رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تورم در دولت یازدهم، از زمان احمدی نژاد بیشتر است!
اهمیت : عادی

0

دولت می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی، منابعی که در حال حاضر موجود است و یا سهامی که در بازار‌ها بلوکه شده نظیر بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات آن را به صندوق توسعه ملی واگذار کند و درآمد حاصل را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به کار گیرد.
تابناک:

یکی از راهکارهای خروج از رکود، حمایت بانک ها از صنایع داخلی و تزریق سرمایه های بانکی به بخش خصوصی برای افزایش تولید داخلی است؛ اما در سال های اخیر، سرمایه های جاری در بانک ها، چشمگیر کاهش پیدا کرده است و بانک ها آن گونه که باید، توان حمایت از تولید کننده را ندارند و به نوعی امکان پرداخت وام برای تولید کننده ها کاهش پیدا کرده است.

به گزارش «تابناک»، دولت برای جلوگیری از آن چند راهکار پیشنهاد کرده است تا بتواند سرمایه بانک ها را افزایش دهد؛ از جمله برای افزایش موجودی بانک ها سه راهکار ارائه داده است؛ راهکار اول که توسط معاون اول رئیس جمهور ارائه شده بود، پیشنهاد کاهش سرمایه های بانک های عامل در نزد بانک مرکزی تا ۵۰ درصد بود.

راهکار دوم دولت، کاهش معوقات بانکی و جمع آوری بدهی هایی آست که برخی افراد به بانک ها دارند.

راهکار سوم دولت، پرداخت بدهی های دولتی به بانک ها از طریق تسعیر نرخ ارز است.

اما راهکار اول که از سوی دولت مطرح شده بود، به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم از سوی بانک مرکزی رد شد. راهکار دوم نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد و این پرونده آنقدر در هم تنیده است که حتی مسئولان دولتی و قضایی نیز از انتشار اسامی بدهکاران بانکی خودداری می کنند. با اینکه سال هاست بحث بدهکاران بانکی مطرح است و تقریبا همه می دانند که بخش بزرگی از سرمایه ای مردم در دست عده ای خاص است، سال هاست کاری در این باره نشده و اسامی آن از جیب رئیس جمهور بیرون نیامده است.
راهکار سوم نیز از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد و حتی باعث شد در زمان دولت قبلی وکلای ملت برای جلوگیری از بی قانونی های دولت احمدی نژاد، قانون ممنوعیت تسعیر ارز را در مجلس شورای اسلامی مصوب کنند.

به هر حال کشور برای حرکت در مسیر پیشرفت و خروج از رکود، نیازمند تزریق سرمایه از سوی بانک هاست و با وضعیت موجود امکان آن کم شده است؛ هرچند هنوز راهکارهایی برای حمایت از تولید کننده توسط بانک ها وجود دارد.

جعفر قادری در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع می گوید: راهکار آن در لایحه خروج از رکود وجود دارد و بخش از آن توسط دولت به مجلس آمده و بخش دیگر آن نیز توسط مجلس تکمیل شده است و آن اینکه اموال و دارایی های بانک ها باید واگذار شود؛ بنابراین، اگر بانک ها این بنگاه های اقتصادی خود را واگذار کنند، منابع لازم به دست خواهد آمد.

وی گفت: اگر این کار انجام شود جامعه از رکود خارج می شود؛ اما متأسفانه در حال حاضر از یک طرف رشد نقدینگی را داریم که در دولت یازدهم رشد آن حتی از دولت دهم هم بیشتر بوده است. از سوی دیگر منابع دیگری داریم که باید از طریق بانک ها معوقات وصول شود.

دولت می تواند از طریق صندوق توسعه ملی، منابعی را که در حال حاضر موجود است و یا سهامی که در بازار ها بلوکه شده از قبیل واگذی سهام بانک تجارت بانک ملت، بانک صادرات به صندوق توسعه ملی، درآمد حاصل را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی به کار گیرد.

لایحه ای هم که به تازگی دولت آورده بود نیز موضوعیت نداشت؛ به طور مثال دولت از سود ۵۰ درصد، سود بانک های دولتی را می گیرد و از طرف دیگر آن را در بودجه هزینه می کند که این درست نیست و دولت اگر می خواهد رونق اقتصادی ایجاد کند، باید هزینه های جاری خود را کم کند و هزینه های عمرانی را افزایش دهد که این کار انجام نمی شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
ih

دولت می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی، منابعی که در حال حاضر موجود است و یا سهامی که در بازار‌ها بلوکه شده نظیر بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات آن را به صندوق توسعه ملی واگذار کند و درآمد حاصل را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به کار گیرد.
تابناک:

یکی از راهکارهای خروج از رکود، حمایت بانک ها از صنایع داخلی و تزریق سرمایه های بانکی به بخش خصوصی برای افزایش تولید داخلی است؛ اما در سال های اخیر، سرمایه های جاری در بانک ها، چشمگیر کاهش پیدا کرده است و بانک ها آن گونه که باید، توان حمایت از تولید کننده را ندارند و به نوعی امکان پرداخت وام برای تولید کننده ها کاهش پیدا کرده است.

به گزارش «تابناک»، دولت برای جلوگیری از آن چند راهکار پیشنهاد کرده است تا بتواند سرمایه بانک ها را افزایش دهد؛ از جمله برای افزایش موجودی بانک ها سه راهکار ارائه داده است؛ راهکار اول که توسط معاون اول رئیس جمهور ارائه شده بود، پیشنهاد کاهش سرمایه های بانک های عامل در نزد بانک مرکزی تا ۵۰ درصد بود.

راهکار دوم دولت، کاهش معوقات بانکی و جمع آوری بدهی هایی آست که برخی افراد به بانک ها دارند.

راهکار سوم دولت، پرداخت بدهی های دولتی به بانک ها از طریق تسعیر نرخ ارز است.

اما راهکار اول که از سوی دولت مطرح شده بود، به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم از سوی بانک مرکزی رد شد. راهکار دوم نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد و این پرونده آنقدر در هم تنیده است که حتی مسئولان دولتی و قضایی نیز از انتشار اسامی بدهکاران بانکی خودداری می کنند. با اینکه سال هاست بحث بدهکاران بانکی مطرح است و تقریبا همه می دانند که بخش بزرگی از سرمایه ای مردم در دست عده ای خاص است، سال هاست کاری در این باره نشده و اسامی آن از جیب رئیس جمهور بیرون نیامده است.
راهکار سوم نیز از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد و حتی باعث شد در زمان دولت قبلی وکلای ملت برای جلوگیری از بی قانونی های دولت احمدی نژاد، قانون ممنوعیت تسعیر ارز را در مجلس شورای اسلامی مصوب کنند.

به هر حال کشور برای حرکت در مسیر پیشرفت و خروج از رکود، نیازمند تزریق سرمایه از سوی بانک هاست و با وضعیت موجود امکان آن کم شده است؛ هرچند هنوز راهکارهایی برای حمایت از تولید کننده توسط بانک ها وجود دارد.

جعفر قادری در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع می گوید: راهکار آن در لایحه خروج از رکود وجود دارد و بخش از آن توسط دولت به مجلس آمده و بخش دیگر آن نیز توسط مجلس تکمیل شده است و آن اینکه اموال و دارایی های بانک ها باید واگذار شود؛ بنابراین، اگر بانک ها این بنگاه های اقتصادی خود را واگذار کنند، منابع لازم به دست خواهد آمد.

وی گفت: اگر این کار انجام شود جامعه از رکود خارج می شود؛ اما متأسفانه در حال حاضر از یک طرف رشد نقدینگی را داریم که در دولت یازدهم رشد آن حتی از دولت دهم هم بیشتر بوده است. از سوی دیگر منابع دیگری داریم که باید از طریق بانک ها معوقات وصول شود.

دولت می تواند از طریق صندوق توسعه ملی، منابعی را که در حال حاضر موجود است و یا سهامی که در بازار ها بلوکه شده از قبیل واگذی سهام بانک تجارت بانک ملت، بانک صادرات به صندوق توسعه ملی، درآمد حاصل را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی به کار گیرد.

لایحه ای هم که به تازگی دولت آورده بود نیز موضوعیت نداشت؛ به طور مثال دولت از سود ۵۰ درصد، سود بانک های دولتی را می گیرد و از طرف دیگر آن را در بودجه هزینه می کند که این درست نیست و دولت اگر می خواهد رونق اقتصادی ایجاد کند، باید هزینه های جاری خود را کم کند و هزینه های عمرانی را افزایش دهد که این کار انجام نمی شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
ih
1393/09/08
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333