رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

برنامه دولت برای مقابله با نفت ۳۰ دلاری
اهمیت : مهم

17

وزیر امور اقتصاد و دارایی از برنامه دولت برای مقابله با کاهش قیمت نفت به ٣٠ دلار خبر داد و گفت: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری ایرنا:

علی طیب نیا روز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید بانک سپه گفت : دولت باوجود تحریم ها، ضمن مهار تورم، توانست در سال گذشته برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت داشته باشد. وی افزود: روند نزولی نرخ تورم ادامه داشت اما کاهش قیمت نفت به ۳۰ دلار نشان از جنگ تمام عیار دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها را محقق کنیم.

طیب نیا افزود: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم. این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه کشور هم اکنون در وضعیت ویژه ای قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم تحمیلی به کشور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد کشور بانک محور بود.

طیب نیا یادآورشد: درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 120 میلیارد دلار بود که این رقم امسال به 20 میلیارد کاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد بودجه نمی شود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. وی گفت: همه درآمدهای نفتی که وارد بودجه می شود در اختیار دولت قرار نمی گیرد زیرا بخشی از آن در خارج از کشور بلوکه می شود؛ بنابراین از نظر درآمدهای نفتی در تنگا هستیم.

وی با بیان اینکه بازارهای مالی کشور بانک محور است، گفت: وضعیت (نسبت) کفایت سرمایه بانک ها مناسب نیست زیرا در حالی که این رقم باید حداقل عدد 8 تا 12باشد، هم اکنون چهار است و برای رسیدن به حدنصاب باید سرمایه بانک ها را دو برابر کنیم و این در حالی است که سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است. نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.

طیب نیا گفت: دولت در دو سال گذشته به بانک ها به عنوان جیب خود نگاه و تلاش کرده کسری بودجه را از محل منابع نظام بانکی تامین کند زیرا این منابع متعلق به مردم است. وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می کند تورم در کشور ایجاد می شود؛ این تورم مانند مالیاتی است که به صورت کور به مردم بسته می شود و ناعادلانه است؛ البته در شرایط تنگنای مالی مقید شدن به این مساله سخت است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمانی که کشور با وفور درآمدهای نفتی و بالای 700 تا 800 میلیارد دلار مواجه بود حجم بالای بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد، گفت: اگر به اصل بدهی هم اضافه نشود نرخ سود آن باعث افزایش میزان مطالبات می شود. وی حجم بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی را 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 100 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است. ضمن اینکه بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تسهیلات ارائه کرده استمحال شده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
با توجه به افت فعلی قیمت نفت جهانی و چالش های پیش روی دولت در رابطه با این موضوع در بودجه سال 95 ٬ دولت راهکارهای جایگزینی مختلفی را می تواند در نظر بگیرد. یکی از این راه ها این می تواند باشد که دولت با افزایش در مقدار صادرات و نرخ دلار می تواند این کاهش قیمت را جبران نماید. تاثیر افزایش نرخ دلار برای شرکتهای صادر کننده مثبت می باشد و کاهش قیمت نفت برای شرکت های تولید کننده منفی ولیکن افزایش تولید می تواند شرایط را برای شرکتها مساعد نماید. راهکار بعدی دولت در مسیر کسر بودجه٬ افزایش نرخ مالیات ها هست و این امر تاثیر منفی بر برخی صنایع می گذارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی از برنامه دولت برای مقابله با کاهش قیمت نفت به ٣٠ دلار خبر داد و گفت: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری ایرنا:

علی طیب نیا روز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید بانک سپه گفت : دولت باوجود تحریم ها، ضمن مهار تورم، توانست در سال گذشته برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت داشته باشد. وی افزود: روند نزولی نرخ تورم ادامه داشت اما کاهش قیمت نفت به ۳۰ دلار نشان از جنگ تمام عیار دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها را محقق کنیم.

طیب نیا افزود: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم. این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه کشور هم اکنون در وضعیت ویژه ای قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم تحمیلی به کشور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد کشور بانک محور بود.

طیب نیا یادآورشد: درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 120 میلیارد دلار بود که این رقم امسال به 20 میلیارد کاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد بودجه نمی شود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. وی گفت: همه درآمدهای نفتی که وارد بودجه می شود در اختیار دولت قرار نمی گیرد زیرا بخشی از آن در خارج از کشور بلوکه می شود؛ بنابراین از نظر درآمدهای نفتی در تنگا هستیم.

وی با بیان اینکه بازارهای مالی کشور بانک محور است، گفت: وضعیت (نسبت) کفایت سرمایه بانک ها مناسب نیست زیرا در حالی که این رقم باید حداقل عدد 8 تا 12باشد، هم اکنون چهار است و برای رسیدن به حدنصاب باید سرمایه بانک ها را دو برابر کنیم و این در حالی است که سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است. نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.

طیب نیا گفت: دولت در دو سال گذشته به بانک ها به عنوان جیب خود نگاه و تلاش کرده کسری بودجه را از محل منابع نظام بانکی تامین کند زیرا این منابع متعلق به مردم است. وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می کند تورم در کشور ایجاد می شود؛ این تورم مانند مالیاتی است که به صورت کور به مردم بسته می شود و ناعادلانه است؛ البته در شرایط تنگنای مالی مقید شدن به این مساله سخت است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمانی که کشور با وفور درآمدهای نفتی و بالای 700 تا 800 میلیارد دلار مواجه بود حجم بالای بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد، گفت: اگر به اصل بدهی هم اضافه نشود نرخ سود آن باعث افزایش میزان مطالبات می شود. وی حجم بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی را 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 100 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است. ضمن اینکه بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تسهیلات ارائه کرده استمحال شده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
با توجه به افت فعلی قیمت نفت جهانی و چالش های پیش روی دولت در رابطه با این موضوع در بودجه سال 95 ٬ دولت راهکارهای جایگزینی مختلفی را می تواند در نظر بگیرد. یکی از این راه ها این می تواند باشد که دولت با افزایش در مقدار صادرات و نرخ دلار می تواند این کاهش قیمت را جبران نماید. تاثیر افزایش نرخ دلار برای شرکتهای صادر کننده مثبت می باشد و کاهش قیمت نفت برای شرکت های تولید کننده منفی ولیکن افزایش تولید می تواند شرایط را برای شرکتها مساعد نماید. راهکار بعدی دولت در مسیر کسر بودجه٬ افزایش نرخ مالیات ها هست و این امر تاثیر منفی بر برخی صنایع می گذارد.
1394/10/02
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333