رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

۳ گزینه برای تعیین نرخ سود بانکی
اهمیت : خیلی مهم

1

فرصت زیادی تا نشست بعدی شورای پول و اعتبار و تصویب احتمالی نرخ‌های سود بانکی باقی نمانده است، اما تا برگزاری این نشست که فردا(سه‌شنبه) انجام می‌شود آخرین رایزنی‌ها برای اجرای دقیق و پایبندی به نرخ‌های جدید درحال انجام است.
نهایت‌نگر:

به گزارش بنکر (Banker)، برهمین اساس در واپسین ساعات نخستین روز هفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی را به ساختمان شیشه ای میرداماد فراخواند تا در مورد ضرورت اجرای تصمیم گیری که برای کاهش نرخ سود بانکی در شرف انجام است، اتمام حجت کند.
در گزارش روزنامه ایران آمده است: این در حالی است که اجرای نرخ های سود تعیین شده در حال حاضر با دست اندازهای بسیاری روبه روست و علاوه بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که هیچ توجهی به قواعد بانکی ندارند، برخی از بانک های دارای مجوز هم با ابداع طرح های ویژه و خاص سقف نرخ های سود را رعایت نمی کنند. درواقع نیازشدید شبکه بانکی به نقدینگی و کمبود آن باعث شده است تا برخی از بانک ها برای تأمین آن راه سپرده گیری با نرخ سود بالاتر را انتخاب کنند. چراکه سایر راه های تأمین نقدینگی برای بانک ها خیلی گران تمام می شود. اگر بانک ها بخواهند از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند باید 34 درصد جریمه بپردازند. بنابراین جذب سپرده با نرخ سود 25 تا 28 درصد هم برای آنها منطقی به نظر می رسد. البته قفل بودن نزدیک به 100 هزارمیلیارد تومان از منابع بانک ها به عنوان مطالبات معوق یکی از دلایل مهم کمبود نقدینگی در شبکه بانکی است.
به هرروی در چنین فضایی نهاد ناظر بر بازارپول باید از ضمانت اجرایی کاهش نرخ سود بانکی مطمئن شود و برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی پیش از تصویب نرخ های سود جدید نقطه نظرات این بانک را به مدیران عامل شبکه بانکی گوشزد کرد.


گزینه های نرخ سود روی میز
نشست مدیران ارشد بانک ها و رئیس کل بانک مرکزی پیرامون نرخ های سود بانکی، فعالیت مؤسسات غیرمجاز و ساماندهی بازار پول برگزار شد.
در این جلسه که رئیس کل و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل و برخی از اعضای هیأت مدیره بانک ها حضور داشتند، مهم ترین موضوعات مبتلا به نظام بانکی ـ اعم از نرخ های سود تسهیلات و سپرده ها، روند اضافه برداشت بانک ها، پیگیری مطالبات معوق و مشکوک الوصول، وضعیت بازار بین بانکی و نرخ های کارمزد خدمات بانکی ـ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در ابتدای نشست گزارشی از نتایج نشست اخیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی ارائه کرد و استدلال های مربوط به هریک از موارد ذکر شده در نامه ارسالی به بانک مرکزی را به اختصار بیان داشت. در ادامه ولی الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز به مهم ترین عوامل مؤثر بر تحولات نظام بانکی اشاره کرد که از آن جمله سهم بالای بازارغیرمتشکل پولی، بدهی قابل توجه دولت به بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس شورای پول و اعتبار از بانک ها خواست در زمینه ساماندهی بازار پول یار و مددکار بانک مرکزی باشند و در ارائه خدمات مالی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، با بانک مرکزی هماهنگ عمل کنند. سیف از مدیران عامل خواست دیدگاه های خود را درباره شیوه های ساماندهی به بازار پول مطرح کنند، در خصوص روش های کاهش ریسک پذیرفته شده توسط بانک ها اظهارنظر کنند و در این زمینه، به ریسک هایی که سبب می شود سلامت و پایداری نظام بانکی دستخوش مخاطره شود، به طور خاص توجه نمایند.
حاشیه سود معقول بانک ها و تحولات آن، توجه به نیروهای درونی بازار پول در تعیین نرخ های سود، لزوم چاره اندیشی برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها، ارتقای شفافیت نظام بانکی، چاره اندیشی برای فعال کردن بیش از پیش عقود مبادله ای در نظام بانکی، سازوکارهای کنترل مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چارچوب سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، متناسب سازی نرخ حق الوکاله ها با نرخ های سود و مواردی از این قبیل مورد توجه مدعوین جلسه بود.
سیف در ادامه از بانک ها خواست نسبت به کاهش و تعدیل میزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی در سال جاری اهتمام ویژه داشته باشند و این مژده را داد که این منابع بازگشت شده در قالب های دیگر؛ نظیر سپرده گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی به نظام اقتصادی بازخواهد گشت.
علاوه براین، رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها خواست از جایگاه کارگروه فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری که در بانک مرکزی برگزار می شود، برای وصول مطالبات معوق و احیای دارایی های خود بهره گیرند و در این زمینه، اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند. سیف در خاتمه، بر عزم و قاطعیت بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات اعتباری غیرمجاز تأکید کرد و از بانک ها خواست در ارائه خدمات به این گونه مؤسسات، خود را با سیاست های بانک مرکزی تطبیق دهند.


تمام نرخ های سود پیشنهادی
پیش از آنکه نرخ های سود بانکی در جلسه رسمی شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی برسد، ذینفعان بازار پول نرخ های مورد نظر خود را اعلام کرده اند. در ابتدا مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برسر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده به توافق رسیدند و نتیجه را به صورت رسمی به بانک مرکزی منعکس کردند. براساس این توافق نرخ سود سپرده از 22 درصد فعلی به 20 درصد کاهش می یابد و نرخ سود تسهیلات نیز بین 2 تا 3 درصد کم می شود.
پس از این توافق رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی وضعیت قابل قبول در بازار پول را وضعیتی دانست که در آن نرخ سود سپرده 2 درصد و نرخ سود تسهیلات 4 درصد بالاتر از نرخ تورم انتظاری باشد. بدین ترتیب از این دیدگاه نرخ سود سپرده باید به حدود 17 درصد و نرخ سود تسهیلات به 19 درصد کاهش یابد. اما وزیر اقتصاد نیز در این زمینه نظر خود را اعلام کرده است. به اعتقاد علی طیب نیا تفاهم ۲۰درصدی بانک ها برای نرخ سود ملاک نیست، بلکه ملاک شورای پول و اعتبار است که تصمیم گیری می کند.
وی همچنین اعلام کرده که باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد برسد. نظرات طیب نیا در حالی مطرح می شود که نرخ سود 18 درصد مدنظر وی کمتر از سه درصد با نرخ 5/15درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود 22 درصد فعلی فاصله دارد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
.

فرصت زیادی تا نشست بعدی شورای پول و اعتبار و تصویب احتمالی نرخ‌های سود بانکی باقی نمانده است، اما تا برگزاری این نشست که فردا(سه‌شنبه) انجام می‌شود آخرین رایزنی‌ها برای اجرای دقیق و پایبندی به نرخ‌های جدید درحال انجام است.
نهایت‌نگر:

به گزارش بنکر (Banker)، برهمین اساس در واپسین ساعات نخستین روز هفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی را به ساختمان شیشه ای میرداماد فراخواند تا در مورد ضرورت اجرای تصمیم گیری که برای کاهش نرخ سود بانکی در شرف انجام است، اتمام حجت کند.
در گزارش روزنامه ایران آمده است: این در حالی است که اجرای نرخ های سود تعیین شده در حال حاضر با دست اندازهای بسیاری روبه روست و علاوه بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که هیچ توجهی به قواعد بانکی ندارند، برخی از بانک های دارای مجوز هم با ابداع طرح های ویژه و خاص سقف نرخ های سود را رعایت نمی کنند. درواقع نیازشدید شبکه بانکی به نقدینگی و کمبود آن باعث شده است تا برخی از بانک ها برای تأمین آن راه سپرده گیری با نرخ سود بالاتر را انتخاب کنند. چراکه سایر راه های تأمین نقدینگی برای بانک ها خیلی گران تمام می شود. اگر بانک ها بخواهند از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند باید 34 درصد جریمه بپردازند. بنابراین جذب سپرده با نرخ سود 25 تا 28 درصد هم برای آنها منطقی به نظر می رسد. البته قفل بودن نزدیک به 100 هزارمیلیارد تومان از منابع بانک ها به عنوان مطالبات معوق یکی از دلایل مهم کمبود نقدینگی در شبکه بانکی است.
به هرروی در چنین فضایی نهاد ناظر بر بازارپول باید از ضمانت اجرایی کاهش نرخ سود بانکی مطمئن شود و برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی پیش از تصویب نرخ های سود جدید نقطه نظرات این بانک را به مدیران عامل شبکه بانکی گوشزد کرد.


گزینه های نرخ سود روی میز
نشست مدیران ارشد بانک ها و رئیس کل بانک مرکزی پیرامون نرخ های سود بانکی، فعالیت مؤسسات غیرمجاز و ساماندهی بازار پول برگزار شد.
در این جلسه که رئیس کل و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل و برخی از اعضای هیأت مدیره بانک ها حضور داشتند، مهم ترین موضوعات مبتلا به نظام بانکی ـ اعم از نرخ های سود تسهیلات و سپرده ها، روند اضافه برداشت بانک ها، پیگیری مطالبات معوق و مشکوک الوصول، وضعیت بازار بین بانکی و نرخ های کارمزد خدمات بانکی ـ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در ابتدای نشست گزارشی از نتایج نشست اخیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی ارائه کرد و استدلال های مربوط به هریک از موارد ذکر شده در نامه ارسالی به بانک مرکزی را به اختصار بیان داشت. در ادامه ولی الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز به مهم ترین عوامل مؤثر بر تحولات نظام بانکی اشاره کرد که از آن جمله سهم بالای بازارغیرمتشکل پولی، بدهی قابل توجه دولت به بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس شورای پول و اعتبار از بانک ها خواست در زمینه ساماندهی بازار پول یار و مددکار بانک مرکزی باشند و در ارائه خدمات مالی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، با بانک مرکزی هماهنگ عمل کنند. سیف از مدیران عامل خواست دیدگاه های خود را درباره شیوه های ساماندهی به بازار پول مطرح کنند، در خصوص روش های کاهش ریسک پذیرفته شده توسط بانک ها اظهارنظر کنند و در این زمینه، به ریسک هایی که سبب می شود سلامت و پایداری نظام بانکی دستخوش مخاطره شود، به طور خاص توجه نمایند.
حاشیه سود معقول بانک ها و تحولات آن، توجه به نیروهای درونی بازار پول در تعیین نرخ های سود، لزوم چاره اندیشی برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها، ارتقای شفافیت نظام بانکی، چاره اندیشی برای فعال کردن بیش از پیش عقود مبادله ای در نظام بانکی، سازوکارهای کنترل مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چارچوب سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، متناسب سازی نرخ حق الوکاله ها با نرخ های سود و مواردی از این قبیل مورد توجه مدعوین جلسه بود.
سیف در ادامه از بانک ها خواست نسبت به کاهش و تعدیل میزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی در سال جاری اهتمام ویژه داشته باشند و این مژده را داد که این منابع بازگشت شده در قالب های دیگر؛ نظیر سپرده گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی به نظام اقتصادی بازخواهد گشت.
علاوه براین، رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها خواست از جایگاه کارگروه فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری که در بانک مرکزی برگزار می شود، برای وصول مطالبات معوق و احیای دارایی های خود بهره گیرند و در این زمینه، اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند. سیف در خاتمه، بر عزم و قاطعیت بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات اعتباری غیرمجاز تأکید کرد و از بانک ها خواست در ارائه خدمات به این گونه مؤسسات، خود را با سیاست های بانک مرکزی تطبیق دهند.


تمام نرخ های سود پیشنهادی
پیش از آنکه نرخ های سود بانکی در جلسه رسمی شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی برسد، ذینفعان بازار پول نرخ های مورد نظر خود را اعلام کرده اند. در ابتدا مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برسر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده به توافق رسیدند و نتیجه را به صورت رسمی به بانک مرکزی منعکس کردند. براساس این توافق نرخ سود سپرده از 22 درصد فعلی به 20 درصد کاهش می یابد و نرخ سود تسهیلات نیز بین 2 تا 3 درصد کم می شود.
پس از این توافق رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی وضعیت قابل قبول در بازار پول را وضعیتی دانست که در آن نرخ سود سپرده 2 درصد و نرخ سود تسهیلات 4 درصد بالاتر از نرخ تورم انتظاری باشد. بدین ترتیب از این دیدگاه نرخ سود سپرده باید به حدود 17 درصد و نرخ سود تسهیلات به 19 درصد کاهش یابد. اما وزیر اقتصاد نیز در این زمینه نظر خود را اعلام کرده است. به اعتقاد علی طیب نیا تفاهم ۲۰درصدی بانک ها برای نرخ سود ملاک نیست، بلکه ملاک شورای پول و اعتبار است که تصمیم گیری می کند.
وی همچنین اعلام کرده که باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد برسد. نظرات طیب نیا در حالی مطرح می شود که نرخ سود 18 درصد مدنظر وی کمتر از سه درصد با نرخ 5/15درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود 22 درصد فعلی فاصله دارد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
.
1394/02/08
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333