رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

شرایط ارایه تسهیلات خارجی به شرکت‌های دولتی
اهمیت : مهم

7

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 3 احکام هزینه‌ای بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند تا سقف ریالی 50 میلیارد دلار اعتبار خارجی دریافت کنند. بر اساس ماده 5 قانون خدمات کشوری کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است بر این اساس این شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات باید نام و عنوان خود را به طور مشخص اعلام کنند تا در مورد ...
ایسنا:

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 3 احکام هزینه ای بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند تا سقف ریالی 50 میلیارد دلار اعتبار خارجی دریافت کنند.

بر اساس ماده 5 قانون خدمات کشوری کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است بر این اساس این شرکت ها برای دریافت تسهیلات باید نام و عنوان خود را به طور مشخص اعلام کنند تا در مورد آنها تصمیم گیری شود.

اساس مصویه مجلس: دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می دهد. کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فوق الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.



برچسب‌ها:


نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 3 احکام هزینه‌ای بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند تا سقف ریالی 50 میلیارد دلار اعتبار خارجی دریافت کنند. بر اساس ماده 5 قانون خدمات کشوری کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است بر این اساس این شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات باید نام و عنوان خود را به طور مشخص اعلام کنند تا در مورد ...
ایسنا:

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 3 احکام هزینه ای بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند تا سقف ریالی 50 میلیارد دلار اعتبار خارجی دریافت کنند.

بر اساس ماده 5 قانون خدمات کشوری کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است بر این اساس این شرکت ها برای دریافت تسهیلات باید نام و عنوان خود را به طور مشخص اعلام کنند تا در مورد آنها تصمیم گیری شود.

اساس مصویه مجلس: دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می دهد. کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فوق الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.



برچسب‌ها:

1395/01/25
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333