رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحریم ثانویه بانکی
اهمیت : مهم

31

اتفاقی که در دوره پسابرجام واقع خواهد شد، بسیار متفاوت با برداشت ذهنی وزیر امور خارجه ایران است. قرار نیست تحریم‌های ثانویه بانکی که مهمترین عامل فشار اقتصادی در چند سال گذشته بوده، برداشته شود.
دنیای اقتصاد:

اداره فینسن (FinCEN[۱]) وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۹۱ (۲۰۱۲) بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات مالی ایرانی را به عنوان «منطقه نگرانی پولشویی[۲]» موضوع بخش ۳۱۱ قانون میهن پرستی آمریکا (USA Patriot Act) قرار داد. پیش از این تحریم پولشویی پاتریوت بسیار معدود استفاده شده بود و به همین خاطر چندان برای مردم و نخبگان شناخته شده نیست. چرا که بخش عمده تحریم های آمریکا علیه کشورها از مسیر تصویب قوانین مستقل در کنگره آمریکا یا دستورهای اجرایی رئیس جمهور طراحی شده و توسط اداره افک (OFAC) وزارت خزانه داری اجرا شده است. با این وجود ظرفیت مجزایی در نظام حقوقی آمریکا و بر اساس قانون پاتریوت که در سال ۲۰۰۱ (در واکنش به واقعه ۱۱ سپتامبر) تصویب شده، وجود دارد که بر اساس آن اداره فینسن وزارت خزانه داری می تواند به طور موازی با اداره افک (OFAC) یک بانک یا مجموعه بانک های یک کشور را به عنوان «منطقه نگرانی پولشویی» معرفی کند. به موجب این اقدام بانک های خارجی در صورت تراکنش و ارتباط با بانک های هدف مشمول مجازات محرومیت از دسترسی به دلار خواهند شد.

تحریم پولشویی پاتریوت آثار مخربی بر بانک های هدف داشته است. اجرای این نوع تحریم در مورد بانک غیر آمریکایی ماکائو (Macao-based Banco Delta Asia) معروف به BDA باعث خارج شدن یک سوم سپرده ها، و ورشکستگی بانک گردید. یک بانک دیگر نیز به دلیل این تحریم ۸۰ درصد از تراکنشهای خود را از دست داد و متوقف گردید. بانک لبنانی (Lebanon-based bank) معروف به LCB نیز به اتهام پولشویی برای حزب الله لبنان هدف این تحریم قرار گرفت و مجبور به فروش داراییها و نهایتا انحلال گردید.

تحریم بانکی ثانویه پاتریوت به اتهام پولشویی (دور زدن تحریم های هسته ای) در سال ۹۱ (اوج موضوع هسته ای) علیه بانک های ایران وضع شد. متاسفانه (به دلیل غفلت یا عدم اهتمام تیم مذاکره کننده) این تحریم جزو تحریمهای کاهش یافته در سند برجام نیست و همچنان در دوران پسابرجام باقی می ماند و مانع از ارتباط بانک های خارجی با بانک های ایرانی خواهد شد. گرچه منتقدان در دوران تصویب برجام در ایران، این موضوع را به عنوان یک نقص در توافق هسته ای مورد تاکید قرار دادند، اما با این وجود اهمیت و میزان اثرگذاری این تحریم چندان جدی گرفته نشد. چرا که تصور بر این بود که این تحریم تنها اثر اولیه دارد و صرفا بانکهای ایران را از گشایش حساب کارگزاری در آمریکا منع می کند. این تصور البته بر اساس مفاد قانون مذکور صحیح است. اما بخشی که کمتر مورد توجه واقع شد، آثار ثانویه این تحریم بانکی است. بانک های کشورهای ثالث حتی اگر در خارج از آمریکا و با ارزهای غیر از دلار با بانک های ایران وارد تعامل شوند، در واقع با بانک هایی که عنوان پولشویی دارند، ارتباط برقرار کرده اند و به اتهام پولشویی از دسترسی به دلار در آمریکا محروم می شوند. به عبارت دیگر این تحریم یک تحریم ثانویه بانکی و مشابه تحریم های قانون NDAA و CISADA است که در چند سال گذشته بانک مرکزی و بانک های ایران را زمین گیر کرد.

متن بخشنامه اداره فینسن وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص تحریم ایران در سال ۲۰۱۲

تحریم ثانویه بانکی

پی نوشت:

[۱] . Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”)

[۲] . “primary money laundering concern”

برگرفته از ماهنامه اقتصاد امنیت ملی، دیماه ۹۴




برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.
اتفاقی که در دوره پسابرجام واقع خواهد شد، بسیار متفاوت با برداشت ذهنی وزیر امور خارجه ایران است. قرار نیست تحریم‌های ثانویه بانکی که مهمترین عامل فشار اقتصادی در چند سال گذشته بوده، برداشته شود. گرچه برخی از قوانین این تحریمها تعلیق می‌شود اما مفاد این تحریمها از مسیر تحریم‌های دیگر به خصوص تحریم پولشویی فوق الذکر استمرار خواهد یافت. البته این راهبرد دشمن حتما به صورت تاکتیکی (و با توجه به هدف حمایت از جریان غربگرای داخلی) در دوره حساس انتخابات اجرا نمی‌گردد و اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد.

اتفاقی که در دوره پسابرجام واقع خواهد شد، بسیار متفاوت با برداشت ذهنی وزیر امور خارجه ایران است. قرار نیست تحریم‌های ثانویه بانکی که مهمترین عامل فشار اقتصادی در چند سال گذشته بوده، برداشته شود.
دنیای اقتصاد:

اداره فینسن (FinCEN[۱]) وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۹۱ (۲۰۱۲) بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات مالی ایرانی را به عنوان «منطقه نگرانی پولشویی[۲]» موضوع بخش ۳۱۱ قانون میهن پرستی آمریکا (USA Patriot Act) قرار داد. پیش از این تحریم پولشویی پاتریوت بسیار معدود استفاده شده بود و به همین خاطر چندان برای مردم و نخبگان شناخته شده نیست. چرا که بخش عمده تحریم های آمریکا علیه کشورها از مسیر تصویب قوانین مستقل در کنگره آمریکا یا دستورهای اجرایی رئیس جمهور طراحی شده و توسط اداره افک (OFAC) وزارت خزانه داری اجرا شده است. با این وجود ظرفیت مجزایی در نظام حقوقی آمریکا و بر اساس قانون پاتریوت که در سال ۲۰۰۱ (در واکنش به واقعه ۱۱ سپتامبر) تصویب شده، وجود دارد که بر اساس آن اداره فینسن وزارت خزانه داری می تواند به طور موازی با اداره افک (OFAC) یک بانک یا مجموعه بانک های یک کشور را به عنوان «منطقه نگرانی پولشویی» معرفی کند. به موجب این اقدام بانک های خارجی در صورت تراکنش و ارتباط با بانک های هدف مشمول مجازات محرومیت از دسترسی به دلار خواهند شد.

تحریم پولشویی پاتریوت آثار مخربی بر بانک های هدف داشته است. اجرای این نوع تحریم در مورد بانک غیر آمریکایی ماکائو (Macao-based Banco Delta Asia) معروف به BDA باعث خارج شدن یک سوم سپرده ها، و ورشکستگی بانک گردید. یک بانک دیگر نیز به دلیل این تحریم ۸۰ درصد از تراکنشهای خود را از دست داد و متوقف گردید. بانک لبنانی (Lebanon-based bank) معروف به LCB نیز به اتهام پولشویی برای حزب الله لبنان هدف این تحریم قرار گرفت و مجبور به فروش داراییها و نهایتا انحلال گردید.

تحریم بانکی ثانویه پاتریوت به اتهام پولشویی (دور زدن تحریم های هسته ای) در سال ۹۱ (اوج موضوع هسته ای) علیه بانک های ایران وضع شد. متاسفانه (به دلیل غفلت یا عدم اهتمام تیم مذاکره کننده) این تحریم جزو تحریمهای کاهش یافته در سند برجام نیست و همچنان در دوران پسابرجام باقی می ماند و مانع از ارتباط بانک های خارجی با بانک های ایرانی خواهد شد. گرچه منتقدان در دوران تصویب برجام در ایران، این موضوع را به عنوان یک نقص در توافق هسته ای مورد تاکید قرار دادند، اما با این وجود اهمیت و میزان اثرگذاری این تحریم چندان جدی گرفته نشد. چرا که تصور بر این بود که این تحریم تنها اثر اولیه دارد و صرفا بانکهای ایران را از گشایش حساب کارگزاری در آمریکا منع می کند. این تصور البته بر اساس مفاد قانون مذکور صحیح است. اما بخشی که کمتر مورد توجه واقع شد، آثار ثانویه این تحریم بانکی است. بانک های کشورهای ثالث حتی اگر در خارج از آمریکا و با ارزهای غیر از دلار با بانک های ایران وارد تعامل شوند، در واقع با بانک هایی که عنوان پولشویی دارند، ارتباط برقرار کرده اند و به اتهام پولشویی از دسترسی به دلار در آمریکا محروم می شوند. به عبارت دیگر این تحریم یک تحریم ثانویه بانکی و مشابه تحریم های قانون NDAA و CISADA است که در چند سال گذشته بانک مرکزی و بانک های ایران را زمین گیر کرد.

متن بخشنامه اداره فینسن وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص تحریم ایران در سال ۲۰۱۲

تحریم ثانویه بانکی

پی نوشت:

[۱] . Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”)

[۲] . “primary money laundering concern”

برگرفته از ماهنامه اقتصاد امنیت ملی، دیماه ۹۴




برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.
اتفاقی که در دوره پسابرجام واقع خواهد شد، بسیار متفاوت با برداشت ذهنی وزیر امور خارجه ایران است. قرار نیست تحریم‌های ثانویه بانکی که مهمترین عامل فشار اقتصادی در چند سال گذشته بوده، برداشته شود. گرچه برخی از قوانین این تحریمها تعلیق می‌شود اما مفاد این تحریمها از مسیر تحریم‌های دیگر به خصوص تحریم پولشویی فوق الذکر استمرار خواهد یافت. البته این راهبرد دشمن حتما به صورت تاکتیکی (و با توجه به هدف حمایت از جریان غربگرای داخلی) در دوره حساس انتخابات اجرا نمی‌گردد و اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد.
1394/11/11
1
/
10
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333