رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

حذف سپرده قانونی بانکها اثربخش است
اهمیت : مهم

3

کارشناس اقتصادی پیشنهاد حذف سقف حداقلی ۱۰ درصدی سپرده های قانونی بانک‌ها را مثبت دانست و گفت: دولت اکنون منابع مالی مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی ندارد و از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اثربخش بوده کاهش یا حذف این سپرده ها است.
سایت بنکر:

سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه در گذشته دریافت سپرده قانونی از بانک ها یکی از پشتوانه های ریسک بانک ها محسوب می شد اظهار داشت: در همین چارچوب حداقل نرخ سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی ۱۰ درصد تعیین شد و براساس آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی توانند کمتر از این نرخ برای سپرده قانونی در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه تا ۱۵ سال پیش نرخ سپرده قانونی برای سپرده های دیداری ۳۰ درصد بود، افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور در آن سال ها نرخ سپرده قانونی بالا بود تا ضریب فزاینده پولی کاهش یابد و قدرت خرید پول بانک ها از محل اعطای تسهیلات کنترل شود. مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح کرد: اگر نرخ سپرده قانونی ۱۰ درصد باشد بانک تا ۱۰ برابر می تواند از محل تسهیلات دهی مکرر نقدینگی ایجاد کند، به همین دلیل یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سپرده قانونی بود.

وی ادامه داد: منابعی که بانک ها به بانک مرکزی با عنوان سپرده قانونی می دهند غیر سودآور است اما بانک باید معادل آن به سپرده گذار سود پرداخت کند و این موجب کاهش سوددهی بانک خواهد شد که اثرش را در افزایش نرخ سود تسهیلات می گذارد. بانک برای جبران هزینه باید نرخ سود تسهیلات را با فاصله بیشتری نسبت به سپرده تعیین کند تا سود سپرده گذاران تامین شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون اقتصاد به نقدینگی احتیاج دارد گفت: با کاهش نرخ سپرده قانونی و یا حذف آن قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یافته و بخش مهمی از نیاز اقتصاد به نقدینگی تامین خواهد شد.

حسینی هاشمی با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی یک ابزار برای خروج اقتصاد از رکود است، گفت: شاید ۴ یا ۵ کشور باشند که به اندازه ما سپرده قانونی از بانک ها دریافت می کنند و اغلب کشورها کمتر از ۱۰ درصد و یا صفر درصد سپرده قانونی می گیرند.

وی با بیان اینکه به علت تورمی بودن اقتصاد سیاستگذاران پولی هیچ گاه سیاست تنزیل مجدد اسناد و یا بازخرید اوراق بانک ها را به کار نگرفته اند تصریح کرد: ولی با این حال اقتصاد ایران در این سال ها تورم داشته است و عدم به کار گیری این سیاست ها موجب مهار تورم نشده است.این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به نزولی بودن تورم و شرایط رکودی اقتصاد اگر نقدینگی از محل کاهش سپرده قانونی یا تنزیل مجدد اسناد بانکی و بازخرید اوراق انجام شود ظرفیت خالی اقتصاد پر شده و با توجه به افزایش عرضه تورم افزایش نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه یخ رکود باید با حرارت رشد نقدینگی آب شود،گفت: دولت در شرایط کنونی منابع مالی مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی در اختیار ندارد، بنابراین یکی از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اثربخش بوده کاهش و یا حذف سپرده قانونی است.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه سپرده قانونی دیگر ابزاری برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها نیست،اظهار داشت: بانک های مرکزی دنیا به طور دائم ریسک بانک ها را کنترل می کنند و اگر بانک حساب شده تسهیلات پرداخت کند هیچ گاه دچار ورشکستگی نمی شود و بالعکس ممکن است بانک بخشی از منابع خود را استفاده نکند اما به دلیل اقدامات پر ریسک مطالبات معوق افزایش یابد و بانک در خطر ورشکستگی قرار بگیرد، بنابراین سپرده قانونی عامل کنترلی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که منتقدان کاهش سپرده قانونی معتقدند این کاهش ها در سال های اخیر منجر به تقویت تسهیلات دهی بانک ها نشده و تولید از منابع آزاد شده بی نصیب مانده است گفت: اگر به دقت بررسی شود می بینیم که کاهش سپرده قانونی در سال های اخیر توانسته نرخ سود سپرده و تسهیلات را تا حدی کاهش دهد و اگر شرایط اقتصادی به همین نحو ادامه یابد نرخ سود بانکی در آینده باز هم کاهش خواهد یافت.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.

کارشناس اقتصادی پیشنهاد حذف سقف حداقلی ۱۰ درصدی سپرده های قانونی بانک‌ها را مثبت دانست و گفت: دولت اکنون منابع مالی مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی ندارد و از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اثربخش بوده کاهش یا حذف این سپرده ها است.
سایت بنکر:

سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه در گذشته دریافت سپرده قانونی از بانک ها یکی از پشتوانه های ریسک بانک ها محسوب می شد اظهار داشت: در همین چارچوب حداقل نرخ سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی ۱۰ درصد تعیین شد و براساس آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی توانند کمتر از این نرخ برای سپرده قانونی در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه تا ۱۵ سال پیش نرخ سپرده قانونی برای سپرده های دیداری ۳۰ درصد بود، افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور در آن سال ها نرخ سپرده قانونی بالا بود تا ضریب فزاینده پولی کاهش یابد و قدرت خرید پول بانک ها از محل اعطای تسهیلات کنترل شود. مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح کرد: اگر نرخ سپرده قانونی ۱۰ درصد باشد بانک تا ۱۰ برابر می تواند از محل تسهیلات دهی مکرر نقدینگی ایجاد کند، به همین دلیل یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سپرده قانونی بود.

وی ادامه داد: منابعی که بانک ها به بانک مرکزی با عنوان سپرده قانونی می دهند غیر سودآور است اما بانک باید معادل آن به سپرده گذار سود پرداخت کند و این موجب کاهش سوددهی بانک خواهد شد که اثرش را در افزایش نرخ سود تسهیلات می گذارد. بانک برای جبران هزینه باید نرخ سود تسهیلات را با فاصله بیشتری نسبت به سپرده تعیین کند تا سود سپرده گذاران تامین شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون اقتصاد به نقدینگی احتیاج دارد گفت: با کاهش نرخ سپرده قانونی و یا حذف آن قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یافته و بخش مهمی از نیاز اقتصاد به نقدینگی تامین خواهد شد.

حسینی هاشمی با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی یک ابزار برای خروج اقتصاد از رکود است، گفت: شاید ۴ یا ۵ کشور باشند که به اندازه ما سپرده قانونی از بانک ها دریافت می کنند و اغلب کشورها کمتر از ۱۰ درصد و یا صفر درصد سپرده قانونی می گیرند.

وی با بیان اینکه به علت تورمی بودن اقتصاد سیاستگذاران پولی هیچ گاه سیاست تنزیل مجدد اسناد و یا بازخرید اوراق بانک ها را به کار نگرفته اند تصریح کرد: ولی با این حال اقتصاد ایران در این سال ها تورم داشته است و عدم به کار گیری این سیاست ها موجب مهار تورم نشده است.این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به نزولی بودن تورم و شرایط رکودی اقتصاد اگر نقدینگی از محل کاهش سپرده قانونی یا تنزیل مجدد اسناد بانکی و بازخرید اوراق انجام شود ظرفیت خالی اقتصاد پر شده و با توجه به افزایش عرضه تورم افزایش نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه یخ رکود باید با حرارت رشد نقدینگی آب شود،گفت: دولت در شرایط کنونی منابع مالی مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی در اختیار ندارد، بنابراین یکی از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اثربخش بوده کاهش و یا حذف سپرده قانونی است.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه سپرده قانونی دیگر ابزاری برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها نیست،اظهار داشت: بانک های مرکزی دنیا به طور دائم ریسک بانک ها را کنترل می کنند و اگر بانک حساب شده تسهیلات پرداخت کند هیچ گاه دچار ورشکستگی نمی شود و بالعکس ممکن است بانک بخشی از منابع خود را استفاده نکند اما به دلیل اقدامات پر ریسک مطالبات معوق افزایش یابد و بانک در خطر ورشکستگی قرار بگیرد، بنابراین سپرده قانونی عامل کنترلی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که منتقدان کاهش سپرده قانونی معتقدند این کاهش ها در سال های اخیر منجر به تقویت تسهیلات دهی بانک ها نشده و تولید از منابع آزاد شده بی نصیب مانده است گفت: اگر به دقت بررسی شود می بینیم که کاهش سپرده قانونی در سال های اخیر توانسته نرخ سود سپرده و تسهیلات را تا حدی کاهش دهد و اگر شرایط اقتصادی به همین نحو ادامه یابد نرخ سود بانکی در آینده باز هم کاهش خواهد یافت.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
1394/12/22
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333