رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تسهیل دسترسی تولید به منابع صندوق توسعه
اهمیت : مهم

0

گروه صنعت و معدن: براساس تبصره 5 لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده که به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد، منابع مختلفی برای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف صنعتی و معدنی پیش‌بینی شده و تسهیل در روند دریافت تسهیلات مدنظر قرار گرفته است.
بورس نیوز: طی سال های گذشته متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی پیش از رسیدن به بانک باید در ابتدا موفق به اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توجیه پذیر بودن طرح تولیدی می شدند و پس از آن باید موافقت صندوق توسعه ملی را برای دریافت تسهیلات اخذ می کرد. مراحلی که پس از طی آن تولیدکننده را با سدی به نام بانک مواجه می کرد و در این مرحله صف دریافت تسهیلات پیش روی متقاضیان قرار می گرفت، صفی که در برخی از مواقع ماه ها زمان می برد و در نهایت با وجود پشت سرگذاشتن تمام مراحل مشخص نبود که آیا متقاضی می تواند به تسهیلات دسترسی پیدا کند یا نه؟ حال در لایحه بودجه سال آینده و به منظور تسریع در روند دریافت تسهیلات، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده 20 درصد از منابع ورودی سال 94 را نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10 درصد در بخش صنعت، معدن و حمل و نقل و گردشگری و 10 درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده گذاری کند. روشی که در صورت اجرایی شدن تنها یک خوان برای متقاضیان باقی می ماند و به این طریق دو خوان سخت از روند دریافت تسهیلات حذف خواهد شد. از سوی دیگر، اگرچه همه ساله در لایحه بودجه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش تولید در نظر گرفته می شد، اما دسترسی به منابع به راحتی امکان پذیر نبود؛ به طوری که تعداد محدودی موفق به دریافت تسهیلات از این طریق می شوند. یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تایید تسهیل در روند دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی برای بخش تولید در سال آینده به «دنیای اقتصاد»، گفت: تا پایان سال گذشته در مجموع 8 هزار میلیارد ریال منابع از صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و معدن، 6 هزار میلیارد ریال برای طرح های تکمیلی و تبدیلی و 6 هزار میلیارد ریال نیز برای آب و کشاورزی در نظر گرفته شده بوده که بخشی از بودجه در نظر گرفته شده پرداخت و بخش اعظمی به بخش تولید نرسید. به گفته آرمان خالقی، منابع ریالی صندوق در سال های قبل به دو روش سرمایه در گردش و تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص پیدا می کرد و سال 92 نیز از مجموع 5500 طرح که برای دریافت تسهیلات در سایت بهین یاب ثبت نام کرده بودند، حدود 4 هزار طرح تایید شدند که از این تعداد نیز تنها 300 طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند. منابع صندوق برای سال آینده بر اساس تبصره 5 لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 94 منابع مختلفی برای طرح ها و پروژه های مختلف صنعتی و معدنی پیش بینی شده است به طوری که براساس بند «الف» این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک های خصوصی و دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپرده گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک های عامل و صندوق مهر امام رضا (ع) رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا اهداف صندوق به کار گرفته می شود. از سوی دیگر، براساس بند «ب» به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا 20 درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی کرده و سود حاصل از سرمایه گذاری را به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود. وجوه ارزی که از این محل در بانک های داخلی سپرده گذاری می شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست. در بند «د» نیز آمده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود 20 درصد از منابع ورودی سال 94 را نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10 درصد در بخش صنعت، معدن و حمل و نقل و گردشگری و 10 درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده گذاری کند. همچنین بانک های عامل منابع موضوع این بند را به طرح ها و فعالیت های دارای توجیه فنی، اقتصادی زیست محیطی و مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی اختصاص خواهند داد. از سوی دیگر، سود سپرده گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سال های قبل مجددا درجهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. در بند «ه» نیز قید شده که پنج درصد از منابع بند «د» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت کنند. بانک عامل نیز مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین 15درصد از منابع بندهای مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر با شرکت های بیش از 5 درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است و اختصاص می یابد. از سوی دیگر در بند «و» به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع ایران اجازه داده شده تا با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند. در بند «ز» نیز به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری اختراعات مصوب 5 آبان ماه 1389 به ویژه تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور معادل ریالی مبلغ 300 میلیون دلار از محل صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند نیز در مرکز مبادلات ارزی نظر بانک مرکزی صورت می گیرد. در بند «ح» نیز قید شده 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور می شود. بانک های عامل موضوع این بند موظفند راسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کند. البته نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه ها و اختیارات هیات مدیره بانک ها در این زمینه براساس دستور العملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. در بند «ط» نیز این مجوز به صندوق توسعه ملی داده شده که با رعایت ماده 84 قانون پنج ساله پنجم توسعه تا مبلغ سه میلیارد دلار برای صدور ضمانت نامه با تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند یا شرکت هایی که موفق به صدور کالا با خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانک های کشور هدف سپرده گذاری کند. اما در بند «ی» این بخش از لایحه بودجه آمده در سال 94 طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی توان انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند. از سوی دیگر، در بند «ک» به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 94 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند. همچنین در بند «ل» به صندوق توسعه ملی برای سال آینده اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شهرک های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند. اما در بند «م» به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادرات ایران، حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری کوچک، در سال 94 از محل وصولی اقساط حساب دخیره ارزی، 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و 100 میلیون دلار به سایر صندوق های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کنند. نرخ تبدیلی مبالغ مذکور، نرخ روز بانک مرکزی خواهد بود.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+

گروه صنعت و معدن: براساس تبصره 5 لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده که به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد، منابع مختلفی برای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف صنعتی و معدنی پیش‌بینی شده و تسهیل در روند دریافت تسهیلات مدنظر قرار گرفته است.
بورس نیوز: طی سال های گذشته متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی پیش از رسیدن به بانک باید در ابتدا موفق به اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توجیه پذیر بودن طرح تولیدی می شدند و پس از آن باید موافقت صندوق توسعه ملی را برای دریافت تسهیلات اخذ می کرد. مراحلی که پس از طی آن تولیدکننده را با سدی به نام بانک مواجه می کرد و در این مرحله صف دریافت تسهیلات پیش روی متقاضیان قرار می گرفت، صفی که در برخی از مواقع ماه ها زمان می برد و در نهایت با وجود پشت سرگذاشتن تمام مراحل مشخص نبود که آیا متقاضی می تواند به تسهیلات دسترسی پیدا کند یا نه؟ حال در لایحه بودجه سال آینده و به منظور تسریع در روند دریافت تسهیلات، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده 20 درصد از منابع ورودی سال 94 را نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10 درصد در بخش صنعت، معدن و حمل و نقل و گردشگری و 10 درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده گذاری کند. روشی که در صورت اجرایی شدن تنها یک خوان برای متقاضیان باقی می ماند و به این طریق دو خوان سخت از روند دریافت تسهیلات حذف خواهد شد. از سوی دیگر، اگرچه همه ساله در لایحه بودجه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش تولید در نظر گرفته می شد، اما دسترسی به منابع به راحتی امکان پذیر نبود؛ به طوری که تعداد محدودی موفق به دریافت تسهیلات از این طریق می شوند. یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تایید تسهیل در روند دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی برای بخش تولید در سال آینده به «دنیای اقتصاد»، گفت: تا پایان سال گذشته در مجموع 8 هزار میلیارد ریال منابع از صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و معدن، 6 هزار میلیارد ریال برای طرح های تکمیلی و تبدیلی و 6 هزار میلیارد ریال نیز برای آب و کشاورزی در نظر گرفته شده بوده که بخشی از بودجه در نظر گرفته شده پرداخت و بخش اعظمی به بخش تولید نرسید. به گفته آرمان خالقی، منابع ریالی صندوق در سال های قبل به دو روش سرمایه در گردش و تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص پیدا می کرد و سال 92 نیز از مجموع 5500 طرح که برای دریافت تسهیلات در سایت بهین یاب ثبت نام کرده بودند، حدود 4 هزار طرح تایید شدند که از این تعداد نیز تنها 300 طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند. منابع صندوق برای سال آینده بر اساس تبصره 5 لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 94 منابع مختلفی برای طرح ها و پروژه های مختلف صنعتی و معدنی پیش بینی شده است به طوری که براساس بند «الف» این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک های خصوصی و دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپرده گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک های عامل و صندوق مهر امام رضا (ع) رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا اهداف صندوق به کار گرفته می شود. از سوی دیگر، براساس بند «ب» به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا 20 درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی کرده و سود حاصل از سرمایه گذاری را به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود. وجوه ارزی که از این محل در بانک های داخلی سپرده گذاری می شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست. در بند «د» نیز آمده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود 20 درصد از منابع ورودی سال 94 را نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10 درصد در بخش صنعت، معدن و حمل و نقل و گردشگری و 10 درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده گذاری کند. همچنین بانک های عامل منابع موضوع این بند را به طرح ها و فعالیت های دارای توجیه فنی، اقتصادی زیست محیطی و مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی اختصاص خواهند داد. از سوی دیگر، سود سپرده گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سال های قبل مجددا درجهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. در بند «ه» نیز قید شده که پنج درصد از منابع بند «د» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت کنند. بانک عامل نیز مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین 15درصد از منابع بندهای مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر با شرکت های بیش از 5 درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است و اختصاص می یابد. از سوی دیگر در بند «و» به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع ایران اجازه داده شده تا با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند. در بند «ز» نیز به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری اختراعات مصوب 5 آبان ماه 1389 به ویژه تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور معادل ریالی مبلغ 300 میلیون دلار از محل صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند نیز در مرکز مبادلات ارزی نظر بانک مرکزی صورت می گیرد. در بند «ح» نیز قید شده 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور می شود. بانک های عامل موضوع این بند موظفند راسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کند. البته نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه ها و اختیارات هیات مدیره بانک ها در این زمینه براساس دستور العملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. در بند «ط» نیز این مجوز به صندوق توسعه ملی داده شده که با رعایت ماده 84 قانون پنج ساله پنجم توسعه تا مبلغ سه میلیارد دلار برای صدور ضمانت نامه با تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند یا شرکت هایی که موفق به صدور کالا با خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانک های کشور هدف سپرده گذاری کند. اما در بند «ی» این بخش از لایحه بودجه آمده در سال 94 طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی توان انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند. از سوی دیگر، در بند «ک» به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 94 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند. همچنین در بند «ل» به صندوق توسعه ملی برای سال آینده اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شهرک های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند. اما در بند «م» به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادرات ایران، حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری کوچک، در سال 94 از محل وصولی اقساط حساب دخیره ارزی، 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و 100 میلیون دلار به سایر صندوق های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کنند. نرخ تبدیلی مبالغ مذکور، نرخ روز بانک مرکزی خواهد بود.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+
1393/09/18
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333