رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

چراغ سبز به ساخت‌وساز
اهمیت : مهم

20

سه محرک برای بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن در ابتدای سال جدید در تهران رونمایی شد.با تصمیم مدیریت شهری پایتخت، در سال جاری نرخ ریالی عوارض ساخت‌و‌ساز مسکونی بدون اعمال افزایش، براساس تعرفه‌های سال 94 محاسبه می‌شود. حداقل 10 درصد هزینه ساخت را عوارض شهرداری تشکیل می‌دهد.از طرفی، «دریافت عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره» و «کاهش زمان صدور پروانه» به عنوان دو چراغ سبز دیگر برای تحریک سرمایه‌گذاران به خارج کردن بازار ملک از رکود، در حال حاضر روشن شده است.اقدامات جدید، تیراژ ساخت مسکن را صعودی می‌کند.
دنیای اقتصاد:

مدیریت شهری پایتخت برای سال جدید سه نوع محرک برای از سرگیری ساخت وسازها و بازگشت بخش مسکن به جاده رونق برخلاف سال های گذشته پیش بینی کرده است. با تصمیم غیرمنتظره مدیریت شهری برای کمک به خروج بخش مسکن از رکود، تعرفه عوارض ساختمان های مسکونی در سال جاری افزایش پیدا نمی کند و شهرداری های مناطق موظف هستند عوارض پروانه های ساختمانی را با نرخ سال ۹۴ برای سازنده ها محاسبه کنند.

«اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه کاره»، «تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر و کوتاه کردن مسیر اداری اخذ مجوز ساخت» و «جلوگیری از افزایش نرخ عوارض ساخت برای ساختمان های مسکونی» سه نوع عامل محرک برای تسهیل روند ساخت وسازهای پایتخت در سال ۹۵ است که به گفته کارشناسان شهری در کوتاه مدت و بلندمدت از یکسو منجر به تکمیل ساختمان های نیمه کاره خواهد شد و از سوی دیگر زنگ خروج ساخت وسازها از رکود را به صدا در می آورد. به گزارش «دنیای اقتصاد» ابتدای سال گذشته فعالان حوزه ساخت وساز با ابراز نگرانی از موانع موجود برای سرعت گیری ساخت وسازها، از دو سنگ جدید مقابل ساخت وسازهای پایتخت خبر دادند. سنگ اول پیش بینی عوارض ثانویه تحت عنوان «ارزش بهینه املاک ناشی از اجرای طرح تفصیلی» بود که سازنده ها باید در کنار عوارض اولیه که مرکب از هزینه صدور پروانه، تراکم و... بود به شهرداری تهران پرداخت می کردند. سنگ دوم نیز افزایش ۱۵ درصدی قیمت منطقه ای املاک مطابق با مصوبه کمیسیون ماده ۶۴ بود که باعث شد نرخ پایه عوارض ساخت افزایش پیدا کند اما در سال جدید با سه تصمیم مدیریت شهری مسیر ساخت وسازها برای بسازبفروش ها هموارتر خواهد شد.

تصمیم اول

اواخر سال گذشته شورای شهر تهران با تصویب یک لایحه، شهرداری تهران را موظف کرد از ابتدای سال جاری برای آزادسازی سرمایه های حبس شده در ساختمان های نیمه کاره پایتخت یک نوع مالیات تحت عنوان «عوارض تعلیق» دریافت کند چراکه مطابق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به نیمه اول ۹۴، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان های نیمه تمام کشور حبس شده است. فرمول دریافت این نوع عوارض از مالکان ساختمان های نیمه کاره در پایتخت نیز به این صورت است که هر ساختمان نیمه تمام پس از عبور از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی (مطابق قانون به طور معمول بین ۵/ ۱ تا ۲ سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می شود تکمیل کند) به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل ۲ درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهد شد. مطابق با بررسی کارشناسان این مبلغ با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران ریسک هزینه احتکار ساختمان را برای سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمان به طور متوسط به مترمربعی ۸۰هزار تومان می رساند؛ به این معنی که هر ماه ساختمان به شکل نیمه تمام معطل بماند به ازای هر مترمربع باید معادل ۸۰هزار تومان به شهرداری تهران مالیات پرداخت کند. به گفته کارشناسان شهری دریافت این نوع عوارض می تواند به تکمیل ساخت وسازهای نیمه کاره پایتخت منجر شود و به نوعی پاسخ تقاضای خرید را در زمان رونق معاملات بدهد.

تصمیم دوم

شهرداری تهران در تعطیلات نوروز امسال با صدور ابلاغیه ای جدید پروسه حذف «الزام مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر» را کلید زد. بعد از گذشت ۹ سال از تصویب شیوه نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در سال ۹۱ با هدف توانمند کردن سازمان نظام مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت وساز، در قالب تفاهم نامه ای بخش هایی از این شیوه نامه را که تا آن زمان اجرایی نشده بود، برای اجرا به سازمان نظام مهندسی واگذار کردند. اما پس از گذشت سه سال شهرداری تهران طی بخشنامه ای مسیر انتخاب مهندسان ناظر از کانال ارجاع کار سازمان نظام مهندسی را قطع کرد و بنا دارد به مالکان اجازه دهد با انتخاب خودشان مهندس ناظر پروژه ای را که قرار است برای آن پروانه ساخت دریافت کنند به مراجع صدور پروانه ساختمانی معرفی کنند.

مدیران شهری معتقدند طی سال های گذشته انتخاب مهندس ناظر پروژه ساختمانی از مسیر سازمان نظام مهندسی منجر به طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساختمانی و انباشت تعداد زیادی از پرونده های ساختمانی به ویژه پروژه های بزرگ متراژ شده است، از این رو حذف سازمان نظام مهندسی از پروسه انتخاب مهندس ناظر سبب تسهیل و تسریع در زمان صدور پروانه ساختمانی برای سازنده ها خواهد شد که نهایتا روند صدور پروانه ساختمانی (صرف نظر از دیدگاه برخی کارشناسان که این مسیر ممکن است به کاهش ارتقای کیفیت ساخت منجر شود) را در سال جاری برای سازنده آسان تر می کند. کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند اقدام نوروزی شهرداری در کوتاه کردن مسیر معرفی مهندسان ناظر صرف نظر از اینکه خلاف قانون و مقررات بالادست بخش مسکن است اما در نهایت به نفع سازنده ها در بازار کنونی ملک می شود. طبق ادعای مدیران شهری با تغییر به وجود آمده در روند معرفی مهندسان ناظر به پروژه های ساختمانی زمان اخذ مجوز ساختمانی از حدود یک ماه به کمتر از یک روز کاهش پیدا می کند.

تصمیم سوم

تصمیم سوم مدیریت شهری برای تحریک سازنده ها به آغاز پروژه های جدید ساخت وساز در سال ۹۵، مخالفت با افزایش تعرفه عوارض ساختمانی برای پروژه های مسکونی برخلاف زمزمه های روزهای پایانی سال گذشته در بازار ساختمانی است. در روزهای پایانی سال گذشته در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تابلویی با این مضمون که «با توجه به مصوبه شورای شهر تهران و تغییر ضرایب در محاسبه عوارض از ابتدای سال ۹۵، عوارض و فیش های اعلام شده قطعی صرفا در صورتی که دارای تسویه حساب قطعی تا پایان سال ۹۴ باشند، مشمول تغییر قیمت نخواهند بود» نصب شد.

پیگیری های «دنیای اقتصاد» از شورای شهر تهران و معاونت شهرسازی شهرداری تهران نشان می دهد: طبق آخرین تصمیم معاونت شهرسازی شهرداری عوارض صدور پروانه برای ساختمان های مسکونی بدون افزایش خواهد بود و افزایش تعرفه فقط مربوط به صدور پروانه برای ساختمان های تجاری مطابق با مصوبه شورای شهر تهران است. در حال حاضر هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان مسکونی بدون احتساب هزینه زمین در مجموعه شهری تهران به طور متوسط متری یک میلیون تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. از این میزان سهم هزینه عوارض ساختمانی در پروژه های مسکونی معمولی و غیرلوکس مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حداقل ۶/ ۵ درصد و حداکثر ۱۴ درصد (به طور متوسط ۱۰ درصد) است. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه امسال همچون سال ۹۴ هیچ گونه افزایش قیمتی از ناحیه عوارض ساختمانی به هزینه های ساخت وساز تحمیل نمی شود، گفت: سال ۹۳، پس از هشت سال برای افزایش نرخ تعرفه عوارض ساختمانی در ۱۶۴ بلوک شهر تهران تصمیم گیری شد و نهایتا متوسط نرخ ۲۴ درصد افزایش به تصویب شورا رسید، اما امسال با توجه به تعمیق رکود ساختمانی در سال گذشته افزایش دوباره تعرفه عوارض ساختمان های مسکونی بهتر است اتفاق نیفتد.

او ادامه داد: اما سال گذشته شورای شهر تهران در قالب یک مصوبه تصمیم گرفت اخذ عوارض تغییر کاربرد اعم از تجاری و اداری در راسته ها و بورس های تجاری و محورهای مختلف شهر تهران را مطابق با یک فرمول یکسان، شفاف سازی کند اما تعلل یک ساله مجموعه شهرداری برای ابلاغ این مصوبه به شهرداری های مناطق ۲۲ گانه سبب شد تا ابلاغ این مصوبه به ابتدای امسال موکول شود. به گفته وی مطابق با مصوبه شورای شهر تهران فرمولی بر مبنای نرخ ریالی پایه عوارض تراکم (A) و ضریب k نرخ عوارض تجاری(K) طراحی شده که متناسب با منطقه شهری ضرایب متفاوتی برای عوارض تجاری دریافت شود. این نرخ یعنی پایه تعرفه عوارض ساخت تجاری در مناطق شمالی شهر تهران در هر مترمربع به حدود ۳۰۰ هزار تومان و در مناطق جنوبی حدود ۵۰ هزار تومان برآورد می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان معتقدند: سازنده ها هنگام آغاز پروژه های ساختمانی با دو نوع هزینه سنگین شامل «هزینه خرید زمین» و «پرداخت نقدی عوارض ساختمانی به شهرداری» مواجه هستند. طی سال های گذشته از طریق شیوه مشارکت در ساخت سازنده ها و مالکان املاک مسکونی فرسوده، به نوعی هزینه خرید زمین در ابتدای آغاز پروژه های ساختمانی حذف شده است. هم اکنون نیز با ثابت ماندن هزینه عوارض ساختمانی، امکان بازگشت دوباره بسازوبفروش ها برای شروع پروژه های جدید افزایش پیدا خواهد کرد.

دو سیگنال مثبت به سازنده ها

کارشناسان شهری معتقدند اجرای این تصمیم می تواند دو سیگنال مثبت به روند ساخت وساز های پایتخت در کوتاه مدت و بلندمدت ارسال کند. چراکه تکمیل ساختمان های نیمه کاره از طریق افزایش ریسک نیمه کاره ماندن با دریافت عوارض تعلیق می تواند در کوتاه مدت و میان مدت همزمان با رونق گیری معاملات مسکن باعث افزایش عرضه آپارتمان آماده شده و به تقاضای موجود در بازار پاسخ دهد و از سوی دیگر افزایش نیافتن تعرفه عوارض ساختمانی و تسریع روند صدور پروانه از طریق حذف سازمان نظام مهندسی از مسیر معرفی مهندس به مالکان یا سازنده ها می تواند به تحریک ساخت وسازهای جدید منجر شود که نهایتا در بلندمدت از جهش قیمت ها در سال ۹۶ جلوگیری می کند و کمبود عرضه در سال های آینده را جبران می کند. حامد خانجانی یکی از فعالان ساختمانی معتقد است اگرچه ثابت ماندن تعرفه عوارض ساختمانی در سال جاری در مجموع هزینه ساخت وساز به طور متوسط ۱۰ درصد سهیم است و به عنوان یک عامل خرد محسوب می شود اما در کنار عوامل دیگری همچون کاهش نرخ سود بانکی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به دلیل حذف سازمان نظام مهندسی در انتخاب مهندس ناظر می تواند فضا را برای تحریک ساخت وسازهای جدید فراهم کند. او ادامه داد: ضمن آنکه عامل روانی هم در شکل گیری رونق احتمالی بخش مسکن در سال جاری می تواند موثر باشد.

محمدمهدی مافی، دبیر انجمن انبوه سازان تهران نیز با تاکید بر اینکه بی تردید این سه تصمیم می تواند در تسهیل مسیر ساخت وساز موثر واقع شود، اظهار کرد: چنین دیدگاهی سبب می شود فشار برای عمیق تر شدن رکود کمتر شود. او افزود: با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مدیریت شهری انتظار می رود دولت نیز در این مسیر قدم بردارد. اقداماتی همچون افزایش نیافتن تعرفه انشعاب شرکت های گاز، برق و آب، یا بحث اخذ مالیات های سنگین از پیمانکاران ساختمانی می تواند به رکود تولید ساختمانی دامن بزند. به گفته وی عوامل زیادی در شکل گیری رونق بخش مسکن موثر است اما نشانه هایی بر شکل گیری فاز «پیش رونق» همچون افزایش هرچند اندک دیده می شود که می تواند نزدیک بودن دوره رونق را نوید دهد.




برچسب‌ها:


سه محرک برای بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن در ابتدای سال جدید در تهران رونمایی شد.با تصمیم مدیریت شهری پایتخت، در سال جاری نرخ ریالی عوارض ساخت‌و‌ساز مسکونی بدون اعمال افزایش، براساس تعرفه‌های سال 94 محاسبه می‌شود. حداقل 10 درصد هزینه ساخت را عوارض شهرداری تشکیل می‌دهد.از طرفی، «دریافت عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره» و «کاهش زمان صدور پروانه» به عنوان دو چراغ سبز دیگر برای تحریک سرمایه‌گذاران به خارج کردن بازار ملک از رکود، در حال حاضر روشن شده است.اقدامات جدید، تیراژ ساخت مسکن را صعودی می‌کند.
دنیای اقتصاد:

مدیریت شهری پایتخت برای سال جدید سه نوع محرک برای از سرگیری ساخت وسازها و بازگشت بخش مسکن به جاده رونق برخلاف سال های گذشته پیش بینی کرده است. با تصمیم غیرمنتظره مدیریت شهری برای کمک به خروج بخش مسکن از رکود، تعرفه عوارض ساختمان های مسکونی در سال جاری افزایش پیدا نمی کند و شهرداری های مناطق موظف هستند عوارض پروانه های ساختمانی را با نرخ سال ۹۴ برای سازنده ها محاسبه کنند.

«اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه کاره»، «تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر و کوتاه کردن مسیر اداری اخذ مجوز ساخت» و «جلوگیری از افزایش نرخ عوارض ساخت برای ساختمان های مسکونی» سه نوع عامل محرک برای تسهیل روند ساخت وسازهای پایتخت در سال ۹۵ است که به گفته کارشناسان شهری در کوتاه مدت و بلندمدت از یکسو منجر به تکمیل ساختمان های نیمه کاره خواهد شد و از سوی دیگر زنگ خروج ساخت وسازها از رکود را به صدا در می آورد. به گزارش «دنیای اقتصاد» ابتدای سال گذشته فعالان حوزه ساخت وساز با ابراز نگرانی از موانع موجود برای سرعت گیری ساخت وسازها، از دو سنگ جدید مقابل ساخت وسازهای پایتخت خبر دادند. سنگ اول پیش بینی عوارض ثانویه تحت عنوان «ارزش بهینه املاک ناشی از اجرای طرح تفصیلی» بود که سازنده ها باید در کنار عوارض اولیه که مرکب از هزینه صدور پروانه، تراکم و... بود به شهرداری تهران پرداخت می کردند. سنگ دوم نیز افزایش ۱۵ درصدی قیمت منطقه ای املاک مطابق با مصوبه کمیسیون ماده ۶۴ بود که باعث شد نرخ پایه عوارض ساخت افزایش پیدا کند اما در سال جدید با سه تصمیم مدیریت شهری مسیر ساخت وسازها برای بسازبفروش ها هموارتر خواهد شد.

تصمیم اول

اواخر سال گذشته شورای شهر تهران با تصویب یک لایحه، شهرداری تهران را موظف کرد از ابتدای سال جاری برای آزادسازی سرمایه های حبس شده در ساختمان های نیمه کاره پایتخت یک نوع مالیات تحت عنوان «عوارض تعلیق» دریافت کند چراکه مطابق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به نیمه اول ۹۴، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان های نیمه تمام کشور حبس شده است. فرمول دریافت این نوع عوارض از مالکان ساختمان های نیمه کاره در پایتخت نیز به این صورت است که هر ساختمان نیمه تمام پس از عبور از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی (مطابق قانون به طور معمول بین ۵/ ۱ تا ۲ سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می شود تکمیل کند) به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل ۲ درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهد شد. مطابق با بررسی کارشناسان این مبلغ با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران ریسک هزینه احتکار ساختمان را برای سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمان به طور متوسط به مترمربعی ۸۰هزار تومان می رساند؛ به این معنی که هر ماه ساختمان به شکل نیمه تمام معطل بماند به ازای هر مترمربع باید معادل ۸۰هزار تومان به شهرداری تهران مالیات پرداخت کند. به گفته کارشناسان شهری دریافت این نوع عوارض می تواند به تکمیل ساخت وسازهای نیمه کاره پایتخت منجر شود و به نوعی پاسخ تقاضای خرید را در زمان رونق معاملات بدهد.

تصمیم دوم

شهرداری تهران در تعطیلات نوروز امسال با صدور ابلاغیه ای جدید پروسه حذف «الزام مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر» را کلید زد. بعد از گذشت ۹ سال از تصویب شیوه نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در سال ۹۱ با هدف توانمند کردن سازمان نظام مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت وساز، در قالب تفاهم نامه ای بخش هایی از این شیوه نامه را که تا آن زمان اجرایی نشده بود، برای اجرا به سازمان نظام مهندسی واگذار کردند. اما پس از گذشت سه سال شهرداری تهران طی بخشنامه ای مسیر انتخاب مهندسان ناظر از کانال ارجاع کار سازمان نظام مهندسی را قطع کرد و بنا دارد به مالکان اجازه دهد با انتخاب خودشان مهندس ناظر پروژه ای را که قرار است برای آن پروانه ساخت دریافت کنند به مراجع صدور پروانه ساختمانی معرفی کنند.

مدیران شهری معتقدند طی سال های گذشته انتخاب مهندس ناظر پروژه ساختمانی از مسیر سازمان نظام مهندسی منجر به طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساختمانی و انباشت تعداد زیادی از پرونده های ساختمانی به ویژه پروژه های بزرگ متراژ شده است، از این رو حذف سازمان نظام مهندسی از پروسه انتخاب مهندس ناظر سبب تسهیل و تسریع در زمان صدور پروانه ساختمانی برای سازنده ها خواهد شد که نهایتا روند صدور پروانه ساختمانی (صرف نظر از دیدگاه برخی کارشناسان که این مسیر ممکن است به کاهش ارتقای کیفیت ساخت منجر شود) را در سال جاری برای سازنده آسان تر می کند. کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند اقدام نوروزی شهرداری در کوتاه کردن مسیر معرفی مهندسان ناظر صرف نظر از اینکه خلاف قانون و مقررات بالادست بخش مسکن است اما در نهایت به نفع سازنده ها در بازار کنونی ملک می شود. طبق ادعای مدیران شهری با تغییر به وجود آمده در روند معرفی مهندسان ناظر به پروژه های ساختمانی زمان اخذ مجوز ساختمانی از حدود یک ماه به کمتر از یک روز کاهش پیدا می کند.

تصمیم سوم

تصمیم سوم مدیریت شهری برای تحریک سازنده ها به آغاز پروژه های جدید ساخت وساز در سال ۹۵، مخالفت با افزایش تعرفه عوارض ساختمانی برای پروژه های مسکونی برخلاف زمزمه های روزهای پایانی سال گذشته در بازار ساختمانی است. در روزهای پایانی سال گذشته در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تابلویی با این مضمون که «با توجه به مصوبه شورای شهر تهران و تغییر ضرایب در محاسبه عوارض از ابتدای سال ۹۵، عوارض و فیش های اعلام شده قطعی صرفا در صورتی که دارای تسویه حساب قطعی تا پایان سال ۹۴ باشند، مشمول تغییر قیمت نخواهند بود» نصب شد.

پیگیری های «دنیای اقتصاد» از شورای شهر تهران و معاونت شهرسازی شهرداری تهران نشان می دهد: طبق آخرین تصمیم معاونت شهرسازی شهرداری عوارض صدور پروانه برای ساختمان های مسکونی بدون افزایش خواهد بود و افزایش تعرفه فقط مربوط به صدور پروانه برای ساختمان های تجاری مطابق با مصوبه شورای شهر تهران است. در حال حاضر هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان مسکونی بدون احتساب هزینه زمین در مجموعه شهری تهران به طور متوسط متری یک میلیون تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. از این میزان سهم هزینه عوارض ساختمانی در پروژه های مسکونی معمولی و غیرلوکس مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حداقل ۶/ ۵ درصد و حداکثر ۱۴ درصد (به طور متوسط ۱۰ درصد) است. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه امسال همچون سال ۹۴ هیچ گونه افزایش قیمتی از ناحیه عوارض ساختمانی به هزینه های ساخت وساز تحمیل نمی شود، گفت: سال ۹۳، پس از هشت سال برای افزایش نرخ تعرفه عوارض ساختمانی در ۱۶۴ بلوک شهر تهران تصمیم گیری شد و نهایتا متوسط نرخ ۲۴ درصد افزایش به تصویب شورا رسید، اما امسال با توجه به تعمیق رکود ساختمانی در سال گذشته افزایش دوباره تعرفه عوارض ساختمان های مسکونی بهتر است اتفاق نیفتد.

او ادامه داد: اما سال گذشته شورای شهر تهران در قالب یک مصوبه تصمیم گرفت اخذ عوارض تغییر کاربرد اعم از تجاری و اداری در راسته ها و بورس های تجاری و محورهای مختلف شهر تهران را مطابق با یک فرمول یکسان، شفاف سازی کند اما تعلل یک ساله مجموعه شهرداری برای ابلاغ این مصوبه به شهرداری های مناطق ۲۲ گانه سبب شد تا ابلاغ این مصوبه به ابتدای امسال موکول شود. به گفته وی مطابق با مصوبه شورای شهر تهران فرمولی بر مبنای نرخ ریالی پایه عوارض تراکم (A) و ضریب k نرخ عوارض تجاری(K) طراحی شده که متناسب با منطقه شهری ضرایب متفاوتی برای عوارض تجاری دریافت شود. این نرخ یعنی پایه تعرفه عوارض ساخت تجاری در مناطق شمالی شهر تهران در هر مترمربع به حدود ۳۰۰ هزار تومان و در مناطق جنوبی حدود ۵۰ هزار تومان برآورد می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان معتقدند: سازنده ها هنگام آغاز پروژه های ساختمانی با دو نوع هزینه سنگین شامل «هزینه خرید زمین» و «پرداخت نقدی عوارض ساختمانی به شهرداری» مواجه هستند. طی سال های گذشته از طریق شیوه مشارکت در ساخت سازنده ها و مالکان املاک مسکونی فرسوده، به نوعی هزینه خرید زمین در ابتدای آغاز پروژه های ساختمانی حذف شده است. هم اکنون نیز با ثابت ماندن هزینه عوارض ساختمانی، امکان بازگشت دوباره بسازوبفروش ها برای شروع پروژه های جدید افزایش پیدا خواهد کرد.

دو سیگنال مثبت به سازنده ها

کارشناسان شهری معتقدند اجرای این تصمیم می تواند دو سیگنال مثبت به روند ساخت وساز های پایتخت در کوتاه مدت و بلندمدت ارسال کند. چراکه تکمیل ساختمان های نیمه کاره از طریق افزایش ریسک نیمه کاره ماندن با دریافت عوارض تعلیق می تواند در کوتاه مدت و میان مدت همزمان با رونق گیری معاملات مسکن باعث افزایش عرضه آپارتمان آماده شده و به تقاضای موجود در بازار پاسخ دهد و از سوی دیگر افزایش نیافتن تعرفه عوارض ساختمانی و تسریع روند صدور پروانه از طریق حذف سازمان نظام مهندسی از مسیر معرفی مهندس به مالکان یا سازنده ها می تواند به تحریک ساخت وسازهای جدید منجر شود که نهایتا در بلندمدت از جهش قیمت ها در سال ۹۶ جلوگیری می کند و کمبود عرضه در سال های آینده را جبران می کند. حامد خانجانی یکی از فعالان ساختمانی معتقد است اگرچه ثابت ماندن تعرفه عوارض ساختمانی در سال جاری در مجموع هزینه ساخت وساز به طور متوسط ۱۰ درصد سهیم است و به عنوان یک عامل خرد محسوب می شود اما در کنار عوامل دیگری همچون کاهش نرخ سود بانکی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به دلیل حذف سازمان نظام مهندسی در انتخاب مهندس ناظر می تواند فضا را برای تحریک ساخت وسازهای جدید فراهم کند. او ادامه داد: ضمن آنکه عامل روانی هم در شکل گیری رونق احتمالی بخش مسکن در سال جاری می تواند موثر باشد.

محمدمهدی مافی، دبیر انجمن انبوه سازان تهران نیز با تاکید بر اینکه بی تردید این سه تصمیم می تواند در تسهیل مسیر ساخت وساز موثر واقع شود، اظهار کرد: چنین دیدگاهی سبب می شود فشار برای عمیق تر شدن رکود کمتر شود. او افزود: با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مدیریت شهری انتظار می رود دولت نیز در این مسیر قدم بردارد. اقداماتی همچون افزایش نیافتن تعرفه انشعاب شرکت های گاز، برق و آب، یا بحث اخذ مالیات های سنگین از پیمانکاران ساختمانی می تواند به رکود تولید ساختمانی دامن بزند. به گفته وی عوامل زیادی در شکل گیری رونق بخش مسکن موثر است اما نشانه هایی بر شکل گیری فاز «پیش رونق» همچون افزایش هرچند اندک دیده می شود که می تواند نزدیک بودن دوره رونق را نوید دهد.




برچسب‌ها:

1395/01/21
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333