رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

۶ ایراد فنی به اساسنامه نمونه بانک ها
اهمیت : مهم

4
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اسفند مال سال گذشته بانک مرکزی طی ابلاغیه ای بانک ها را مکلف به تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی کرد و علیرغم عدم تمایل مجامع بانک ها به تصویب این اساسنامه در مجامع فوق العاده برگزار شده ، در نهایت این اساسنامه به تصویب رسید. درحالی اساسنامه یک رابطه تعریف شده بین سهامداران و مدیران و برای اداره شرکت تدوین شده است که در اساسنامه ابلاغی ، ورود بانک مرکزی در نهاد اجرایی و مدیریتی به شدت به چشم می خورد.

حال آنکه شان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر ورود به حیطه اجرایی نیست و این در تناقض کامل با مقوله حاکمیت شرکتی است.

اهم موارد قابل بحث در این اساسنامه به شرح زیر است:

۱- در ماده ۶۰ اساسنامه، بانک مرکزی این حق را برای خود ایجاد کرده که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای عضو هیئت مدیره، آن عضو را "منفصل" کند. این درحالی است که کلمه "انفصال" که در پی کلمه "انتصاب" بکاربرده می شود، برای نصب مامور دولتی در شغل و سمتی کاربرد دارد. در بانک ها طبق قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای خصوصی، اعضاء هیئت مدیره از طریق رای گیری "انتخاب" می شوند و نصب آنان توسط سازمان ها و مراجع دولتی مثل بانک مرکزی منتفی است.


2-طبق ماده 64 اساسنامه نمونه بانک مرکزی، اعضای هیئت مدیره بانک ها باید صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب شوند.گزینه انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره دارای مزایای بسیاری از جمله پوشش مسئله فوت و حجر و سلب شرایط مدیران بوده و محروم کردن سهامداران از چنین گزینه ای برخلاف منافع و مصالح بلندمدت آنان است. از سویی با توجه به مفاده ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت، انتخاب اشخاص حقوقی به سمت مدیریت، با عنایت به مسئولیت تضامنی شخص حقوقی با نماینده اش در مورد تعهدات و مسئولیتهای مدنی، مطلوبیت بیشتری برای سهامداران اقلیت دارد.


3- در ماده 68 این اساسنامه از واژه سرپرست استفاده و بیان شده است: "در صورتی که بنا به هر دلیل، تعداد اعضای هیئت مدیره از حدنصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور برای انتخاب اعضاء برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره بانک، برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی، فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیئت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره اقدام نماید."

در قانون تجارت واژه ای تحت عنوان "سرپرست" تعریف نشده و شورای پول و اعتبار نمی تواند روی قانون تجارت ضوابط خاصی بگذارد. از طرف دیگر تعیین سرپرست از طرف بانک مرکزی به معنای دخالت مستقیم بانک مرکزی در اداره بانک بوده که این خلاف نقش بانک مرکزی در قالب نهاد ناظر است.

۴- تبصره ماده ۵۶ این اساسنامه مبنی بر تفویض تمام اختیارات هیئت مدیره در امور اجرایی به هیئت عامل بانک ، دارای اشکال جدی بوده و قابل اجرا شدن نیست .

۵- ماده ۱۱۱این اساسنامه، بانکها را ملزم به پرداخت سود سهام ظرف ۴ ماه کرده است. این موضوع، مبحث وجود نقدینگی در پرداخت سود در مدت زمان مذکور را به دنبال دارد. به نظر می رسد این تعیین تکلیف برای بانکها نیز به نوعی دخالت بانک مرکزی است. چرا که اگر بانک این توانایی را داشته باشد، خود مجمع تصمیم گیری در خصوص پرداخت زودتر سود را انجام خواهد داد.


6-در ماده 27 اساسنامه اعلام شده" اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقررشده در این اساسنامه باشند،حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند".

طبق قانون نمی توان حقوق سهامداری را سلب کرد و بهتر بود این عبارت به گونه ای بیان شود که سلب حقوق سهامداری صورت نپذیرد. به عنوان مثال آن سهامداران را ملزم به فروش حق تقدم های ایجاد شده کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اسفند مال سال گذشته بانک مرکزی طی ابلاغیه ای بانک ها را مکلف به تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی کرد و علیرغم عدم تمایل مجامع بانک ها به تصویب این اساسنامه در مجامع فوق العاده برگزار شده ، در نهایت این اساسنامه به تصویب رسید. درحالی اساسنامه یک رابطه تعریف شده بین سهامداران و مدیران و برای اداره شرکت تدوین شده است که در اساسنامه ابلاغی ، ورود بانک مرکزی در نهاد اجرایی و مدیریتی به شدت به چشم می خورد.

حال آنکه شان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر ورود به حیطه اجرایی نیست و این در تناقض کامل با مقوله حاکمیت شرکتی است.

اهم موارد قابل بحث در این اساسنامه به شرح زیر است:

۱- در ماده ۶۰ اساسنامه، بانک مرکزی این حق را برای خود ایجاد کرده که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای عضو هیئت مدیره، آن عضو را "منفصل" کند. این درحالی است که کلمه "انفصال" که در پی کلمه "انتصاب" بکاربرده می شود، برای نصب مامور دولتی در شغل و سمتی کاربرد دارد. در بانک ها طبق قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای خصوصی، اعضاء هیئت مدیره از طریق رای گیری "انتخاب" می شوند و نصب آنان توسط سازمان ها و مراجع دولتی مثل بانک مرکزی منتفی است.


2-طبق ماده 64 اساسنامه نمونه بانک مرکزی، اعضای هیئت مدیره بانک ها باید صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب شوند.گزینه انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره دارای مزایای بسیاری از جمله پوشش مسئله فوت و حجر و سلب شرایط مدیران بوده و محروم کردن سهامداران از چنین گزینه ای برخلاف منافع و مصالح بلندمدت آنان است. از سویی با توجه به مفاده ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت، انتخاب اشخاص حقوقی به سمت مدیریت، با عنایت به مسئولیت تضامنی شخص حقوقی با نماینده اش در مورد تعهدات و مسئولیتهای مدنی، مطلوبیت بیشتری برای سهامداران اقلیت دارد.


3- در ماده 68 این اساسنامه از واژه سرپرست استفاده و بیان شده است: "در صورتی که بنا به هر دلیل، تعداد اعضای هیئت مدیره از حدنصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور برای انتخاب اعضاء برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره بانک، برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی، فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیئت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره اقدام نماید."

در قانون تجارت واژه ای تحت عنوان "سرپرست" تعریف نشده و شورای پول و اعتبار نمی تواند روی قانون تجارت ضوابط خاصی بگذارد. از طرف دیگر تعیین سرپرست از طرف بانک مرکزی به معنای دخالت مستقیم بانک مرکزی در اداره بانک بوده که این خلاف نقش بانک مرکزی در قالب نهاد ناظر است.

۴- تبصره ماده ۵۶ این اساسنامه مبنی بر تفویض تمام اختیارات هیئت مدیره در امور اجرایی به هیئت عامل بانک ، دارای اشکال جدی بوده و قابل اجرا شدن نیست .

۵- ماده ۱۱۱این اساسنامه، بانکها را ملزم به پرداخت سود سهام ظرف ۴ ماه کرده است. این موضوع، مبحث وجود نقدینگی در پرداخت سود در مدت زمان مذکور را به دنبال دارد. به نظر می رسد این تعیین تکلیف برای بانکها نیز به نوعی دخالت بانک مرکزی است. چرا که اگر بانک این توانایی را داشته باشد، خود مجمع تصمیم گیری در خصوص پرداخت زودتر سود را انجام خواهد داد.


6-در ماده 27 اساسنامه اعلام شده" اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقررشده در این اساسنامه باشند،حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند".

طبق قانون نمی توان حقوق سهامداری را سلب کرد و بهتر بود این عبارت به گونه ای بیان شود که سلب حقوق سهامداری صورت نپذیرد. به عنوان مثال آن سهامداران را ملزم به فروش حق تقدم های ایجاد شده کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/08/17
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333