رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیام پیش‌نگر سود بانکی
اهمیت : مهم

10

پنجمین سری از اسناد خزانه اسلامی هفته گذشته در فرابورس ایران عرضه شد تا گام‌های جدی‌تری برای توسعه بازار بدهی برداشته شود. این اوراق که درمجموع ارزش 5 هزار میلیارد تومانی دارند، سررسیدهای مختلفی از 23 اسفند سال جاری تا 9 آذر 95 را شامل می‌شوند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» برای نخستین بار منحنی بازدهی (yield curve) اوراق مزبور در سررسیدهای مختلف را بررسی کرده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود نرخ سود اسناد خزانه با افزایش زمان باقیمانده تا سررسید آنها، کاهش می‌یابد. با توجه به آنکه بازار بدهی، ابزاری مهم برای
دنیای اقتصاد:

پنجمین سری از اسناد خزانه اسلامی هفته گذشته در فرابورس ایران عرضه شد تا گام های جدی تری برای توسعه بازار بدهی برداشته شود. این اوراق که درمجموع ارزش ۵ هزار میلیارد تومانی دارند، سررسیدهای مختلفی از ۲۳ اسفند سال جاری تا ۹ آذر ۹۵ را شامل می شوند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» برای نخستین بار منحنی بازدهی (yield curve) اوراق مزبور در سررسیدهای مختلف را بررسی کرده است. به این ترتیب مشاهده می شود نرخ سود اسناد خزانه با افزایش زمان باقیمانده تا سررسید آنها، کاهش می یابد. با توجه به آنکه بازار بدهی، ابزاری مهم برای سیاست گذاری پولی محسوب می شود، روند نزولی بازدهی نشان می دهد انتظار فعالان بازار از روند نرخ سود کاهشی است. با این حال، القای نادرست امکان نکول اسناد خزانه، رونق فعلی بازار سهام و عدم توسعه یافتگی و تنوع عرضه کنندگان اسناد خزانه از دیگر عواملی محسوب می شوند که به عقیده کارشناسان، نرخ بازدهی اوراق با سررسید نزدیک تر را بالاتر از اوراق با سررسید طولانی مدت تر قرار داده است. همچنین به دنبال رونق بازار سهام طبیعی است که بازار بدهی با کاهش اقبال نسبی همراه شود و افت قیمت اوراق، نرخ بازدهی آنها را به طور عمومی افزایش دهد. موضوعی که به وضوح طی یک هفته اخیر قابل رصد بود.

دولت در سال های گذشته به دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی بیشتر از توانایی مالی خود دچار کسری بودجه شده که در این میان نبود ابزاری مناسب برای پوشش و تامین این کسری شرایط را دشوارتر نیز کرده بود. هر چند در گذشته این کسری بودجه از طریق درآمدهای نفتی تا حدودی جبران می شد، اما در سال های اخیر به دلیل تحریم ها، کسری بودجه افزایش یافته که در راس آنها افزایش بدهی های دولت به پیمانکاران قرار گرفت. این در حالی است که پیمانکاران نیز به دلیل طلبکاری از دولت، با کمبود نقدینگی مواجه شدند و در مقابل نتوانستند به تعهدات خود در قبال بانک ها عمل کنند که این چرخه به کمبود نقدینگی در کل اقتصاد کشور منتهی شد که در این راستا اهتمام دولت به مدیریت بدهی های خود در اولویت قرار گرفت. به این منظور دولت اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی کرد؛ در واقع اسناد خزانه اسلامی، نوعی از اوراق بدهی بابت تسویه بدهی عملیات یا پروژه ای است که از سوی دولت به پیمانکار واگذار می شود.

طبق پیش بینی های به عمل آمده این اسناد بخش قابل توجهی از چالش کمبود منابع در بانک ها و بنگاه ها را بدون اختلال در روند کاهش تورم مرتفع خواهد کرد، به همین دلیل می تواند ابزار مناسبی برای تسویه بدهی دولت باشد. در این راستا نخستین بار اسناد خزانه اسلامی در تاریخ ۸ مهرماه سال جاری از طریق دولت با قیمت اسمی هر برگه ۱۰۰هزار تومان و سررسید ۲۳ اسفندماه ۹۴، در فرابورس پذیرش شد که هر برگه مزبور حدود ۹۰ هزار تومان کشف قیمت شد و به این ترتیب نرخ سود موثر تا سررسید آن به ۲۶ درصد و نرخ سود معادل بانکی نیز حدودا به ۲۴ درصد رسید. با وجود اینکه انتقاداتی به نرخ سود موثر این اسناد از سوی کارشناسان به گوش می رسید، اما بنا به گفته معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران پس از عرضه اولیه مرحله نخست اسناد خزانه اسلامی، این اوراق مورد استقبال پیمانکاران و افراد حقیقی برای انجام معامله قرار گرفت؛ بر این اساس بخش زیادی از خریداران اسناد خزانه اسلامی مرحله اول (مربوط به نماد «اخزا۱») را اشخاص حقیقی تشکیل داده اند، به طوری که تعداد خریداران اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول، جمعا ۳۲۳ نفر بوده که ۲۸۱ نفر آن را خریداران حقیقی تشکیل دادند.

در واقع با توجه به اینکه سود اسناد مزبور براساس کشف قیمت صورت گرفته تعیین می شود، چنانچه بخواهیم این نرخ سود ثابت بماند باید قیمت اسناد با یک شیب ثابت با توجه به نزدیک شدن به سررسید افزایش یابد و چنانچه افزایش یا کاهش قیمت با سرعت تندتری در این اوراق رخ دهد منجر به تغییر نرخ سود اوراق خواهد شد. حال که اولین اسناد خزانه اسلامی (نماد «اخزا۱») به تاریخ سررسید نزدیک می شود، شاهد کاهش قیمت آنها و بالطبع افزایش نرخ سود آنها هستیم، به طوری که نرخ سود موثر اخزا۱ با احتساب قیمت پایانی ۹۷۹هزار و ۲۸۸ریالی روز گذشته به ۱/ ۳۰ درصد رسید؛ همچنین نرخ سود معادل بانکی آن نیز به ۶/ ۲۶ درصد رسید.

دیگر اسناد خزانه نیز با افزایش نرخ سود مواجه شدند که این افزایش نرخ متناسب با سررسید آن در نوسان بود؛ نرخ سود موثر اخزا۲، اخزا۳، اخزا۴ و اخزا۵ به ترتیب معادل ۲/ ۲۷، ۸/ ۲۶، ۴/ ۲۶ و ۹/ ۲۵ درصد است که مشاهده می شود هر چه سررسید اوراق دورتر می شود، نرخ سود آنها کاهش می یابد. بررسی مزبور نشان دهنده این است که منحنی بازده (yield curve) حالت نزولی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر سود اسناد با سررسید نزدیک تر، بالاتر است و هرچه از سررسید فاصله می گیریم این نرخ سود کاهش می یابد. نخستین پیامی که در این روند نزولی منحنی بازده مشاهده می شود انتظار کاهشی بودن نرخ سود میان فعالان بازار است. همچنین، دلیل مهم دیگری که رشد دسته جمعی نرخ سود اسناد خزانه را نسبت به ماه های قبل سبب شده است، رونق و جذابیت بازار سهام در مدت اخیر است؛ همان طور که شاهد هستیم در هفته و روزهای اخیر موج نسبی رونق در بازار سهام تشکیل شده که بالطبع در چنین شرایطی استقبال از بازار بدهی کاسته شده و نقدینگی از بازار بدهی به سمت بازار سهام کوچ می کند. این موضوع به ویژه در سررسیدهای مختلف این اوراق قابل ردیابی است. به عبارت دقیق تر، سهامداران هزینه فرصت ورود به بازار بدهی در کوتاه مدت را با توجه به رونق فعلی بازار سهام بالا می دانند و در نتیجه، اسناد خزانه با سررسید نزدیک تر نرخ سود بالاتری دارند. از سوی دیگر، ریسک نکول اسناد خزانه از سوی برخی فعالان اقتصادی با بهانه بدهی های بالای دولت در این بازار القا شده است. مساله ای که باعث فشار بیشتر بر قیمت اسناد خزانه ای شده که به سررسید خود نزدیک تر هستند (کاهش قیمت به معنای رشد نرخ بازدهی اوراق است). این در حالی است که دولت تاکنون در پرداخت بدهی های مکتوب خود کاملا متعهد بوده است. چهارمین نکته اختلاف مربوط به محدود بودن تعداد اسناد خزانه موجود در بازار است و از آنجا که عرضه کنندگان (پیمانکاران و طلبکاران دولت) مختلفی در این بازار فعالیت می کنند، فشار عرضه آنها می تواند بعضا تفاوت هایی در نرخ سود اوراق با سررسید مختلف ایجاد کند.

مسیر رو به توسعه بازار بدهی

در این راستا دکتر ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: اسناد خزانه اسلامی همان گونه که در قانون بودجه سال ١٣٩٤ و در لایحه بودجه سال ١٣٩٥ نیز آمده برای تامین مالی عدم تعادل های کوتاه مدت منابع و مصارف بودجه عمومی منتشر می شود؛ حجم انتشار این اوراق در سال ١٣٩٤ بالغ بر ٥٠ هزارمیلیارد ریال بوده که از بابت بدهی های دولت طی ٥ نوبت در اختیار پیمانکاران بخش غیردولتی قرار گرفت. وی ادامه داد: این پیمانکاران نیز از طریق فرابورس، اسناد تخصیص یافته را به تدریج عرضه می کنند و در واقع وظیفه فرابورس پذیرش این اوراق بوده و عرضه اوراق در اختیار پیمانکاران است. از آنجا که این اوراق بدون کوپن است بنابراین به کسر معامله می شود؛ تا کنون حول و حوش ١٠ درصد کل اسناد پذیرش شده در فرابورس عرضه شده و این رقم به تدریج در حال افزایش است. نادی با اشاره به اینکه مکانیزم عرضه اسناد خزانه اسلامی با آنچه در دنیا صورت می گیرد متفاوت است، گفت: این تفاوت پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد؛ در بازار های مالی پیشرفته، دولت برای تامین مالی عدم تعادل های کوتاه مدت خود راسا اقدام به عرضه اسناد خزانه در بازاری می کند که مشارکت کنندگان این بازار نهادهای مالی توانگری هستند که مجوز فعالیت در این بازار را دارند. البته بازار بدهی در این کشورها کاملا شکل گرفته است.

اما بازار بدهی در ایران در مرحله ابتدایی است و حتی می توان گفت در حد تئوری است که بسیاری از فعالان درخصوص مفاهیم آن نیز با هم اختلاف نظر دارند، این موضوع ( فقدان بازار بدهی)سبب می شود که هزینه اجاره پول برای دولت به درستی مشخص نشود. وی ادامه داد: در حال حاضر اسناد خزانه اسلامی در ٥ نماد در فرابورس درج شده و جالب اینجاست که نرخ بازده این اوراق در نمادهای مختلف متفاوت است، اگرچه این تفاوت با اهمیت نیست، اما دلایل متعددی دارد؛ اصولا بازار سرمایه ایران بیشتر از جنبه بازار سهام مورد توجه بوده و رونق بازار سهام معمولا با کاهش اقبال به ابزارهای مالی با درآمد ثابت همراه است که البته باید گفت این موضوع اخیرا کمرنگ شده است. نادی در ادامه افزود: دوم اینکه برخی از مشارکت کنندگان خرید این اوراق را توام با ریسک نکول می بینند و انعکاس این تلقی را در قیمت و بازده اوراقی ( اسنادی)که تا حدود یک ماه دیگر سررسید می شود، شاهد هستیم. وی ادامه داد: سوم، از آنجا که این اوراق با سررسیدهای متفاوت در نمادهای مختلف عرضه شده است، بعضا افزایش عرضه در یک نماد موجب کاهش قیمت و افزایش بازده ( هزینه اجاره پول از دیدگاه تامین مالی شونده) نسبت به بقیه نمادها می شود. به عقیده نادی، نبود بازارگردان مناسب با توانگری مالی و تجربه خوب نیز می تواند دلیل بر همسان نبودن نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی باشد. وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که دو لت در لایحه بودجه سال ١٣٩٥ در نظر دارد که ٧٥ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی و در مجموع ٢٧٥ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار عرضه کند، برای موفقیت در چنین پروژه ای، حداقل هایی لازم است که عدم توجه به آن می تواند آسیب جدی به بازار سرمایه نوپای کشور وارد کند.

عدم نگرانی از بابت تسویه اسناد خزانه

دراین میان برخی فرافکنی ها و تفکرات غلط در راستای اینکه با توجه به افزایش نرخ سود مزبور، دولت توانایی پرداخت سود را در سررسید نخواهد داشت، ریسک خرید اوراق را افزایش داده که به کاهش قیمت اسناد منجر شده است. شاهد این موضوع نیز نرخ سود بالاتر اوراقی است که به سررسید خود نزدیک تر هستند و افزایش نرخ بیشتری را تجربه کرده اند. اما واقعیت این است که دولت در سررسید قیمت اسمی اسناد را پرداخت می کند و بالطبع ضرر و زیان حاصله از افزایش یا کاهش نرخ سود را تنها سرمایه گذاران و دارندگان اوراق متقبل می شوند. اما در این میان، مسوولان دولتی به کرات اعلام کردند که اوراق در سررسید تسویه خواهد شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد به طوری که در آخرین اظهارات، خزانه دار کل کشور به پیمانکاران اطمینان داد مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید ۲۳ اسفند بدون تاخیر تسویه خواهد شد. سیدرحمت الله اکرمی خاطر نشان کرد: همان طور که از ابتدا مقرر شده است، مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نهایی توسط خزانه داری کل کشور تأمین می شود، زیرا دولت به عنوان ناشر، ضامن این اوراق است و پرداخت طلب پیمانکاران را جزو دیون ممتاز دولت تلقی می کند بنابراین هیچ نگرانی از عدم ایفای تعهدات در سررسید وجود ندارد. در واقعیت نیز نباید هیچ گونه نگرانی از عدم پرداخت در سررسید این اسناد داشت، چون اسناد مزبور ریالی است و در بدترین شرایط ممکن و نبود نقدینگی شدید نیز دولت با چاپ پول جدید اقدام به پرداخت و تسویه آن می کند و از طرفی دیگر این روزها شاهد ورود و حضور سرمایه گذاران از اسناد خزانه هستیم و در این شرایط عدم تسویه در زمان سررسید، مشابه اعلام ورشکستگی دولت خواهد بود که قطع به یقین این اقدام صورت نخواهد گرفت.

پیام پیش نگر سود بانکی


برچسب‌ها:


پنجمین سری از اسناد خزانه اسلامی هفته گذشته در فرابورس ایران عرضه شد تا گام‌های جدی‌تری برای توسعه بازار بدهی برداشته شود. این اوراق که درمجموع ارزش 5 هزار میلیارد تومانی دارند، سررسیدهای مختلفی از 23 اسفند سال جاری تا 9 آذر 95 را شامل می‌شوند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» برای نخستین بار منحنی بازدهی (yield curve) اوراق مزبور در سررسیدهای مختلف را بررسی کرده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود نرخ سود اسناد خزانه با افزایش زمان باقیمانده تا سررسید آنها، کاهش می‌یابد. با توجه به آنکه بازار بدهی، ابزاری مهم برای
دنیای اقتصاد:

پنجمین سری از اسناد خزانه اسلامی هفته گذشته در فرابورس ایران عرضه شد تا گام های جدی تری برای توسعه بازار بدهی برداشته شود. این اوراق که درمجموع ارزش ۵ هزار میلیارد تومانی دارند، سررسیدهای مختلفی از ۲۳ اسفند سال جاری تا ۹ آذر ۹۵ را شامل می شوند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» برای نخستین بار منحنی بازدهی (yield curve) اوراق مزبور در سررسیدهای مختلف را بررسی کرده است. به این ترتیب مشاهده می شود نرخ سود اسناد خزانه با افزایش زمان باقیمانده تا سررسید آنها، کاهش می یابد. با توجه به آنکه بازار بدهی، ابزاری مهم برای سیاست گذاری پولی محسوب می شود، روند نزولی بازدهی نشان می دهد انتظار فعالان بازار از روند نرخ سود کاهشی است. با این حال، القای نادرست امکان نکول اسناد خزانه، رونق فعلی بازار سهام و عدم توسعه یافتگی و تنوع عرضه کنندگان اسناد خزانه از دیگر عواملی محسوب می شوند که به عقیده کارشناسان، نرخ بازدهی اوراق با سررسید نزدیک تر را بالاتر از اوراق با سررسید طولانی مدت تر قرار داده است. همچنین به دنبال رونق بازار سهام طبیعی است که بازار بدهی با کاهش اقبال نسبی همراه شود و افت قیمت اوراق، نرخ بازدهی آنها را به طور عمومی افزایش دهد. موضوعی که به وضوح طی یک هفته اخیر قابل رصد بود.

دولت در سال های گذشته به دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی بیشتر از توانایی مالی خود دچار کسری بودجه شده که در این میان نبود ابزاری مناسب برای پوشش و تامین این کسری شرایط را دشوارتر نیز کرده بود. هر چند در گذشته این کسری بودجه از طریق درآمدهای نفتی تا حدودی جبران می شد، اما در سال های اخیر به دلیل تحریم ها، کسری بودجه افزایش یافته که در راس آنها افزایش بدهی های دولت به پیمانکاران قرار گرفت. این در حالی است که پیمانکاران نیز به دلیل طلبکاری از دولت، با کمبود نقدینگی مواجه شدند و در مقابل نتوانستند به تعهدات خود در قبال بانک ها عمل کنند که این چرخه به کمبود نقدینگی در کل اقتصاد کشور منتهی شد که در این راستا اهتمام دولت به مدیریت بدهی های خود در اولویت قرار گرفت. به این منظور دولت اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی کرد؛ در واقع اسناد خزانه اسلامی، نوعی از اوراق بدهی بابت تسویه بدهی عملیات یا پروژه ای است که از سوی دولت به پیمانکار واگذار می شود.

طبق پیش بینی های به عمل آمده این اسناد بخش قابل توجهی از چالش کمبود منابع در بانک ها و بنگاه ها را بدون اختلال در روند کاهش تورم مرتفع خواهد کرد، به همین دلیل می تواند ابزار مناسبی برای تسویه بدهی دولت باشد. در این راستا نخستین بار اسناد خزانه اسلامی در تاریخ ۸ مهرماه سال جاری از طریق دولت با قیمت اسمی هر برگه ۱۰۰هزار تومان و سررسید ۲۳ اسفندماه ۹۴، در فرابورس پذیرش شد که هر برگه مزبور حدود ۹۰ هزار تومان کشف قیمت شد و به این ترتیب نرخ سود موثر تا سررسید آن به ۲۶ درصد و نرخ سود معادل بانکی نیز حدودا به ۲۴ درصد رسید. با وجود اینکه انتقاداتی به نرخ سود موثر این اسناد از سوی کارشناسان به گوش می رسید، اما بنا به گفته معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران پس از عرضه اولیه مرحله نخست اسناد خزانه اسلامی، این اوراق مورد استقبال پیمانکاران و افراد حقیقی برای انجام معامله قرار گرفت؛ بر این اساس بخش زیادی از خریداران اسناد خزانه اسلامی مرحله اول (مربوط به نماد «اخزا۱») را اشخاص حقیقی تشکیل داده اند، به طوری که تعداد خریداران اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول، جمعا ۳۲۳ نفر بوده که ۲۸۱ نفر آن را خریداران حقیقی تشکیل دادند.

در واقع با توجه به اینکه سود اسناد مزبور براساس کشف قیمت صورت گرفته تعیین می شود، چنانچه بخواهیم این نرخ سود ثابت بماند باید قیمت اسناد با یک شیب ثابت با توجه به نزدیک شدن به سررسید افزایش یابد و چنانچه افزایش یا کاهش قیمت با سرعت تندتری در این اوراق رخ دهد منجر به تغییر نرخ سود اوراق خواهد شد. حال که اولین اسناد خزانه اسلامی (نماد «اخزا۱») به تاریخ سررسید نزدیک می شود، شاهد کاهش قیمت آنها و بالطبع افزایش نرخ سود آنها هستیم، به طوری که نرخ سود موثر اخزا۱ با احتساب قیمت پایانی ۹۷۹هزار و ۲۸۸ریالی روز گذشته به ۱/ ۳۰ درصد رسید؛ همچنین نرخ سود معادل بانکی آن نیز به ۶/ ۲۶ درصد رسید.

دیگر اسناد خزانه نیز با افزایش نرخ سود مواجه شدند که این افزایش نرخ متناسب با سررسید آن در نوسان بود؛ نرخ سود موثر اخزا۲، اخزا۳، اخزا۴ و اخزا۵ به ترتیب معادل ۲/ ۲۷، ۸/ ۲۶، ۴/ ۲۶ و ۹/ ۲۵ درصد است که مشاهده می شود هر چه سررسید اوراق دورتر می شود، نرخ سود آنها کاهش می یابد. بررسی مزبور نشان دهنده این است که منحنی بازده (yield curve) حالت نزولی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر سود اسناد با سررسید نزدیک تر، بالاتر است و هرچه از سررسید فاصله می گیریم این نرخ سود کاهش می یابد. نخستین پیامی که در این روند نزولی منحنی بازده مشاهده می شود انتظار کاهشی بودن نرخ سود میان فعالان بازار است. همچنین، دلیل مهم دیگری که رشد دسته جمعی نرخ سود اسناد خزانه را نسبت به ماه های قبل سبب شده است، رونق و جذابیت بازار سهام در مدت اخیر است؛ همان طور که شاهد هستیم در هفته و روزهای اخیر موج نسبی رونق در بازار سهام تشکیل شده که بالطبع در چنین شرایطی استقبال از بازار بدهی کاسته شده و نقدینگی از بازار بدهی به سمت بازار سهام کوچ می کند. این موضوع به ویژه در سررسیدهای مختلف این اوراق قابل ردیابی است. به عبارت دقیق تر، سهامداران هزینه فرصت ورود به بازار بدهی در کوتاه مدت را با توجه به رونق فعلی بازار سهام بالا می دانند و در نتیجه، اسناد خزانه با سررسید نزدیک تر نرخ سود بالاتری دارند. از سوی دیگر، ریسک نکول اسناد خزانه از سوی برخی فعالان اقتصادی با بهانه بدهی های بالای دولت در این بازار القا شده است. مساله ای که باعث فشار بیشتر بر قیمت اسناد خزانه ای شده که به سررسید خود نزدیک تر هستند (کاهش قیمت به معنای رشد نرخ بازدهی اوراق است). این در حالی است که دولت تاکنون در پرداخت بدهی های مکتوب خود کاملا متعهد بوده است. چهارمین نکته اختلاف مربوط به محدود بودن تعداد اسناد خزانه موجود در بازار است و از آنجا که عرضه کنندگان (پیمانکاران و طلبکاران دولت) مختلفی در این بازار فعالیت می کنند، فشار عرضه آنها می تواند بعضا تفاوت هایی در نرخ سود اوراق با سررسید مختلف ایجاد کند.

مسیر رو به توسعه بازار بدهی

در این راستا دکتر ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: اسناد خزانه اسلامی همان گونه که در قانون بودجه سال ١٣٩٤ و در لایحه بودجه سال ١٣٩٥ نیز آمده برای تامین مالی عدم تعادل های کوتاه مدت منابع و مصارف بودجه عمومی منتشر می شود؛ حجم انتشار این اوراق در سال ١٣٩٤ بالغ بر ٥٠ هزارمیلیارد ریال بوده که از بابت بدهی های دولت طی ٥ نوبت در اختیار پیمانکاران بخش غیردولتی قرار گرفت. وی ادامه داد: این پیمانکاران نیز از طریق فرابورس، اسناد تخصیص یافته را به تدریج عرضه می کنند و در واقع وظیفه فرابورس پذیرش این اوراق بوده و عرضه اوراق در اختیار پیمانکاران است. از آنجا که این اوراق بدون کوپن است بنابراین به کسر معامله می شود؛ تا کنون حول و حوش ١٠ درصد کل اسناد پذیرش شده در فرابورس عرضه شده و این رقم به تدریج در حال افزایش است. نادی با اشاره به اینکه مکانیزم عرضه اسناد خزانه اسلامی با آنچه در دنیا صورت می گیرد متفاوت است، گفت: این تفاوت پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد؛ در بازار های مالی پیشرفته، دولت برای تامین مالی عدم تعادل های کوتاه مدت خود راسا اقدام به عرضه اسناد خزانه در بازاری می کند که مشارکت کنندگان این بازار نهادهای مالی توانگری هستند که مجوز فعالیت در این بازار را دارند. البته بازار بدهی در این کشورها کاملا شکل گرفته است.

اما بازار بدهی در ایران در مرحله ابتدایی است و حتی می توان گفت در حد تئوری است که بسیاری از فعالان درخصوص مفاهیم آن نیز با هم اختلاف نظر دارند، این موضوع ( فقدان بازار بدهی)سبب می شود که هزینه اجاره پول برای دولت به درستی مشخص نشود. وی ادامه داد: در حال حاضر اسناد خزانه اسلامی در ٥ نماد در فرابورس درج شده و جالب اینجاست که نرخ بازده این اوراق در نمادهای مختلف متفاوت است، اگرچه این تفاوت با اهمیت نیست، اما دلایل متعددی دارد؛ اصولا بازار سرمایه ایران بیشتر از جنبه بازار سهام مورد توجه بوده و رونق بازار سهام معمولا با کاهش اقبال به ابزارهای مالی با درآمد ثابت همراه است که البته باید گفت این موضوع اخیرا کمرنگ شده است. نادی در ادامه افزود: دوم اینکه برخی از مشارکت کنندگان خرید این اوراق را توام با ریسک نکول می بینند و انعکاس این تلقی را در قیمت و بازده اوراقی ( اسنادی)که تا حدود یک ماه دیگر سررسید می شود، شاهد هستیم. وی ادامه داد: سوم، از آنجا که این اوراق با سررسیدهای متفاوت در نمادهای مختلف عرضه شده است، بعضا افزایش عرضه در یک نماد موجب کاهش قیمت و افزایش بازده ( هزینه اجاره پول از دیدگاه تامین مالی شونده) نسبت به بقیه نمادها می شود. به عقیده نادی، نبود بازارگردان مناسب با توانگری مالی و تجربه خوب نیز می تواند دلیل بر همسان نبودن نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی باشد. وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که دو لت در لایحه بودجه سال ١٣٩٥ در نظر دارد که ٧٥ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی و در مجموع ٢٧٥ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار عرضه کند، برای موفقیت در چنین پروژه ای، حداقل هایی لازم است که عدم توجه به آن می تواند آسیب جدی به بازار سرمایه نوپای کشور وارد کند.

عدم نگرانی از بابت تسویه اسناد خزانه

دراین میان برخی فرافکنی ها و تفکرات غلط در راستای اینکه با توجه به افزایش نرخ سود مزبور، دولت توانایی پرداخت سود را در سررسید نخواهد داشت، ریسک خرید اوراق را افزایش داده که به کاهش قیمت اسناد منجر شده است. شاهد این موضوع نیز نرخ سود بالاتر اوراقی است که به سررسید خود نزدیک تر هستند و افزایش نرخ بیشتری را تجربه کرده اند. اما واقعیت این است که دولت در سررسید قیمت اسمی اسناد را پرداخت می کند و بالطبع ضرر و زیان حاصله از افزایش یا کاهش نرخ سود را تنها سرمایه گذاران و دارندگان اوراق متقبل می شوند. اما در این میان، مسوولان دولتی به کرات اعلام کردند که اوراق در سررسید تسویه خواهد شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد به طوری که در آخرین اظهارات، خزانه دار کل کشور به پیمانکاران اطمینان داد مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید ۲۳ اسفند بدون تاخیر تسویه خواهد شد. سیدرحمت الله اکرمی خاطر نشان کرد: همان طور که از ابتدا مقرر شده است، مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نهایی توسط خزانه داری کل کشور تأمین می شود، زیرا دولت به عنوان ناشر، ضامن این اوراق است و پرداخت طلب پیمانکاران را جزو دیون ممتاز دولت تلقی می کند بنابراین هیچ نگرانی از عدم ایفای تعهدات در سررسید وجود ندارد. در واقعیت نیز نباید هیچ گونه نگرانی از عدم پرداخت در سررسید این اسناد داشت، چون اسناد مزبور ریالی است و در بدترین شرایط ممکن و نبود نقدینگی شدید نیز دولت با چاپ پول جدید اقدام به پرداخت و تسویه آن می کند و از طرفی دیگر این روزها شاهد ورود و حضور سرمایه گذاران از اسناد خزانه هستیم و در این شرایط عدم تسویه در زمان سررسید، مشابه اعلام ورشکستگی دولت خواهد بود که قطع به یقین این اقدام صورت نخواهد گرفت.

پیام پیش نگر سود بانکی


برچسب‌ها:

1394/11/25
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333