رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

واحد اطلاعات اکونومیست دورنمای پنج سال آینده اقتصاد ایران را بررسی کرد
اهمیت : خیلی مهم

4

واحد اطلاعات نشریه اکونومیست در گزارشی مفصل که به ایران پساتحریم اختصاص داده، با مروری بر آنچه بر اقتصاد کشورمان گذشته است، وضعیت 8 بخش اقتصادی را تا سال 2020 مورد تحلیل و بررسی قرار داده و فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو را به تفکیک برشمرده است. در این گزارش با اشاره به گروه‌هایی که از تحریم‌ها نفع می‌بردند، آمده است که حسن روحانی برای جبران زمان‌های ازدست‌رفته دوران تحریم‌ها بلافاصله پس از امضای برجام وارد عمل شد و قراردادهای مهم تجاری را در سطح بین‌المللی امضا کرد. این گزارش ایران را جذاب‌ترین اقتصاد نوظهور ج
دنیای اقتصاد:

واحد اطلاعات نشریه اکونومیست یک گزارش ۲۰ صفحه ای را به تحلیل و بررسی فرصت ها و ریسک های پیش روی ایران در دوران پس از رفع تحریم ها اختصاص داده است. در این گزارش با اشاره به اینکه روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۶ دی ۹۴) برای همیشه به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، آمده است با رفع تحریم ها، ایران به جامعه جهانی بازگشته است. در این گزارش آمده است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران برای جبران زمان های از دست رفته دوران تحریم ها خیلی زود برای رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی وارد عمل شد. روز ۲۳ ژانویه ایران میزبان شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین بود و در این نشست، دو طرف بر سر برقراری مراودات تجاری به ارزش ۶۰۰ میلیارد دلار طی یک دهه آینده توافق کردند. بلافاصله پس از آن روحانی سفرهایی به ایتالیا و فرانسه داشت و قراردادهایی به ارزش ۵۵ میلیارد دلار امضا کرد. این در شرایطی است که سلطه گروه های خاص بر سرتاسر اقتصاد ایران سایه افکنده است گروه هایی که خارج از مجموعه قوانین تجاری و حقوقی بین المللی در بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند؛ افراد ذی نفعی که مغرضانه و عنودانه به رفع تحریم ها می نگرند؛ چراکه یک دهه تحریم های اقتصادی برای آنها منافع مالی بسیاری را به همراه داشته است. اکونومیست در این تحلیل به کسب و کارها توصیه کرده است حالا که درهای ایران به روی خارجی ها باز شده است، عاقلانه است که این ضرب المثل ایرانی را نیز مدنظر داشته باشند که «هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد.» اکونومیست در توضیح نوشته است که اقتصاد ایران با سایر صادرکنندگان نفت منطقه تفاوت دارد. با وجود اینکه ایران دارای بزرگ ترین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان است، دارای اقتصادی نسبتا متنوعی نیز هست و از جمله اینکه بخش تولید آن بسیار شایان توجه است. اثرات همه اینها با جمعیت زیاد، جوان، تحصیلکرده و مهمان دوست ایران چند برابر می شود. اما فضای کسب و کار ایران کمتر از مردم ایران مهمان دوست است و عمدتا خارج از پارامترهای قوانین بین المللی تجارت عمل می کند و هنوز توسعه اقتصادی ایران تا حدود زیادی به بازارهای جهانی نفت وابسته است.

نقطه عطف اقتصادی

با وجود همه این مسائل و تجربه پنج سال رکود اقتصادی دوران تحریم ها که طی آن اقتصاد ایران تا ۴ درصد کوچک شد، اما واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی کرده اقتصاد ایران در دوره سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ شاهد یک نقطه عطف بزرگ خواهد بود و لغو تحریم های آمریکا و اروپا کمک خواهد کرد که نام ایران در صدر رتبه بندی سریع ترین رشدهای منطقه قرار گیرد. فوری ترین عامل رشد اقتصاد ایران احیای سریع صادرات نفت خواهد بود، صادراتی که به خاطر تحریم ها به نصف کاهش یافته بود و اکنون قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. البته طی دوره سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ افزایش صادرات نفت بیش از این خواهد بود، اما اندازه این افزایش به نوبه خود بستگی به این خواهد داشت که آیا ایران موفق خواهد شد شرکت های دارای فناوری های پیشرفته را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کند یا نه. توافق با شرکت توتال فرانسه در ماه ژانویه که بر اساس آن این شرکت در زمینه توسعه و اکتشاف فعالیت خواهد کرد، امیدهایی را برای این موضوع ایجاد کرده است. پیش بینی می شود سرمایه گذاری در اکتشاف ذخایر گاز طبیعی ایران به ویژه افزایش قابل توجهی را شاهد باشد. در بخش مالی، اتصال ایران به شبکه بین المللی سوئیفت کمک خواهد کرد که شرایط کلی برای تجارت و سرمایه گذاری در ایران بهبود یابد و در نتیجه بخش غیرنفتی نسبتا بزرگ اقتصاد ایران رونقی بزرگ را شاهد شود. با افزایش سرمایه گذاری های خارجی و بهبود منابع مالی دولت، مصرف بخش خصوصی نیز تقویت خواهد شد و رشد اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. در مجموع با توجه به منابع غنی موجود در بخش هیدروکربن ها، وضعیت جمعیتی و تنوع اقتصادی ایران، توافق جامع هسته ای به معنای بازگشت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به حدود ۵ درصد است. با وجود این، به دلیل چالش های موجود در فضای کسب و کار و سیر نزولی قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی ایران، کمتر از سطح پتانسیل هایش خواهد بود.

تورم و نرخ ارز

در گزارش واحد اطلاعات اکونومیست آمده است که سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ یعنی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سال های لجام گسیختگی مالی برای ایران بود و پس از آن در سال ۲۰۱۳ ارزش ریال ایران تا ۵۰ درصد افت کرد. این موجب افزایش نرخ تورم شد تا جایی که در اواسط سال ۲۰۱۳ این نرخ به ۴۵ درصد رسید. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اما رعایت ملاحظات مالی در داخل و کاهش قیمت جهانی کالاها موجب شد که در سال ۲۰۱۵ نرخ رشد قیمت های مصرف کننده به پایین ترین سطح پنج ساله برسد. انتظار می رود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ بیش از این کاهش یابد و به ۵/ ۱۲ درصد برسد. این روند ادامه خواهد یافت تا جایی که پیش بینی می شود در نیمه دوم دوره سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ این نرخ به ۱۲درصد برسد. کاهش نرخ تورم ایران توسط ثبات بیشتری که در نرخ ارز ایجاد می شود حمایت خواهد شد. فاصله بین نرخ دولتی و نرخ بازاری ارزها کاهش خواهد یافت چون افزایش ورود سرمایه های خارجی اعتماد به ریال ایران را افزایش خواهد داد. انتظار می رود توانایی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز افزایش یابد چون این بانک به منابع ارزی که در خارج بلوکه شدند، دسترسی خواهد یافت.

بخش انرژی

ایران که با تولید روزانه ۶/ ۳ میلیون و صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت، تا پیش از تحریم ها دومین تولیدکننده اوپک بود، تا زمان رفع تحریم ها در ژانویه ۲۰۱۶ جایگاه خود را به عراق واگذار کرده بود و تولید نفت آن به ۹/ ۲ و صادرات آن به ۱/ ۱ میلیون بشکه کاهش یافته بود. ایران در نظر دارد طی برنامه ای پنج ساله و با اصلاحات بنیادین در صنعت، نفت و گاز و جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی تولید خود را به ۶ میلیون بشکه در روز برساند. با توجه به منابع عظیم گاز طبیعی در ایران، این صنعت هدف دیگر اصلاحات و سرمایه گذاری برای کشور تلقی می شود. هدف گذاری ایران در حال حاضر برای افزایش تولید در بخش انرژی در افق بلندمدت تعیین شده است. واحد اطلاعات نشریه اقتصادی اکونومیست بازگشت به سطح تولید دوران پیش از تحریم، یعنی ۶/ ۳ تا ۷/ ۳ میلیون بشکه در روز، را برای ایران محتمل و سناریویی واقع گرا خوانده ولی رسیدن به ۷/ ۵ میلیون بشکه در روز را، میزان تولیدی که از زمان بعد از انقلاب اسلامی به دست نیامده است، چندان امکان پذیر ارزیابی نمی کند، مگر در آینده ای دور. البته سطوح پایین قیمت نفت و اشباع عرضه در بازار جهانی بازگشت ایران را سخت می کند، ولی رسیدن به سطوح تولید پیش از تحریم ها چندان دور از واقعیت نیست. با همه اینها ورود ایران به بازار جهانی باعث سودآوری در کوتاه مدت برای کشور نخواهد بود. قیمت نفتی که زمان تحمیل تحریم ها تا ۱۱۱ دلار بالا رفته بود اینک به سختی برای گذر از مرز ۳۰ دلار تلاش می کند. ولی در دهه آتی ایران نقش مهم تری را در بازار انرژی جهانی ایفا خواهد کرد. ایران ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت (رتبه چهارم در جهان) و یک هزار و ۲۰۱ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. غالب گاز طبیعی تولید ایران در داخل کشور مصرف می شود (ایران چهارمین مصرف کننده گاز در جهان است) و بخش اندکی به ارمنستان و ترکیه صادر می شود؛ هر چند در نظر دارد با توسعه بخش گاز در سطح وسیع تری بتواند به کشورهای عراق، پاکستان و عمان نیز صادرات گاز داشته باشد. در دهه ۹۰ قراردادهای بازخرید از سوی دولت ایران به سرمایه گذاران خارجی بخش انرژی پیشنهاد شد.

بخش خودرو

خودروسازی ایران در منطقه خاورمیانه مقام اول را دارد و بعد از نفت و گاز دومین بخش اقتصادی ایران است. بر اساس گزارش «سازمان تولیدات وسایل نقلیه موتوری»، ایران در سال ۲۰۱۴ حدود یک میلیون خودرو تولید کرده است. با فرض افزایش سرمایه از طریق جذب خارجی ها می تواند امیدوار باشد که تا سال ۲۰۲۰ به ۵/ ۱ میلیون خودرو در سال (تولید سال ۲۰۱۱) برسد. در این میان شرکت پژو سیتروئن نیز جذب فضای سرمایه گذاری در ایران شده است. قرار است سیتروئن سالانه ۲۰۰ هزار خودرو با همکاری ایران خودرو تولید کند. البته توسعه و رشد و گسترش بخش خودرو چندان نمی تواند سریع رخ بدهد؛ چرا که غالب خودروهای ساخت داخل بر اساس مدل های خارجی ساخت حدود نیم قرن پیش بوده و فرآیند به روزرسانی و اصلاحات ساختاری و محتوایی در این صنعت نیازمند زمانی طولانی و صرف هزینه های گزاف است.

کالاهای مصرفی

جمعیت ایران تا سال ۲۰۲۰ به ۴/ ۸۳ میلیون نفر می رسد (رتبه دوم در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا) و هم اکنون میانه سنی آن ۲۷ سال است و ۴۳ درصد جمعیت زیر ۲۵ سال سن دارند. این ساختار سنی و جمعیتی ایران را هدف مناسبی برای کالاهای مصرفی خارجی کرده است. بازار کالاهای مصرفی در ایران توسعه نیافته و در سلطه مجموعه ای از تاجران جزئی و متوسط و غالبا در فضایی سنتی قرار دارد. البته باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت مصرفی ایران در روستا ها و شهرهای کوچک زندگی می کنند. هرچند پیش بینی شده که مقدار مخارج خرده فروشی تا سال ۲۰۲۰ به ۱۶۷ میلیارد دلار می رسد، ولی موانعی در برابر واردات این دسته از کالاها به کشور وجود دارد. اولین مانع احتمالی ایجاد موانع قانونی از طرف دولت ایران در برابر کالاهای آمریکایی یا ایجاد موانع قانونی و اقتصادی مانند تعرفه ها در برابر افزایش واردات با هدف حمایت از تولید کننده داخلی است. از طرف دیگر غالب مصرف کنندگان داخلی به نسخه های داخلی کپی شده از برندهای خارجی عادت کرده اند و این امر تبلیغات و تلاش زیادی را برای شرکت های خارجی می طلبد که بتوانند سهم بازاری در داخل کشور کسب کنند.

زیرساخت ها

ایران پس از انقلاب اسلامی سرمایه گذاری های عظیمی در زیرساخت ها به خصوص جاده ها، مسکن، فرودگاه ها و برق رسانی به نقاط روستایی کرده است ولی سرعت اجرای این پروژه ها از رشد جمعیت عقب مانده است. با این حال، هنوز به سرمایه گذاری در زیرساخت ها در ابعاد عظیمی به خصوص تولید برق، آب، صنایع هوایی و ریلی نیاز دارد. با هدف توسعه صنایع هوایی به عنوان اولویت نخست زیرساخت های حمل و نقلی کشور، در سفر دکتر روحانی به اروپا، قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیمای ایرباس با مبلغ ۲۵ میلیارد دلار امضا شد. دولت در نظر دارد ۲۵ میلیارد دلار دیگر در صنایع ریلی، با اولویت دوم، سرمایه گذاری کند. صنعت بنیادین برق در مرحله بعدی قرار دارد. رئیس شرکت تولید، انتقال و توزیع برق اعلام کرده است که این صنعت سالانه به سرمایه گذاری ۷ تا ۸ میلیارد دلاری نیاز دارد. چین برای تاسیس و تامین سرمایه دو نیروگاه هسته ای اعلام آمادگی کرده است. قرارداد متناظر این نیروگاه ها احتمالا به گونه قراردادهای رایج در کشورهای منطقه خلیج فارس و نیز قراردادهای دوره هفتم ریاست جمهوری خواهد بود: شرکت تامین کننده سرمایه بین ۱۵تا ۲۰ سال نیروگاه را مدیریت می کند و پس از آن به وزارت نیرو تحویل می دهد. علاوه بر اینها، خشکسالی های هفت سال گذشته آب را معضلی ملی کرده است: ۲۰ استان از ۳۲ استان ایران در فهرست مناطق بحرانی آب قرار دارند. مساله به حدی بغرنج شده که دولت در نظر دارد با جذب سرمایه گذاری خارجی سالانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به نقاط مرکزی فلات قاره ایران انتقال دهد.

مالیات

نرخ مالیات شرکت ها ۲۵ درصد و ثابت و برای تمامی شرکت های داخلی یا خارجی یا نیمه داخلی و نیمه خارجی یکسان است. برای بهره سرمایه نرخ مالیات مستقلی وجود ندارد. نرخ مالیات فردی نموداری صعودی با شیب افزاینده دارد و حداکثر ۳۵ درصد تعیین شده است. مالیات بر ارزش افزوده در مارس ۲۰۱۵ از ۷درصد به ۹ درصد افزایش یافت. به طور کلی شرکت های خارجی که تحت قراردادهایی با ایران همکاری می کنند، مانند قراردادهای ساخت و ساز، حمل و نقل، طراحی و آموزش در صنایع مختلف نرخ مالیات سالانه ۱۲ درصد بر سود خود می پردازند.

واحد اطلاعات اکونومیست دورنمای پنج سال آینده اقتصاد ایران را بررسی کرد




برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

واحد اطلاعات نشریه اکونومیست در گزارشی مفصل که به ایران پساتحریم اختصاص داده، با مروری بر آنچه بر اقتصاد کشورمان گذشته است، وضعیت 8 بخش اقتصادی را تا سال 2020 مورد تحلیل و بررسی قرار داده و فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو را به تفکیک برشمرده است. در این گزارش با اشاره به گروه‌هایی که از تحریم‌ها نفع می‌بردند، آمده است که حسن روحانی برای جبران زمان‌های ازدست‌رفته دوران تحریم‌ها بلافاصله پس از امضای برجام وارد عمل شد و قراردادهای مهم تجاری را در سطح بین‌المللی امضا کرد. این گزارش ایران را جذاب‌ترین اقتصاد نوظهور ج
دنیای اقتصاد:

واحد اطلاعات نشریه اکونومیست یک گزارش ۲۰ صفحه ای را به تحلیل و بررسی فرصت ها و ریسک های پیش روی ایران در دوران پس از رفع تحریم ها اختصاص داده است. در این گزارش با اشاره به اینکه روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۶ دی ۹۴) برای همیشه به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، آمده است با رفع تحریم ها، ایران به جامعه جهانی بازگشته است. در این گزارش آمده است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران برای جبران زمان های از دست رفته دوران تحریم ها خیلی زود برای رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی وارد عمل شد. روز ۲۳ ژانویه ایران میزبان شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین بود و در این نشست، دو طرف بر سر برقراری مراودات تجاری به ارزش ۶۰۰ میلیارد دلار طی یک دهه آینده توافق کردند. بلافاصله پس از آن روحانی سفرهایی به ایتالیا و فرانسه داشت و قراردادهایی به ارزش ۵۵ میلیارد دلار امضا کرد. این در شرایطی است که سلطه گروه های خاص بر سرتاسر اقتصاد ایران سایه افکنده است گروه هایی که خارج از مجموعه قوانین تجاری و حقوقی بین المللی در بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند؛ افراد ذی نفعی که مغرضانه و عنودانه به رفع تحریم ها می نگرند؛ چراکه یک دهه تحریم های اقتصادی برای آنها منافع مالی بسیاری را به همراه داشته است. اکونومیست در این تحلیل به کسب و کارها توصیه کرده است حالا که درهای ایران به روی خارجی ها باز شده است، عاقلانه است که این ضرب المثل ایرانی را نیز مدنظر داشته باشند که «هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد.» اکونومیست در توضیح نوشته است که اقتصاد ایران با سایر صادرکنندگان نفت منطقه تفاوت دارد. با وجود اینکه ایران دارای بزرگ ترین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان است، دارای اقتصادی نسبتا متنوعی نیز هست و از جمله اینکه بخش تولید آن بسیار شایان توجه است. اثرات همه اینها با جمعیت زیاد، جوان، تحصیلکرده و مهمان دوست ایران چند برابر می شود. اما فضای کسب و کار ایران کمتر از مردم ایران مهمان دوست است و عمدتا خارج از پارامترهای قوانین بین المللی تجارت عمل می کند و هنوز توسعه اقتصادی ایران تا حدود زیادی به بازارهای جهانی نفت وابسته است.

نقطه عطف اقتصادی

با وجود همه این مسائل و تجربه پنج سال رکود اقتصادی دوران تحریم ها که طی آن اقتصاد ایران تا ۴ درصد کوچک شد، اما واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی کرده اقتصاد ایران در دوره سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ شاهد یک نقطه عطف بزرگ خواهد بود و لغو تحریم های آمریکا و اروپا کمک خواهد کرد که نام ایران در صدر رتبه بندی سریع ترین رشدهای منطقه قرار گیرد. فوری ترین عامل رشد اقتصاد ایران احیای سریع صادرات نفت خواهد بود، صادراتی که به خاطر تحریم ها به نصف کاهش یافته بود و اکنون قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. البته طی دوره سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ افزایش صادرات نفت بیش از این خواهد بود، اما اندازه این افزایش به نوبه خود بستگی به این خواهد داشت که آیا ایران موفق خواهد شد شرکت های دارای فناوری های پیشرفته را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کند یا نه. توافق با شرکت توتال فرانسه در ماه ژانویه که بر اساس آن این شرکت در زمینه توسعه و اکتشاف فعالیت خواهد کرد، امیدهایی را برای این موضوع ایجاد کرده است. پیش بینی می شود سرمایه گذاری در اکتشاف ذخایر گاز طبیعی ایران به ویژه افزایش قابل توجهی را شاهد باشد. در بخش مالی، اتصال ایران به شبکه بین المللی سوئیفت کمک خواهد کرد که شرایط کلی برای تجارت و سرمایه گذاری در ایران بهبود یابد و در نتیجه بخش غیرنفتی نسبتا بزرگ اقتصاد ایران رونقی بزرگ را شاهد شود. با افزایش سرمایه گذاری های خارجی و بهبود منابع مالی دولت، مصرف بخش خصوصی نیز تقویت خواهد شد و رشد اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. در مجموع با توجه به منابع غنی موجود در بخش هیدروکربن ها، وضعیت جمعیتی و تنوع اقتصادی ایران، توافق جامع هسته ای به معنای بازگشت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به حدود ۵ درصد است. با وجود این، به دلیل چالش های موجود در فضای کسب و کار و سیر نزولی قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی ایران، کمتر از سطح پتانسیل هایش خواهد بود.

تورم و نرخ ارز

در گزارش واحد اطلاعات اکونومیست آمده است که سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ یعنی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سال های لجام گسیختگی مالی برای ایران بود و پس از آن در سال ۲۰۱۳ ارزش ریال ایران تا ۵۰ درصد افت کرد. این موجب افزایش نرخ تورم شد تا جایی که در اواسط سال ۲۰۱۳ این نرخ به ۴۵ درصد رسید. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اما رعایت ملاحظات مالی در داخل و کاهش قیمت جهانی کالاها موجب شد که در سال ۲۰۱۵ نرخ رشد قیمت های مصرف کننده به پایین ترین سطح پنج ساله برسد. انتظار می رود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ بیش از این کاهش یابد و به ۵/ ۱۲ درصد برسد. این روند ادامه خواهد یافت تا جایی که پیش بینی می شود در نیمه دوم دوره سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ این نرخ به ۱۲درصد برسد. کاهش نرخ تورم ایران توسط ثبات بیشتری که در نرخ ارز ایجاد می شود حمایت خواهد شد. فاصله بین نرخ دولتی و نرخ بازاری ارزها کاهش خواهد یافت چون افزایش ورود سرمایه های خارجی اعتماد به ریال ایران را افزایش خواهد داد. انتظار می رود توانایی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز افزایش یابد چون این بانک به منابع ارزی که در خارج بلوکه شدند، دسترسی خواهد یافت.

بخش انرژی

ایران که با تولید روزانه ۶/ ۳ میلیون و صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت، تا پیش از تحریم ها دومین تولیدکننده اوپک بود، تا زمان رفع تحریم ها در ژانویه ۲۰۱۶ جایگاه خود را به عراق واگذار کرده بود و تولید نفت آن به ۹/ ۲ و صادرات آن به ۱/ ۱ میلیون بشکه کاهش یافته بود. ایران در نظر دارد طی برنامه ای پنج ساله و با اصلاحات بنیادین در صنعت، نفت و گاز و جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی تولید خود را به ۶ میلیون بشکه در روز برساند. با توجه به منابع عظیم گاز طبیعی در ایران، این صنعت هدف دیگر اصلاحات و سرمایه گذاری برای کشور تلقی می شود. هدف گذاری ایران در حال حاضر برای افزایش تولید در بخش انرژی در افق بلندمدت تعیین شده است. واحد اطلاعات نشریه اقتصادی اکونومیست بازگشت به سطح تولید دوران پیش از تحریم، یعنی ۶/ ۳ تا ۷/ ۳ میلیون بشکه در روز، را برای ایران محتمل و سناریویی واقع گرا خوانده ولی رسیدن به ۷/ ۵ میلیون بشکه در روز را، میزان تولیدی که از زمان بعد از انقلاب اسلامی به دست نیامده است، چندان امکان پذیر ارزیابی نمی کند، مگر در آینده ای دور. البته سطوح پایین قیمت نفت و اشباع عرضه در بازار جهانی بازگشت ایران را سخت می کند، ولی رسیدن به سطوح تولید پیش از تحریم ها چندان دور از واقعیت نیست. با همه اینها ورود ایران به بازار جهانی باعث سودآوری در کوتاه مدت برای کشور نخواهد بود. قیمت نفتی که زمان تحمیل تحریم ها تا ۱۱۱ دلار بالا رفته بود اینک به سختی برای گذر از مرز ۳۰ دلار تلاش می کند. ولی در دهه آتی ایران نقش مهم تری را در بازار انرژی جهانی ایفا خواهد کرد. ایران ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت (رتبه چهارم در جهان) و یک هزار و ۲۰۱ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. غالب گاز طبیعی تولید ایران در داخل کشور مصرف می شود (ایران چهارمین مصرف کننده گاز در جهان است) و بخش اندکی به ارمنستان و ترکیه صادر می شود؛ هر چند در نظر دارد با توسعه بخش گاز در سطح وسیع تری بتواند به کشورهای عراق، پاکستان و عمان نیز صادرات گاز داشته باشد. در دهه ۹۰ قراردادهای بازخرید از سوی دولت ایران به سرمایه گذاران خارجی بخش انرژی پیشنهاد شد.

بخش خودرو

خودروسازی ایران در منطقه خاورمیانه مقام اول را دارد و بعد از نفت و گاز دومین بخش اقتصادی ایران است. بر اساس گزارش «سازمان تولیدات وسایل نقلیه موتوری»، ایران در سال ۲۰۱۴ حدود یک میلیون خودرو تولید کرده است. با فرض افزایش سرمایه از طریق جذب خارجی ها می تواند امیدوار باشد که تا سال ۲۰۲۰ به ۵/ ۱ میلیون خودرو در سال (تولید سال ۲۰۱۱) برسد. در این میان شرکت پژو سیتروئن نیز جذب فضای سرمایه گذاری در ایران شده است. قرار است سیتروئن سالانه ۲۰۰ هزار خودرو با همکاری ایران خودرو تولید کند. البته توسعه و رشد و گسترش بخش خودرو چندان نمی تواند سریع رخ بدهد؛ چرا که غالب خودروهای ساخت داخل بر اساس مدل های خارجی ساخت حدود نیم قرن پیش بوده و فرآیند به روزرسانی و اصلاحات ساختاری و محتوایی در این صنعت نیازمند زمانی طولانی و صرف هزینه های گزاف است.

کالاهای مصرفی

جمعیت ایران تا سال ۲۰۲۰ به ۴/ ۸۳ میلیون نفر می رسد (رتبه دوم در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا) و هم اکنون میانه سنی آن ۲۷ سال است و ۴۳ درصد جمعیت زیر ۲۵ سال سن دارند. این ساختار سنی و جمعیتی ایران را هدف مناسبی برای کالاهای مصرفی خارجی کرده است. بازار کالاهای مصرفی در ایران توسعه نیافته و در سلطه مجموعه ای از تاجران جزئی و متوسط و غالبا در فضایی سنتی قرار دارد. البته باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت مصرفی ایران در روستا ها و شهرهای کوچک زندگی می کنند. هرچند پیش بینی شده که مقدار مخارج خرده فروشی تا سال ۲۰۲۰ به ۱۶۷ میلیارد دلار می رسد، ولی موانعی در برابر واردات این دسته از کالاها به کشور وجود دارد. اولین مانع احتمالی ایجاد موانع قانونی از طرف دولت ایران در برابر کالاهای آمریکایی یا ایجاد موانع قانونی و اقتصادی مانند تعرفه ها در برابر افزایش واردات با هدف حمایت از تولید کننده داخلی است. از طرف دیگر غالب مصرف کنندگان داخلی به نسخه های داخلی کپی شده از برندهای خارجی عادت کرده اند و این امر تبلیغات و تلاش زیادی را برای شرکت های خارجی می طلبد که بتوانند سهم بازاری در داخل کشور کسب کنند.

زیرساخت ها

ایران پس از انقلاب اسلامی سرمایه گذاری های عظیمی در زیرساخت ها به خصوص جاده ها، مسکن، فرودگاه ها و برق رسانی به نقاط روستایی کرده است ولی سرعت اجرای این پروژه ها از رشد جمعیت عقب مانده است. با این حال، هنوز به سرمایه گذاری در زیرساخت ها در ابعاد عظیمی به خصوص تولید برق، آب، صنایع هوایی و ریلی نیاز دارد. با هدف توسعه صنایع هوایی به عنوان اولویت نخست زیرساخت های حمل و نقلی کشور، در سفر دکتر روحانی به اروپا، قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیمای ایرباس با مبلغ ۲۵ میلیارد دلار امضا شد. دولت در نظر دارد ۲۵ میلیارد دلار دیگر در صنایع ریلی، با اولویت دوم، سرمایه گذاری کند. صنعت بنیادین برق در مرحله بعدی قرار دارد. رئیس شرکت تولید، انتقال و توزیع برق اعلام کرده است که این صنعت سالانه به سرمایه گذاری ۷ تا ۸ میلیارد دلاری نیاز دارد. چین برای تاسیس و تامین سرمایه دو نیروگاه هسته ای اعلام آمادگی کرده است. قرارداد متناظر این نیروگاه ها احتمالا به گونه قراردادهای رایج در کشورهای منطقه خلیج فارس و نیز قراردادهای دوره هفتم ریاست جمهوری خواهد بود: شرکت تامین کننده سرمایه بین ۱۵تا ۲۰ سال نیروگاه را مدیریت می کند و پس از آن به وزارت نیرو تحویل می دهد. علاوه بر اینها، خشکسالی های هفت سال گذشته آب را معضلی ملی کرده است: ۲۰ استان از ۳۲ استان ایران در فهرست مناطق بحرانی آب قرار دارند. مساله به حدی بغرنج شده که دولت در نظر دارد با جذب سرمایه گذاری خارجی سالانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به نقاط مرکزی فلات قاره ایران انتقال دهد.

مالیات

نرخ مالیات شرکت ها ۲۵ درصد و ثابت و برای تمامی شرکت های داخلی یا خارجی یا نیمه داخلی و نیمه خارجی یکسان است. برای بهره سرمایه نرخ مالیات مستقلی وجود ندارد. نرخ مالیات فردی نموداری صعودی با شیب افزاینده دارد و حداکثر ۳۵ درصد تعیین شده است. مالیات بر ارزش افزوده در مارس ۲۰۱۵ از ۷درصد به ۹ درصد افزایش یافت. به طور کلی شرکت های خارجی که تحت قراردادهایی با ایران همکاری می کنند، مانند قراردادهای ساخت و ساز، حمل و نقل، طراحی و آموزش در صنایع مختلف نرخ مالیات سالانه ۱۲ درصد بر سود خود می پردازند.

واحد اطلاعات اکونومیست دورنمای پنج سال آینده اقتصاد ایران را بررسی کرد




برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
1394/12/02
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333