هرچند گفته می شود، طرح دولت که به منظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هم اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است.

با این وجود، کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح می کنند. در سناریو اول ارائه تسهیلات به نوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمی گردد، رکودی که در سال ۹۴ موجب افت ۱۷ درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید می کنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سال جاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکت های داخلی با خودروسازان خارجی در سال ۹۶ وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال ۹۵ شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا به منظور رونق بازار خودرو در سال جاری است.

سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخص های کلان اقتصادی بازمی گردد. به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار می رود؛ به طوری که رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی می کند. بر این اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو را موتور محرک اقتصاد می خوانند، به دلیل اهمیت این صنعت دولتمردان کشور ما نیز توجه بسیاری برای آن قائل هستند؛ به طوری که صنعت خودرو را به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور می خوانند؛ زیرا این صنعت ارتباط پسین و پیشین با بیش از ۶۰ صنعت دیگر را دارد و اثر جدی در شاخص های کلان اقتصادی کشور برجای می گذارد، بنابراین در شرایطی که رکود بر بازار خودرو حاکم است و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور حمایت دولت از صنعت خودرو طبیعی است.

براین اساس، دولت قصد دارد طی سال جاری با تحقق تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی خودرو همچنان بر تاثیرگذاری خودرو در شاخص های اقتصادی صحه بگذارد. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی از آن رو است که دولت در حال سپری کردن سال پایانی خود است. بنابراین قصد دارد که شاخص های کلان اقتصادی در بهترین وضعیت قرار داشته باشند. اهمیت صنعت خودرو در رشد اقتصادی از آن روست که به گفته برخی کارشناسان روند صعودی تولید خودرو در سال ۹۳ منجر به رشد اقتصادی ۳۰ درصدی شد. هر چند سناریو اول و دوم به موضوع اهمیت صنعت خودرو در کشور ارتباط دارد، اما برخی از کارشناسان سناریوی سومی را نیز مطرح می کنند که به افزایش قیمت خودرو در سال جاری ارتباط دارد. به اعتقاد آنها تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمت ها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده اند.

بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیق تر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمت های کنونی به صرفه نمی دانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمت ها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت می گیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینه های تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که به نظر می رسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.

چالش تورم زا بودن تسهیلات ← در حالی دست اندرکاران صنعت خودرو از ارسال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت خبر می دهند که به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت تمایل چندانی به اختصاص دوباره تسهیلات بلندمدت که اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، ندارند.

دلایل مخالفت تیم اقتصادی دولت با این موضوع نیز به بسته سیاستی سال گذشته دولت به منظور برون رفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاه ها ارتباط دارد. براساس آن بسته سیاستی، دولت با اختصاص 25 میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. هر چند طرح دولت با همکاری بانک مرکزی موفقیت آمیز بود و 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، اختصاص 2هزار و 500 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته است. به خصوص آنکه این میزان پول تزریق شده موجب رشد 8/ 1 درصدی پایه پولی کشور شد و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی نتیجه این شد که 16هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که اثرات تورمی خود را طی چند سال اخیر نشان خواهد داد. بنابراین از آنجا که بحث عدم رشد پایه پولی کشور که نقش موثری در نرخ تورم دارد برای اعضای تیم اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین اختصاص تسهیلات از منابع بانک مرکزی به منظور حمایت از صنایع داخلی مورد قبول اعضای تیم اقتصادی دولت نیست.

براین اساس آنگونه که به نظر می رسد وزارت صنعت برای تحقق فروش خودروسازان در سال جاری باید از ابزارهای اعتباری دیگری برای تحریک تقاضا در بازار خودرو استفاده کند.


برچسب‌ها:


وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولیدوفروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است. در این طرح تسهیلاتی بلندمدت وبانرخ سودکم پیش‌بینی شده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت نیزهفته گذشته به‌طورضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، به‌نظر می‌رسد که ازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.
دنیای اقتصاد:

بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامه ای جدید به منظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت به منظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی می خوانند. هرچند گفته می شود، طرح دولت که به منظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هم اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است.

با این وجود، کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح می کنند. در سناریو اول ارائه تسهیلات به نوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمی گردد، رکودی که در سال ۹۴ موجب افت ۱۷ درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید می کنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سال جاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکت های داخلی با خودروسازان خارجی در سال ۹۶ وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال ۹۵ شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا به منظور رونق بازار خودرو در سال جاری است.

سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخص های کلان اقتصادی بازمی گردد. به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار می رود؛ به طوری که رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی می کند. بر این اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو را موتور محرک اقتصاد می خوانند، به دلیل اهمیت این صنعت دولتمردان کشور ما نیز توجه بسیاری برای آن قائل هستند؛ به طوری که صنعت خودرو را به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور می خوانند؛ زیرا این صنعت ارتباط پسین و پیشین با بیش از ۶۰ صنعت دیگر را دارد و اثر جدی در شاخص های کلان اقتصادی کشور برجای می گذارد، بنابراین در شرایطی که رکود بر بازار خودرو حاکم است و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور حمایت دولت از صنعت خودرو طبیعی است.

براین اساس، دولت قصد دارد طی سال جاری با تحقق تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی خودرو همچنان بر تاثیرگذاری خودرو در شاخص های اقتصادی صحه بگذارد. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی از آن رو است که دولت در حال سپری کردن سال پایانی خود است. بنابراین قصد دارد که شاخص های کلان اقتصادی در بهترین وضعیت قرار داشته باشند. اهمیت صنعت خودرو در رشد اقتصادی از آن روست که به گفته برخی کارشناسان روند صعودی تولید خودرو در سال ۹۳ منجر به رشد اقتصادی ۳۰ درصدی شد. هر چند سناریو اول و دوم به موضوع اهمیت صنعت خودرو در کشور ارتباط دارد، اما برخی از کارشناسان سناریوی سومی را نیز مطرح می کنند که به افزایش قیمت خودرو در سال جاری ارتباط دارد. به اعتقاد آنها تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمت ها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده اند.

بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیق تر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمت های کنونی به صرفه نمی دانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمت ها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت می گیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینه های تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که به نظر می رسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.

چالش تورم زا بودن تسهیلات ← در حالی دست اندرکاران صنعت خودرو از ارسال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت خبر می دهند که به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت تمایل چندانی به اختصاص دوباره تسهیلات بلندمدت که اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، ندارند.

دلایل مخالفت تیم اقتصادی دولت با این موضوع نیز به بسته سیاستی سال گذشته دولت به منظور برون رفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاه ها ارتباط دارد. براساس آن بسته سیاستی، دولت با اختصاص 25 میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. هر چند طرح دولت با همکاری بانک مرکزی موفقیت آمیز بود و 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، اختصاص 2هزار و 500 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته است. به خصوص آنکه این میزان پول تزریق شده موجب رشد 8/ 1 درصدی پایه پولی کشور شد و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی نتیجه این شد که 16هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که اثرات تورمی خود را طی چند سال اخیر نشان خواهد داد. بنابراین از آنجا که بحث عدم رشد پایه پولی کشور که نقش موثری در نرخ تورم دارد برای اعضای تیم اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین اختصاص تسهیلات از منابع بانک مرکزی به منظور حمایت از صنایع داخلی مورد قبول اعضای تیم اقتصادی دولت نیست.

براین اساس آنگونه که به نظر می رسد وزارت صنعت برای تحقق فروش خودروسازان در سال جاری باید از ابزارهای اعتباری دیگری برای تحریک تقاضا در بازار خودرو استفاده کند.


برچسب‌ها:

1395/02/01
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333