رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

کارشناسان بررسی کردند گزینه‌های تامین مالی خودروسازان در دوران رکود
اهمیت : مهم

7

هر چند، تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو برای چند ماهی توانست هزینه‌های شرکت‌های خودروساز را پوشش دهد، اما به‌دلیل مبهم‌بودن آینده تامین مالی شرکت‌های خودروساز کارشناسان بر افزایش ابزارهای تامین مالی خودروسازان تاکید دارند.
نهایت‌نگر:

هر چند، تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو برای چند ماهی توانست هزینه های شرکت های خودروساز را پوشش دهد، اما به دلیل مبهم بودن آینده تامین مالی شرکت های خودروساز کارشناسان بر افزایش ابزارهای تامین مالی خودروسازان تاکید دارند.

به این ترتیب تنها گزینه تامین نقدینگی شرکت های خودروساز در طول سال های گذشته همواره افزایش قیمت خودرو بوده است. این موضوع در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، گزینه ای چون افزایش بهره وری و کارآیی در تولید می تواند کلید تامین نقدینگی در شرکت های مذکور باشد، اما افزایش قیمت خودرو به منظور پوشش هزینه های تولید سابقه ای طولانی در کارنامه خودروسازان دارد؛ به طوری که در سال ۹۰ افزایش نرخ ارز و تغییر در شاخص های کلان اقتصادی موجب اختلال در تامین منابع مالی خودروسازان شد و خودروسازان با افزایش بیش از دوبرابری قیمت محصولات خود توانستند هزینه های ناشی از افزایش تولید خود را از مشتریان دریافت کنند.

بنابراین در حالی مصرف کنندگان خودرو طی سال های اخیر تمام بار ناشی از مسائل و مشکلات مالی تولید کنندگان را به دوش کشیدند که شورای رقابت وارد عرصه قیمت گذاری شد، اما ورود این شورا نیز نتوانست تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق افزایش قیمت را کنترل کند. حال آنکه کیفیت و توسعه محصول در کنار افزایش قیمت تعریف نشده بود و بسیاری از تولیدات با افت کیفیت همراه شد. با این حال، شرایط رکودی بازار با توجه به نبود تقاضا در سال جاری موجب شد پیش بینی خودروسازان برای تامین منابع موردنیازشان غلط از آب درآید. از یکسو افزایش کش و قوس های میان خودروسازان و شورای رقابت منجر به مسکوت ماندن بحث افزایش قیمت خودرو شد و از سوی دیگر با تحریم خرید خودرو از سوی مشتریان، پیش فروش محصولات نیز نتوانست نقدینگی مورد نیاز برای تولید را تامین کند. در این شرایط، تنها راه اجباری خودروسازان کاهش تولید خودروهایشان بود که ضربه دیگری را به آنها وارد کرد.

بر این اساس، در شرایط کنونی که طرح افزایش قیمت خودرو مسکوت مانده است و به دلیل شرایط رکودی در بازار خودروسازان به توصیه مسوولان بالادستی از پافشاری خود نسبت به افزایش قیمت دست کشیده اند، این سوال که گزینه مدنظر خودروسازان برای تامین مالی هزینه های تولیدشان از چه مسیری قرار است، صورت بگیرد، برجسته می شود. این پرسش زمانی اهمیت بسیاری پیدا می کند که آخرین راهکار دولت برای خروج بخش خودرو از رکود با اختصاص تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی تنها موجب تامین ۲۵۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی شرکت های خودروساز شده که آن هم قرار است صرف بازپرداخت بدهی های آنها به شبکه بانکی و قطعه سازان شود؛ بنابراین این سوال عمده که خودروسازان برای پوشش هزینه های تولید خود چه گزینه هایی را پیش رو دارند، همواره مطرح است.

یکی از روش های حمایت از صنعت خودرو ارائه تسهیلات بانکی مستقیم و غیرمستقیم است که دولت در طرح خروج از رکود صنعت خودرو از آن بهره برد؛ بنابراین آنگونه که مشخص است تامین منابع مالی از طریق بانک ها به تنهایی پاسخگو نیست و براین اساس خودروسازان باید روش های تامین مالی خود را متنوع کنند. در این میان، هر چند گزینه های بسیاری چون تزریق نقدینگی از سوی سهامداران، افزایش سرمایه از سوی دولت وجود دارد؛ اما کارشناسان گزینه های مذکور را با توجه به وضعیت کلان اقتصادی چندان محتمل نمی دانند و تاکید دارند که خودروسازان باید با تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی به حل مشکل نقدینگی خود بپردازند. براین اساس، یکی از موارد مدنظر کارشناسان حل مشکلات اقتصادی کشور است تا مشتریان قدرت خرید لازم را کسب کنند و از سوی دیگر منابع مورد نیاز خودروسازان نیز جذب شود. در این میان اما کارشناسان از سه گزینه مهم دیگر برای تامین منابع مالی خودروسازان سخن می گویند. گزینه اول، فروش اموال مازاد و سایت های بلااستفاده در داخل و خارج است که می تواند به کاهش هزینه های سربار آنها کمک کند. گزینه دوم اما افزایش بهره وری و کارآیی در صنعت خودرو است. پندی که خودروسازان چندسالی است آن را پشت گوش انداخته اند و در آخر، بحث حضور شرکای خارجی در ایران و ورود آورده مالی به این شرکت ها است.

بهبود شرایط اقتصادی

به اعتقاد برخی کارشناسان، شرایط امروز خودروسازان پاسخی به وضعیت شاخص های کلان اقتصادی است؛ زیرا در شرایط نامطلوب اقتصادی اولین ضربه به پیکر نیمه جان تولید وارد می شود. آن هم تولیدی که در فضای نامناسب سعی دارد، کسب وکار خود را زنده نگاه دارد. خودروسازی یکی از بنگاه های تولیدی بزرگ محسوب می شود و بر همین اساس هزینه های این بنگاه همسو با وسیع بودن دامنه فعالیت هایش نیز شکل می گیرد. بنابراین صرف نظر از اینکه خودرو به دلیل سهم بالا در ارزش افزوده صنعتی و پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا به شمار می رود و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، تغییرات شاخص های کلان اقتصادی نیز تاثیر مستقیمی بر این صنعت دارند؛ بنابراین در شرایط رکودتورمی کنونی اقتصاد ایران، این صنعت نیز بسیار ضربه پذیر است. بر این اساس کارشناسان تاکید دارند، شرط لازم خودروسازان برای تامین نقدینگی موردنیازشان تغییر در وضعیت اقتصادی کشور و خروج اقتصاد از رکود تورمی است تا بتواند بر صنعت خودرو تاثیرات خود را بگذارد؛ زیرا در شرایط حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، اکثر بنگاه های اقتصادی نقدینگی لازم برای تولید خودرو را در دست ندارند. بنابراین در شرایطی که صلح مشتریان با بازار خودرو برقرار شود و فروش محصولات از سرگرفته شود، خودروسازان می توانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند؛ بنابراین شرط لازم برای تامین نقدینگی و عادی شدن جریان ورود نقدینگی به صنعت خودرو، بهبود شاخص های اقتصادی کشور است.

در این زمینه، یکی از مدیران ارشد شرکت های خودروساز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: تاشرایط رونق اقتصادی ایجاد نشود و بازار گرم نشود نمی توان نسبت به تامین مالی شرکت های خودروساز امید داشت؛ زیرا تولیدکننده در همه جهان از طریق فروش محصول به روند تولید خود ادامه می دهد. وی می افزاید: بنابراین خودروسازان باید صبور باشند و امید داشته باشند که تدبیر دولت برای حل رکود تورمی تا اواسط سال آینده جواب دهد و با بالارفتن قدرت خرید مشتریان در خرید خودرو باردیگر شرکت های خودروساز به بازار ورود پیدا کنند.

فروش اموال مازاد

از آنجا که بهبود شاخص های اقتصادی شرط لازم و زمانبری است، اما شرط کافی که منجر به تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت های خودروساز شود، تنوع در ابزارهای تامین مالی است؛ بنابراین در شرایط رکودی یکی از مهم ترین گزینه های خودروسازان برای تامین مالی فروش اموال مازاد به خصوص سایت های بلااستفاده داخلی و خارجی است. در صورتی که خودروسازان بار دیگر برای تامین منابع خود اموال مازاد را بفروشند، دومین باری خواهد بود که آنها از این طریق برای تامین نقدینگی خود اقدام می کنند. اولین باری که خودروسازان از طریق فروش اموال مازاد خود، منابع مورد نیاز خود را تامین کردند به اواسط سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم مربوط می شود. این موضوع در حالی بود که تولید خودرو افت ۵۰ درصدی را تجربه می کرد و دولت نیز با عدم ارائه تسهیلات و تزریق نقدینگی به بنگاه ها قصد داشت تورم را کنترل کند، بنابراین در این وضعیت با دستور دولت خودروسازان به فروش دارایی های مازاد برای جبران هزینه های جاری شان پرداختند. براین اساس در سال ۹۲ ایران خودرو و سایپا نزدیک به ۱۸۵۰ میلیارد تومان از دارایی های خود را به فروش رساندند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کردند که این مساله موجب افزایش تولیدات دو شرکت شد. یکی از مدیران صنعت خودرو می گوید: تامین مالی از طریق فروش اموال تجربه ای است که موجب شد شرکت های خودروساز از وضعیت بغرنج خارج شوند؛ بنابراین بار دیگر نیز این موضوع می تواند، موثر واقع شود. وی با اشاره به اینکه در شرایطی که خودروسازان بدهی های بسیاری به شبکه بانکی و قطعه سازان دارند، می گوید: در حال حاضر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی سایت های متعددی در خارج دارند که استفاده چندانی از آن نمی کنند؛ بنابراین با فروش این سایت ها می توانند نقدینگی موردنیاز خود را به دست بیاورند.

سهم بهره وری در کاهش هزینه ها

یکی دیگر از عواملی که می تواند به تولید خودرو با قیمت مناسب کمک کند و ضمن افزایش تقاضا در بازار، موجب کاهش هزینه های خودروسازان شود، افزایش بهره وری و کارآیی در صنعت خودرو کشور است. در حالی که بهره وری در شرکت های خودروساز معتبر جهانی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است، این رقم در صنعت خودرو ایران عددی بین ۲ تا ۳ درصد است و نشان دهنده هزینه بر بودن بالای تولید خودرو در کشور است. بر این اساس، کارشناسان معتقدند از آنجا که افزایش بهره وری در صنعت خودرو موجب رشد یا به عبارت دیگر انبوه سازی در تولید خواهد شد؛ بنابراین گزینه دیگر پیش روی آنها تغییر خطوط تولید و ایجاد بهره وری است. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این باره می گوید: مهم ترین مزیت بهره وری کاهش هزینه های تولید است. در صورتی که شرکت های خودروساز بتوانند میزان بهره وری خود را افزایش دهند ضمن بالابردن سود خود، قادر خواهند بود که محصولی به مشتریان عرضه کنند که قیمت مناسب و رقابتی دارد. وی می گوید: ایجاد بهره وری در هر صنعتی نیازمند چند عامل است از جمله اینکه خطوط تولید کهنه تغییر کنند و تکنولوژی تولید به روز شوند تا سرعت تولید بالا برود و انبوه سازی در تولید صورت بگیرد.

آورده نقدی از مسیر رفع تحریم

حدود دو ماه دیگر به تعلیق تحریم ها زمان باقی مانده است. تحریم هایی که صنعت خودرو آن را مقصر اصلی افزایش هزینه هایش دانسته است. در این میان اما نکته مهم تر نهایی شدن قراردادهای شرکای خارجی با خودروسازان داخلی است. موضوعی که به عقیده کارشناسان ضمن افزایش تکنولوژی خودروسازان و به روز کردن خطوط تولید می تواند آورده نقدی برای خودروسازان به همراه داشته باشد. بنابراین، سرمایه گذاری مشترک به معنی خرید بخشی از سهام شرکت های خودروساز یا شراکت این شرکت ها در قالب یک شرکت جدید می تواند موجب تامین نقدینگی شرکت های خودروساز شود؛ زیرا سرمایه گذاری مشترک به معنای سهیم شدن در سود و زیان است؛ بنابراین در صورتی که قرارداد شرکت های خودروساز داخلی با شرکایشان نهایی شود، یکی از روش های تامین نقدینگی شرکت های خودروساز این گزینه خواهد بود. در همین زمینه، بهاره عریانی پژوهشگر صنعت خودرو در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: هرچند تحریم ها موجب گشایش اقتصادی در کشور خواهد شد، اما از آنجا که ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را قطعی خواهد کرد، می تواند یکی از گزینه های موردنظر برای تامین نقدینگی خودروسازان را نیز فراهم کند. وی می افزاید: دولت و شرکت های خودروساز نیز روی این گزینه حساب جدی باز کردند زیرا حضور سرمایه گذاران خارجی ضمن به روز کردن دانش و تکنولوژی خودروسازان در حل مشکلات مالی خودروسازان نیز تاثیرات اساسی دارد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.

هر چند، تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو برای چند ماهی توانست هزینه‌های شرکت‌های خودروساز را پوشش دهد، اما به‌دلیل مبهم‌بودن آینده تامین مالی شرکت‌های خودروساز کارشناسان بر افزایش ابزارهای تامین مالی خودروسازان تاکید دارند.
نهایت‌نگر:

هر چند، تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو برای چند ماهی توانست هزینه های شرکت های خودروساز را پوشش دهد، اما به دلیل مبهم بودن آینده تامین مالی شرکت های خودروساز کارشناسان بر افزایش ابزارهای تامین مالی خودروسازان تاکید دارند.

به این ترتیب تنها گزینه تامین نقدینگی شرکت های خودروساز در طول سال های گذشته همواره افزایش قیمت خودرو بوده است. این موضوع در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، گزینه ای چون افزایش بهره وری و کارآیی در تولید می تواند کلید تامین نقدینگی در شرکت های مذکور باشد، اما افزایش قیمت خودرو به منظور پوشش هزینه های تولید سابقه ای طولانی در کارنامه خودروسازان دارد؛ به طوری که در سال ۹۰ افزایش نرخ ارز و تغییر در شاخص های کلان اقتصادی موجب اختلال در تامین منابع مالی خودروسازان شد و خودروسازان با افزایش بیش از دوبرابری قیمت محصولات خود توانستند هزینه های ناشی از افزایش تولید خود را از مشتریان دریافت کنند.

بنابراین در حالی مصرف کنندگان خودرو طی سال های اخیر تمام بار ناشی از مسائل و مشکلات مالی تولید کنندگان را به دوش کشیدند که شورای رقابت وارد عرصه قیمت گذاری شد، اما ورود این شورا نیز نتوانست تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق افزایش قیمت را کنترل کند. حال آنکه کیفیت و توسعه محصول در کنار افزایش قیمت تعریف نشده بود و بسیاری از تولیدات با افت کیفیت همراه شد. با این حال، شرایط رکودی بازار با توجه به نبود تقاضا در سال جاری موجب شد پیش بینی خودروسازان برای تامین منابع موردنیازشان غلط از آب درآید. از یکسو افزایش کش و قوس های میان خودروسازان و شورای رقابت منجر به مسکوت ماندن بحث افزایش قیمت خودرو شد و از سوی دیگر با تحریم خرید خودرو از سوی مشتریان، پیش فروش محصولات نیز نتوانست نقدینگی مورد نیاز برای تولید را تامین کند. در این شرایط، تنها راه اجباری خودروسازان کاهش تولید خودروهایشان بود که ضربه دیگری را به آنها وارد کرد.

بر این اساس، در شرایط کنونی که طرح افزایش قیمت خودرو مسکوت مانده است و به دلیل شرایط رکودی در بازار خودروسازان به توصیه مسوولان بالادستی از پافشاری خود نسبت به افزایش قیمت دست کشیده اند، این سوال که گزینه مدنظر خودروسازان برای تامین مالی هزینه های تولیدشان از چه مسیری قرار است، صورت بگیرد، برجسته می شود. این پرسش زمانی اهمیت بسیاری پیدا می کند که آخرین راهکار دولت برای خروج بخش خودرو از رکود با اختصاص تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی تنها موجب تامین ۲۵۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی شرکت های خودروساز شده که آن هم قرار است صرف بازپرداخت بدهی های آنها به شبکه بانکی و قطعه سازان شود؛ بنابراین این سوال عمده که خودروسازان برای پوشش هزینه های تولید خود چه گزینه هایی را پیش رو دارند، همواره مطرح است.

یکی از روش های حمایت از صنعت خودرو ارائه تسهیلات بانکی مستقیم و غیرمستقیم است که دولت در طرح خروج از رکود صنعت خودرو از آن بهره برد؛ بنابراین آنگونه که مشخص است تامین منابع مالی از طریق بانک ها به تنهایی پاسخگو نیست و براین اساس خودروسازان باید روش های تامین مالی خود را متنوع کنند. در این میان، هر چند گزینه های بسیاری چون تزریق نقدینگی از سوی سهامداران، افزایش سرمایه از سوی دولت وجود دارد؛ اما کارشناسان گزینه های مذکور را با توجه به وضعیت کلان اقتصادی چندان محتمل نمی دانند و تاکید دارند که خودروسازان باید با تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی به حل مشکل نقدینگی خود بپردازند. براین اساس، یکی از موارد مدنظر کارشناسان حل مشکلات اقتصادی کشور است تا مشتریان قدرت خرید لازم را کسب کنند و از سوی دیگر منابع مورد نیاز خودروسازان نیز جذب شود. در این میان اما کارشناسان از سه گزینه مهم دیگر برای تامین منابع مالی خودروسازان سخن می گویند. گزینه اول، فروش اموال مازاد و سایت های بلااستفاده در داخل و خارج است که می تواند به کاهش هزینه های سربار آنها کمک کند. گزینه دوم اما افزایش بهره وری و کارآیی در صنعت خودرو است. پندی که خودروسازان چندسالی است آن را پشت گوش انداخته اند و در آخر، بحث حضور شرکای خارجی در ایران و ورود آورده مالی به این شرکت ها است.

بهبود شرایط اقتصادی

به اعتقاد برخی کارشناسان، شرایط امروز خودروسازان پاسخی به وضعیت شاخص های کلان اقتصادی است؛ زیرا در شرایط نامطلوب اقتصادی اولین ضربه به پیکر نیمه جان تولید وارد می شود. آن هم تولیدی که در فضای نامناسب سعی دارد، کسب وکار خود را زنده نگاه دارد. خودروسازی یکی از بنگاه های تولیدی بزرگ محسوب می شود و بر همین اساس هزینه های این بنگاه همسو با وسیع بودن دامنه فعالیت هایش نیز شکل می گیرد. بنابراین صرف نظر از اینکه خودرو به دلیل سهم بالا در ارزش افزوده صنعتی و پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا به شمار می رود و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، تغییرات شاخص های کلان اقتصادی نیز تاثیر مستقیمی بر این صنعت دارند؛ بنابراین در شرایط رکودتورمی کنونی اقتصاد ایران، این صنعت نیز بسیار ضربه پذیر است. بر این اساس کارشناسان تاکید دارند، شرط لازم خودروسازان برای تامین نقدینگی موردنیازشان تغییر در وضعیت اقتصادی کشور و خروج اقتصاد از رکود تورمی است تا بتواند بر صنعت خودرو تاثیرات خود را بگذارد؛ زیرا در شرایط حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، اکثر بنگاه های اقتصادی نقدینگی لازم برای تولید خودرو را در دست ندارند. بنابراین در شرایطی که صلح مشتریان با بازار خودرو برقرار شود و فروش محصولات از سرگرفته شود، خودروسازان می توانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند؛ بنابراین شرط لازم برای تامین نقدینگی و عادی شدن جریان ورود نقدینگی به صنعت خودرو، بهبود شاخص های اقتصادی کشور است.

در این زمینه، یکی از مدیران ارشد شرکت های خودروساز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: تاشرایط رونق اقتصادی ایجاد نشود و بازار گرم نشود نمی توان نسبت به تامین مالی شرکت های خودروساز امید داشت؛ زیرا تولیدکننده در همه جهان از طریق فروش محصول به روند تولید خود ادامه می دهد. وی می افزاید: بنابراین خودروسازان باید صبور باشند و امید داشته باشند که تدبیر دولت برای حل رکود تورمی تا اواسط سال آینده جواب دهد و با بالارفتن قدرت خرید مشتریان در خرید خودرو باردیگر شرکت های خودروساز به بازار ورود پیدا کنند.

فروش اموال مازاد

از آنجا که بهبود شاخص های اقتصادی شرط لازم و زمانبری است، اما شرط کافی که منجر به تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت های خودروساز شود، تنوع در ابزارهای تامین مالی است؛ بنابراین در شرایط رکودی یکی از مهم ترین گزینه های خودروسازان برای تامین مالی فروش اموال مازاد به خصوص سایت های بلااستفاده داخلی و خارجی است. در صورتی که خودروسازان بار دیگر برای تامین منابع خود اموال مازاد را بفروشند، دومین باری خواهد بود که آنها از این طریق برای تامین نقدینگی خود اقدام می کنند. اولین باری که خودروسازان از طریق فروش اموال مازاد خود، منابع مورد نیاز خود را تامین کردند به اواسط سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم مربوط می شود. این موضوع در حالی بود که تولید خودرو افت ۵۰ درصدی را تجربه می کرد و دولت نیز با عدم ارائه تسهیلات و تزریق نقدینگی به بنگاه ها قصد داشت تورم را کنترل کند، بنابراین در این وضعیت با دستور دولت خودروسازان به فروش دارایی های مازاد برای جبران هزینه های جاری شان پرداختند. براین اساس در سال ۹۲ ایران خودرو و سایپا نزدیک به ۱۸۵۰ میلیارد تومان از دارایی های خود را به فروش رساندند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کردند که این مساله موجب افزایش تولیدات دو شرکت شد. یکی از مدیران صنعت خودرو می گوید: تامین مالی از طریق فروش اموال تجربه ای است که موجب شد شرکت های خودروساز از وضعیت بغرنج خارج شوند؛ بنابراین بار دیگر نیز این موضوع می تواند، موثر واقع شود. وی با اشاره به اینکه در شرایطی که خودروسازان بدهی های بسیاری به شبکه بانکی و قطعه سازان دارند، می گوید: در حال حاضر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی سایت های متعددی در خارج دارند که استفاده چندانی از آن نمی کنند؛ بنابراین با فروش این سایت ها می توانند نقدینگی موردنیاز خود را به دست بیاورند.

سهم بهره وری در کاهش هزینه ها

یکی دیگر از عواملی که می تواند به تولید خودرو با قیمت مناسب کمک کند و ضمن افزایش تقاضا در بازار، موجب کاهش هزینه های خودروسازان شود، افزایش بهره وری و کارآیی در صنعت خودرو کشور است. در حالی که بهره وری در شرکت های خودروساز معتبر جهانی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است، این رقم در صنعت خودرو ایران عددی بین ۲ تا ۳ درصد است و نشان دهنده هزینه بر بودن بالای تولید خودرو در کشور است. بر این اساس، کارشناسان معتقدند از آنجا که افزایش بهره وری در صنعت خودرو موجب رشد یا به عبارت دیگر انبوه سازی در تولید خواهد شد؛ بنابراین گزینه دیگر پیش روی آنها تغییر خطوط تولید و ایجاد بهره وری است. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این باره می گوید: مهم ترین مزیت بهره وری کاهش هزینه های تولید است. در صورتی که شرکت های خودروساز بتوانند میزان بهره وری خود را افزایش دهند ضمن بالابردن سود خود، قادر خواهند بود که محصولی به مشتریان عرضه کنند که قیمت مناسب و رقابتی دارد. وی می گوید: ایجاد بهره وری در هر صنعتی نیازمند چند عامل است از جمله اینکه خطوط تولید کهنه تغییر کنند و تکنولوژی تولید به روز شوند تا سرعت تولید بالا برود و انبوه سازی در تولید صورت بگیرد.

آورده نقدی از مسیر رفع تحریم

حدود دو ماه دیگر به تعلیق تحریم ها زمان باقی مانده است. تحریم هایی که صنعت خودرو آن را مقصر اصلی افزایش هزینه هایش دانسته است. در این میان اما نکته مهم تر نهایی شدن قراردادهای شرکای خارجی با خودروسازان داخلی است. موضوعی که به عقیده کارشناسان ضمن افزایش تکنولوژی خودروسازان و به روز کردن خطوط تولید می تواند آورده نقدی برای خودروسازان به همراه داشته باشد. بنابراین، سرمایه گذاری مشترک به معنی خرید بخشی از سهام شرکت های خودروساز یا شراکت این شرکت ها در قالب یک شرکت جدید می تواند موجب تامین نقدینگی شرکت های خودروساز شود؛ زیرا سرمایه گذاری مشترک به معنای سهیم شدن در سود و زیان است؛ بنابراین در صورتی که قرارداد شرکت های خودروساز داخلی با شرکایشان نهایی شود، یکی از روش های تامین نقدینگی شرکت های خودروساز این گزینه خواهد بود. در همین زمینه، بهاره عریانی پژوهشگر صنعت خودرو در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: هرچند تحریم ها موجب گشایش اقتصادی در کشور خواهد شد، اما از آنجا که ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را قطعی خواهد کرد، می تواند یکی از گزینه های موردنظر برای تامین نقدینگی خودروسازان را نیز فراهم کند. وی می افزاید: دولت و شرکت های خودروساز نیز روی این گزینه حساب جدی باز کردند زیرا حضور سرمایه گذاران خارجی ضمن به روز کردن دانش و تکنولوژی خودروسازان در حل مشکلات مالی خودروسازان نیز تاثیرات اساسی دارد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
1394/09/16
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333