رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

صندوقی که اقتصاد را از رکود خارج می‌کند
اهمیت : مهم

14

براساس قانون باید سالانه ۲۰درصد از درآمدهای نفتی به‌عنوان کف درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده و هر سال حدود ۳درصد بر آن اضافه شود. این تاکید قانونی تا امسال پیش رفت و تا مرز واریز ۳۰درصد از درآمدهای‌های نفتی به حساب صندوق هم رسید،ما با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن ریزش قابل توجه درآمدهای ارزی، درنهایت دولت در بودجه سال‌جاری پیشنهاد واریز نکردن سهم مازاد بر ۲۰درصد را مطرح کرد و با موافقت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت :

هدف صندوق توسعه ملی ←در این باره علی جعفری کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شده است، بنابراین باید از این صندوق که از محل درآمد ارزی نفت و گاز و مشتقات آن در این حساب ذخیره می شود، در جهت حمایت از تولید صنعتی بخش خصوصی استفاده شود، اما در عمل حداقل در ۴ سال اخیر شاهد هستیم که این اتفاق رخ نداده و علت آن نبود اراده جدی دولتمردان برای حمایت از بخش خصوصی به ویژه شرکت های کوچک و متوسط است.

جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: شاید یکی از عوامل اثرگذار آن، تنگناهای مالی باشد که دولت را مجبور کرده از موجودی این صندوق برای تامین مالی تعهدات جاری خود استفاده کند. وی با اشاره به راهکارهایی برای خروج از رکود از طریق صندوق توسعه ملی تصریح کرد: شاید مهم ترین راهکار در شرایط فعلی برای خروج از رکود، تقویت صندوق باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات این صندوق عنوان کرد: طبیعی است که مشکل اصلی این صندوق کاهش قیمت های جهانی نفت و گاز و مشتقات آن است که به موجب کاهش درآمد دولت و به تبع آن کاهش سهم صندوق از منابع ارزی است.

فقدان برنامه جامع و مصوب برای اداره صندوق مشکل دیگر صندوق است.

پایبندی قانون بودجه سنواتی به مصوبات قانون پنجم و ششم توسعه کلید موفقیت صندوق در تحقق فعالیت هایش به شمار می رود، چراکه در غیراین صورت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود. استفاده از تجربه های برخی از کشورها در زمینه دستیابی به هدف های صندوق، می تواند به این صندوق کمک کند.


سهم در نظرگرفته شده برای صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه ←بهروز احمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با این موضوع می گوید: تجربه نشان داده تا زمانی که صندوق مستقل از دولت نباشد، نمی تواند سهم خود را در برنامه ششم توسعه محقق کند. از این رو هرچقدر هم برای صندوق سهم تعیین کنیم، چندان اهمیتی ندارد چراکه در عمل اجرایی نخواهد شد.

دولت ها به محض اینکه با کسری منابع روبه رو می شوند، نخستین جایی که برای جبران منابع به آن رجوع می کنند، صندوق توسعه ملی است. حالا یا به روش قانونی این کار را انجام می دهند یا برداشت های غیرقانونی از آن می کنند.

احمدی در ادامه با اشاره به این موضوع که به نظر نمی رسد سهم اعلام شده قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، گفت: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و احتمال اینکه این قیمت ۳ تا ۴ سال آینده نیز در همین حوالی باقی بماند، از این رو احتمال کمی برای تحقق این سهم وجود خواهد داشت.

وی افزود: حتی اگر این سهم محقق شود، دولت ها با استفاده از روش های خاص خودشان، در قالب طرح های عمرانی و سهم دولت، می دانند چگونه از صندوق برداشت کنند که مشکلی پیش نیاید. یا برخی بخش ها پروژه های دولتی با نام خصوصی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و از این صندوق به روش های مختلف برداشت می کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که صندوق با آن مواجه است، تصریح کرد: بزرگترین مشکل صندوق این مسئله است که در وهله نخست، ساختار و سیستم اداره شفافی نداشته و گزارش عملکرد مشخصی ندارد که بتوان از طریق آن فعالیت های صندوق را مشاهده کرد که چه مقدار سرمایه دارد، در کدام بخش ها چه منابعی دارد و به چه میزان سرمایه گذاری کرده و چه مقدار آن به ثمر نشسته است.این ساختار غیرشفاف در عمل نظارت عمومی را بر آن کاهش داده است.

احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: به علاوه آن اساسنامه صندوق به طور عمده برای سرمایه گذاری داخلی و وام و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران داخلی در نظر گرفته شده و این موضوع دست و پای سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری های مشترک با خارجی ها را دارند، بسته است. در حقیقت در عمل شاهد هستیم که طیف کوچکی از متقاضیان می توانند به منابع این صندوق دسترسی پیدا کنند.

علاوه بر اینکه صندوق در جهت اعطای وام های کلان و پروژه های بزرگ حرکت می کند و در جهت اعطای تسهیلات به واحدهای خرد مانند صنایع کوچک و نوین و حوزه های آی. تی که سهم مهمی در اشتغالزایی دارند، سهم اندکی را می پردازد. این موضوع باعث شده است که ناکارآیی در بخش های مختلف به وجود بیاید. وی با توجه به واگذاری های انجام شده عنوان کرد: تا دیروز صنعت پتروشیمی ما دولتی بود و دولت از منابع خودش در صنایعی چون پتروشیمی یا فولاد یا... سرمایه گذاری می کرد اما این صنایع خصوصی شده، این درحالی است که همچنان این صنایع منابع خودشان را از صندوق می گیرند، بنابراین تغییر زیادی برای تامین مالی اتفاق نیفتاده و تنها اسم ها عوض شده است.

این کارشناس اقتصادی با برشمردن راهکارهایی برای نزدیک شدن صندوق ملی توسعه به اهداف خود، پیشنهاد کرد: صندوق باید از حالت تامین مالی از طریق بانک خارج شود و به سمت سرمایه گذاری در پروژه هایی برود که از سوی بخش خصوصی انجام می شود. از سوی دیگر نیز برای اعطای تسهیلات نباید از همان آغاز کار یک پروژه وارد عمل شود.

برخی از طرح ها به دلیل مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد و نبود نظارت و نداشتن توجیه اقتصادی و طرح امکان سنجی از صندوق تسهیلات می گیرند که سبب می شود در عمل شاهد هدررفتن پول های صندوق باشیم. یا پروژه های بلندمدتی که ساخت آنها طول می کشد و در پایان طرح، شاهد سودآوری چندانی برای آنها نیستیم. از این رو صندوق نباید همانند صندوق های قرض الحسنه عمل کند. باید به یک صندوق سرمایه گذاری در صندوق ثانویه تبدیل شود که هم بتواند بورس را نجات دهد و هم شرکت های نوپا را تشویق کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

براساس قانون باید سالانه ۲۰درصد از درآمدهای نفتی به‌عنوان کف درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده و هر سال حدود ۳درصد بر آن اضافه شود. این تاکید قانونی تا امسال پیش رفت و تا مرز واریز ۳۰درصد از درآمدهای‌های نفتی به حساب صندوق هم رسید،ما با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن ریزش قابل توجه درآمدهای ارزی، درنهایت دولت در بودجه سال‌جاری پیشنهاد واریز نکردن سهم مازاد بر ۲۰درصد را مطرح کرد و با موافقت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت :

هدف صندوق توسعه ملی ←در این باره علی جعفری کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شده است، بنابراین باید از این صندوق که از محل درآمد ارزی نفت و گاز و مشتقات آن در این حساب ذخیره می شود، در جهت حمایت از تولید صنعتی بخش خصوصی استفاده شود، اما در عمل حداقل در ۴ سال اخیر شاهد هستیم که این اتفاق رخ نداده و علت آن نبود اراده جدی دولتمردان برای حمایت از بخش خصوصی به ویژه شرکت های کوچک و متوسط است.

جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: شاید یکی از عوامل اثرگذار آن، تنگناهای مالی باشد که دولت را مجبور کرده از موجودی این صندوق برای تامین مالی تعهدات جاری خود استفاده کند. وی با اشاره به راهکارهایی برای خروج از رکود از طریق صندوق توسعه ملی تصریح کرد: شاید مهم ترین راهکار در شرایط فعلی برای خروج از رکود، تقویت صندوق باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات این صندوق عنوان کرد: طبیعی است که مشکل اصلی این صندوق کاهش قیمت های جهانی نفت و گاز و مشتقات آن است که به موجب کاهش درآمد دولت و به تبع آن کاهش سهم صندوق از منابع ارزی است.

فقدان برنامه جامع و مصوب برای اداره صندوق مشکل دیگر صندوق است.

پایبندی قانون بودجه سنواتی به مصوبات قانون پنجم و ششم توسعه کلید موفقیت صندوق در تحقق فعالیت هایش به شمار می رود، چراکه در غیراین صورت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود. استفاده از تجربه های برخی از کشورها در زمینه دستیابی به هدف های صندوق، می تواند به این صندوق کمک کند.


سهم در نظرگرفته شده برای صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه ←بهروز احمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با این موضوع می گوید: تجربه نشان داده تا زمانی که صندوق مستقل از دولت نباشد، نمی تواند سهم خود را در برنامه ششم توسعه محقق کند. از این رو هرچقدر هم برای صندوق سهم تعیین کنیم، چندان اهمیتی ندارد چراکه در عمل اجرایی نخواهد شد.

دولت ها به محض اینکه با کسری منابع روبه رو می شوند، نخستین جایی که برای جبران منابع به آن رجوع می کنند، صندوق توسعه ملی است. حالا یا به روش قانونی این کار را انجام می دهند یا برداشت های غیرقانونی از آن می کنند.

احمدی در ادامه با اشاره به این موضوع که به نظر نمی رسد سهم اعلام شده قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، گفت: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و احتمال اینکه این قیمت ۳ تا ۴ سال آینده نیز در همین حوالی باقی بماند، از این رو احتمال کمی برای تحقق این سهم وجود خواهد داشت.

وی افزود: حتی اگر این سهم محقق شود، دولت ها با استفاده از روش های خاص خودشان، در قالب طرح های عمرانی و سهم دولت، می دانند چگونه از صندوق برداشت کنند که مشکلی پیش نیاید. یا برخی بخش ها پروژه های دولتی با نام خصوصی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و از این صندوق به روش های مختلف برداشت می کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که صندوق با آن مواجه است، تصریح کرد: بزرگترین مشکل صندوق این مسئله است که در وهله نخست، ساختار و سیستم اداره شفافی نداشته و گزارش عملکرد مشخصی ندارد که بتوان از طریق آن فعالیت های صندوق را مشاهده کرد که چه مقدار سرمایه دارد، در کدام بخش ها چه منابعی دارد و به چه میزان سرمایه گذاری کرده و چه مقدار آن به ثمر نشسته است.این ساختار غیرشفاف در عمل نظارت عمومی را بر آن کاهش داده است.

احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: به علاوه آن اساسنامه صندوق به طور عمده برای سرمایه گذاری داخلی و وام و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران داخلی در نظر گرفته شده و این موضوع دست و پای سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری های مشترک با خارجی ها را دارند، بسته است. در حقیقت در عمل شاهد هستیم که طیف کوچکی از متقاضیان می توانند به منابع این صندوق دسترسی پیدا کنند.

علاوه بر اینکه صندوق در جهت اعطای وام های کلان و پروژه های بزرگ حرکت می کند و در جهت اعطای تسهیلات به واحدهای خرد مانند صنایع کوچک و نوین و حوزه های آی. تی که سهم مهمی در اشتغالزایی دارند، سهم اندکی را می پردازد. این موضوع باعث شده است که ناکارآیی در بخش های مختلف به وجود بیاید. وی با توجه به واگذاری های انجام شده عنوان کرد: تا دیروز صنعت پتروشیمی ما دولتی بود و دولت از منابع خودش در صنایعی چون پتروشیمی یا فولاد یا... سرمایه گذاری می کرد اما این صنایع خصوصی شده، این درحالی است که همچنان این صنایع منابع خودشان را از صندوق می گیرند، بنابراین تغییر زیادی برای تامین مالی اتفاق نیفتاده و تنها اسم ها عوض شده است.

این کارشناس اقتصادی با برشمردن راهکارهایی برای نزدیک شدن صندوق ملی توسعه به اهداف خود، پیشنهاد کرد: صندوق باید از حالت تامین مالی از طریق بانک خارج شود و به سمت سرمایه گذاری در پروژه هایی برود که از سوی بخش خصوصی انجام می شود. از سوی دیگر نیز برای اعطای تسهیلات نباید از همان آغاز کار یک پروژه وارد عمل شود.

برخی از طرح ها به دلیل مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد و نبود نظارت و نداشتن توجیه اقتصادی و طرح امکان سنجی از صندوق تسهیلات می گیرند که سبب می شود در عمل شاهد هدررفتن پول های صندوق باشیم. یا پروژه های بلندمدتی که ساخت آنها طول می کشد و در پایان طرح، شاهد سودآوری چندانی برای آنها نیستیم. از این رو صندوق نباید همانند صندوق های قرض الحسنه عمل کند. باید به یک صندوق سرمایه گذاری در صندوق ثانویه تبدیل شود که هم بتواند بورس را نجات دهد و هم شرکت های نوپا را تشویق کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
1394/10/13
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333