رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

قیمت نفت، رشد اقتصادی و دغدغه 94
اهمیت : مهم

1
نهایت‌نگر: سید حمید لاری: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود چشم انداز اقتصاد ایران در سال میلادی جدید را پیش بینی کرده که بر اساس آن، اقتصاد ایران بعد ۴ سال رشد منفی سرانجام در سال آینده میلادی خواهد توانست به رشد اقتصادی برسد. هم چنان که مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، می گوید؛ این گزارش صندوق بر اساس آمار و شرایط اقتصادی در سال جاری تنظیم شده که تحلیل مثبتی از اقتصاد ایران را برای سال جدید میلادی پیش بینی می کند. البته این استاد اقتصاد به وضعیت درآمد نفتی هم توجه دارد و حداقل آن را مشکل آفرین دانسته که می تواند رشد اقتصادی را کند بکند. این مشکل چندان اساسی است که مبدل به دغدغه ای اساسی برای اقتصاد دان ها شده و با ادامه نزول قیمت نفت مسئله آنان این است که وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده با ادامه این شرایط به چه صورت خواهد بود.

ساده ترین صورت مسئله در مقایسه قیمت مورد نظر دولت از نفت در بودجه با قیمت بازار است. دولت قیمت نفت در بودجه سال آینده را بشکه ای ۷۲ دلار در نظر گرفته است اما همان موقع تقدیم بودجه به مجلس قیمت در بازار به حدود ۶۵ دلار رسیده بود و حالا هم در حد ۵۵ دلار بالا و پایین می شود. این در حالی است که قیمت نفت در بودجه امسال بعد تجدید نظر در مجلس از ۱۰۸ دلار به ۱۰۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شد اما در عمل، وضعیت بازار تنها تا تابستان به نفع بودجه بود و از پاییز به این سو نه تنها پیش بینی برای امسال درست از آب درنیامد بلکه قیمت آن قدر تنزل داشته که بسیاری از اقتصاددانان کسری در بودجه امسال را حتمی می دانند. دکتر ابراهیم رزاقی یکی از همین اقتصاددانان است که می گوید: «در کشوری که ۵۰ تا ۷۰ درصد بودجه از درآمد نفت حاصل می شود، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد از مستقیم از فروش نفت و ۲۰ درصد هم از درآمدهای مالیاتی حاصل از کالاهای وارداتی نفتی، چگونه ممکن است کاهش قیمت نفت کسری بودجه ایجاد نکند».

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، حداقل در ظاهر چندان نگران کاهش قیمت نفت نیست و رسیدن قیمت حتی به ۳۵ یا ۳۴ دلار را هم مشکل ساز نمی داند. نوبخت ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه ۹۴ را در برابر کل بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان می گذارد و می گوید این مقدار درآمد نفتی آن قدر بر کل بودجه تاثیر ندارد و «با مدیریت هزینه ها می توان جلوی کسری بودجه را گرفت». شاید خوش بینی او به افزایش قیمت نفت تا پایه ۸۰ دلار در سال بعد باشد که این حرف را می زند اما شرایط چنین چیزی را نشان نمی دهد چنان که محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، قیمت نفت در سال آینده را حداکثر تا ۶۰ دلار پیش بینی کرده است. این یعنی ۱۰ تا ۱۲ دلار کمتر از ۷۲ دلار بودجه و همین مقدار کسری درآمد در هر بشکه که باید از حالا برای سال آینده در نظر گرفته شود آن هم به فرض این که قیمت ۶۰ دلار برسد و پایین تر از سطح ۵۵ دلار فعلی نرود.

یک دغدغه دیگر در بودجه ۹۴ به درآمدهایی مربوط می شود که یا مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از قیمت نفت هستند. برخی محصولات پتروشیمی به تبعیت از قمیت نفت کاهش قیمت داشته و خواهند داشت و این روند می تواند بر قیمت محصولاتی هم اثر بگذارد که به طور مستقیم متاثر از قیمت نفت نیستند. علاوه بر این، قیمت گاز هم بی تاثیر از کاهش قیمت نفت نبوده چنان که با پایین آمدن قیمت نفت، نرخ گاز در اروپا حدود ۴۰ درصد و شرق آسیا ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. بنابر این، کاهش قیمت نفت تنها بر درآمدهای پیش بینی شده نفتی در بودجه تاثیر نمی گذارد بلکه بر بخش دیگری از درآمدها در بودجه هم تاثیرگذار است و این یعنی کسری بودجه بیشتر از آن چیزی که گفته می شود.

حالا در برابر این دغدغه چه می توان کرد و چگونه می توان کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدها را جبران کرد؟ نوبخت از مدیریت هزینه ها می گوید تا جبران این کاهش درآمدها بشود. مدیریت هزینه ها یک سو به هزینه های جاری مربوط می شود و سوی دیگر به هزینه های عمرانی که دولت می تواند با کاهش هزینه در این زمینه ها جبران کاهش درآمدهای خود بکند اما باید توجه داشت که مدیریت هزینه ها به هر صورت تبعاتی به دنبال دارد. یک مورد پرداخت های دولت و از همه مهم تر حقوق کارمندان آن است که در بودجه ۹۴ افزایش ۱۴ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.

روشن است که اگر دولت برای کاهش درآمدها بخواهد در پرداختی خود صرفه جویی کند باید در این افزایش تجدید نظر کند که آن وقت، حقوق بگیران دولتی باید بار کاهش درآمد نفتی دولتی را متحمل بشوند. کاهش هزینه های عمرانی گذشته از تاثیر بر پیش برد طرح های عمرانی، بر بازار کار و اشتغال هم تاثیر گذار است به خصوص این که طبق اعلام مرکز آمار، میزان بیکاری در سه ماهه سوم امسال افزایش داشته و دو رقمی شده است. معضل پرداخت یارانه ها را هم باید به این مجموعه اضافه کرد که در این مورد، دولت همین امسال با کسری ۷ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می کند. باید توجه داشت که کسری در پرداخت یارانه از دولت قبل تا حالا با درآمد نفتی جبران می شد و حالا که این کاهش قیمت نفت ادامه دارد، معلوم نیست دیگر بتوان کسری در پرداخت یارانه همین امسال را جبران کرد تا چه برسد به سال آینده.

یک نگاه در برابر مدیریت هزینه یا به عبارتی همان ریاضت اقتصادی به نظام مالیاتی است اما در این مورد باید به دو نکته مهم توجه داشت. اول این که سهم نظام مالیاتی در درآمدهای دولت به طور معمول ۱۰ تا ۱۵ درصد است که این مقدار در مقایسه با اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بسیار ناچیز است. حالا که کاهش قیمت نفت دولت و مجموعه اقتصاد کلان را مجبور به دور شدن از وابستگی نفتی می کند، چه بهتر که این سهم از نظام مالیاتی افزایش بیابد تا آن که مسیر قطع وابستگی به نفت در اقتصاد نهادینه شود و یکی از اهداف دیرینه اقتصاد کشور تامین بشود.

نکته دوم به تعاریف این نظام ربط دارد که به نظر می رسد محتاج یک بازنگری اساسی است. نظام مالیاتی ایجاد شده به طور کلی بر اساس کسر مالیات از حقوق بگیران و تولیدی ها تعریف شده که نتیجه آن جدای از درآمد مالیاتی نه چندان قابل اعتناء در کل درآمدهای دولت، فشار بر طبقه متوسط و پایین کشور، تاثیر منفی بر بازار اشتغال و گسترش شکاف طبقاتی بوده است. معلوم است که این نظام مالیاتی نمی تواند کارآیی لازم داشته باشد و باید با تجدید نظر در آن و افزایش مالیات طبقات ثروتمند و بخش های مثل خدمات هم از فشار بر طبقات متوسط و پایین کم کرد، هم بر کاهش شکاف طبقاتی تاثیر گذاشت و هم آن که مسیر قابل اطمینان برای درآمد دولت تامین کرد.

بازنگری نظام مالیاتی در برابر مدیریت هزینه های مورد نظر نوبخت تنها راه حل موقتی برای کاهش قیمت نفت نیست بلکه تامین درآمد باثبات برای دولت است با دور شدن از وابستگی به درآمد نفتی. بنابر این، کاهش قیمت نفت به خودی خود نمی تواند دغدغه ای غیر قابل حل باشد بلکه باید دید این مسئله چگونه مدیریت می شود تا آن که با گذر از آن بتوان هم صورت مسئله را جواب داد و هم آن که زمینه ها ثبات بدون تاثیر از بازار جهانی نفت را ایجاد کرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
نهایت‌نگر: سید حمید لاری: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود چشم انداز اقتصاد ایران در سال میلادی جدید را پیش بینی کرده که بر اساس آن، اقتصاد ایران بعد ۴ سال رشد منفی سرانجام در سال آینده میلادی خواهد توانست به رشد اقتصادی برسد. هم چنان که مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، می گوید؛ این گزارش صندوق بر اساس آمار و شرایط اقتصادی در سال جاری تنظیم شده که تحلیل مثبتی از اقتصاد ایران را برای سال جدید میلادی پیش بینی می کند. البته این استاد اقتصاد به وضعیت درآمد نفتی هم توجه دارد و حداقل آن را مشکل آفرین دانسته که می تواند رشد اقتصادی را کند بکند. این مشکل چندان اساسی است که مبدل به دغدغه ای اساسی برای اقتصاد دان ها شده و با ادامه نزول قیمت نفت مسئله آنان این است که وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده با ادامه این شرایط به چه صورت خواهد بود.

ساده ترین صورت مسئله در مقایسه قیمت مورد نظر دولت از نفت در بودجه با قیمت بازار است. دولت قیمت نفت در بودجه سال آینده را بشکه ای ۷۲ دلار در نظر گرفته است اما همان موقع تقدیم بودجه به مجلس قیمت در بازار به حدود ۶۵ دلار رسیده بود و حالا هم در حد ۵۵ دلار بالا و پایین می شود. این در حالی است که قیمت نفت در بودجه امسال بعد تجدید نظر در مجلس از ۱۰۸ دلار به ۱۰۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شد اما در عمل، وضعیت بازار تنها تا تابستان به نفع بودجه بود و از پاییز به این سو نه تنها پیش بینی برای امسال درست از آب درنیامد بلکه قیمت آن قدر تنزل داشته که بسیاری از اقتصاددانان کسری در بودجه امسال را حتمی می دانند. دکتر ابراهیم رزاقی یکی از همین اقتصاددانان است که می گوید: «در کشوری که ۵۰ تا ۷۰ درصد بودجه از درآمد نفت حاصل می شود، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد از مستقیم از فروش نفت و ۲۰ درصد هم از درآمدهای مالیاتی حاصل از کالاهای وارداتی نفتی، چگونه ممکن است کاهش قیمت نفت کسری بودجه ایجاد نکند».

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، حداقل در ظاهر چندان نگران کاهش قیمت نفت نیست و رسیدن قیمت حتی به ۳۵ یا ۳۴ دلار را هم مشکل ساز نمی داند. نوبخت ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه ۹۴ را در برابر کل بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان می گذارد و می گوید این مقدار درآمد نفتی آن قدر بر کل بودجه تاثیر ندارد و «با مدیریت هزینه ها می توان جلوی کسری بودجه را گرفت». شاید خوش بینی او به افزایش قیمت نفت تا پایه ۸۰ دلار در سال بعد باشد که این حرف را می زند اما شرایط چنین چیزی را نشان نمی دهد چنان که محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، قیمت نفت در سال آینده را حداکثر تا ۶۰ دلار پیش بینی کرده است. این یعنی ۱۰ تا ۱۲ دلار کمتر از ۷۲ دلار بودجه و همین مقدار کسری درآمد در هر بشکه که باید از حالا برای سال آینده در نظر گرفته شود آن هم به فرض این که قیمت ۶۰ دلار برسد و پایین تر از سطح ۵۵ دلار فعلی نرود.

یک دغدغه دیگر در بودجه ۹۴ به درآمدهایی مربوط می شود که یا مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از قیمت نفت هستند. برخی محصولات پتروشیمی به تبعیت از قمیت نفت کاهش قیمت داشته و خواهند داشت و این روند می تواند بر قیمت محصولاتی هم اثر بگذارد که به طور مستقیم متاثر از قیمت نفت نیستند. علاوه بر این، قیمت گاز هم بی تاثیر از کاهش قیمت نفت نبوده چنان که با پایین آمدن قیمت نفت، نرخ گاز در اروپا حدود ۴۰ درصد و شرق آسیا ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. بنابر این، کاهش قیمت نفت تنها بر درآمدهای پیش بینی شده نفتی در بودجه تاثیر نمی گذارد بلکه بر بخش دیگری از درآمدها در بودجه هم تاثیرگذار است و این یعنی کسری بودجه بیشتر از آن چیزی که گفته می شود.

حالا در برابر این دغدغه چه می توان کرد و چگونه می توان کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدها را جبران کرد؟ نوبخت از مدیریت هزینه ها می گوید تا جبران این کاهش درآمدها بشود. مدیریت هزینه ها یک سو به هزینه های جاری مربوط می شود و سوی دیگر به هزینه های عمرانی که دولت می تواند با کاهش هزینه در این زمینه ها جبران کاهش درآمدهای خود بکند اما باید توجه داشت که مدیریت هزینه ها به هر صورت تبعاتی به دنبال دارد. یک مورد پرداخت های دولت و از همه مهم تر حقوق کارمندان آن است که در بودجه ۹۴ افزایش ۱۴ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.

روشن است که اگر دولت برای کاهش درآمدها بخواهد در پرداختی خود صرفه جویی کند باید در این افزایش تجدید نظر کند که آن وقت، حقوق بگیران دولتی باید بار کاهش درآمد نفتی دولتی را متحمل بشوند. کاهش هزینه های عمرانی گذشته از تاثیر بر پیش برد طرح های عمرانی، بر بازار کار و اشتغال هم تاثیر گذار است به خصوص این که طبق اعلام مرکز آمار، میزان بیکاری در سه ماهه سوم امسال افزایش داشته و دو رقمی شده است. معضل پرداخت یارانه ها را هم باید به این مجموعه اضافه کرد که در این مورد، دولت همین امسال با کسری ۷ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می کند. باید توجه داشت که کسری در پرداخت یارانه از دولت قبل تا حالا با درآمد نفتی جبران می شد و حالا که این کاهش قیمت نفت ادامه دارد، معلوم نیست دیگر بتوان کسری در پرداخت یارانه همین امسال را جبران کرد تا چه برسد به سال آینده.

یک نگاه در برابر مدیریت هزینه یا به عبارتی همان ریاضت اقتصادی به نظام مالیاتی است اما در این مورد باید به دو نکته مهم توجه داشت. اول این که سهم نظام مالیاتی در درآمدهای دولت به طور معمول ۱۰ تا ۱۵ درصد است که این مقدار در مقایسه با اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بسیار ناچیز است. حالا که کاهش قیمت نفت دولت و مجموعه اقتصاد کلان را مجبور به دور شدن از وابستگی نفتی می کند، چه بهتر که این سهم از نظام مالیاتی افزایش بیابد تا آن که مسیر قطع وابستگی به نفت در اقتصاد نهادینه شود و یکی از اهداف دیرینه اقتصاد کشور تامین بشود.

نکته دوم به تعاریف این نظام ربط دارد که به نظر می رسد محتاج یک بازنگری اساسی است. نظام مالیاتی ایجاد شده به طور کلی بر اساس کسر مالیات از حقوق بگیران و تولیدی ها تعریف شده که نتیجه آن جدای از درآمد مالیاتی نه چندان قابل اعتناء در کل درآمدهای دولت، فشار بر طبقه متوسط و پایین کشور، تاثیر منفی بر بازار اشتغال و گسترش شکاف طبقاتی بوده است. معلوم است که این نظام مالیاتی نمی تواند کارآیی لازم داشته باشد و باید با تجدید نظر در آن و افزایش مالیات طبقات ثروتمند و بخش های مثل خدمات هم از فشار بر طبقات متوسط و پایین کم کرد، هم بر کاهش شکاف طبقاتی تاثیر گذاشت و هم آن که مسیر قابل اطمینان برای درآمد دولت تامین کرد.

بازنگری نظام مالیاتی در برابر مدیریت هزینه های مورد نظر نوبخت تنها راه حل موقتی برای کاهش قیمت نفت نیست بلکه تامین درآمد باثبات برای دولت است با دور شدن از وابستگی به درآمد نفتی. بنابر این، کاهش قیمت نفت به خودی خود نمی تواند دغدغه ای غیر قابل حل باشد بلکه باید دید این مسئله چگونه مدیریت می شود تا آن که با گذر از آن بتوان هم صورت مسئله را جواب داد و هم آن که زمینه ها ثبات بدون تاثیر از بازار جهانی نفت را ایجاد کرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/15
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333