رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب محمد مهدی رفیعی
ارتباطات محمد مهدی رفیعی
...

عنوان بلاگ : بیانیه لوزان و بازارهای مالی


خلاصه ما شاهد دو رفتار متفاوت بعد از بیانیه لوزان در بازار سهام و بازار دلار و طلا بودیم . آیا هوشمندی این دو بازار نسبت به تغییرات منتظره در شرایط اقتصادی متفاوت است ؟

بیانیه ۱+۵ در لوزان صادر شد. این فقط یه بیانیه است این عبارت بارها از جانب آقای ظریف وزیر امور خارجه تکرار شد. این بیانیه دیدگاههای مشترک طرفین را برای دور بعدی مذاکرات در تیر ماه مشخص می کند اما بازتاب آن همچو یک توافق سیاسی جامع بود واکنش قیمت دلار و طلا در ساعات آغازین انتشار بیانیه یعنی ساعات پایانی روز شنبه در معاملات تلفنی بسیار مثبت بود و بازارهای نقدی سیر نزولی به خود گرفت. دلار از ۳۳۱۳ تومان تا ۳۱۶۸ تومان تنزل کرد و سکه نیز از قیمت نهصدو سی و شش هزار تومان تا نهصد هزار تومان به زیر کشیده شد اما این موضوع در معاملات نقدی ساعاتی بیش دوم نیاورد و روند نزولی معکوس گردید.

در اولین روز کاری بورس بعد از بیانیه یعنی شنبه ۱۵ فروردین شاخص سهام بنحو چشمگیری( به میزان ۲۰۹۹ ) واحد افزایش یافت و معاملات آتی سکه طلا در بورس تا مرز صف فروش پیش رفت. بازار منفی معاملات سکه آتی در بورس یک روز بیشتر دوام نیاورد چرا که متاثر از رفتار بازار نقد تغییر جهت داد.

به نظر میرسد ما شاهد دو رفتار متفاوت مثبت به بیانیه لوزان در بازارهای نقد سکه و دلار و معاملات آتی سکه در برابر بازار اوراق بهادار هستیم. علت اصلی چیست؟

در بازارهای مالی جمله معروفی وجود دارد که می گوید بورس آینه اقتصادی یک کشور است. اما ظاهرا در شرایطی فعلی اقتصاد ایران این جمله صادق نمی باشد و ما شاهد هوشمندی بیشتری در بازار دلار و طلا هستیم.

تکلیف بازار طلا که مشخص است یک متغیر اصلی و اثرگذار این بازار قیمت جهانی اونس است و در بازارهای جهانی آنچنان هوشمندی مبتنی بر اطلاعات حاکم است و نیز آنچنان حجم عرضه و تقاضا گسترده است که قیمت هر اونس طلا را بدون هیچ تردیدی می توان آینه ای از وضعیت متغیرهای اصلی اثرگذار اقتصادی دانست متغیر اصلی دیگر در مورد محاسبه نرخ طلا در بازار ایران بهای دلار است. دلار خود مقوله گسترده ایست روشهای متفاوتی برای تعیین نرخ دلار وجود دارد مثل مقایسه قدرت خرید مردم در دو کشور مختلف و تعیین برابری نرخ ارز بین این دو کشور و قس علیهذا اما در ایران ما شاهدیم که به یکبار قیمت پول ملی کمتر از یک سوم ارزش آن در مقایسه با ارزهای شاخص در جهان تعیین می شود این عمل توسط مرجعی صورت می پذیرد که متولی حفظ ارزش پول ملی است اما شرایط بد اقتصادی این مرجع را مجبور به این عمل می نماید. اطلاعات شرایطی که این رفتار را موجه می نماید چندان دور از دسترس فعالان بازار ارز نیست و فعالان این بازار با علم به این شرایط رفتار هوشمندانه تری نسبت به رفتار فعالان در بازارهای موازی منجمله اوراق بهادار در پیش می گیرند. برخی از عوامل را می توان مورد اشاره قرار داد. وقتی که طبق آمار رسمی نقدینگی از ابتدای دی ماه ۱۳۹۲ تا مهر ماه ۱۳۹۳، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به میزان ۲۹ درصد طی یکسال رشد می کند یعنی روند کاهش ارزش پول ملی هنوز ادامه دارد. رشد نقدینگی ۲۹ درصدی کاهش ارزش پول ملی را به میزان ۲۹ درصد اعلام می کند. کنترل نقدینگی در اختیار دولت است و دولت زمانی اقدام به عرضه و انتشار پول بدون پشتوانه می کند که منابع درآمدی دیگر دولت امکان ایجاد درآمد ندارد. این عمل دولت همواره تکرار شده و هیچ گاه هیچ فعالی در بازار ارز یا بخشهای مرتبط به ارز انتظار تقویت پول ملی را از طرف دولت ندارد.

نکته دیگر که بی ارتباط با این موضوع نیست دخل و خرج دولت در بودجه سال ۱۳۹۴ است. با کاهش بهای نفت یعنی کاهش درآمد دولت پیش بینی می شود معادل ریالی درآمد دولت از محل فروش نفت ۷۰ هزار میلیارد تومان باشد این امر دولت را مجبور به توجه به منبع اصلی درآمدی دیگرش یعنی مالیات نمود و با شناسایی منابع جدید مالیاتی و فشار بر بخشهایی که قبلا از معافیت مالیاتی استفاده می کردند سقف پیش بینی درآمد مالیاتی را در بودجه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. جمع این دو منبع اصلی درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود که دو منبع اصلی هزینه در بودجه سال ۱۳۹۴ یعنی دستمزد پرسنل دولتی و نیز پرداخت یارانه به همین میزان یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. عملا مشکل بزرگی پیش پای دولت با تصمیمات غلط اقتصادی یعنی پرداخت یارانه و نیز بزرگ شدن بی مورد حجم بخشهای مختلف دولتی قراردارد. مشکلی خود ساخته که یکی از راههای حل آن فشار بر جامعه است دولت در جهت حل مشکلات خود حتی حاضر به حذف یارانه دهکهای پر درآمد نشده است چرا که از ریزش آرا در انتخابات بعدی می ترسد. نکته مرتبط دیگر که اشاره به آن خالی از لطف نمی باشد فعالیت بانکها در اقتصاد و نرخ بهره بانکی است. هم اکنون نرخ بهره پرداختی به سپرده ها با فشار بانک مرکزی در حدود ۲۲% نگه داشته شده است. اما بانکها عملا در سال ۱۳۹۳ نشان دادند که این نرخ می تواند ۲۷ یا ۲۹ درصد هم باشد در واقع نرخ واقعی پول همان۲۹ درصد است این رقم نزدیکی قریبی با ۲۹ درصد افزایش حجم پول در گردش دارد. ظاهرا دولت می خواهد به صورت دستوری فقط رفتار بازار را کنترل کند و عملا هیچ کنترلی بر رفتار خود ندارد اگر دولت نخواهد اقدامی در این زمینه داشته باشد حجم گسترده ای از سپرده ها روانه بازارهای موازی خواهد شد و این امر تقاضا برای دلار را در کنار فقدان عرضه دلار بالا خواهد برد. نکته قابل اشاره دیگر تراز تجاری به عنوان یک شاخض قدرت تجاری کشور و نیز منبعی برای عرضه ارز خارجی است. طبق آخرین آمار گمرک صادرات کشور در سال ۱۳۹۳، مبلغ ۴۹.۷ میلیارد دلار و واردات ۵۲.۴ میلیارد دلار بوده است. در حدود ۲.۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری داریم. عرضه ارز بسیار کمتر از تقاضا برای ارز است پس انتظاری از بعد عرضه و کاهش انتظاری نرخ ارز جود نخواهد داشت. بررسی ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی خود مقوله جالبی است که بحث مفصلی می طلبد مختصرا باید گفت آنچه صادر می شود خام فروشی و موهبت طبیعت است و بهره ای از ارزش افزوده ندارد و آنچه وارد می شود تماما در بردارند ارزش افزوده کارگر خارجی است. این موضوع خود اشاره به رکود سنگین حاکم بر صنعت دارد. کاهش مستمر ارزش پول ملی، افزایش مستمر نقدینگی، رکود حاکم بر صنعت،بیکاری تراز تجاری منفی و ... همگی حکایت از دلار قوی در برابر ریال ضعیف دارد بیانیه ۱+۵ هیچ تغییری در هیچ کدام از مشکلاتی که ذکر شد در کوتاه مدت نخواهد داشت. دور بعدی مذاکرات در تیرماه انجام می شود و با فرض خوشبینی مبنی بر حصول یک توافق جامع نیمه اول سال حاری شرایطی همچو گذشته خواهد داشت و ممکن است از نیمه دوم سال شاهد تغییر در تجارت خارجی باشیم .در صورتیکه طبق شرایط تحمیل شده به کشور دراین توافق نامه تحریمها طبق یک برنامه و در دراز مدت برچیده خواهد شد و این امر تمامی مفروضات ما را بر هم خواهد زد و میتوان تصور نمود شاهد برچیده شدن سریع تحریمها نخواهیم بود .

سوال اساسی در اینجا این است تغییر در تجارت خارجی شرایط اقتصادی و صنعتی در داخل را تا چه حد تغییر خواهد داد؟ آیا بهره وری در صنعت تغییر خواهد کرد؟ آیا تراز تجاری را تغییر خواهد داد؟ آیا کسری بودجه دولت رفع خواهد شد؟ آیا مشکل تورم حاد داخلی برطرف خواهد شد؟ و صدها سوال دیگر. پس به نظر می آید نرخ ارز آینه بهتری برای بیان اقتصاد کشور است نه شاخص سهام.

ناگفته نماند کار بزرگ مردان غیور سیاسی کشور آثار سیاسی فراتر از تصوری در سطح بین الملل داشته و اولین آثار اقتصادی آن حتما برچیده شدن فساد در تجارت خارجی به واسطه الزام در دریافت و پرداختهای بین الملل از طریق شبکه بانکی خواهیم بود.

منابع:
  • مطالب نظرات نگارنده است و از منبع خاصی استفاده نشده است

خلاصه ما شاهد دو رفتار متفاوت بعد از بیانیه لوزان در بازار سهام و بازار دلار و طلا بودیم . آیا هوشمندی این دو بازار نسبت به تغییرات منتظره در شرایط اقتصادی متفاوت است ؟

بیانیه ۱+۵ در لوزان صادر شد. این فقط یه بیانیه است این عبارت بارها از جانب آقای ظریف وزیر امور خارجه تکرار شد. این بیانیه دیدگاههای مشترک طرفین را برای دور بعدی مذاکرات در تیر ماه مشخص می کند اما بازتاب آن همچو یک توافق سیاسی جامع بود واکنش قیمت دلار و طلا در ساعات آغازین انتشار بیانیه یعنی ساعات پایانی روز شنبه در معاملات تلفنی بسیار مثبت بود و بازارهای نقدی سیر نزولی به خود گرفت. دلار از ۳۳۱۳ تومان تا ۳۱۶۸ تومان تنزل کرد و سکه نیز از قیمت نهصدو سی و شش هزار تومان تا نهصد هزار تومان به زیر کشیده شد اما این موضوع در معاملات نقدی ساعاتی بیش دوم نیاورد و روند نزولی معکوس گردید.

در اولین روز کاری بورس بعد از بیانیه یعنی شنبه ۱۵ فروردین شاخص سهام بنحو چشمگیری( به میزان ۲۰۹۹ ) واحد افزایش یافت و معاملات آتی سکه طلا در بورس تا مرز صف فروش پیش رفت. بازار منفی معاملات سکه آتی در بورس یک روز بیشتر دوام نیاورد چرا که متاثر از رفتار بازار نقد تغییر جهت داد.

به نظر میرسد ما شاهد دو رفتار متفاوت مثبت به بیانیه لوزان در بازارهای نقد سکه و دلار و معاملات آتی سکه در برابر بازار اوراق بهادار هستیم. علت اصلی چیست؟

در بازارهای مالی جمله معروفی وجود دارد که می گوید بورس آینه اقتصادی یک کشور است. اما ظاهرا در شرایطی فعلی اقتصاد ایران این جمله صادق نمی باشد و ما شاهد هوشمندی بیشتری در بازار دلار و طلا هستیم.

تکلیف بازار طلا که مشخص است یک متغیر اصلی و اثرگذار این بازار قیمت جهانی اونس است و در بازارهای جهانی آنچنان هوشمندی مبتنی بر اطلاعات حاکم است و نیز آنچنان حجم عرضه و تقاضا گسترده است که قیمت هر اونس طلا را بدون هیچ تردیدی می توان آینه ای از وضعیت متغیرهای اصلی اثرگذار اقتصادی دانست متغیر اصلی دیگر در مورد محاسبه نرخ طلا در بازار ایران بهای دلار است. دلار خود مقوله گسترده ایست روشهای متفاوتی برای تعیین نرخ دلار وجود دارد مثل مقایسه قدرت خرید مردم در دو کشور مختلف و تعیین برابری نرخ ارز بین این دو کشور و قس علیهذا اما در ایران ما شاهدیم که به یکبار قیمت پول ملی کمتر از یک سوم ارزش آن در مقایسه با ارزهای شاخص در جهان تعیین می شود این عمل توسط مرجعی صورت می پذیرد که متولی حفظ ارزش پول ملی است اما شرایط بد اقتصادی این مرجع را مجبور به این عمل می نماید. اطلاعات شرایطی که این رفتار را موجه می نماید چندان دور از دسترس فعالان بازار ارز نیست و فعالان این بازار با علم به این شرایط رفتار هوشمندانه تری نسبت به رفتار فعالان در بازارهای موازی منجمله اوراق بهادار در پیش می گیرند. برخی از عوامل را می توان مورد اشاره قرار داد. وقتی که طبق آمار رسمی نقدینگی از ابتدای دی ماه ۱۳۹۲ تا مهر ماه ۱۳۹۳، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به میزان ۲۹ درصد طی یکسال رشد می کند یعنی روند کاهش ارزش پول ملی هنوز ادامه دارد. رشد نقدینگی ۲۹ درصدی کاهش ارزش پول ملی را به میزان ۲۹ درصد اعلام می کند. کنترل نقدینگی در اختیار دولت است و دولت زمانی اقدام به عرضه و انتشار پول بدون پشتوانه می کند که منابع درآمدی دیگر دولت امکان ایجاد درآمد ندارد. این عمل دولت همواره تکرار شده و هیچ گاه هیچ فعالی در بازار ارز یا بخشهای مرتبط به ارز انتظار تقویت پول ملی را از طرف دولت ندارد.

نکته دیگر که بی ارتباط با این موضوع نیست دخل و خرج دولت در بودجه سال ۱۳۹۴ است. با کاهش بهای نفت یعنی کاهش درآمد دولت پیش بینی می شود معادل ریالی درآمد دولت از محل فروش نفت ۷۰ هزار میلیارد تومان باشد این امر دولت را مجبور به توجه به منبع اصلی درآمدی دیگرش یعنی مالیات نمود و با شناسایی منابع جدید مالیاتی و فشار بر بخشهایی که قبلا از معافیت مالیاتی استفاده می کردند سقف پیش بینی درآمد مالیاتی را در بودجه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. جمع این دو منبع اصلی درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود که دو منبع اصلی هزینه در بودجه سال ۱۳۹۴ یعنی دستمزد پرسنل دولتی و نیز پرداخت یارانه به همین میزان یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. عملا مشکل بزرگی پیش پای دولت با تصمیمات غلط اقتصادی یعنی پرداخت یارانه و نیز بزرگ شدن بی مورد حجم بخشهای مختلف دولتی قراردارد. مشکلی خود ساخته که یکی از راههای حل آن فشار بر جامعه است دولت در جهت حل مشکلات خود حتی حاضر به حذف یارانه دهکهای پر درآمد نشده است چرا که از ریزش آرا در انتخابات بعدی می ترسد. نکته مرتبط دیگر که اشاره به آن خالی از لطف نمی باشد فعالیت بانکها در اقتصاد و نرخ بهره بانکی است. هم اکنون نرخ بهره پرداختی به سپرده ها با فشار بانک مرکزی در حدود ۲۲% نگه داشته شده است. اما بانکها عملا در سال ۱۳۹۳ نشان دادند که این نرخ می تواند ۲۷ یا ۲۹ درصد هم باشد در واقع نرخ واقعی پول همان۲۹ درصد است این رقم نزدیکی قریبی با ۲۹ درصد افزایش حجم پول در گردش دارد. ظاهرا دولت می خواهد به صورت دستوری فقط رفتار بازار را کنترل کند و عملا هیچ کنترلی بر رفتار خود ندارد اگر دولت نخواهد اقدامی در این زمینه داشته باشد حجم گسترده ای از سپرده ها روانه بازارهای موازی خواهد شد و این امر تقاضا برای دلار را در کنار فقدان عرضه دلار بالا خواهد برد. نکته قابل اشاره دیگر تراز تجاری به عنوان یک شاخض قدرت تجاری کشور و نیز منبعی برای عرضه ارز خارجی است. طبق آخرین آمار گمرک صادرات کشور در سال ۱۳۹۳، مبلغ ۴۹.۷ میلیارد دلار و واردات ۵۲.۴ میلیارد دلار بوده است. در حدود ۲.۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری داریم. عرضه ارز بسیار کمتر از تقاضا برای ارز است پس انتظاری از بعد عرضه و کاهش انتظاری نرخ ارز جود نخواهد داشت. بررسی ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی خود مقوله جالبی است که بحث مفصلی می طلبد مختصرا باید گفت آنچه صادر می شود خام فروشی و موهبت طبیعت است و بهره ای از ارزش افزوده ندارد و آنچه وارد می شود تماما در بردارند ارزش افزوده کارگر خارجی است. این موضوع خود اشاره به رکود سنگین حاکم بر صنعت دارد. کاهش مستمر ارزش پول ملی، افزایش مستمر نقدینگی، رکود حاکم بر صنعت،بیکاری تراز تجاری منفی و ... همگی حکایت از دلار قوی در برابر ریال ضعیف دارد بیانیه ۱+۵ هیچ تغییری در هیچ کدام از مشکلاتی که ذکر شد در کوتاه مدت نخواهد داشت. دور بعدی مذاکرات در تیرماه انجام می شود و با فرض خوشبینی مبنی بر حصول یک توافق جامع نیمه اول سال حاری شرایطی همچو گذشته خواهد داشت و ممکن است از نیمه دوم سال شاهد تغییر در تجارت خارجی باشیم .در صورتیکه طبق شرایط تحمیل شده به کشور دراین توافق نامه تحریمها طبق یک برنامه و در دراز مدت برچیده خواهد شد و این امر تمامی مفروضات ما را بر هم خواهد زد و میتوان تصور نمود شاهد برچیده شدن سریع تحریمها نخواهیم بود .

سوال اساسی در اینجا این است تغییر در تجارت خارجی شرایط اقتصادی و صنعتی در داخل را تا چه حد تغییر خواهد داد؟ آیا بهره وری در صنعت تغییر خواهد کرد؟ آیا تراز تجاری را تغییر خواهد داد؟ آیا کسری بودجه دولت رفع خواهد شد؟ آیا مشکل تورم حاد داخلی برطرف خواهد شد؟ و صدها سوال دیگر. پس به نظر می آید نرخ ارز آینه بهتری برای بیان اقتصاد کشور است نه شاخص سهام.

ناگفته نماند کار بزرگ مردان غیور سیاسی کشور آثار سیاسی فراتر از تصوری در سطح بین الملل داشته و اولین آثار اقتصادی آن حتما برچیده شدن فساد در تجارت خارجی به واسطه الزام در دریافت و پرداختهای بین الملل از طریق شبکه بانکی خواهیم بود.

منابع:
  • مطالب نظرات نگارنده است و از منبع خاصی استفاده نشده است
1394/01/23 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333