رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحرک‌بخشی به اقتصاد با تأکید بر بخش مسکن
اهمیت : مهم

19

جلسه هم اندیشی مسئولان بانک مرکزی با اقتصاددانان و استادان دانشگاه‌ها، به منظور بررسی چگونگي رونق‌بخشي به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم با تأکید ویژه بر سياست‌هاي اعتباري بخش مسکن، روز شنبه پانزدهم اسفندماه 94 در محل بانک مرکزی برگزار شد.
نهایت‌نگر:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف، در ابتدای جلسه پس از خیر مقدم به استادان اقتصاد دانشگاه ها، با تشریح سیاست های اعتباری بانک مرکزی در قالب بسته خروج از رکود، گفت: بانک مرکزی با هدف رفع تنگناهای اعتباری بانک ها و حمایت از تولید، مجموعه اقداماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای تسهیلات خرید خودرو به شرکت های خودروسازی، اعطای تسهیلات کالایی در قالب کارت های خرید اعتباری، اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به بنگاه ها، سپرده گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و ساماندهی اضافه برداشت بانک ها را در دستور کار خود قرار داد.

تحرک بخشی به اقتصاد با تأکید بر بخش مسکن

رییس شورای پول و اعتبار، با تأکید بر اثربخشی اقدامات بانک مرکزی، اظهار کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش مشکل تنگناهای اعتباری بانکها، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال 1394 به حدود 18 درصد در هفته اول اسفند ماه سال جاری رسیده است؛ بنابراین با اقدام های غیردستوری و بهره گیری از سیاست های پولی غیرمستقیم، نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی در پیش گرفته است.

کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه جلسه با تشریح سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم، بر اولویت اصلی این بانک در زمینه کنترل تورم در کنار توجه به ایجاد تحرک و رشد اقتصادی تأکید کرد. کمیجانی با اشاره به ارتباط میان سه متغیر کلیدی نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود در اقتصاد و تأثیرپذیری نرخ ارز و نرخ سود بانکی از نرخ تورم، افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، اولویت اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرارداده است که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از نرخ های بالای 40 درصد در سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن ماه سال 1394 است.

تحرک بخشی به اقتصاد با تأکید بر بخش مسکن

قائم مقام بانک مرکزی به سیاست های اعتباری دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم به بخش حقیقی اقتصاد نیز توجه ویژه ای داشته است که شواهد آن رشد نقدینگی 21.3 درصدی در ده ماهه سال 1394، رشد 27.2 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری و افزایش سهم سرمایه در گردش در تسهیلات اعطایی بانکها به بخش های مختلف اقتصادی بوده است؛ به طوری که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی بانکها با یک روند صعودی از 46 درصد در سال 1391 به 53.9 درصد در سال 1392، 60.7 درصد در سال 1393 و 62.6 درصد در ده ماهه سال 1394 رسیده است.

لزوم جذب سرمایه های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد

گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور و شاخص های بخش مسکن در این جلسه ارائه شد و اقتصاددانان کشور ضمن حمایت از اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری و ارزی بر تداوم این سیاست ها تأکید کردند. به زعم اقتصاددانان حاضر در جلسه، در حال حاضر مداخله بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی انبساطی می تواند به افزایش نرخ تورم در آینده و از دست رفتن دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم منجر شود. بعضی از اقتصاد دانان حاضر در جلسه با ابراز خوش بینی در خصوص شکل گیری رونق اقتصادی در سال آینده، بر لزوم جذب سرمایه های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد و تسریع در افزایش رشد اقتصادی کشور تأکید کردند. البته توصیه های موجود در این زمینه عمدتاً بر جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی متمرکز بود و در این خصوص به مخاطرات ناشی از باز گذاشتن حساب سرمایه، انباشت بدهی های خارجی ناشی از سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی و ریسک های ناشی از آن اشاره شد.
در خصوص نرخ های سود بانکی و چسبندگی رو به پائین آن، علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم نیز مباحثی مطرح و از سوی برخی از صاحبنظران، بر توجه به واقعیات بازار پول و لزوم کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ های سود بانکی تأکید شد.
اقتصاددانان در خصوص سیاست های اعتباری بخش مسکن نیز به مواردی نظیر، اعمال نرخ های سود متغیر برای تسهیلات بلندمدت بخش مسکن، ایجاد مؤسسات و صندوق های پس انداز و وام منطقه ای برای تأمین مالی متقاضیان خرید مسکن با لحاظ شرایط و محدودیت های مربوط، عدم اعمال سقف برای تسهیلات خرید مسکن و توجه به ارزش مسکن در این زمینه، ساخت مسکن برای اقشار متوسط جامعه، ممانعت از ساخت و ساز ساختمان های لوکس با اتکا به منابع شبکه بانکی، تبیین صحیح و شفاف سیاست های اعتباری بانک مرکزی در حوزه بازار مسکن و ... اشاره کردند.

تحرک بخشی به اقتصاد با تأکید بر بخش مسکن

همچنین در این نشست عنوان شد که شکل گیری بازار بدهی و اوراق بهادار خزانه، بهبود روابط خارجی و تعاملات بین المللی و احتمال جذب منابع خارجی، افق بهتر برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و استفاده از ابزار تامین مالی جدید در بازار سرمایه، همگی دلالت بر آن دارد که رشد اقتصادی کشور در سال آینده احتمالاً به سطح مناسب حدود 5 الی 6 درصد برسد.
در پایان جلسه مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به سیاست های اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست های اعتباری بخش مسکن و اقدام های صورت گرفته از سوی بانک مسکن در این زمینه، بر مثبت بودن روند تحولات در زمینه تسهیلات بخش مسکن اشاره کرد. بت شکن با اشاره به ثبات ایجاد شده در فضای کلان اقتصادی کشور و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، از اقدامات جانبی در خصوص شکل گیری بازار رهنی در بازار سرمایه، بهبود تأمین مالی بخش مسکن و تغییرات قابل ملاحظه در این حوزه خبر داد.


برچسب‌ها:


جلسه هم اندیشی مسئولان بانک مرکزی با اقتصاددانان و استادان دانشگاه‌ها، به منظور بررسی چگونگي رونق‌بخشي به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم با تأکید ویژه بر سياست‌هاي اعتباري بخش مسکن، روز شنبه پانزدهم اسفندماه 94 در محل بانک مرکزی برگزار شد.
نهایت‌نگر:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف، در ابتدای جلسه پس از خیر مقدم به استادان اقتصاد دانشگاه ها، با تشریح سیاست های اعتباری بانک مرکزی در قالب بسته خروج از رکود، گفت: بانک مرکزی با هدف رفع تنگناهای اعتباری بانک ها و حمایت از تولید، مجموعه اقداماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای تسهیلات خرید خودرو به شرکت های خودروسازی، اعطای تسهیلات کالایی در قالب کارت های خرید اعتباری، اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به بنگاه ها، سپرده گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و ساماندهی اضافه برداشت بانک ها را در دستور کار خود قرار داد.

تحرک بخشی به اقتصاد با تأکید بر بخش مسکن

رییس شورای پول و اعتبار، با تأکید بر اثربخشی اقدامات بانک مرکزی، اظهار کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش مشکل تنگناهای اعتباری بانکها، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال 1394 به حدود 18 درصد در هفته اول اسفند ماه سال جاری رسیده است؛ بنابراین با اقدام های غیردستوری و بهره گیری از سیاست های پولی غیرمستقیم، نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی در پیش گرفته است.

کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه جلسه با تشریح سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم، بر اولویت اصلی این بانک در زمینه کنترل تورم در کنار توجه به ایجاد تحرک و رشد اقتصادی تأکید کرد. کمیجانی با اشاره به ارتباط میان سه متغیر کلیدی نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود در اقتصاد و تأثیرپذیری نرخ ارز و نرخ سود بانکی از نرخ تورم، افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، اولویت اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرارداده است که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از نرخ های بالای 40 درصد در سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن ماه سال 1394 است.

تحرک بخشی به اقتصاد با تأکید بر بخش مسکن

قائم مقام بانک مرکزی به سیاست های اعتباری دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم به بخش حقیقی اقتصاد نیز توجه ویژه ای داشته است که شواهد آن رشد نقدینگی 21.3 درصدی در ده ماهه سال 1394، رشد 27.2 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری و افزایش سهم سرمایه در گردش در تسهیلات اعطایی بانکها به بخش های مختلف اقتصادی بوده است؛ به طوری که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی بانکها با یک روند صعودی از 46 درصد در سال 1391 به 53.9 درصد در سال 1392، 60.7 درصد در سال 1393 و 62.6 درصد در ده ماهه سال 1394 رسیده است.

لزوم جذب سرمایه های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد

گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور و شاخص های بخش مسکن در این جلسه ارائه شد و اقتصاددانان کشور ضمن حمایت از اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری و ارزی بر تداوم این سیاست ها تأکید کردند. به زعم اقتصاددانان حاضر در جلسه، در حال حاضر مداخله بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی انبساطی می تواند به افزایش نرخ تورم در آینده و از دست رفتن دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم منجر شود. بعضی از اقتصاد دانان حاضر در جلسه با ابراز خوش بینی در خصوص شکل گیری رونق اقتصادی در سال آینده، بر لزوم جذب سرمایه های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد و تسریع در افزایش رشد اقتصادی کشور تأکید کردند. البته توصیه های موجود در این زمینه عمدتاً بر جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی متمرکز بود و در این خصوص به مخاطرات ناشی از باز گذاشتن حساب سرمایه، انباشت بدهی های خارجی ناشی از سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی و ریسک های ناشی از آن اشاره شد.
در خصوص نرخ های سود بانکی و چسبندگی رو به پائین آن، علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم نیز مباحثی مطرح و از سوی برخی از صاحبنظران، بر توجه به واقعیات بازار پول و لزوم کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ های سود بانکی تأکید شد.
اقتصاددانان در خصوص سیاست های اعتباری بخش مسکن نیز به مواردی نظیر، اعمال نرخ های سود متغیر برای تسهیلات بلندمدت بخش مسکن، ایجاد مؤسسات و صندوق های پس انداز و وام منطقه ای برای تأمین مالی متقاضیان خرید مسکن با لحاظ شرایط و محدودیت های مربوط، عدم اعمال سقف برای تسهیلات خرید مسکن و توجه به ارزش مسکن در این زمینه، ساخت مسکن برای اقشار متوسط جامعه، ممانعت از ساخت و ساز ساختمان های لوکس با اتکا به منابع شبکه بانکی، تبیین صحیح و شفاف سیاست های اعتباری بانک مرکزی در حوزه بازار مسکن و ... اشاره کردند.

تحرک بخشی به اقتصاد با تأکید بر بخش مسکن

همچنین در این نشست عنوان شد که شکل گیری بازار بدهی و اوراق بهادار خزانه، بهبود روابط خارجی و تعاملات بین المللی و احتمال جذب منابع خارجی، افق بهتر برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و استفاده از ابزار تامین مالی جدید در بازار سرمایه، همگی دلالت بر آن دارد که رشد اقتصادی کشور در سال آینده احتمالاً به سطح مناسب حدود 5 الی 6 درصد برسد.
در پایان جلسه مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به سیاست های اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست های اعتباری بخش مسکن و اقدام های صورت گرفته از سوی بانک مسکن در این زمینه، بر مثبت بودن روند تحولات در زمینه تسهیلات بخش مسکن اشاره کرد. بت شکن با اشاره به ثبات ایجاد شده در فضای کلان اقتصادی کشور و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، از اقدامات جانبی در خصوص شکل گیری بازار رهنی در بازار سرمایه، بهبود تأمین مالی بخش مسکن و تغییرات قابل ملاحظه در این حوزه خبر داد.


برچسب‌ها:

1394/12/17
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333