رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

دو چشم‌انداز زمانی در بورس تهران
اهمیت : عادی

1

گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: طی معاملات هفته گذشته، بورس تهران افت و خیزهای قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد تا بار دیگر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بازار را به سهامداران یادآور شود. گرچه مذاکرات هسته‌ای داغ‌ترین موضوعی است که روند فعلی بازار سرمایه را تعیین می‌کند، اما این تنها عامل موجود نیست. گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: طی معاملات هفته گذشته، بورس تهران افت و خیزهای قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد تا بار دیگر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بازار را به سهامداران یادآور شود. گرچه مذاکرات هسته‌ای داغ‌ترین موضو
دنیای اقتصاد:

«دنیای اقتصاد» سایر عوامل اثرگذار را بررسی کرده است و نشان می دهد در کوتاه مدت، مسائلی مثل کاهش ریسک پذیری با توجه به بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش قیمت جهانی کالاها و افزایش نسبی قیمت دلار در مجموع اثری خنثی بر بورس تهران خواهند داشت. بنابراین، شاخص کل در کوتاه مدت روند کم نوسانی مشابه ماه های پایانی تابستان تجربه می کند؛ البته با این تفاوت که کف مورد انتظار جدید حدود 72 هزار و 800 واحد است. اما در بلندمدت، انتظارات سیاسی (مربوط به مذاکرات هسته ای)، تصمیم دولت درخصوص نرخ بهره بانکی در سال آینده و همچنین سررسید بخش قابل توجهی از سپرده های بانکی یکساله، تعیین کننده مسیر بازار سهام خواهد بود. به این ترتیب، اگر این عوامل یکدیگر را تقویت کنند می توان انتظار داشت شاخص کل به سمت بیشترین مقدار خود در ابتدای سال، یعنی 79هزار واحد حرکت کند.

نرخ بهره، اقتصاد و بازار سهام
بازارهای سرمایه همواره به عنوان آینه ای از اقتصاد کشورها شناخته می شوند و بر این اساس، ارتباط نزدیکی با مشخصه های اصلی اقتصاد کلان دارند. در این میان، یکی از مهم ترین مولفه های اقتصادی نرخ بهره بانکی است که به عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار بانک مرکزی است. برای هر وامی، احتمال عدم بازپرداخت اقساط وجود دارد که این ریسک متوجه وام دهنده (بانک) بوده و از طریق نرخ بهره جبران می شود. بنابراین، تغییرات در نرخ بهره اثراتی در رفتار وام گیرنده (خواه مصرف کننده باشد، خواه تولیدکننده) خواهد داشت.
به طور کلی، نرخ بهره پایین، هم تمایل به مصرف و هم توسعه تولید را افزایش می دهد. در واقع، سود اندک سپرده گذاری و هزینه پایین دریافت وام از جمله نتایج نرخ بهره پایین است که تمایل به مصرف و تولید بیشتر را به طور همزمان افزایش می دهد. یکی از نتایج دیگر این امر، رشد تورم است که با مصرف و تولید بیشتر نیز همخوانی دارد. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا، مصرف را کاهش و توسعه تولید را دشوار می کند. بنابراین، عموما به عنوان عامل کاهش نرخ تورم شناخته می شود. به عنوان مثال، در سال 1981 و 1982، نرخ تورم در آمریکا 14درصد بود که در آن زمان، فدرال رزرو نرخ بهره را به 20 درصد افزایش داد. این امر گرچه سبب ایجاد رکود نسبتا شدیدی در اقتصاد شد، اما نرخ تورم افسارگسیخته را کاهش داد.
بنا بر آنچه اشاره شد، تاثیر نرخ بهره بر اقتصاد، مستقیما بر بازار سهام نیز اثرگذار خواهد بود. به عنوان یک قاعده کلی می توان بازار سهام، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی را به عنوان گزینه های مختلف سرمایه گذاری در نظر گرفت. کاملا واضح است در شرایطی که نرخ سود سپرده ها افزایش می یابد، تمایل افراد برای حضور در بورس کاهش می یابد. این مساله بارها برای بورس های مختلف توسط اقتصاددانان اثبات شده است که بررسی جزئیات این مقالات و مطالعات از حوصله این مطلب خارج است. به منظور بررسی دقیق تر این موضوع، می توان به دو نوع اثر این مساله بر قیمت سهام و رفتار سرمایه گذار اشاره کرد.
یکی از راه های ارزیابی قیمت سهام، استفاده از روش تنزیل جریان نقدی (DCF) است، در این روش ارزش خالص فعلی (NPV) یک شرکت بر اساس جریان نقدی آتی (چه ورودی و چه خروجی) محاسبه می شود و با تقسیم این عدد بر تعداد سهام، ارزش ذاتی سهام برآورد می شود. بنابراین، در شرایطی که نرخ بهره بالا باشد، ارزش خالص فعلی شرکت پایین می آید که این افت به دو دلیل است؛ نخست افزایش هزینه های شرکت (افزایش جریان خروجی) و دوم کاهش تمایل به مصرف در میان مشتریان (کاهش جریان ورودی) که هر دو از نتایج نرخ بهره بالا هستند. به این ترتیب، ارزش ذاتی شرکت ها نیز کاهش می یابد که اثر خود را بر قیمت بازاری سهام می گذارد.
از سوی دیگر، اثر نرخ بهره بر رفتار سرمایه گذاری است. شرکت های سرمایه گذاری همیشه تمایل دارند قیمت ها افزایش پیدا کند، بنابراین، در شرایطی که انتظار رشد قیمتی سهام کمرنگ می شود، آنها نیز تمایل کمتری به خرید سهام پیدا می کنند (کاهش تقاضای سهم). همچنین، سهام بورسی یک دارایی پرریسک محسوب می شوند و سرمایه گذاران عموما به منظور کنترل ریسک، بخشی از دارایی خود را در موقعیت های بدون ریسک یا کم ریسک، مثل سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می کنند. بر این اساس، افزایش نرخ بهره موجب می شود سرمایه گذاران نیز سهم بیشتری از دارایی خود را به این سپرده های کم ریسک که جذابیت بیشتری پیدا کرده اند، اختصاص دهند.

کاهش نرخ بهره؛ آری یا خیر؟
با توجه به آنچه اشاره شد، یکی از عواملی که می تواند محرکی برای وضعیت فعلی بورس تهران باشد، کاهش نرخ بهره است. اما با توجه به مقاله دکتر حسن درگاهی در «دنیای اقتصاد»، کاهش نرخ بهره در شرایطی که کاهش نرخ تورم دشوار به نظر می رسد عمل درستی نیست. در واقع، افت شدید قیمت نفت و عدم اطمینان به توافق های هسته ای مسیر کاهشی تورم را در آینده دشوار می سازد. این در شرایطی است که تورم مورد انتظار دولت (سیاست گذار پولی) در سال آینده 15 درصد است. اما دکتر درگاهی به نکته ظریفی اشاره می کند و آن عدم همسویی انتظارات سیاست گذار و عاملان اقتصادی در کشور است. در واقع، انتظارات مردم مشابه دولت نیست و آنها عموما به گذشته تکیه می کنند و تورم های بیش از 20 درصدی را در ذهن دارند. بنابراین، تا زمانی که این انتظارات همسو نشوند، کاهش نرخ بهره منطقی نیست و این امر مستلزم تلاش برای بهبود فضای کسب وکار و ثبات وضعیت اقتصاد کلان است.
همچنین، به عقیده این استاد دانشگاه، در دولت جدید پس از مدت ها نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) مثبت شده است و منابع بانکی تقویت شده اند.
بنابراین، کاهش مجدد آن، در شرایطی که نسبت به تداوم روند کاهش نرخ تورم اطمینانی وجود ندارد، بار دیگر به سفته بازی در بازارها و تخلیه منابع بانکی دامن می زند. به این ترتیب، تا زمانی که اوضاع اقتصادی- سیاسی کشور (حداقل تا اواخر سال جاری) مشخص نشود، نمی توان انتظار کاهش نرخ بهره را داشت که یکی از مهم ترین عوامل منفی برای بازار سهام، اما مثبت برای کل اقتصاد است (مطابق جدول ارائه شده، در صفحه9 مشاهده می شود منفی بودن نرخ بهره واقعی بانکی طی سال های اخیر، موجب رشدهای قابل توجه شاخص کل و البته سفته بازی شدید در بازارهایی مثل ارز و سکه شده است).

بیم و امیدهای نفت برای بورس
کاهش قیمت نفت، طی چندماه اخیر به یکی از دغدغه های بزرگ کشورهای صادرکننده نفت مثل کشور ما تبدیل شده است. این موضوع که ممکن است کسری بودجه دولت را نیز سبب شود آثار متفاوتی بر بازار سرمایه دارد. نخستین اثر این موضوع، کاهش همزمان قیمت جهانی کالاهای صادراتی مثل محصولات پتروشیمی و حتی فلزات اساسی است. بنابراین، با توجه به آنکه شرکت های کالایی حدود نیمی از بازار سرمایه کشور را تشکیل می دهند، این کاهش قیمت ها می تواند تهدیدی برای کل بازار محسوب شود. اما باید در نظر داشت که این کاهش قیمت ها، سبب رشد قیمت ارز در بازار آزاد شده است. بر این اساس، شرکت های مزبور ممکن است بخشی از زیان ناشی از افت قیمت های جهانی را از طریق رشد قیمت دلار در بازار داخلی جبران کنند. از سوی دیگر، نکته ای که می تواند در بلندمدت برای اقتصاد کشور و به دنبال آن بازار سرمایه مفید باشد، توجه بیشتر دولت به بخش های غیرنفتی است. در واقع، کاهش درآمدهای نفتی سبب می شود تا دولت به منظور تقویت اوضاع اقتصادی، سهم سایر تولیدکننده ها را در اقتصاد افزایش دهد که بسیار به نفع بازار سهام است.

سفته بازی در بازارها کوتاه مدت است
به دنبال تمدید مذاکرات هسته ای، سفته بازان در بازار ارز و سکه فعالیت زیادی پیدا کردند. به این ترتیب، طی هفته گذشته، هر دلار آمریکا با 8/1 درصد رشد 3 هزار و 315 تومان معامله شد. سکه نیز به دنبال خوش بینی نسبت به رشد قیمت دلار، با افزایش 4/2 درصدی همراه و در پایان به قیمت 938 هزار تومان معامله شد. اما کارشناسان معتقدند، قیمت ارز نمی تواند افزایش شدیدی را تجربه کند و در صورت تداوم رشد قیمت ها، بانک مرکزی جهت کنترل بازار اقدام خواهد کرد. درخصوص سکه نیز، طلای جهانی اوضاع مناسبی ندارد و احتمال کاهش قیمت اونس در بلندمدت، بسیار بیشتر از رشد قیمت است. بنابراین، برخلاف روند کوتاه مدت که ممکن است جذابیتی در این بازارها ایجاد کرده باشد، در بلندمدت همچنان بورس شانس اول سرمایه گذاری محسوب می شود.

سقف و کف جدید شاخص کل
تمدید مذاکرات هسته ای سبب شد تا برخی خوش بینی های شکل گرفته کمرنگ شده و قیمت ها در بازار سهام بار دیگر شروع به ریزش کنند. گرچه گمانه زنی هایی مبنی بر اینکه بازار سهام مشابه ابتدای سال مجددا وارد رکود می شود و بار دیگر در کانال 71 هزار واحدی نوسان می کند وجود دارد، اما بررسی «دنیای اقتصاد» شرایط را به نسبت متفاوت ارزیابی می کند. بر این اساس، اگر معیار نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار سهام را در نظر بگیریم، این نسبت در کمترین مقدار خود در سال جاری (یعنی پایان شهریور، زمانی که شاخص در 71 هزار واحد نوسان می کرد) به حدود 4/5 مرتبه رسید. نسبت مزبور از تقسیم ارزش کل بازار بر سود پیش بینی شده کل شرکت های بورسی به دست می آید. گرچه در گزارش های 6 ماهه شرکت ها، نمادهای بورسی رشدهای خیره کننده ای را نشان ندادند، اما بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد پیش بینی سود شرکت های بورسی در پایان مهر نسبت به شهریور حدود 6/1 درصد رشد داشته است. بنابراین، اگر حتی P/E حداقل 4/5 مرتبه ای را برای متوسط کل بازار در نظر بگیریم، با فرض ثبات سودآوری شرکت ها، شاخص کل نباید از 72 هزار و 800 واحد کمتر شود. از سوی دیگر، سه نکته مهم در بورس تهران قابل توجه است. نخست آنکه بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد، در نیمه نخست سال جاری حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی از بورس خارج شده است. این در حالی است که طی دو ماه اخیر، حدود 200 میلیارد تومان (معادل 20 درصد سرمایه خارج شده) نقدینگی از سوی این سهامداران به بازار سهام وارد شده است. بنابراین، خروج این سرمایه ها در شرایطی که سایر بازارها جذابیت زیادی برای ورود ندارند و همچنین انتظار افت شدید در قیمت سهام وجود ندارد، اندکی دور از ذهن است.
دومین نکته، توجه به سررسید سپرده های بانکی یکساله است. اگر اواسط دی ماه سال 92 (دوران اوج شاخص کل) را به عنوان نقطه آغاز خروج سرمایه ها از بورس و احتمالا ورود آنها به بازار پول (بانک) در نظر بگیریم، یکی، دو ماه بیشتر تا سررسید سپرده های یکساله باقی نمانده است. در این مدت ممکن است نرخ جدیدی برای سود سپرده های بانکی در نظر گرفته شود یا حتی با توجه به تغییر شرایط، افراد دیگر تمایلی برای سپرده گذاری مجدد در بانک ها نداشته باشند. در این شرایط، بازار سهام یکی از پتانسیل های اصلی جذب سرمایه های مزبور خواهد بود.
آخرین نکته موجود، همزمانی تقریبی این سررسیدها با مهلت قانونی رسیدن به توافق کلی سیاسی (10 اسفند) میان ایران و گروه 1+5 است. در صورت تحقق این موضوع، احتمال زیادی برای بازگشت سرمایه ها به بازار سهام وجود دارد. بنابراین، در این سناریوی خوش بینانه، اگر فرض کنیم که نسبت P/E به مقدار متوسط چند سال اخیر خود، یعنی 9/5 مرتبه برسد و سود شرکت ها نیز تغییر شدیدی را تجربه نکند، شاخص به رقم 79 هزار واحدی (مقدار خود در ابتدای سال 93) می رسد و به این ترتیب، زیان یک سال خود را جبران خواهد کرد.

معاملات پویا؛ صنایع منفی
طی هفته گذشته، 5 هزار و 684 میلیون سهم به ارزش 13 هزار و 812 میلیارد ریال در 470 هزار و 326 دفعه معامله شد که همچنان نشان از مناسب بودن سطح معاملات دارد. اما به دنبال ریزش 6/1 درصدی شاخص کل، عمده صنایع نیز با این روند همراهی کردند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد 22 صنعت (از 36 گروه بورسی) روند منفی را در هفته گذشته به ثبت رساندند. در این میان، دستگاه های برقی، ماشین آلات و سایر واسطه گری های مالی (لیزینگ ها) به ترتیب با 4/5، 2/4 و 1/2 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، محصولات کاغذی، ابزار پزشکی و کانی های فلزی به ترتیب با 8/7، 5/6 و 6/4 درصد افت، منفی ترین گروه های هفته گذشته شدند. در این مدت، گروه های خودرو، بانکی و سرمایه گذاری ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند.



نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
بفع7

گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: طی معاملات هفته گذشته، بورس تهران افت و خیزهای قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد تا بار دیگر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بازار را به سهامداران یادآور شود. گرچه مذاکرات هسته‌ای داغ‌ترین موضوعی است که روند فعلی بازار سرمایه را تعیین می‌کند، اما این تنها عامل موجود نیست. گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: طی معاملات هفته گذشته، بورس تهران افت و خیزهای قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد تا بار دیگر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بازار را به سهامداران یادآور شود. گرچه مذاکرات هسته‌ای داغ‌ترین موضو
دنیای اقتصاد:

«دنیای اقتصاد» سایر عوامل اثرگذار را بررسی کرده است و نشان می دهد در کوتاه مدت، مسائلی مثل کاهش ریسک پذیری با توجه به بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش قیمت جهانی کالاها و افزایش نسبی قیمت دلار در مجموع اثری خنثی بر بورس تهران خواهند داشت. بنابراین، شاخص کل در کوتاه مدت روند کم نوسانی مشابه ماه های پایانی تابستان تجربه می کند؛ البته با این تفاوت که کف مورد انتظار جدید حدود 72 هزار و 800 واحد است. اما در بلندمدت، انتظارات سیاسی (مربوط به مذاکرات هسته ای)، تصمیم دولت درخصوص نرخ بهره بانکی در سال آینده و همچنین سررسید بخش قابل توجهی از سپرده های بانکی یکساله، تعیین کننده مسیر بازار سهام خواهد بود. به این ترتیب، اگر این عوامل یکدیگر را تقویت کنند می توان انتظار داشت شاخص کل به سمت بیشترین مقدار خود در ابتدای سال، یعنی 79هزار واحد حرکت کند.

نرخ بهره، اقتصاد و بازار سهام
بازارهای سرمایه همواره به عنوان آینه ای از اقتصاد کشورها شناخته می شوند و بر این اساس، ارتباط نزدیکی با مشخصه های اصلی اقتصاد کلان دارند. در این میان، یکی از مهم ترین مولفه های اقتصادی نرخ بهره بانکی است که به عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار بانک مرکزی است. برای هر وامی، احتمال عدم بازپرداخت اقساط وجود دارد که این ریسک متوجه وام دهنده (بانک) بوده و از طریق نرخ بهره جبران می شود. بنابراین، تغییرات در نرخ بهره اثراتی در رفتار وام گیرنده (خواه مصرف کننده باشد، خواه تولیدکننده) خواهد داشت.
به طور کلی، نرخ بهره پایین، هم تمایل به مصرف و هم توسعه تولید را افزایش می دهد. در واقع، سود اندک سپرده گذاری و هزینه پایین دریافت وام از جمله نتایج نرخ بهره پایین است که تمایل به مصرف و تولید بیشتر را به طور همزمان افزایش می دهد. یکی از نتایج دیگر این امر، رشد تورم است که با مصرف و تولید بیشتر نیز همخوانی دارد. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا، مصرف را کاهش و توسعه تولید را دشوار می کند. بنابراین، عموما به عنوان عامل کاهش نرخ تورم شناخته می شود. به عنوان مثال، در سال 1981 و 1982، نرخ تورم در آمریکا 14درصد بود که در آن زمان، فدرال رزرو نرخ بهره را به 20 درصد افزایش داد. این امر گرچه سبب ایجاد رکود نسبتا شدیدی در اقتصاد شد، اما نرخ تورم افسارگسیخته را کاهش داد.
بنا بر آنچه اشاره شد، تاثیر نرخ بهره بر اقتصاد، مستقیما بر بازار سهام نیز اثرگذار خواهد بود. به عنوان یک قاعده کلی می توان بازار سهام، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی را به عنوان گزینه های مختلف سرمایه گذاری در نظر گرفت. کاملا واضح است در شرایطی که نرخ سود سپرده ها افزایش می یابد، تمایل افراد برای حضور در بورس کاهش می یابد. این مساله بارها برای بورس های مختلف توسط اقتصاددانان اثبات شده است که بررسی جزئیات این مقالات و مطالعات از حوصله این مطلب خارج است. به منظور بررسی دقیق تر این موضوع، می توان به دو نوع اثر این مساله بر قیمت سهام و رفتار سرمایه گذار اشاره کرد.
یکی از راه های ارزیابی قیمت سهام، استفاده از روش تنزیل جریان نقدی (DCF) است، در این روش ارزش خالص فعلی (NPV) یک شرکت بر اساس جریان نقدی آتی (چه ورودی و چه خروجی) محاسبه می شود و با تقسیم این عدد بر تعداد سهام، ارزش ذاتی سهام برآورد می شود. بنابراین، در شرایطی که نرخ بهره بالا باشد، ارزش خالص فعلی شرکت پایین می آید که این افت به دو دلیل است؛ نخست افزایش هزینه های شرکت (افزایش جریان خروجی) و دوم کاهش تمایل به مصرف در میان مشتریان (کاهش جریان ورودی) که هر دو از نتایج نرخ بهره بالا هستند. به این ترتیب، ارزش ذاتی شرکت ها نیز کاهش می یابد که اثر خود را بر قیمت بازاری سهام می گذارد.
از سوی دیگر، اثر نرخ بهره بر رفتار سرمایه گذاری است. شرکت های سرمایه گذاری همیشه تمایل دارند قیمت ها افزایش پیدا کند، بنابراین، در شرایطی که انتظار رشد قیمتی سهام کمرنگ می شود، آنها نیز تمایل کمتری به خرید سهام پیدا می کنند (کاهش تقاضای سهم). همچنین، سهام بورسی یک دارایی پرریسک محسوب می شوند و سرمایه گذاران عموما به منظور کنترل ریسک، بخشی از دارایی خود را در موقعیت های بدون ریسک یا کم ریسک، مثل سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می کنند. بر این اساس، افزایش نرخ بهره موجب می شود سرمایه گذاران نیز سهم بیشتری از دارایی خود را به این سپرده های کم ریسک که جذابیت بیشتری پیدا کرده اند، اختصاص دهند.

کاهش نرخ بهره؛ آری یا خیر؟
با توجه به آنچه اشاره شد، یکی از عواملی که می تواند محرکی برای وضعیت فعلی بورس تهران باشد، کاهش نرخ بهره است. اما با توجه به مقاله دکتر حسن درگاهی در «دنیای اقتصاد»، کاهش نرخ بهره در شرایطی که کاهش نرخ تورم دشوار به نظر می رسد عمل درستی نیست. در واقع، افت شدید قیمت نفت و عدم اطمینان به توافق های هسته ای مسیر کاهشی تورم را در آینده دشوار می سازد. این در شرایطی است که تورم مورد انتظار دولت (سیاست گذار پولی) در سال آینده 15 درصد است. اما دکتر درگاهی به نکته ظریفی اشاره می کند و آن عدم همسویی انتظارات سیاست گذار و عاملان اقتصادی در کشور است. در واقع، انتظارات مردم مشابه دولت نیست و آنها عموما به گذشته تکیه می کنند و تورم های بیش از 20 درصدی را در ذهن دارند. بنابراین، تا زمانی که این انتظارات همسو نشوند، کاهش نرخ بهره منطقی نیست و این امر مستلزم تلاش برای بهبود فضای کسب وکار و ثبات وضعیت اقتصاد کلان است.
همچنین، به عقیده این استاد دانشگاه، در دولت جدید پس از مدت ها نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) مثبت شده است و منابع بانکی تقویت شده اند.
بنابراین، کاهش مجدد آن، در شرایطی که نسبت به تداوم روند کاهش نرخ تورم اطمینانی وجود ندارد، بار دیگر به سفته بازی در بازارها و تخلیه منابع بانکی دامن می زند. به این ترتیب، تا زمانی که اوضاع اقتصادی- سیاسی کشور (حداقل تا اواخر سال جاری) مشخص نشود، نمی توان انتظار کاهش نرخ بهره را داشت که یکی از مهم ترین عوامل منفی برای بازار سهام، اما مثبت برای کل اقتصاد است (مطابق جدول ارائه شده، در صفحه9 مشاهده می شود منفی بودن نرخ بهره واقعی بانکی طی سال های اخیر، موجب رشدهای قابل توجه شاخص کل و البته سفته بازی شدید در بازارهایی مثل ارز و سکه شده است).

بیم و امیدهای نفت برای بورس
کاهش قیمت نفت، طی چندماه اخیر به یکی از دغدغه های بزرگ کشورهای صادرکننده نفت مثل کشور ما تبدیل شده است. این موضوع که ممکن است کسری بودجه دولت را نیز سبب شود آثار متفاوتی بر بازار سرمایه دارد. نخستین اثر این موضوع، کاهش همزمان قیمت جهانی کالاهای صادراتی مثل محصولات پتروشیمی و حتی فلزات اساسی است. بنابراین، با توجه به آنکه شرکت های کالایی حدود نیمی از بازار سرمایه کشور را تشکیل می دهند، این کاهش قیمت ها می تواند تهدیدی برای کل بازار محسوب شود. اما باید در نظر داشت که این کاهش قیمت ها، سبب رشد قیمت ارز در بازار آزاد شده است. بر این اساس، شرکت های مزبور ممکن است بخشی از زیان ناشی از افت قیمت های جهانی را از طریق رشد قیمت دلار در بازار داخلی جبران کنند. از سوی دیگر، نکته ای که می تواند در بلندمدت برای اقتصاد کشور و به دنبال آن بازار سرمایه مفید باشد، توجه بیشتر دولت به بخش های غیرنفتی است. در واقع، کاهش درآمدهای نفتی سبب می شود تا دولت به منظور تقویت اوضاع اقتصادی، سهم سایر تولیدکننده ها را در اقتصاد افزایش دهد که بسیار به نفع بازار سهام است.

سفته بازی در بازارها کوتاه مدت است
به دنبال تمدید مذاکرات هسته ای، سفته بازان در بازار ارز و سکه فعالیت زیادی پیدا کردند. به این ترتیب، طی هفته گذشته، هر دلار آمریکا با 8/1 درصد رشد 3 هزار و 315 تومان معامله شد. سکه نیز به دنبال خوش بینی نسبت به رشد قیمت دلار، با افزایش 4/2 درصدی همراه و در پایان به قیمت 938 هزار تومان معامله شد. اما کارشناسان معتقدند، قیمت ارز نمی تواند افزایش شدیدی را تجربه کند و در صورت تداوم رشد قیمت ها، بانک مرکزی جهت کنترل بازار اقدام خواهد کرد. درخصوص سکه نیز، طلای جهانی اوضاع مناسبی ندارد و احتمال کاهش قیمت اونس در بلندمدت، بسیار بیشتر از رشد قیمت است. بنابراین، برخلاف روند کوتاه مدت که ممکن است جذابیتی در این بازارها ایجاد کرده باشد، در بلندمدت همچنان بورس شانس اول سرمایه گذاری محسوب می شود.

سقف و کف جدید شاخص کل
تمدید مذاکرات هسته ای سبب شد تا برخی خوش بینی های شکل گرفته کمرنگ شده و قیمت ها در بازار سهام بار دیگر شروع به ریزش کنند. گرچه گمانه زنی هایی مبنی بر اینکه بازار سهام مشابه ابتدای سال مجددا وارد رکود می شود و بار دیگر در کانال 71 هزار واحدی نوسان می کند وجود دارد، اما بررسی «دنیای اقتصاد» شرایط را به نسبت متفاوت ارزیابی می کند. بر این اساس، اگر معیار نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار سهام را در نظر بگیریم، این نسبت در کمترین مقدار خود در سال جاری (یعنی پایان شهریور، زمانی که شاخص در 71 هزار واحد نوسان می کرد) به حدود 4/5 مرتبه رسید. نسبت مزبور از تقسیم ارزش کل بازار بر سود پیش بینی شده کل شرکت های بورسی به دست می آید. گرچه در گزارش های 6 ماهه شرکت ها، نمادهای بورسی رشدهای خیره کننده ای را نشان ندادند، اما بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد پیش بینی سود شرکت های بورسی در پایان مهر نسبت به شهریور حدود 6/1 درصد رشد داشته است. بنابراین، اگر حتی P/E حداقل 4/5 مرتبه ای را برای متوسط کل بازار در نظر بگیریم، با فرض ثبات سودآوری شرکت ها، شاخص کل نباید از 72 هزار و 800 واحد کمتر شود. از سوی دیگر، سه نکته مهم در بورس تهران قابل توجه است. نخست آنکه بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد، در نیمه نخست سال جاری حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی از بورس خارج شده است. این در حالی است که طی دو ماه اخیر، حدود 200 میلیارد تومان (معادل 20 درصد سرمایه خارج شده) نقدینگی از سوی این سهامداران به بازار سهام وارد شده است. بنابراین، خروج این سرمایه ها در شرایطی که سایر بازارها جذابیت زیادی برای ورود ندارند و همچنین انتظار افت شدید در قیمت سهام وجود ندارد، اندکی دور از ذهن است.
دومین نکته، توجه به سررسید سپرده های بانکی یکساله است. اگر اواسط دی ماه سال 92 (دوران اوج شاخص کل) را به عنوان نقطه آغاز خروج سرمایه ها از بورس و احتمالا ورود آنها به بازار پول (بانک) در نظر بگیریم، یکی، دو ماه بیشتر تا سررسید سپرده های یکساله باقی نمانده است. در این مدت ممکن است نرخ جدیدی برای سود سپرده های بانکی در نظر گرفته شود یا حتی با توجه به تغییر شرایط، افراد دیگر تمایلی برای سپرده گذاری مجدد در بانک ها نداشته باشند. در این شرایط، بازار سهام یکی از پتانسیل های اصلی جذب سرمایه های مزبور خواهد بود.
آخرین نکته موجود، همزمانی تقریبی این سررسیدها با مهلت قانونی رسیدن به توافق کلی سیاسی (10 اسفند) میان ایران و گروه 1+5 است. در صورت تحقق این موضوع، احتمال زیادی برای بازگشت سرمایه ها به بازار سهام وجود دارد. بنابراین، در این سناریوی خوش بینانه، اگر فرض کنیم که نسبت P/E به مقدار متوسط چند سال اخیر خود، یعنی 9/5 مرتبه برسد و سود شرکت ها نیز تغییر شدیدی را تجربه نکند، شاخص به رقم 79 هزار واحدی (مقدار خود در ابتدای سال 93) می رسد و به این ترتیب، زیان یک سال خود را جبران خواهد کرد.

معاملات پویا؛ صنایع منفی
طی هفته گذشته، 5 هزار و 684 میلیون سهم به ارزش 13 هزار و 812 میلیارد ریال در 470 هزار و 326 دفعه معامله شد که همچنان نشان از مناسب بودن سطح معاملات دارد. اما به دنبال ریزش 6/1 درصدی شاخص کل، عمده صنایع نیز با این روند همراهی کردند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد 22 صنعت (از 36 گروه بورسی) روند منفی را در هفته گذشته به ثبت رساندند. در این میان، دستگاه های برقی، ماشین آلات و سایر واسطه گری های مالی (لیزینگ ها) به ترتیب با 4/5، 2/4 و 1/2 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، محصولات کاغذی، ابزار پزشکی و کانی های فلزی به ترتیب با 8/7، 5/6 و 6/4 درصد افت، منفی ترین گروه های هفته گذشته شدند. در این مدت، گروه های خودرو، بانکی و سرمایه گذاری ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند.



نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
بفع7
1393/09/08
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333