رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیشنهاد بودجه ای بخش خصوصی به دولت
اهمیت : مهم

5

فعالان اقتصادی با ارائه پیشنهادات ۱۱ گانه به دولت درباره بودجه سال ۹۵، مطرح کردند: با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصادداخلی، دولت در سریع ترین زمان ممکن نرخ ارز را تک نرخی کند.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران:

فعالان اقتصادی امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور بیانیه ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است:

طی روزهای گذشته دولت لایحه بودجه سال ۹۵ کشور را پس از نهایی شدن رفع تحریم های بین المللی همراه با لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که بر این اساس بخش خصوصی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی دولت برای رفع کامل تحریم ها و کاهش هزینه های تحمیل بر محیط کسب و کار بر این باور است که این اقدام، قدم اساسی برای زمینه سازی اصلاحاتی است که در اقتصاد ایران باید صورت پذیرد و این امر ضرورت دقت در تنظیم بودجه برای اولین سال اقتصاد پساتحریم را دوچندان می کند.
بر این اساس مهمترین موارد پیشنهادی بخش خصوصی درباره لایحه بودجه سال ۹۵ به شرح زیر اعلام می گردد:

۱-براساس بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.

۲- براساس بند الف ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده حداکثر ظرف مدت شش ماه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تهاتر کند.
با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال ۱۳۹۴، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال ۹۵ پیش بینی شود

3-در بند ب ماده ۲ همین قانون مقرر شده که دولت همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اجرای این حکم با پیش بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال ۹۵ ضروری است.
4-در بند پ ماده ۲ قانون فوق الاشاره امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی شرکت های دولتی به آنها فراهم شده است.
لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی گردد.

۵ -در بند ۱ ماده ۷ قانون رفع موانع تولید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیردولتی خریداری کند. این مجوز، نقش اهرمی تعیین کننده ای برای اجرای طرح های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، دارا می باشد.
با توجه به فرصت پیش آمده خصوصا در شرایط پساتحریم، پیش بینی احکام و ردیف های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی، در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید می باشد.

۶ -در تبصره های ۵ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵، ۵ عنوان برای اوراق بهادار اسلامی ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد زیر حائز اهمیت است:

۶-۱ شفاف سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد خصوصا دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یک ساله رعایت قانون بودجه سال آتی

۶-۲ مجوز بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقا روشن شود.

۶-۳ برای عملی شدن حکم این تبصره ها باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شود.

۷ -کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۴ به ترتیب با رشدی معادل ۱۶ و ۱۱ درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی ایجاب می نماید تا در لایحه بودجه، پیش بینی های لازم برای افزایش پایه های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می کنند، خودداری شود.

۸-با توجه بر تاکید دولت به کوچک و چابک سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجه ای آن در لایحه پیشنهادی مشاهده نمی شود.

۹-کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل های انرژی را معتدل و فاصله آن را با قیمت جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه های هدف نیازمند یارانه ها سبب می شود تا ضمن رفع کسری بودجه نسبت به ارتقای بهره وری و شفاف سازی قیمت حامل های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.

۱۰- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با ۲ هزار و ۹۹۷ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین ارز نرخ مبادله ای قرار گیرد و باید تلاش شود تا شکاف ارز مبادله ای و نرخ بازار کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی در سریع ترین زمان ممکن نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام شود.

۱۱ -برای توسعه صادرات متناسب با پیش بینی افزایش میزان صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایجه بودجه ۹۵ پیش بینی شود.



فعالان اقتصادی با ارائه پیشنهادات ۱۱ گانه به دولت درباره بودجه سال ۹۵، مطرح کردند: با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصادداخلی، دولت در سریع ترین زمان ممکن نرخ ارز را تک نرخی کند.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران:

فعالان اقتصادی امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور بیانیه ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است:

طی روزهای گذشته دولت لایحه بودجه سال ۹۵ کشور را پس از نهایی شدن رفع تحریم های بین المللی همراه با لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که بر این اساس بخش خصوصی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی دولت برای رفع کامل تحریم ها و کاهش هزینه های تحمیل بر محیط کسب و کار بر این باور است که این اقدام، قدم اساسی برای زمینه سازی اصلاحاتی است که در اقتصاد ایران باید صورت پذیرد و این امر ضرورت دقت در تنظیم بودجه برای اولین سال اقتصاد پساتحریم را دوچندان می کند.
بر این اساس مهمترین موارد پیشنهادی بخش خصوصی درباره لایحه بودجه سال ۹۵ به شرح زیر اعلام می گردد:

۱-براساس بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.

۲- براساس بند الف ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده حداکثر ظرف مدت شش ماه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تهاتر کند.
با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال ۱۳۹۴، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال ۹۵ پیش بینی شود

3-در بند ب ماده ۲ همین قانون مقرر شده که دولت همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اجرای این حکم با پیش بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال ۹۵ ضروری است.
4-در بند پ ماده ۲ قانون فوق الاشاره امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی شرکت های دولتی به آنها فراهم شده است.
لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی گردد.

۵ -در بند ۱ ماده ۷ قانون رفع موانع تولید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیردولتی خریداری کند. این مجوز، نقش اهرمی تعیین کننده ای برای اجرای طرح های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، دارا می باشد.
با توجه به فرصت پیش آمده خصوصا در شرایط پساتحریم، پیش بینی احکام و ردیف های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی، در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید می باشد.

۶ -در تبصره های ۵ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵، ۵ عنوان برای اوراق بهادار اسلامی ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد زیر حائز اهمیت است:

۶-۱ شفاف سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد خصوصا دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یک ساله رعایت قانون بودجه سال آتی

۶-۲ مجوز بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقا روشن شود.

۶-۳ برای عملی شدن حکم این تبصره ها باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شود.

۷ -کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۴ به ترتیب با رشدی معادل ۱۶ و ۱۱ درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی ایجاب می نماید تا در لایحه بودجه، پیش بینی های لازم برای افزایش پایه های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می کنند، خودداری شود.

۸-با توجه بر تاکید دولت به کوچک و چابک سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجه ای آن در لایحه پیشنهادی مشاهده نمی شود.

۹-کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل های انرژی را معتدل و فاصله آن را با قیمت جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه های هدف نیازمند یارانه ها سبب می شود تا ضمن رفع کسری بودجه نسبت به ارتقای بهره وری و شفاف سازی قیمت حامل های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.

۱۰- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با ۲ هزار و ۹۹۷ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین ارز نرخ مبادله ای قرار گیرد و باید تلاش شود تا شکاف ارز مبادله ای و نرخ بازار کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی در سریع ترین زمان ممکن نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام شود.

۱۱ -برای توسعه صادرات متناسب با پیش بینی افزایش میزان صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایجه بودجه ۹۵ پیش بینی شود.


1394/11/20
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333