رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب وحید محمدی پلارتی
ارتباطات وحید محمدی پلارتی
...

عنوان بلاگ : تجارب جهانی در نرخ بهره بانکی


خلاصه در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طريق تغيير نرخ سود كوتاه‌مدت بازار، به‌عنوان هدف عملياتی و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارهای سياست پولی، به‌منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف تعیین شده، تنظیم می‌شوند. سپس بنگاه‌های مالی با رویکرد حداکثر‌سازی سود و حداقل‌سازی ریسک منابع مالی را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌دهند، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران نرخ سود بانکی به‌صورت صلاحدیدی توسط سیاست‌گذاران در سطح کلان تعیین می‌شود.

در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طریق تغییر نرخ سود کوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی، به منظور نگهداری نرخ ها در محدوده هدف تعیین شده، تنظیم می شوند. سپس بنگاه های مالی با رویکرد حداکثر سازی سود و حداقل سازی ریسک منابع مالی را به فعالیت های سرمایه گذاری تخصیص می دهند، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران نرخ سود بانکی به صورت صلاحدیدی توسط سیاست گذاران در سطح کلان تعیین می شود.
رکود تورمی
نظریات اولیه اقتصاددانان بر اساس منحنی فلیپس رابطه منفی بین تورم و رکود را تایید می کردند، اما میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976 در سخنرانی نوبل خود اشاره کرد که اگر نرخ های تورم به طور فزاینده ای بالا باشند، افزایش در تورم منجر به نااطمینانی بیشتر شده و سیستم قیمت به عنوان مکانیزم هماهنگی و ارتباطی به درستی عمل نمی کند در نتیجه ممکن است رکود افزایش یابد. همچنین افزایش عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه گذاری شده و منجر به افزایش رکود می شود. فریدمن همچنین می گوید: همچنان که نرخ های تورم افزایش می یابد و به طور فزاینده ای فرار می شوند، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر شده که کارآیی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش رکود می شود؛ بنابراین این رابطه مثبت بین تورم و بیکاری، از یک افزایش پیش بینی نشده در نرخ تورم و بالا بودن آن نتیجه می شود؛ در حالی که این دوره انتقال می تواند کاملا طولانی باشد و حتی دهه ها طول بکشد.
رکود تورمی شرایطی است که در آن عرضه کالاها بنا به دلایل متعدد مانند افزایش قیمت نهاده های تولید کاهش یافته است. درمان رکود تورمی به هیچ وجه ساده نیست؛ چراکه سیاست ها در تقابل یکدیگر قرار می گیرند. راهکارهای برون رفت از رکود و تورم متفاوت هستند و به تبع ابزارهای مورد نیاز برای درمان هریک گاه با دیگری در تقابل است. اقتصاددانان بزرگ می گویند در شرایط رکود تورمی دولت ها باید سیاست های مدیریت عرضه را دنبال کنند که برای بهبود ساختار و کارکرد بازار کار و صنعت اتخاذ می شوند نه سیاست های مدیریت تقاضا. به عقیده اکثر اقتصاددانان، کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و این پدیده در دوره هایی در سایر کشورها نیز تجربه شده و برای مقابله با آن سیاست های پولی مناسب از طریق تغییر در نرخ سود لحاظ شده است.
رکود تورمی ناشی از چاپ بی رویه پول
اقتصاددانان دو عامل را به عنوان علل رکود تورمی برمی شمارند: 1- شوک وارد شده به بخش عرضه در اثر افزایش قیمت نهاده ها 2- افزایش بی رویه چاپ پول. هنگامی که رکود تورمی ناشی از چاپ پول باشد سیاست پولی اهمیت بیشتری دارد.
ونزوئلا: پس از هوگو چاوز اقتصاد ونزوئلا در معرض رکود تورمی قرار گرفت. بی ثباتی در اقتصاد این کشور باعث شد دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول کند. همزمان مکانیزم قیمت به درستی عمل نکرده و فضای نااطمینانی موجب کاهش رشد و افزایش تورم شد. با ادامه کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، این کشور هنوز نتوانسته است ابرتورم و کاهش رشد را جبران کند. با وجود این تورم افسار گسیخته افزایش نرخ بهره از سیاست های پولی این کشور برای مهار تورم بوده است.
روسیه و اوکراین: بحران ناشی از درگیری میان دو کشور موجب کسری بودجه و افزایش تورم توام با رکود بوده است. نمودار نرخ بهره در این کشورها نشان می دهد که افزایش نرخ بهره از سیاست های مقابله با تورم بوده است.
رکود تورمی دهه هفتاد آمریکا
در اواخر دهه 70 رئیس فدرال رزرو پل والکر برای درمان رکود تورمی به شدت نرخ بهره را افزایش داد و آن را دورقمی کرد از آن زمان هرگز هیچ اقتصاد پیشرفته ای چنین نرخ بهره ای را تجربه نکرده است. این سیاست که به «سناریو تورم زدایی» معروف شد بسیار موفق بود و تورم ایالات متحده را کاهش داد. در گام نخست، در اواخر دهه 1970 با «اجرای سیاست های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت؛ ولی با اجرای سیاست های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
رکود تورمی در انگلستان و کشورهای صنعتی
در انگلستان نیز دو دوره رکود تورمی گزارش شده است. در سال 1970 بیکاری به شدت افزایش یافت. در این دهه 14 فصل طول کشید تا اقتصاد به شرایط پیش از رکود بازگردد. بر اساس داده های بانک مرکزی انگلستان رشد اقتصادی 4 درصد کاهش یافت و همزمان تورم در این دهه روند صعودی گرفت. در حالی که پیش از این یعنی در سال 1969 تورم فقط 5 درصد بود. دولت این کشور با دو مشکل مواجه بود: افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه و همزمان کاهش تقاضا. انگلستان در ابتدا سیاست مالی انبساطی در پیش گرفت؛ یعنی افزایش مخارج دولتی برای کاهش بیکاری این تجربه به شدت ناموفق بود و به تورم در این کشور دامن زد به حدی که تورم به 25 درصد در اواسط دهه 70 رسید البته تا حدودی بیکاری کنترل شد. پولگرایان در آن زمان منتقدان بزرگ این سیاست کینزی بودند. سرانجام سیاست موفق تورم زدایی پل والکر رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا الگویی برای سایر کشورهای صنعتی شد.
افزایش نرخ سود راهکاری برای مقابله با تورم
فریدمن می گوید که تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است؛ به این معنی که تورم می تواند فقط از طریق افزایش سریع تر در مقدار پول نسبت به تولید ایجاد شود. آمارها نشان می دهد دولت ها در زمان افزایش تورم به سرعت نرخ بهره را افزایش می دهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند. دولت یازدهم نیز به خوبی برای خروج از رکود تورمی اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست های خروج از رکود فراهم کند. از این رو منطقی کردن نرخ بهره بانکی، انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه از 5/ 37 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 19 درصد در سال 93 بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. چنانچه ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال های آتی نیز یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است، تغییرات سیاست در قبال نرخ سود بانکی باید با احتیاط انجام شود. نگاهی به سیاست های پولی بسیاری از کشورها نشان می دهد که افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای دولت ها برای کنترل تورم بوده است.

منابع:
  • hadafhafez.ir

خلاصه در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طريق تغيير نرخ سود كوتاه‌مدت بازار، به‌عنوان هدف عملياتی و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارهای سياست پولی، به‌منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف تعیین شده، تنظیم می‌شوند. سپس بنگاه‌های مالی با رویکرد حداکثر‌سازی سود و حداقل‌سازی ریسک منابع مالی را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌دهند، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران نرخ سود بانکی به‌صورت صلاحدیدی توسط سیاست‌گذاران در سطح کلان تعیین می‌شود.

در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طریق تغییر نرخ سود کوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی، به منظور نگهداری نرخ ها در محدوده هدف تعیین شده، تنظیم می شوند. سپس بنگاه های مالی با رویکرد حداکثر سازی سود و حداقل سازی ریسک منابع مالی را به فعالیت های سرمایه گذاری تخصیص می دهند، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران نرخ سود بانکی به صورت صلاحدیدی توسط سیاست گذاران در سطح کلان تعیین می شود.
رکود تورمی
نظریات اولیه اقتصاددانان بر اساس منحنی فلیپس رابطه منفی بین تورم و رکود را تایید می کردند، اما میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976 در سخنرانی نوبل خود اشاره کرد که اگر نرخ های تورم به طور فزاینده ای بالا باشند، افزایش در تورم منجر به نااطمینانی بیشتر شده و سیستم قیمت به عنوان مکانیزم هماهنگی و ارتباطی به درستی عمل نمی کند در نتیجه ممکن است رکود افزایش یابد. همچنین افزایش عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه گذاری شده و منجر به افزایش رکود می شود. فریدمن همچنین می گوید: همچنان که نرخ های تورم افزایش می یابد و به طور فزاینده ای فرار می شوند، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر شده که کارآیی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش رکود می شود؛ بنابراین این رابطه مثبت بین تورم و بیکاری، از یک افزایش پیش بینی نشده در نرخ تورم و بالا بودن آن نتیجه می شود؛ در حالی که این دوره انتقال می تواند کاملا طولانی باشد و حتی دهه ها طول بکشد.
رکود تورمی شرایطی است که در آن عرضه کالاها بنا به دلایل متعدد مانند افزایش قیمت نهاده های تولید کاهش یافته است. درمان رکود تورمی به هیچ وجه ساده نیست؛ چراکه سیاست ها در تقابل یکدیگر قرار می گیرند. راهکارهای برون رفت از رکود و تورم متفاوت هستند و به تبع ابزارهای مورد نیاز برای درمان هریک گاه با دیگری در تقابل است. اقتصاددانان بزرگ می گویند در شرایط رکود تورمی دولت ها باید سیاست های مدیریت عرضه را دنبال کنند که برای بهبود ساختار و کارکرد بازار کار و صنعت اتخاذ می شوند نه سیاست های مدیریت تقاضا. به عقیده اکثر اقتصاددانان، کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و این پدیده در دوره هایی در سایر کشورها نیز تجربه شده و برای مقابله با آن سیاست های پولی مناسب از طریق تغییر در نرخ سود لحاظ شده است.
رکود تورمی ناشی از چاپ بی رویه پول
اقتصاددانان دو عامل را به عنوان علل رکود تورمی برمی شمارند: 1- شوک وارد شده به بخش عرضه در اثر افزایش قیمت نهاده ها 2- افزایش بی رویه چاپ پول. هنگامی که رکود تورمی ناشی از چاپ پول باشد سیاست پولی اهمیت بیشتری دارد.
ونزوئلا: پس از هوگو چاوز اقتصاد ونزوئلا در معرض رکود تورمی قرار گرفت. بی ثباتی در اقتصاد این کشور باعث شد دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول کند. همزمان مکانیزم قیمت به درستی عمل نکرده و فضای نااطمینانی موجب کاهش رشد و افزایش تورم شد. با ادامه کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، این کشور هنوز نتوانسته است ابرتورم و کاهش رشد را جبران کند. با وجود این تورم افسار گسیخته افزایش نرخ بهره از سیاست های پولی این کشور برای مهار تورم بوده است.
روسیه و اوکراین: بحران ناشی از درگیری میان دو کشور موجب کسری بودجه و افزایش تورم توام با رکود بوده است. نمودار نرخ بهره در این کشورها نشان می دهد که افزایش نرخ بهره از سیاست های مقابله با تورم بوده است.
رکود تورمی دهه هفتاد آمریکا
در اواخر دهه 70 رئیس فدرال رزرو پل والکر برای درمان رکود تورمی به شدت نرخ بهره را افزایش داد و آن را دورقمی کرد از آن زمان هرگز هیچ اقتصاد پیشرفته ای چنین نرخ بهره ای را تجربه نکرده است. این سیاست که به «سناریو تورم زدایی» معروف شد بسیار موفق بود و تورم ایالات متحده را کاهش داد. در گام نخست، در اواخر دهه 1970 با «اجرای سیاست های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت؛ ولی با اجرای سیاست های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
رکود تورمی در انگلستان و کشورهای صنعتی
در انگلستان نیز دو دوره رکود تورمی گزارش شده است. در سال 1970 بیکاری به شدت افزایش یافت. در این دهه 14 فصل طول کشید تا اقتصاد به شرایط پیش از رکود بازگردد. بر اساس داده های بانک مرکزی انگلستان رشد اقتصادی 4 درصد کاهش یافت و همزمان تورم در این دهه روند صعودی گرفت. در حالی که پیش از این یعنی در سال 1969 تورم فقط 5 درصد بود. دولت این کشور با دو مشکل مواجه بود: افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه و همزمان کاهش تقاضا. انگلستان در ابتدا سیاست مالی انبساطی در پیش گرفت؛ یعنی افزایش مخارج دولتی برای کاهش بیکاری این تجربه به شدت ناموفق بود و به تورم در این کشور دامن زد به حدی که تورم به 25 درصد در اواسط دهه 70 رسید البته تا حدودی بیکاری کنترل شد. پولگرایان در آن زمان منتقدان بزرگ این سیاست کینزی بودند. سرانجام سیاست موفق تورم زدایی پل والکر رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا الگویی برای سایر کشورهای صنعتی شد.
افزایش نرخ سود راهکاری برای مقابله با تورم
فریدمن می گوید که تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است؛ به این معنی که تورم می تواند فقط از طریق افزایش سریع تر در مقدار پول نسبت به تولید ایجاد شود. آمارها نشان می دهد دولت ها در زمان افزایش تورم به سرعت نرخ بهره را افزایش می دهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند. دولت یازدهم نیز به خوبی برای خروج از رکود تورمی اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست های خروج از رکود فراهم کند. از این رو منطقی کردن نرخ بهره بانکی، انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه از 5/ 37 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 19 درصد در سال 93 بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. چنانچه ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال های آتی نیز یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است، تغییرات سیاست در قبال نرخ سود بانکی باید با احتیاط انجام شود. نگاهی به سیاست های پولی بسیاری از کشورها نشان می دهد که افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای دولت ها برای کنترل تورم بوده است.

منابع:
  • hadafhafez.ir

برچسب ها:
1394/02/12 از نهایت‌نگر
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333