رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تجدید نظر در قیمت خوراک مایع پتروشیمی ها
اهمیت : مهم

41

رییس کمیسیون انرژی مجلس در نامه ای خطاب به وزیر نفت خواستار اصلاح نحوه قیمت گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی شد. عملکرد مالی شرکتهای پتروشیمی خوراک مایع نشان می دهد با توجه به اینکه بیش از 85 درصد هزینه های این شرکتها را خوراک تشکیل می دهد حاشیه سود آنها بین 5 تا 15 درصد می باشد که با توجه به سیاستهای دولت جهت تک نرخی کردن ارز همین حاشیه سود نیز در حال کاهش بوده و عملا این شرکتها زیانده خواهند شد.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت:

علی مروی رییس کمیسیون انرژی مجلس در نامه ای خطاب به وزیر نفت با تاکید بر اینکه قیمت گذاری خوراک مایع واحد های پتروشیمی باید به گونه ای باشد که قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازار های بین المللی حفظ شود تصریح کرد: متغیرهای کلان اقتصادی بهبود یابد و باعث جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود اما شیوه فعلی قیمت گذاری خوراک مایع به گونه ای است که شروط مد نظر قانونگذار را فراهم نخواهد کرد.

متن نامه رییس کمیسیون انرژی مجلس به وزیر نفت به شرح ذیل است:

احتراما با توجه به پی گیری های متعدد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نیز شرکتهای زیرمجموعه این انجمن از کمیسیون انرژی و ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت خوراک مایع تحویلی به این شرکتها گزارش ذیل که برگرفته از گزارش کارشناسی مرکز پژوهشها، معاونت نظارت و معاونت قوانین مجلس است جهت تجدید نظر و اصلاح رویه قیمت گذاری خوراک مایع مجتمع های پتروشیمی تقدیم می گردد.

احتراما در خصوص قیمت خوراک مایع به استحضار می رساند : وزارت نفت با استناد به صدر بند (الف) ماده (۱) "قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)" و جزء (۱) همین بند که قیمت نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی ۹۵ درصد بهای محموله های صادراتی نفت تعیین شده است ، انواع خوراک را مشمول این بند می داند. این در حالی است که قانونگذار با ذکر عبارت "...معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) ..." در مقام تعمیم مفهوم کلمه " نفت" بوده و نه تعریف آن چرا که علی القاعده کسی " گاز طبیعی" را به عنوان نفت تعریف نمی کند.

علاوه بر این تنها میعانات گازی را می توان مشمول قیمت ۹۵ درصد محموله های صادراتی دانست که آن هم فقط در پتروشیمی برزویه به عنوان خوراک مصرف می شود و خوراک اصلی سایر پتروشیمی هایی که خوراک مایع مصرف می کنند مانند نفتا، پلاتفرمیت و ... می باشد که مشمول جزء (۱) مستند قانونی فوق نمی باشد.

لذا به نظر می رسد اگر چه قیمت گذاری خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی بر عهده وزارت نفت گذاشته شده است اما اولا استناد این وزارتخانه به صدر ماده فوق الذکر که قیمت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی ۹۵ درصد بهای محموله های صادراتی تعیین شده است، صحیح نمی باشد.

ثانیا قانونگذار در همین مستند قانونی چند شرط برای قیمت گذاری مشخص کرده است که این امر خود دال بر این است که قانونگذار راسا به دنبال تعیین دقیق قیمت خوراک مایه و گاز مجتمع های پتروشیمی نبوده است بلکه آن را جهت رعایت مصالح عمومی و ذینفعان بر عهده دولت نهاده است.

به علاوه این شروط عبارتند از این که قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازار های بین المللی حفظ شود، متغیرهای کلان اقتصادی بهبود یابد و باعث جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود اما شیوه فعلی قیمت گذاری خوراک مایع به گونه ای است که شروط مد نظر قانونگذار را فراهم نخواهد کرد.

عملکرد مالی شرکتهای پتروشیمی خوراک مایع نشان می دهد با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد هزینه های این شرکتها را خوراک تشکیل می دهد حاشیه سود آنها بین ۵ تا ۱۵ درصد می باشد که با توجه به سیاستهای دولت جهت تک نرخی کردن ارز همین حاشیه سود نیز در حال کاهش بوده و عملا این شرکتها زیانده خواهند شد.

فلذا با عنایت به این نکته که عمده محصولات این شرکتها در داخل کشور مصرف می شود و نقش بسزایی در توسعه صنایع پایین دستی دارند، پیشنهاد می شود وزارت نفت با توجه به ظرفیت قانونی جزء(۴) بند (الف) ماده (۱) قانون "الحاق بخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)" نحوه قیمت گذاری خوراک واحدهای با خوراک مایع را با هدف حفظ رقابت پذیری محصولات تولیدی آنها و ادامه حیات آنها مشروط به ارایه برنامه از سوی شرکتها برای بهبود اوضاع اقتصادی خود و ارایه گزارش نحوه تقسیم سود به این وزارتخانه اصلاح و مشمول تخفیفی بیشتری( علاوه بر تخفیفات ارایه شده در آیین نامه ابلاغی) نماید.


برچسب‌ها:


رییس کمیسیون انرژی مجلس در نامه ای خطاب به وزیر نفت خواستار اصلاح نحوه قیمت گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی شد. عملکرد مالی شرکتهای پتروشیمی خوراک مایع نشان می دهد با توجه به اینکه بیش از 85 درصد هزینه های این شرکتها را خوراک تشکیل می دهد حاشیه سود آنها بین 5 تا 15 درصد می باشد که با توجه به سیاستهای دولت جهت تک نرخی کردن ارز همین حاشیه سود نیز در حال کاهش بوده و عملا این شرکتها زیانده خواهند شد.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت:

علی مروی رییس کمیسیون انرژی مجلس در نامه ای خطاب به وزیر نفت با تاکید بر اینکه قیمت گذاری خوراک مایع واحد های پتروشیمی باید به گونه ای باشد که قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازار های بین المللی حفظ شود تصریح کرد: متغیرهای کلان اقتصادی بهبود یابد و باعث جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود اما شیوه فعلی قیمت گذاری خوراک مایع به گونه ای است که شروط مد نظر قانونگذار را فراهم نخواهد کرد.

متن نامه رییس کمیسیون انرژی مجلس به وزیر نفت به شرح ذیل است:

احتراما با توجه به پی گیری های متعدد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نیز شرکتهای زیرمجموعه این انجمن از کمیسیون انرژی و ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت خوراک مایع تحویلی به این شرکتها گزارش ذیل که برگرفته از گزارش کارشناسی مرکز پژوهشها، معاونت نظارت و معاونت قوانین مجلس است جهت تجدید نظر و اصلاح رویه قیمت گذاری خوراک مایع مجتمع های پتروشیمی تقدیم می گردد.

احتراما در خصوص قیمت خوراک مایع به استحضار می رساند : وزارت نفت با استناد به صدر بند (الف) ماده (۱) "قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)" و جزء (۱) همین بند که قیمت نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی ۹۵ درصد بهای محموله های صادراتی نفت تعیین شده است ، انواع خوراک را مشمول این بند می داند. این در حالی است که قانونگذار با ذکر عبارت "...معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) ..." در مقام تعمیم مفهوم کلمه " نفت" بوده و نه تعریف آن چرا که علی القاعده کسی " گاز طبیعی" را به عنوان نفت تعریف نمی کند.

علاوه بر این تنها میعانات گازی را می توان مشمول قیمت ۹۵ درصد محموله های صادراتی دانست که آن هم فقط در پتروشیمی برزویه به عنوان خوراک مصرف می شود و خوراک اصلی سایر پتروشیمی هایی که خوراک مایع مصرف می کنند مانند نفتا، پلاتفرمیت و ... می باشد که مشمول جزء (۱) مستند قانونی فوق نمی باشد.

لذا به نظر می رسد اگر چه قیمت گذاری خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی بر عهده وزارت نفت گذاشته شده است اما اولا استناد این وزارتخانه به صدر ماده فوق الذکر که قیمت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی ۹۵ درصد بهای محموله های صادراتی تعیین شده است، صحیح نمی باشد.

ثانیا قانونگذار در همین مستند قانونی چند شرط برای قیمت گذاری مشخص کرده است که این امر خود دال بر این است که قانونگذار راسا به دنبال تعیین دقیق قیمت خوراک مایه و گاز مجتمع های پتروشیمی نبوده است بلکه آن را جهت رعایت مصالح عمومی و ذینفعان بر عهده دولت نهاده است.

به علاوه این شروط عبارتند از این که قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازار های بین المللی حفظ شود، متغیرهای کلان اقتصادی بهبود یابد و باعث جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود اما شیوه فعلی قیمت گذاری خوراک مایع به گونه ای است که شروط مد نظر قانونگذار را فراهم نخواهد کرد.

عملکرد مالی شرکتهای پتروشیمی خوراک مایع نشان می دهد با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد هزینه های این شرکتها را خوراک تشکیل می دهد حاشیه سود آنها بین ۵ تا ۱۵ درصد می باشد که با توجه به سیاستهای دولت جهت تک نرخی کردن ارز همین حاشیه سود نیز در حال کاهش بوده و عملا این شرکتها زیانده خواهند شد.

فلذا با عنایت به این نکته که عمده محصولات این شرکتها در داخل کشور مصرف می شود و نقش بسزایی در توسعه صنایع پایین دستی دارند، پیشنهاد می شود وزارت نفت با توجه به ظرفیت قانونی جزء(۴) بند (الف) ماده (۱) قانون "الحاق بخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)" نحوه قیمت گذاری خوراک واحدهای با خوراک مایع را با هدف حفظ رقابت پذیری محصولات تولیدی آنها و ادامه حیات آنها مشروط به ارایه برنامه از سوی شرکتها برای بهبود اوضاع اقتصادی خود و ارایه گزارش نحوه تقسیم سود به این وزارتخانه اصلاح و مشمول تخفیفی بیشتری( علاوه بر تخفیفات ارایه شده در آیین نامه ابلاغی) نماید.


برچسب‌ها:

1394/10/22
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333