رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ارسال دومین بسته پیشنهادی بورس به مجلس
اهمیت : مهم

2
سنا: موارد ارسالی شرکت بورس اوراق بهادار به مجلس شورای اسلامی، برای افزودن به لایحه رفع موانع تولید براساس نظرات و پیشنهادات فعالان بازار اصلاح و ارسال شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، معاون توسعه بورس اوراق بهادار با اشاره به ارسال دومین بسته پیشنهادی این شرکت به مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به سیاست های دولت جهت تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس پیشنهادها و موارد اصلاحی خود و فعالان بازار را به مجلس ارایه کرد. علی عباس کریمی در خصوص مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این پیشنهادات در قالب 22 ماده به مجلس ارسال شد، همچنین سه مورد نیز بیان شده که نیاز است به عنوان اصلاحات مورد نیاز در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازبینی شود. وی با اشاره به اینکه ماده نخست این پیشنهاد به نحوه قیمت گذاری فراورده ها برمی گردد، ابراز داشت: در این بند پیشنهاد شده، قیمت نهاده ها و فرآورده هایی که دولت به شرکت های خصوصی می فروشد و محصولاتی که از شرکت های خصوصی خریداری می کند براساس آیین نامه ای تعیین می شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نحوه تعیین قیمت ها در این آیین نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود. کریمی خاطرنشان کرد: در بند 2 هم، بیان شد که عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین نامه ای تعیین می شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نحوه تعیین عوارض در آیین نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود. وی با اشاره به بند 3 این پیشنهاد ابراز داشت: به منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت های سهامی عامی پرداخت شود که حداقل 10 درصد از سهام آن ها از طریق پذیره نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان ضرورت برخورداری شرکت ها از سهام خزانه به ماده 3 پیشنهادی بورس تهران اشاره کرد که براساس آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس می توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خریداری و به صورت سهام خزانه نگهداری کنند، گفت: در این ماده پیشنهاد شده تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رأی است و منافع حاصل از آن به همه سهامداران شرکت تعلق دارد. کریمی ادامه داد: در ماده ی 5 پیشنهادی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشره توسط شرکت های خصوصی و دولتی، دولت و بانک مرکزی صرفاً از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله می شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است. وی تصریح کرد: پیشنهاد شده است که این ماده جایگزین ماده 10 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شود. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار، افزود: در ماده 6 این پیشنهاد آمده به منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت های خصوصی غیرسهامی عام توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورتی امکان پذیر است که این شرکت ها از طریق پذیره نویسی عمومی حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامی عام تبدیل شوند. وی خاطرنشان کرد: در تبصره این ماده هم آمده که میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و به بانک مرکزی ابلاغ می شود. کریمی اظهار داشت: در ماده 7 این پیشنهادات، آمده که دولت می تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، وجوه موضوع ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 23 دی ماه 1389 را به صندوق سرمایه گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد. وی تصریح کرد: البته برای این بند سه تبصره نیز در نظر گرفته شده است، به این صورت که سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین، اساس نامه و امیدنامه این صندوق سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص تبصره سوم هم گفت: صندوق سرمایه گذاری موضوع این ماده از جمله صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه 84 و همچنین بند هـ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی میباشد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+
سنا: موارد ارسالی شرکت بورس اوراق بهادار به مجلس شورای اسلامی، برای افزودن به لایحه رفع موانع تولید براساس نظرات و پیشنهادات فعالان بازار اصلاح و ارسال شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، معاون توسعه بورس اوراق بهادار با اشاره به ارسال دومین بسته پیشنهادی این شرکت به مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به سیاست های دولت جهت تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس پیشنهادها و موارد اصلاحی خود و فعالان بازار را به مجلس ارایه کرد. علی عباس کریمی در خصوص مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این پیشنهادات در قالب 22 ماده به مجلس ارسال شد، همچنین سه مورد نیز بیان شده که نیاز است به عنوان اصلاحات مورد نیاز در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازبینی شود. وی با اشاره به اینکه ماده نخست این پیشنهاد به نحوه قیمت گذاری فراورده ها برمی گردد، ابراز داشت: در این بند پیشنهاد شده، قیمت نهاده ها و فرآورده هایی که دولت به شرکت های خصوصی می فروشد و محصولاتی که از شرکت های خصوصی خریداری می کند براساس آیین نامه ای تعیین می شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نحوه تعیین قیمت ها در این آیین نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود. کریمی خاطرنشان کرد: در بند 2 هم، بیان شد که عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین نامه ای تعیین می شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نحوه تعیین عوارض در آیین نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود. وی با اشاره به بند 3 این پیشنهاد ابراز داشت: به منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت های سهامی عامی پرداخت شود که حداقل 10 درصد از سهام آن ها از طریق پذیره نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان ضرورت برخورداری شرکت ها از سهام خزانه به ماده 3 پیشنهادی بورس تهران اشاره کرد که براساس آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس می توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خریداری و به صورت سهام خزانه نگهداری کنند، گفت: در این ماده پیشنهاد شده تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رأی است و منافع حاصل از آن به همه سهامداران شرکت تعلق دارد. کریمی ادامه داد: در ماده ی 5 پیشنهادی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشره توسط شرکت های خصوصی و دولتی، دولت و بانک مرکزی صرفاً از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله می شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است. وی تصریح کرد: پیشنهاد شده است که این ماده جایگزین ماده 10 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شود. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار، افزود: در ماده 6 این پیشنهاد آمده به منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت های خصوصی غیرسهامی عام توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورتی امکان پذیر است که این شرکت ها از طریق پذیره نویسی عمومی حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامی عام تبدیل شوند. وی خاطرنشان کرد: در تبصره این ماده هم آمده که میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و به بانک مرکزی ابلاغ می شود. کریمی اظهار داشت: در ماده 7 این پیشنهادات، آمده که دولت می تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، وجوه موضوع ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 23 دی ماه 1389 را به صندوق سرمایه گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد. وی تصریح کرد: البته برای این بند سه تبصره نیز در نظر گرفته شده است، به این صورت که سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین، اساس نامه و امیدنامه این صندوق سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص تبصره سوم هم گفت: صندوق سرمایه گذاری موضوع این ماده از جمله صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه 84 و همچنین بند هـ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی میباشد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+
1393/07/27
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333