رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به واگذاری حداقل ۳۳ درصد اموال مازاد
اهمیت : مهم

2

مجلس همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد طی ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و مازاد است، واگذار کنند.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه، رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود را ادامه دادند و ماده 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، همه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت ۳ سال:

الف- سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

طبق تبصره یک این ماده، معادل ۱۰۰ درصد مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

در تبصره ۲ این ماده مصوب شد با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.

در تبصره ۳ این ماده مقرر شد در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ۳ سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

مجلس همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد طی ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و مازاد است، واگذار کنند.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه، رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود را ادامه دادند و ماده 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، همه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت ۳ سال:

الف- سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

طبق تبصره یک این ماده، معادل ۱۰۰ درصد مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

در تبصره ۲ این ماده مصوب شد با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.

در تبصره ۳ این ماده مقرر شد در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ۳ سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/07
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333