رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

روش های تامین مالی خودروسازان
اهمیت : مهم

7

براساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت که حدود ۶ ماه از رونمایی آن می‌گذرد،‌ روش‌های جدیدی با هدف تامین مالی خودروسازان پیش‌بینی شده است که از آن با عنوان «تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی» یاد می‌شود.
گسترش صمت:

براساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت ، ۱۰ برنامه اجرایی با عنوان هایی همچون:

«اعطای تسهیلات بانکی مناسب به منظور ایجاد کارگاه های دارای اولویت سرمایه گذاری»، «اعتبار خرید به سازندگان برای خرید تجهیزات»، «اعمال بخشودگی های مالیاتی به میزان هزینه هایی که در فعالیت های پژوهشی و نوآوری ها منجر به تجاری سازی شده اند»، «انتشار اوراق مشارکت یا صکوک»، «پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی ها نظیر مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، قراردادهای فروش و... »، «اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها»،«ایجاد صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو با تخصیص سرمایه مناسب»، «حمایت از شرکت ها در جهت تامین مالی (سرمایه در گردش)»، «اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو (با اولویت در اعطای تسهیلات به خودروهای تجاری) و به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده»، «حمایت از سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو شامل حوزه های تاسیس مرکز تحقیق و توسعه در داخل کشور، ایجاد تراز ارزی صادرات و واردات و اولویت تامین قطعات از شرکت های داخلی»

پیش بینی شده است.اگرچه در این بین اهدافی مشخص شده که در صورت اجرایی شدن، صنعت خودرو به روزهای روشن خود بازخواهد گشت اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند در این برنامه ها ابهام هایی وجود دارد که در صورت مشخص شدن آنها، میزان اجرایی کردن این راهبرد مشخص خواهد شد.

پیشبرد برنامه ها با ابهام زدایی
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو معتقد است برنامه های اجرایی مطرح شده در این راهبرد، برنامه نیست و بیشتر هدف است زیرا برنامه باید قابل شمارش و بررسی باشد در حالی که این برنامه ها به کلی بیان شده و در برخی از آنها ابهام وجود دارد. وی در توضیح برخی از این ابهامات ادامه داد:

در برنامه نخست که سخن از اعتبار به سازندگان برای خرید تجهیزات به میان آمده، این پرسش مطرح می شود که تفاوت آن با تسهیلات بانکی چیست؟ آیا هدف ارائه وام های ارزی است و شرایط بازپرداخت آن چگونه خواهد بود؟

وی اضافه کرد: در برنامه «اعمال بخشودگی های مالیاتی به میزان هزینه هایی که در فعالیت های پژوهشی و نوآوری ها منجر به تجاری سازی شده اند» نیز این ابهام دیده می شود که در تمام دنیا هزینه های تحقیقاتی شرکت ها از مالیات کاسته شده و بخشودگی مالیاتی دارند.

هنگامی که در این برنامه به «تجاری شدن» اشاره می شود آیا این معنا را می دهد که اگر تولیدکننده ای که اکنون به کار تحقیقاتی می پردازد در صورتی که نتیجه آن به تجاری سازی منجر نشود، ملزم به پرداخت مالیات است یا خیر؟

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه باعنوان «پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی ها نظیر مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، قراردادهای فروش و... » لازم است یادآوری شود در تمام دنیا مالکیت صنعتی و اعتبار به عنوان دارایی شناخته خواهد شد که می توان با آن سرمایه را افزایش داد. این موضوع در ایران مغفول مانده است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

زاوه در ادامه با بیان اینکه تنها راه کاهش هزینه های مالی در کشور ورود ارگان های مالی بین المللی است، گفت: اگر در کشور قصد بر این باشد که نرخ تمام شده پول به بهره های بین المللی نزدیک شود، باید به سمت شبکه های بین المللی حرکت کنیم.به گفته این فعال صنعت خودرو، در دوره ای از زمان در ایران، بانک مرکزی در برابر استفاده از منابع بلوکه شده کشور، منابع بین المللی را در قالب ریفاینانس (سرمایه گذاری مجدد) وارد کشور کرد. برای مثال در یک بانک خارجی ۲۰۰میلیارد دلار به ودیعه می گذاشت و از محل آن یک میلیارد دلار سقف اعتباری دریافت می کرد. این روش، روشی بین المللی است و بسیاری از کشورها از آن استفاده می کنند به این صورت که کشورگردان ها و یا اقتصاددان ها قراردادی خارجی منعقد می کنند و برای استفاده از منابع آن، بازار کشور خود را به بانک ها می فروشند. وی در این زمینه اضافه کرد: این روش برای اقتصاد نیمه دولتی ایران بسیار جواب داد اما ایرادی به آن وارد شد زیرا در این بین بخش خصوصی نتوانست از این روش بهره ببرد.

بنابراین اگر در شرایط کنونی تمایل به تنوع بخشی در روش های تامین مالی صنعت خودرو وجود دارد، نباید برای همه مسائل نسخه دولتی پیچید بلکه باید تصمیم ها را در محدوده قوانین به اجرا درآورد و همچنین باید از محدوده منابع بانکی داخلی خارج شد. به باور زاوه، تا زمانی که تصمیم بر این باشد برای مثال با درآمد حاصل از فروش نفت، گرفتن عوارض و... تصمیم به سرمایه گذاری گرفته شود، از آنجایی که نقدینگی ها محدودیت دارد، پروژه ها اجرایی نخواهد شد و به دنبال آن کسری بودجه ایجاد می شود و این چرخه ادامه دارد اما اگر منابع بین المللی در قالب قوانین استفاده شود، در این شرایط می توان شاهد اشتیاق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین رشد اقتصادی پایدار در کشور بود. همانطور که این روش در چین به اجرا درآمد و این کشور دروازه بازارهای مالی خود را به روی پول های خارجی باز کرد. پیشنهاد زاوه به عنوان یک راهکار مطرح می شود که برخی از کارشناسان اقتصادی برنامه های دیگری را در تکمیل آن برای تنوع بخشی به روش های تامین مالی صنعت خودرو موثر می دانند.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
یکی از این روش های تامین مالی معرفی شده در متن خبر که اخیرا اجرا شد٬ وام ۲۵ میلیونی بود که با کلی اما و اگر٬ و نارضایتی برخی مردم٬ زودتر از موعد خود به پایان رسید. امیدواریم اجرای روش های بعدی با برنامه ریزی دقیق تر و با حداقل ابهامات اجرایی صورت پذیرد٬ چرا که خودرو سازی و صنایع وابسته به آن سهم بزرگی را در بازار سرمایه دارد.

براساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت که حدود ۶ ماه از رونمایی آن می‌گذرد،‌ روش‌های جدیدی با هدف تامین مالی خودروسازان پیش‌بینی شده است که از آن با عنوان «تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی» یاد می‌شود.
گسترش صمت:

براساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت ، ۱۰ برنامه اجرایی با عنوان هایی همچون:

«اعطای تسهیلات بانکی مناسب به منظور ایجاد کارگاه های دارای اولویت سرمایه گذاری»، «اعتبار خرید به سازندگان برای خرید تجهیزات»، «اعمال بخشودگی های مالیاتی به میزان هزینه هایی که در فعالیت های پژوهشی و نوآوری ها منجر به تجاری سازی شده اند»، «انتشار اوراق مشارکت یا صکوک»، «پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی ها نظیر مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، قراردادهای فروش و... »، «اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها»،«ایجاد صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو با تخصیص سرمایه مناسب»، «حمایت از شرکت ها در جهت تامین مالی (سرمایه در گردش)»، «اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو (با اولویت در اعطای تسهیلات به خودروهای تجاری) و به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده»، «حمایت از سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو شامل حوزه های تاسیس مرکز تحقیق و توسعه در داخل کشور، ایجاد تراز ارزی صادرات و واردات و اولویت تامین قطعات از شرکت های داخلی»

پیش بینی شده است.اگرچه در این بین اهدافی مشخص شده که در صورت اجرایی شدن، صنعت خودرو به روزهای روشن خود بازخواهد گشت اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند در این برنامه ها ابهام هایی وجود دارد که در صورت مشخص شدن آنها، میزان اجرایی کردن این راهبرد مشخص خواهد شد.

پیشبرد برنامه ها با ابهام زدایی
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو معتقد است برنامه های اجرایی مطرح شده در این راهبرد، برنامه نیست و بیشتر هدف است زیرا برنامه باید قابل شمارش و بررسی باشد در حالی که این برنامه ها به کلی بیان شده و در برخی از آنها ابهام وجود دارد. وی در توضیح برخی از این ابهامات ادامه داد:

در برنامه نخست که سخن از اعتبار به سازندگان برای خرید تجهیزات به میان آمده، این پرسش مطرح می شود که تفاوت آن با تسهیلات بانکی چیست؟ آیا هدف ارائه وام های ارزی است و شرایط بازپرداخت آن چگونه خواهد بود؟

وی اضافه کرد: در برنامه «اعمال بخشودگی های مالیاتی به میزان هزینه هایی که در فعالیت های پژوهشی و نوآوری ها منجر به تجاری سازی شده اند» نیز این ابهام دیده می شود که در تمام دنیا هزینه های تحقیقاتی شرکت ها از مالیات کاسته شده و بخشودگی مالیاتی دارند.

هنگامی که در این برنامه به «تجاری شدن» اشاره می شود آیا این معنا را می دهد که اگر تولیدکننده ای که اکنون به کار تحقیقاتی می پردازد در صورتی که نتیجه آن به تجاری سازی منجر نشود، ملزم به پرداخت مالیات است یا خیر؟

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه باعنوان «پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی ها نظیر مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، قراردادهای فروش و... » لازم است یادآوری شود در تمام دنیا مالکیت صنعتی و اعتبار به عنوان دارایی شناخته خواهد شد که می توان با آن سرمایه را افزایش داد. این موضوع در ایران مغفول مانده است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

زاوه در ادامه با بیان اینکه تنها راه کاهش هزینه های مالی در کشور ورود ارگان های مالی بین المللی است، گفت: اگر در کشور قصد بر این باشد که نرخ تمام شده پول به بهره های بین المللی نزدیک شود، باید به سمت شبکه های بین المللی حرکت کنیم.به گفته این فعال صنعت خودرو، در دوره ای از زمان در ایران، بانک مرکزی در برابر استفاده از منابع بلوکه شده کشور، منابع بین المللی را در قالب ریفاینانس (سرمایه گذاری مجدد) وارد کشور کرد. برای مثال در یک بانک خارجی ۲۰۰میلیارد دلار به ودیعه می گذاشت و از محل آن یک میلیارد دلار سقف اعتباری دریافت می کرد. این روش، روشی بین المللی است و بسیاری از کشورها از آن استفاده می کنند به این صورت که کشورگردان ها و یا اقتصاددان ها قراردادی خارجی منعقد می کنند و برای استفاده از منابع آن، بازار کشور خود را به بانک ها می فروشند. وی در این زمینه اضافه کرد: این روش برای اقتصاد نیمه دولتی ایران بسیار جواب داد اما ایرادی به آن وارد شد زیرا در این بین بخش خصوصی نتوانست از این روش بهره ببرد.

بنابراین اگر در شرایط کنونی تمایل به تنوع بخشی در روش های تامین مالی صنعت خودرو وجود دارد، نباید برای همه مسائل نسخه دولتی پیچید بلکه باید تصمیم ها را در محدوده قوانین به اجرا درآورد و همچنین باید از محدوده منابع بانکی داخلی خارج شد. به باور زاوه، تا زمانی که تصمیم بر این باشد برای مثال با درآمد حاصل از فروش نفت، گرفتن عوارض و... تصمیم به سرمایه گذاری گرفته شود، از آنجایی که نقدینگی ها محدودیت دارد، پروژه ها اجرایی نخواهد شد و به دنبال آن کسری بودجه ایجاد می شود و این چرخه ادامه دارد اما اگر منابع بین المللی در قالب قوانین استفاده شود، در این شرایط می توان شاهد اشتیاق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین رشد اقتصادی پایدار در کشور بود. همانطور که این روش در چین به اجرا درآمد و این کشور دروازه بازارهای مالی خود را به روی پول های خارجی باز کرد. پیشنهاد زاوه به عنوان یک راهکار مطرح می شود که برخی از کارشناسان اقتصادی برنامه های دیگری را در تکمیل آن برای تنوع بخشی به روش های تامین مالی صنعت خودرو موثر می دانند.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
یکی از این روش های تامین مالی معرفی شده در متن خبر که اخیرا اجرا شد٬ وام ۲۵ میلیونی بود که با کلی اما و اگر٬ و نارضایتی برخی مردم٬ زودتر از موعد خود به پایان رسید. امیدواریم اجرای روش های بعدی با برنامه ریزی دقیق تر و با حداقل ابهامات اجرایی صورت پذیرد٬ چرا که خودرو سازی و صنایع وابسته به آن سهم بزرگی را در بازار سرمایه دارد.
1394/09/01
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333