رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

کلید چهار قفل اقتصاد ایران
اهمیت : مهم

5

با لغو تحریم‌ها برخی مسائل تحمیل‌شده از این مسیر در حال رفع شدن است، اما برخی چالش‌های ساختاری به ارث مانده هنوز در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند. در حال حاضر «تنگنای مالی و کاهش درآمدها»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «نظام سهمیه‌بندی تخصیص منابع» و «سرگردانی نقدینگی» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها در بازار پولی و مالی کشور معرفی می‌شوند. پرویز عقیلی راهکار عبور از این چالش‌ها را ایجاد بازار بدهی می‌داند. به اعتقاد او، راه‌ منطقی کاهش نرخ بهره، ایجاد یک بازار بدهی متشکل است.
نهایت‌نگر:

به گزارش دنیای اقتصاد:


تنگنای مالی و کاهش درآمدها← بخش مهمی از مساله تنگنای مالی به انباشت مطالبات معوق و دارایی های مسموم در نظام بانکی باز می گردد. به اعتقاد کارشناسان تنگنای مالی از یکسو، با بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، هزینه تامین مالی را برای بنگاه های اقتصادی افزایش داده و از سوی دیگر، با بالا نگه داشتن نرخ سود وام های خرید اعتباری، لیزینگ و سایر وام های خرد مصرفی، که در شرایط حاضر می تواند به تحریک تقاضا منجر شود، مانع از تحریک تقاضا از این مسیر شده است. بنابراین، علاوه بر کمبود تقاضا، مشکل تنگنای مالی نیز، که مهم ترین ریشه های آن به سیاست های اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی سال های ۹۱ به بعد باز می گردد، سد راه رشد اقتصادی است. کاهش قیمت نفت نیز باعث شده که اثر این موضوع تشدید شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل شد. این روند در سال 1394 نیز تداوم یافته و میزان درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست سال جاری تقریبا نصف شده است.

از سوی دیگر، افزایش بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران نیز گره کور تنگنای مالی را پیچیده تر کرده است. براساس آخرین آمارها بدهی دولت و شرکت های دولتی معادل ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. پرویز عقیلی درخصوص استفاده از اوراق در تسویه بدهی دولتی معتقد است: اگر ابزاری درست کنیم که بتوان این بدهی ها را از طریق فروش اوراق پرداخت کند، بار بزرگی از روی دوش سیستم بانکی برداشته خواهد شد.

او در این خصوص با اشاره به اینکه عموم بدهی های دولت داخلی است، تاکید می کند: باید اوراق بدهی مدت دار یعنی از 3 ماهه تا 12 ساله برای بدهی ها منتشر شود. زمان سررسید این اوراق بستگی به سازمان ها و شرکت های طلبکار دارد. سازمان تامین اجتماعی و سازمان های از این دست می توانند قسمت ثانویه اوراق را بگیرند و قسمت اول آن یعنی اوراق با سررسید کوتاه مدت را پیمانکاران یا بخش هایی که منابع کوتاه مدت لازم دارند، دریافت کنند.

نرخ سود بانکی← با تشدید تنگناهای مالی و قفل شدن منابع بانک ها در قالب دارایی های مسموم و از سوی دیگر فعالیت سوداگرانه برخی موسسات غیرمجاز، عدم همراهی نرخ سود بانکی با نرخ تورم نیز به یکی از چالش های بازار پول تبدیل شده است. تنگنای مالی با بالا نگه داشتن نامتناسب نرخ سود، هزینه تامین مالی در اقتصاد را به شدت افزایش داده و یکی از موانع جدی برای افزایش تولید است. اما این یک مشکل ساختاری در اقتصاد کشور بوده و سیاست های کوتاه مدت نیز نتوانسته راه حل مناسبی برای اقتصاد ایران باشد.

در ماه های اخیر، بانک مرکزی سعی کرده با ایجاد رویه های غیردستوری، مانند ساماندهی بازار بین بانکی، مسیر هدف را برای کاهش نرخ سود در بازار پول تداعی کند. این راهکار اگرچه می تواند در کوتاه مدت مناسب باشد، اما پاسخی برای مشکل تعیین نرخ سود نخواهد بود. در این خصوص پرویز عقیلی، اقتصاددان برجسته کشور معتقد است: «ممکن است در کوتاه مدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان می دهد و باعث افزایش تورم خواهد شد.

ورود بانک مرکزی در بازار بین بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می شود.» این کارشناس برای توضیح بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور عنوان می کند: «در اقتصاد، نرخ اسمی بهره از دو عامل نرخ واقعی سود و تورم انتظاری تشکیل می شود و در کشور ما نرخ سود حدود 3 دهه است که اشتباه تعیین می شود.» به گفته او، بانک مرکزی در سال 1367 نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت را، که در آن زمان پنج ساله بود، تعیین کرد و این شیوه تا مدت زیادی ادامه داشت. حال آنکه در تمام دنیا، بانک های مرکزی فقط نرخ تنزیل مجدد، یعنی مطالبات از بانک مرکزی را، تعیین می کنند و سایر نرخ ها از جمله نرخ سود در بازار با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود. عقیلی معتقد است که اگر بانک مرکزی ایران نیز این شیوه را در نظر می گرفت، دچار نرخ سود بانکی بالا نمی شدیم.

عقیلی راه مناسب برای تنظیم نرخ سود بانکی را ایجاد بازار بدهی می داند. به گفته او، راه حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ سود از طریق مکانیزم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه خود زمینه لازم فراهم می شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.

نظام سهمیه بندی بانک ها ← براساس آخرین نظرسنجی های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس، دسترسی به تسهیلات بانکی به عنوان مهم ترین مشکل کسب وکارها شناخته شده است. این مشکل در سال های گذشته نیز وجود داشته و با قفل شدن منابع بانکی شدت یافته است. این موضوع باعث شده بسیاری از بنگاه ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند و حتی برای تامین سرمایه در گردش خود نیز با مشکل روبه رو شوند. البته باید توجه داشت عدم تنوع در تامین مالی بنگاه ها نیز نقش قابل توجهی در تداوم این مشکل ایفا کرده است.

در حال حاضر بیش از 80 درصد تامین مالی بنگاه ها از طریق بانک ها صورت می گیرد، بنابراین طبیعی است که در شرایط کنونی که بانک ها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند بنگاه ها نیز مشکل داشته باشد. با توسعه بازار بدهی و متنوع شدن ابزار های بدهی قابل مبادله، وظیفه تامین مالی تولید در میان نهادهای متولی آن تقسیم خواهد شد. به این ترتیب توانایی بانک ها در انجام وظیفه اصلی خود که تامین مالی کوتاه مدت شرکت های تولیدی است، افزایش خواهد یافت. در این چارچوب شرکت های کوچک و متوسط از سوی بانک ها تامین مالی شده و تامین مالی شرکت های بزرگ و نیز دولت از طریق بازار بدهی صورت خواهد گرفت و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور محقق خواهد شد.

نقدینگی سرگردان در شبکه بانکی ← آخرین آمارها حجم نقدینگی را تا پایان سه ماهه سوم بیش از 900 هزار میلیارد تومان عنوان می کند، که بخش قابل توجهی از آن در قالب شبه پول دسته بندی می شود. نسبت شبه پول به حجم کل نقدینگی طبق آخرین آمارها به 86 درصد می رسد. با وجود این رقم بالا، این نقدینگی به شکلی نیست که در حال حاضر خاصیت سیال بودن داشته و رشد آن بیشتر از لحاظ دفتری قابل بررسی است. اما برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیالیت بالا وجود دارد و نیاز به مکانیزمی داریم که درجه سیال بودن نقدینگی را بدون ایجاد آثار تورمی بالا ببرد. همچنین این مکانیزم باید به نحوی باشد که از رفتار گله ای حرکت نقدینگی در سال های اخیر جلوگیری کند. از سوی دیگر، از خروج ناگهانی منابع از بانک ها جلوگیری کند، زیرا در شرایط کنونی بانک ها در ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خود با مشکل روبه رو هستند.

به اعتقاد پرویز عقیلی، دولت با بهره گیری از بازار بدهی، مکانیزمی در اختیار دارد که می تواند جریان نقدینگی را با تعیین نرخ سود در کنترل خود بگیرد و از سرگردانی این متغیر جلوگیری کند. وجود یک بازار فعال برای اوراق استقراضی شرکتی می تواند به عنوان پشتیبانی برای سیستم بانکی و بازار سهام عمل کند. در صورت وقوع شوک های مختلف در این بازارها (به دلایلی چون تغییرات نرخ سود)، نقدینگی جامعه بین بازارهای بدهی و سهام جریان خواهد یافت و به این ترتیب از حرکت نقدینگی های سرگردان بین بازارهایی چون ارز، مسکن، طلا و... جلوگیری خواهد شد.



با لغو تحریم‌ها برخی مسائل تحمیل‌شده از این مسیر در حال رفع شدن است، اما برخی چالش‌های ساختاری به ارث مانده هنوز در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند. در حال حاضر «تنگنای مالی و کاهش درآمدها»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «نظام سهمیه‌بندی تخصیص منابع» و «سرگردانی نقدینگی» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها در بازار پولی و مالی کشور معرفی می‌شوند. پرویز عقیلی راهکار عبور از این چالش‌ها را ایجاد بازار بدهی می‌داند. به اعتقاد او، راه‌ منطقی کاهش نرخ بهره، ایجاد یک بازار بدهی متشکل است.
نهایت‌نگر:

به گزارش دنیای اقتصاد:


تنگنای مالی و کاهش درآمدها← بخش مهمی از مساله تنگنای مالی به انباشت مطالبات معوق و دارایی های مسموم در نظام بانکی باز می گردد. به اعتقاد کارشناسان تنگنای مالی از یکسو، با بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، هزینه تامین مالی را برای بنگاه های اقتصادی افزایش داده و از سوی دیگر، با بالا نگه داشتن نرخ سود وام های خرید اعتباری، لیزینگ و سایر وام های خرد مصرفی، که در شرایط حاضر می تواند به تحریک تقاضا منجر شود، مانع از تحریک تقاضا از این مسیر شده است. بنابراین، علاوه بر کمبود تقاضا، مشکل تنگنای مالی نیز، که مهم ترین ریشه های آن به سیاست های اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی سال های ۹۱ به بعد باز می گردد، سد راه رشد اقتصادی است. کاهش قیمت نفت نیز باعث شده که اثر این موضوع تشدید شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل شد. این روند در سال 1394 نیز تداوم یافته و میزان درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست سال جاری تقریبا نصف شده است.

از سوی دیگر، افزایش بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران نیز گره کور تنگنای مالی را پیچیده تر کرده است. براساس آخرین آمارها بدهی دولت و شرکت های دولتی معادل ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. پرویز عقیلی درخصوص استفاده از اوراق در تسویه بدهی دولتی معتقد است: اگر ابزاری درست کنیم که بتوان این بدهی ها را از طریق فروش اوراق پرداخت کند، بار بزرگی از روی دوش سیستم بانکی برداشته خواهد شد.

او در این خصوص با اشاره به اینکه عموم بدهی های دولت داخلی است، تاکید می کند: باید اوراق بدهی مدت دار یعنی از 3 ماهه تا 12 ساله برای بدهی ها منتشر شود. زمان سررسید این اوراق بستگی به سازمان ها و شرکت های طلبکار دارد. سازمان تامین اجتماعی و سازمان های از این دست می توانند قسمت ثانویه اوراق را بگیرند و قسمت اول آن یعنی اوراق با سررسید کوتاه مدت را پیمانکاران یا بخش هایی که منابع کوتاه مدت لازم دارند، دریافت کنند.

نرخ سود بانکی← با تشدید تنگناهای مالی و قفل شدن منابع بانک ها در قالب دارایی های مسموم و از سوی دیگر فعالیت سوداگرانه برخی موسسات غیرمجاز، عدم همراهی نرخ سود بانکی با نرخ تورم نیز به یکی از چالش های بازار پول تبدیل شده است. تنگنای مالی با بالا نگه داشتن نامتناسب نرخ سود، هزینه تامین مالی در اقتصاد را به شدت افزایش داده و یکی از موانع جدی برای افزایش تولید است. اما این یک مشکل ساختاری در اقتصاد کشور بوده و سیاست های کوتاه مدت نیز نتوانسته راه حل مناسبی برای اقتصاد ایران باشد.

در ماه های اخیر، بانک مرکزی سعی کرده با ایجاد رویه های غیردستوری، مانند ساماندهی بازار بین بانکی، مسیر هدف را برای کاهش نرخ سود در بازار پول تداعی کند. این راهکار اگرچه می تواند در کوتاه مدت مناسب باشد، اما پاسخی برای مشکل تعیین نرخ سود نخواهد بود. در این خصوص پرویز عقیلی، اقتصاددان برجسته کشور معتقد است: «ممکن است در کوتاه مدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان می دهد و باعث افزایش تورم خواهد شد.

ورود بانک مرکزی در بازار بین بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می شود.» این کارشناس برای توضیح بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور عنوان می کند: «در اقتصاد، نرخ اسمی بهره از دو عامل نرخ واقعی سود و تورم انتظاری تشکیل می شود و در کشور ما نرخ سود حدود 3 دهه است که اشتباه تعیین می شود.» به گفته او، بانک مرکزی در سال 1367 نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت را، که در آن زمان پنج ساله بود، تعیین کرد و این شیوه تا مدت زیادی ادامه داشت. حال آنکه در تمام دنیا، بانک های مرکزی فقط نرخ تنزیل مجدد، یعنی مطالبات از بانک مرکزی را، تعیین می کنند و سایر نرخ ها از جمله نرخ سود در بازار با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود. عقیلی معتقد است که اگر بانک مرکزی ایران نیز این شیوه را در نظر می گرفت، دچار نرخ سود بانکی بالا نمی شدیم.

عقیلی راه مناسب برای تنظیم نرخ سود بانکی را ایجاد بازار بدهی می داند. به گفته او، راه حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ سود از طریق مکانیزم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه خود زمینه لازم فراهم می شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.

نظام سهمیه بندی بانک ها ← براساس آخرین نظرسنجی های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس، دسترسی به تسهیلات بانکی به عنوان مهم ترین مشکل کسب وکارها شناخته شده است. این مشکل در سال های گذشته نیز وجود داشته و با قفل شدن منابع بانکی شدت یافته است. این موضوع باعث شده بسیاری از بنگاه ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند و حتی برای تامین سرمایه در گردش خود نیز با مشکل روبه رو شوند. البته باید توجه داشت عدم تنوع در تامین مالی بنگاه ها نیز نقش قابل توجهی در تداوم این مشکل ایفا کرده است.

در حال حاضر بیش از 80 درصد تامین مالی بنگاه ها از طریق بانک ها صورت می گیرد، بنابراین طبیعی است که در شرایط کنونی که بانک ها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند بنگاه ها نیز مشکل داشته باشد. با توسعه بازار بدهی و متنوع شدن ابزار های بدهی قابل مبادله، وظیفه تامین مالی تولید در میان نهادهای متولی آن تقسیم خواهد شد. به این ترتیب توانایی بانک ها در انجام وظیفه اصلی خود که تامین مالی کوتاه مدت شرکت های تولیدی است، افزایش خواهد یافت. در این چارچوب شرکت های کوچک و متوسط از سوی بانک ها تامین مالی شده و تامین مالی شرکت های بزرگ و نیز دولت از طریق بازار بدهی صورت خواهد گرفت و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور محقق خواهد شد.

نقدینگی سرگردان در شبکه بانکی ← آخرین آمارها حجم نقدینگی را تا پایان سه ماهه سوم بیش از 900 هزار میلیارد تومان عنوان می کند، که بخش قابل توجهی از آن در قالب شبه پول دسته بندی می شود. نسبت شبه پول به حجم کل نقدینگی طبق آخرین آمارها به 86 درصد می رسد. با وجود این رقم بالا، این نقدینگی به شکلی نیست که در حال حاضر خاصیت سیال بودن داشته و رشد آن بیشتر از لحاظ دفتری قابل بررسی است. اما برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیالیت بالا وجود دارد و نیاز به مکانیزمی داریم که درجه سیال بودن نقدینگی را بدون ایجاد آثار تورمی بالا ببرد. همچنین این مکانیزم باید به نحوی باشد که از رفتار گله ای حرکت نقدینگی در سال های اخیر جلوگیری کند. از سوی دیگر، از خروج ناگهانی منابع از بانک ها جلوگیری کند، زیرا در شرایط کنونی بانک ها در ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خود با مشکل روبه رو هستند.

به اعتقاد پرویز عقیلی، دولت با بهره گیری از بازار بدهی، مکانیزمی در اختیار دارد که می تواند جریان نقدینگی را با تعیین نرخ سود در کنترل خود بگیرد و از سرگردانی این متغیر جلوگیری کند. وجود یک بازار فعال برای اوراق استقراضی شرکتی می تواند به عنوان پشتیبانی برای سیستم بانکی و بازار سهام عمل کند. در صورت وقوع شوک های مختلف در این بازارها (به دلایلی چون تغییرات نرخ سود)، نقدینگی جامعه بین بازارهای بدهی و سهام جریان خواهد یافت و به این ترتیب از حرکت نقدینگی های سرگردان بین بازارهایی چون ارز، مسکن، طلا و... جلوگیری خواهد شد.


1394/11/18
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333