رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

صدور مجوز تاریخی برای صنعت نفت/ کل درآمد میعانات گازی پارس جنوبی به وزارت نفت می‌رسد
اهمیت : مهم

1
خبرگزاری فارس: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آنچه پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داده است در جلسه اخیر شورای اقتصاد 3 طرح پیشنهادی وزارت نفت بر اساس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه به ارزش 33 میلیارد دلار به تصویب رسیده است. طرح افزایش کارایی حدود ٦٠٠ هزار واحد از موتورخانه های مسکونی و اداری-تجاری از محل صرفه جویی مصرف سوخت، حداکثر به میزان دو میلیارد دلار، طرح گازرسانی به ٢٨٥ هزار خانوار شهری و روستایی و گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع استان سیستان و بلوچستان با بیش از یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار سرمایه گذاری دو طرح از این سه طرح بودند. اما بزرگترین مجوزی که به وزارت نفت داده شده است طرح توسعه جامع و یکپارچه اجرا و تکمیل فازهای ١١ تا ٢٤ پارس جنوبی و خطوط لوله انتقال گاز مربوط به این فازها با حدود ٢٩ میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل فروش میعانات گازی تولیدی همین فازها بوده است. یادآوری این نکته لازم است که به جز فاز 11 پارس جنوبی که تا کنون بین چند پیمانکار داخلی و خارجی دست به دست شده و هنوز هیچ اقدامی برای توسعه آن انجام نشده است، توسعه همه فازهای باقیمانده پارس جنوبی در دولت قبل کلید خورده و با پیشرفت 50 تا 90 درصدی تحویل دولت یازدهم شده است. اما نکته قابل توجه اینجا است که تا پیش از تصویب بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه، مجلس به وزارت نفت اجازه نمی داد بیش از 14.5 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را در اختیار بگیرد اما تصویب بند«ق» عملا به وزارت نفت اجازه داد با این ترفند مصوبات قبلی مبتنی بر اختصاص 14.5 درصد را دور بزند و درآمد فروش همه میعانات گازی حاصل از توسعه فازهای جدید پارس جنوبی را در اختیار بگیرد. چنانکه در حال حاضر بعضی فازهای با پیشرفت بالا مانند فاز 12 یا فازهای 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی که بعضا در مرحله پیش راه اندازی، تحویل دولت جدید شد به تدریج در حال ورود به مدار تولید هستند و تولید میعانات گازی آنها آغاز شده یا بزودی آغاز می شود و با این مصوبه شورای اقتصاد وزارت نفت می تواند درآمد حاصل از فروش همه میعانات گازی تولید شده از این فازها را به مصرف برساند. این اولین بار در تاریخ صنعت نفت است که اختیار استفاده از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی با چنین گستردگی به وزارت نفت سپرده شده است و وزارت نفت می تواند خود را از دردسر تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های خود به راحتی رها شود. چنانکه در سال های قبل به دلیل محدود بودن سهم وزارت نفت از درآمدهای نفت و میعانات به 14.5 درصد، شیوه های مختلف تامین مالی توسعه میادین مشترک طراحی شد که از جمله آنها می توان به طراحی صندوق های انرژی energy fund با مشارکت بانک ها، سرمایه گذای بانک مرکزی در قالب تسهیلات در پروژه های توسعه میادین مشترک با محوریت پارس جنوبی، انتشار اوراق مشارکت، انتشار اوراق صکوک نفتی و انتشار اوراق سلف موازی نفتی اشاره کرد که بعضی از آنها عملیاتی و از منابع آنها استفاده شد و بعضی از آنها به دلایل مختلف از جمله عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف عملیاتی نشدند. تملک همه درآمد میعانات گازی پارس جنوبی به عنوان با ارزش ترین حامل خام انرژی کشور به ارزش 29 میلیارد دلار عملا بخش بسیار بزرگی از مشکلات مالی وزارت نفت را حل می کند. اگرچه بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از این به کرات و در موقعیت های مختلف تاکید کرده بود که مشکل تاخیر در توسعه پارس جنوبی نه کمبود مالی بلکه مشکلات مدیریتی است اما روند توسعه مهم ترین میدان مشترک گازی ایران تقریبا یک سال متوقف ماند و تنها از روزهای پایانی سال گذشته بود که این روند آن هم تنها در فازهای اولویت دار یعنی فازهای نزدیک بهره برداری 12، 15 و 16 و 17 و 18 دوباره به تدریج آغاز شد. در عین حال دیگر فازهای در دست احداث هنوز هم کاملا در گیر و دار رکود به سر می برند چنانکه تعدادی از دکل های حفاری دریایی اجاره ای فعال در این فازها، پارس جنوبی را ترک کرده اند و اغلب کارشناسان دلیل این مساله را ناتوانی وزارت نفت در تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه این فازها اعلام می کنند. با گرفتن این مجوز بی سابقه، وزارت نفت نباید از این پس برای تامین مالی توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی با مشکلی مواجه باشد و می توان امیدوار بود فازهایی که علیرغم پیشرفت بیش از 50 یا 60 درصدی به عنوان فازهای بدون اولویت از مدار توسعه خارج شده و تا حدود زیادی معطل مانده اند نیز فعال شوند. بند«ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 اختیارات بسیار گسترده و بی سابقه ای را به وزارت نفت اعطا کرده است که بر اساس آن دست وزارت نفت در انعقاد انواع قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز و پروژه های کلان صرفه جویی در مصرف انرژی باز گذاشته شده است. اختیار مربوط به عقد قرارداد، صدور مجوزها، ارزیابی عملکرد و کارآیی این طرح ها و تضمین بازپرداخت اصل و سود

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
بون نظر
خبرگزاری فارس: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آنچه پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داده است در جلسه اخیر شورای اقتصاد 3 طرح پیشنهادی وزارت نفت بر اساس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه به ارزش 33 میلیارد دلار به تصویب رسیده است. طرح افزایش کارایی حدود ٦٠٠ هزار واحد از موتورخانه های مسکونی و اداری-تجاری از محل صرفه جویی مصرف سوخت، حداکثر به میزان دو میلیارد دلار، طرح گازرسانی به ٢٨٥ هزار خانوار شهری و روستایی و گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع استان سیستان و بلوچستان با بیش از یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار سرمایه گذاری دو طرح از این سه طرح بودند. اما بزرگترین مجوزی که به وزارت نفت داده شده است طرح توسعه جامع و یکپارچه اجرا و تکمیل فازهای ١١ تا ٢٤ پارس جنوبی و خطوط لوله انتقال گاز مربوط به این فازها با حدود ٢٩ میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل فروش میعانات گازی تولیدی همین فازها بوده است. یادآوری این نکته لازم است که به جز فاز 11 پارس جنوبی که تا کنون بین چند پیمانکار داخلی و خارجی دست به دست شده و هنوز هیچ اقدامی برای توسعه آن انجام نشده است، توسعه همه فازهای باقیمانده پارس جنوبی در دولت قبل کلید خورده و با پیشرفت 50 تا 90 درصدی تحویل دولت یازدهم شده است. اما نکته قابل توجه اینجا است که تا پیش از تصویب بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه، مجلس به وزارت نفت اجازه نمی داد بیش از 14.5 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را در اختیار بگیرد اما تصویب بند«ق» عملا به وزارت نفت اجازه داد با این ترفند مصوبات قبلی مبتنی بر اختصاص 14.5 درصد را دور بزند و درآمد فروش همه میعانات گازی حاصل از توسعه فازهای جدید پارس جنوبی را در اختیار بگیرد. چنانکه در حال حاضر بعضی فازهای با پیشرفت بالا مانند فاز 12 یا فازهای 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی که بعضا در مرحله پیش راه اندازی، تحویل دولت جدید شد به تدریج در حال ورود به مدار تولید هستند و تولید میعانات گازی آنها آغاز شده یا بزودی آغاز می شود و با این مصوبه شورای اقتصاد وزارت نفت می تواند درآمد حاصل از فروش همه میعانات گازی تولید شده از این فازها را به مصرف برساند. این اولین بار در تاریخ صنعت نفت است که اختیار استفاده از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی با چنین گستردگی به وزارت نفت سپرده شده است و وزارت نفت می تواند خود را از دردسر تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های خود به راحتی رها شود. چنانکه در سال های قبل به دلیل محدود بودن سهم وزارت نفت از درآمدهای نفت و میعانات به 14.5 درصد، شیوه های مختلف تامین مالی توسعه میادین مشترک طراحی شد که از جمله آنها می توان به طراحی صندوق های انرژی energy fund با مشارکت بانک ها، سرمایه گذای بانک مرکزی در قالب تسهیلات در پروژه های توسعه میادین مشترک با محوریت پارس جنوبی، انتشار اوراق مشارکت، انتشار اوراق صکوک نفتی و انتشار اوراق سلف موازی نفتی اشاره کرد که بعضی از آنها عملیاتی و از منابع آنها استفاده شد و بعضی از آنها به دلایل مختلف از جمله عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف عملیاتی نشدند. تملک همه درآمد میعانات گازی پارس جنوبی به عنوان با ارزش ترین حامل خام انرژی کشور به ارزش 29 میلیارد دلار عملا بخش بسیار بزرگی از مشکلات مالی وزارت نفت را حل می کند. اگرچه بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از این به کرات و در موقعیت های مختلف تاکید کرده بود که مشکل تاخیر در توسعه پارس جنوبی نه کمبود مالی بلکه مشکلات مدیریتی است اما روند توسعه مهم ترین میدان مشترک گازی ایران تقریبا یک سال متوقف ماند و تنها از روزهای پایانی سال گذشته بود که این روند آن هم تنها در فازهای اولویت دار یعنی فازهای نزدیک بهره برداری 12، 15 و 16 و 17 و 18 دوباره به تدریج آغاز شد. در عین حال دیگر فازهای در دست احداث هنوز هم کاملا در گیر و دار رکود به سر می برند چنانکه تعدادی از دکل های حفاری دریایی اجاره ای فعال در این فازها، پارس جنوبی را ترک کرده اند و اغلب کارشناسان دلیل این مساله را ناتوانی وزارت نفت در تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه این فازها اعلام می کنند. با گرفتن این مجوز بی سابقه، وزارت نفت نباید از این پس برای تامین مالی توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی با مشکلی مواجه باشد و می توان امیدوار بود فازهایی که علیرغم پیشرفت بیش از 50 یا 60 درصدی به عنوان فازهای بدون اولویت از مدار توسعه خارج شده و تا حدود زیادی معطل مانده اند نیز فعال شوند. بند«ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 اختیارات بسیار گسترده و بی سابقه ای را به وزارت نفت اعطا کرده است که بر اساس آن دست وزارت نفت در انعقاد انواع قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز و پروژه های کلان صرفه جویی در مصرف انرژی باز گذاشته شده است. اختیار مربوط به عقد قرارداد، صدور مجوزها، ارزیابی عملکرد و کارآیی این طرح ها و تضمین بازپرداخت اصل و سود

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
بون نظر
1393/08/07
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333