رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب پانیذ نوربخش
...
پانیذ نوربخش
@paneez_noorbakhsh
15

عنوان بلاگ : دیده‌بان اقتصاد ایران 2017


خلاصه گزارش جدید بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران با عنوان «رصد اقتصاد ایران» در دو فصل منتشر شد. در این گزارش با اشاره به پیشرفت‌های اخیر اقتصادی و سیاسی ایران به چشم‌انداز این اقتصاد و ریسک‌هایی که آن را مورد تهدید قرار می‌دهند پرداخته شده است. آهنگ اشتغال‌زایی، مخارج دولت، کاهش فشارهای تورمی، وضعیت حساب جاری و پیش‌بینی وضعیت مالی ایران در سال پیش رو از دیگر مباحثی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. این گزارش به مثابه چراغ راهنمایی است برای سرمایه‌گذاران خارجی.

بانک جهانی گزارش جدیدی را با عنوان «رصد اقتصاد ایران» منتشر کرده و به بررسی اقتصاد کشورمان پرداخته است. این گزارش در دوفصل تنظیم شده است که فصل اول آن به پیشرفت های اخیر اقتصادی و سیاسی ایران می پردازد و در فصل دوم چشم انداز و ریسک های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش مولفه های مهمی همچون آهنگ اشتغال، مخارج دولت و میزان فشارهای تورمی مورد بررسی قرار گرفته و به چشم انداز آینده این اقتصاد و ریسک هایی که متوجه آن هستند اشاره شده است. بانک جهانی در این گزارش می نویسد:

مزایای مورد انتظار از اجرای برجام فقط در بخش نفت و افزایش تولید و صادرات در این بخش محقق شده است. این تاخیر عمدتا به دلیل نگرانی بانک های جهانی در مورد ریسک های باقی مانده از لغو تحریم ها است. این ریسک ها اشکال مختلفی دارد: فقدان شفافیت در اجرای عملی برجام، نگرانی درباره احتمال بازگشت تحریم ها و پیچیدگی های ناشی از تحریم های غیر هسته ای. آمار اولیه از بهار ۲۰۱۶ نشان می دهد وضعیت اقتصاد ایران پس از رشد ضعیف سال گذشته بهبود یافته است، گرچه این رشد با اتکا به جهش سریع بخش نفتی بوده است.پیش از این و در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اقتصاد ایران به ترتیب ۸/ ۶ و ۹/ ۱ درصد منقبض شده بود اما در سال ۲۰۱۵ و پیش از اجرای برجام، رشد ملایم ۶/ ۰ درصدی را تجربه کرد.معیارهای اقتصادی به نشانه های بهبود اقتصادی اشاره دارند به طوری که در دوره آوریل تا ژوئن ۲۰۱۶ (فصل اول ۱۳۹۵) اقتصاد ایران رشد ۴/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. این عملکرد قوی به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بخش نفت حدود ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است.

تولید و صادرات نفت در سال ۲۰۱۵ و نیمه اول سال ۲۰۱۶ بهبود یافت و این مساله عملکرد ضعیف سرمایه گذاری و مصرف دولت را خنثی کرد. برخلاف کاهش یک درصدی سرمایه گذاری و افت نزدیک به ۹ درصدی مصرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، رشد صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ بوده است. درپی افزایش تولید روزانه نفت از ۱/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵، تولید به سطح پیش از تحریم ها نزدیک شد و در ماه اوت (مرداد-شهریور) ۲۰۱۶ به ۶۳/ ۳ میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت با نرخی سریع تر رشد کرد و از ۳۴/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۴۳/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز در اوت(مرداد-شهریور) ۲۰۱۶ رسید. اما صادرات نفت هنوز به سطح پیش از تحریم ها نرسیده است. درنتیجه براساس آمار اولیه سال ۲۰۱۶، تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ با رشد خوبی رو به رو شده و براساس آمار مرکز آمار ایران، رشد ۱/ ۳ درصدی را ثبت کرده است.

البته در اقتصاد ایران بخش غیرنفتی نیز می تواند پتانسیل رشد این کشور را آزاد کند و اشتغال به وجود آورد. بخش خودروی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و می تواند پیشتاز بخش غیرنفتی باشد. توافق نامه هایی بین ایران و شرکای بین المللی این کشور به امضا رسیده است که این مساله نشان دهنده چشم انداز مثبت و افزایش فعالیت های اقتصادی آتی به ویژه از طریق سرمایه گذاری های جدید مستقیم خارجی است. به تازگی به منظور جذب سرمایه گذاری های جدید خارجی سه توافق نامه امضا شده است. نخست امضای تفاهم نامه با یک شرکت کره ای برای ساخت یک پالایشگاه جدید در استان خوزستان است. ارزش بالقوه این تفاهم نامه ۵/ ۵ میلیارد دلار است. دوم امضای قرارداد بین ایران و گینه برای فعالیت در زمینه بوکسیت است. سوم، دولت هند اعلام کرد مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر استراتژیک چابهار سرمایه گذاری می کند. علاوه بر این قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری برای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما از شرکت های بوئینگ و ایرباس به امضا رسیده است.

آهنگ اشتغال زایی

در بخش دیگری از این گزارش وضعیت مشاغل و بازار کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بانک جهانی در این باره می نویسد: نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۵ رشد کرده و آهنگ اشتغال زایی برای جذب نیروهای جدیدی که وارد بازار کار می شوند، کافی نبوده است. نرخ بیکاری از ۶/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۰/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. رشد نرخ بیکاری تا حدی به دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۲/ ۳۸ درصد رسیده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال ۲۰۱۴ معادل ۲/ ۳۷ درصد بوده است.

مخارجی که درآمدها را می بلعد

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود وضعیت امور مالی دولت را بررسی کرده است. براساس این گزارش، کسری بودجه دولت در سال ۲۰۱۵ وخیم تر شده، زیرا افزایش درآمد با رشد پیوسته مخارج خنثی شده است. بانک جهانی برآورد می کند کسری بودجه در سال ۲۰۱۵ به ۶/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که نسبت به رقم ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. براساس برآورد بانک جهانی درآمد دولت در سال ۲۰۱۵ به ۳/ ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است که نسبت به ۶/ ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴، افزایش نشان می دهد. این افزایش درآمد از افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش دارایی های غیرمالی ناشی شده است. درآمدهای نفتی در رقم ۷/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بدون تغییر بوده است، زیرا افزایش حجم صادرات به دلیل کاهش قیمت نفت خنثی شده است. مالیات های مستقیم از ۳/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۶/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، اما مالیات های غیرمستقیم از ۲/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۱/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. این در شرایطی است که برآورد می شود مخارج دولت از ۸/ ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. عمده این افزایش ناشی از رشد هزینه های جاری بوده است.براساس برآورد بانک جهانی، کسری بودجه در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. در ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ درآمدها به ۶/ ۵۸۹ تریلیون ریال افزایش داشته است. درآمدها طی همین دوره در سال ۲۰۱۵ برابر با ۸/ ۴۶۴ تریلیون ریال بود. در ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ مخارج افزایش یافته و به حدود ۲۰۰ تریلیون ریال رسیده است. درنتیجه طی ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ تراز عملیاتی دولت نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. نیازهای مالی دولت باید از طریق بانک ها و یک ساختار تامین مالی بازارمحور و از طریق انتشار اوراق قرضه برطرف شود. در سال ۲۰۱۵ بازارهای پولی ۲/ ۸۹ درصد از کل نیاز مالی اقتصاد ایران را تامین کردند و بازار اوراق قرضه و بازار بورس به ترتیب تنها ۲/ ۳ درصد و ۶/ ۷ درصد از کل نیازهای مالی را تامین کردند. توسعه بازار اوراق قرضه ایران همچنان در اولویت قرار دارد، زیرا به توسعه بخش خصوصی کمک چشمگیری خواهد کرد.

کاهش فشارهای تورمی

بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به سیاست های پولی و بخش مالی اختصاص یافته است. بر مبنای گزارش این بانک، به دلیل مهار انتظارات تورمی، سیاست های پولی تطبیقی کمتر و لغو تحریم ها، فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش است. پس از ۵ سال تورم دورقمی، سیاست گذاران با موفقیت رشد افزایش قیمت ها را در سال ۲۰۱۶ تک رقمی کردند و در ماه مارس (اسفند-فروردین) نرخ تورم به ۳/ ۷ درصد یعنی نصف نرخ تورم در سال قبل از آن رسید. تورم در سپتامبر (شهریور-مهر)۲۰۱۶ به ۵/ ۹ درصد افزایش یافت. نیمی از کاهش نرخ تورم از کاهش تورم مواد غذایی ناشی شده است. تورم مواد غذایی از ۲۱ درصد در ژوئن (خرداد-تیر) ۲۰۱۵ به ۹ درصد در سپتامبر(شهریور-مهر) ۲۰۱۶ کاهش یافته است. در بخش ساختاری، دولت ایران در جهت بهبود عملکرد بخش مالی گام هایی را برداشته است. دولت به منظور حمایت از بسیج پس اندازهای ملی، بررسی سلامت نظام بانکی را انجام داده است. علاوه براین، اقداماتی به منظور اصلاح این بخش و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به ارتباط بین بدهی های معوق دولت، وام های معوقه و بدهی های دولتی به بانک ها صورت گرفته است.

کاهش مازاد حساب جاری

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد: مازاد حساب جاری ایران همچنان رو به کاهش است. برآورد می شود مازاد حساب جاری از ۸/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۳/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است، زیرا کاهش واردات به میزان اندکی افت صادرات نفت را خنثی کرده است. خالص صادرات از ۵/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. مازاد حساب جاری به طور قابل توجهی کمتر از سطح پیش از اعمال تحریم ها است (مازاد حساب جاری در سال ۲۰۱۱ معادل ۲/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود).

از نظر ساختاری، تراز حساب جاری ایران عمدتا از تولید نفت و قیمت نفت ناشی می شود که البته نسبت به همتایان خود از بی ثباتی کمتری برخوردار است. طی ۲۰ سال گذشته، حساب جاری ایران عمدتا مازاد داشته است. به رغم وابستگی شدید ایران به صادرات نفت، حساب جاری نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از بی ثباتی کمتری برخوردار است.

بانک جهانی برآورد می کند ذخایر خارجی، ازجمله ذخایر طلا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۴/ ۱۲۸ میلیارد دلار بوده که معادل ۲۳ ماه واردات است.

اهمیت کاهش ریسک ها برای جذب سرمایه

براساس برآورد بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال قبل از آن نسبتا بدون تغییر بوده است. اما پیش بینی می شود رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ آغاز شده است. بانک جهانی معتقد است این مساله که رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا چه میزان محقق خواهد شد، به سرعت ازمیان رفتن ریسک های باقی مانده، عملیاتی شدن کانال های مالی و شفافیت بیشتر در فضای قانون گذاری بستگی خواهد داشت. برآورد می شود در سال ۲۰۱۵ سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالغ بر ۷/ ۱ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مبلغ ۵/ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش چشمگیری نشان می دهد.

چشم انداز و ریسک های پیش رو

بانک جهانی پس از بررسی وضعیت اقتصادی ایران، به بررسی چشم انداز و ریسک های پیش روی اقتصاد کشورمان پرداخته است. بانک جهانی در این بخش می نویسد: براساس گزارش «چشم انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶»، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۴/ ۲ درصدی، در سال ۲۰۱۷ با رشد ۸/ ۲ درصدی و در سال ۲۰۱۸ با رشد ۳ درصدی روبه رو خواهد شد. میانگین قیمت نفت نیز در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۳ دلار، در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲/ ۵۳دلار و در سال ۲۰۱۸ برابر با ۹/ ۵۹ دلار خواهد بود. بانک جهانی پیش بینی می کند اقتصاد ایران در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با میانگین نرخ سالانه ۵/ ۴درصد رشد خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش قبلی خود از اقتصاد ایران که در بهار ۲۰۱۶ منتشر شده بود، پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۲/ ۴ درصدی رو به رو خواهد شد. این بانک در گزارش جدید خود (پاییز ۲۰۱۶) برآورد می کند به دلیل افزایش تولید نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی با رشد ۳/ ۴ درصدی مواجه می شود. در گزارش جدید، پیش بینی شده است بخش نفت و گاز در سال ۲۰۱۶ با رشد ۵/ ۱۴درصدی رو به رو می شود. در گزارش قبلی، برای این بخش رشد ۹/ ۱۲ درصدی پیش بینی شده بود. در میان مدت (۲۰۱۸-۲۰۱۷)، سرمایه گذاری نقش عمده ای در ایجاد رشد ایفا خواهد کرد، زیرا قراردادهای جدید سرمایه گذاری که درمورد آنها مذاکره شده است در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ محقق خواهند شد و ارتباط مالی با دیگر نقاط جهان بازسازی خواهد شد. به طور خاص میانگین رشد ۷/ ۴ درصدی که برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ پیش بینی شده است از میانگین رشد ۹/ ۷ درصدی کل سرمایه گذاری ها ناشی خواهد شد. با بهبود اعتماد نسبت به شرایط اقتصادی و کاهش فضای تورمی، پیش بینی می شود مصرف در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با نرخ متوسط ۵/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. همچنین انتظار می رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۰ تک رقمی می شود. بانک جهانی پیش بینی می کند تورم قیمت مصرف کننده در سال ۲۰۱۶ به ۶/ ۸ درصد خواهد رسید که نسبت به ۷/ ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش چشمگیری خواهد داشت. علت این کاهش تورم، مهار انتظارات تورمی، انضباط مالی، کاهش قیمت کالاها و تنزل هزینه واردات به دلیل لغو تحریم ها عنوان شده است.

پیش بینی بهبود وضعیت مالی

براساس پیش بینی بانک جهانی، موقعیت مالی ایران برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ بهبود خواهد یافت. پس از کسری ۶/ ۱ درصدی بودجه در سال ۲۰۱۵، تراز مالی در سال ۲۰۱۶ تا ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود خواهد یافت. علت این مساله افزایش حجم صادرات نفت خواهد بود، همچنین به دلیل بهبود فعالیت های اقتصادی، تداوم گسترش پوشش مالیات بر ارزش افزوده و آزاد شدن ۳ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده، درآمدهای غیرنفتی نیز با افزایش رو به رو خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش بینی می کند تراز حساب جاری طی سال های آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد. به طوری که در سال ۲۰۱۶ مازاد حساب جاری به ۶/ ۲ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۴/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۱/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این بهبود، منعکس کننده افزایش صادرات انرژی است. علاوه بر این، ورود گردشگر نیز موجب تقویت مازاد حساب جاری خواهد شد. با این وجود، بانک جهانی ریسک هایی را نیز پیش روی اقتصاد ایران می بیند. براساس گزارش این بانک، اگر جریان سرمایه گذاری محقق نشود و قیمت نفت در میان مدت افزایش نیابد، چشم انداز رشد اقتصادی ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت. دستیابی به نرخ رشد پایدار سالانه ۵/ ۴ تا ۵ درصد به تسریع آهنگ اصلاحات ساختاری که دولت فعلی درحال اجرای آن است، همگرایی مجدد با اقتصاد جهانی در تجارت و امور مالی بین المللی و احیای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران وابسته خواهد بود. از سوی دیگر، وابستگی ایران به بخش انرژی، این کشور را به شدت در معرض تاثیرات منفی نوسانات قیمت نفت و گاز قرار می دهد. به طور خاص، هرگونه کاهش جهانی قیمت نفت، بر تراز مالی و تراز حساب جاری ایران فشارهای منفی وارد خواهد کرد.

اهمیت پیش بینی های بانک جهانی برای اقتصاد ایران

بانک جهانی به عنوان معتبرترین مرجع وضعیت اقتصادها، به طور متناوب گزارش هایی اختصاصی از اقتصاد کشورها را منتشر می کند؛ گزارش هایی که گذشته از ارائه چشم انداز آینده اقتصاد هر کشور به قانون گذاران و سیاست گذاران آن کشورها، نقشه راه آینده سرمایه گذاری در آن اقتصادها را نیز برای سرمایه گذاران به تصویر می کشد. گزارش هایی که بانک جهانی به طور اختصاصی از اقتصاد کشورمان ایران منتشر می کند نیز از این قاعده مستثنی نیست. این گزارش ها نه تنها میزان موفقیت یا شکست سیاست های در پیش گرفته در ایران را مشخص می کند و به سیاست گذاران چشم اندازی از آنچه در کشور باید یا نباید انجام شود را نشان می دهد، کاربرد مهم دیگری نیز دارد. سرمایه گذارانی که برای سرمایه های خود به دنبال پناهگاهی امن هستند، گزارش هایی از این دست را به عنوان چراغ راهنمای هدایت سرمایه های خود تلقی می کنند تا جایی که میزان ریسک هایی که بانک جهانی برای اقتصاد کشورمان پیش بینی می کند تعیین کننده تصمیم آنها در ورود یا عدم ورود سرمایه هایشان به ایران خواهد بود. بی تردید چشم انداز مثبت اقتصاد ایران و کاهش ریسک ها چراغ سبزی خواهد بود برای سرمایه گذاران خارجی تا بتوانند از این بازار بزرگ و تا حدود زیادی بکر در جهت افزایش بازدهی سرمایه های خود بهره ببرند و از سوی دیگر پیش بینی تشدید تهدیدها و ریسک ها همچون چراغ قرمزی است که آنها را از ورود سرمایه هایشان به ایران بر حذر خواهد داشت.

منابع:
  • روزنامه دنیای اقتصاد

خلاصه گزارش جدید بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران با عنوان «رصد اقتصاد ایران» در دو فصل منتشر شد. در این گزارش با اشاره به پیشرفت‌های اخیر اقتصادی و سیاسی ایران به چشم‌انداز این اقتصاد و ریسک‌هایی که آن را مورد تهدید قرار می‌دهند پرداخته شده است. آهنگ اشتغال‌زایی، مخارج دولت، کاهش فشارهای تورمی، وضعیت حساب جاری و پیش‌بینی وضعیت مالی ایران در سال پیش رو از دیگر مباحثی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. این گزارش به مثابه چراغ راهنمایی است برای سرمایه‌گذاران خارجی.

بانک جهانی گزارش جدیدی را با عنوان «رصد اقتصاد ایران» منتشر کرده و به بررسی اقتصاد کشورمان پرداخته است. این گزارش در دوفصل تنظیم شده است که فصل اول آن به پیشرفت های اخیر اقتصادی و سیاسی ایران می پردازد و در فصل دوم چشم انداز و ریسک های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش مولفه های مهمی همچون آهنگ اشتغال، مخارج دولت و میزان فشارهای تورمی مورد بررسی قرار گرفته و به چشم انداز آینده این اقتصاد و ریسک هایی که متوجه آن هستند اشاره شده است. بانک جهانی در این گزارش می نویسد:

مزایای مورد انتظار از اجرای برجام فقط در بخش نفت و افزایش تولید و صادرات در این بخش محقق شده است. این تاخیر عمدتا به دلیل نگرانی بانک های جهانی در مورد ریسک های باقی مانده از لغو تحریم ها است. این ریسک ها اشکال مختلفی دارد: فقدان شفافیت در اجرای عملی برجام، نگرانی درباره احتمال بازگشت تحریم ها و پیچیدگی های ناشی از تحریم های غیر هسته ای. آمار اولیه از بهار ۲۰۱۶ نشان می دهد وضعیت اقتصاد ایران پس از رشد ضعیف سال گذشته بهبود یافته است، گرچه این رشد با اتکا به جهش سریع بخش نفتی بوده است.پیش از این و در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اقتصاد ایران به ترتیب ۸/ ۶ و ۹/ ۱ درصد منقبض شده بود اما در سال ۲۰۱۵ و پیش از اجرای برجام، رشد ملایم ۶/ ۰ درصدی را تجربه کرد.معیارهای اقتصادی به نشانه های بهبود اقتصادی اشاره دارند به طوری که در دوره آوریل تا ژوئن ۲۰۱۶ (فصل اول ۱۳۹۵) اقتصاد ایران رشد ۴/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. این عملکرد قوی به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بخش نفت حدود ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است.

تولید و صادرات نفت در سال ۲۰۱۵ و نیمه اول سال ۲۰۱۶ بهبود یافت و این مساله عملکرد ضعیف سرمایه گذاری و مصرف دولت را خنثی کرد. برخلاف کاهش یک درصدی سرمایه گذاری و افت نزدیک به ۹ درصدی مصرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، رشد صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ بوده است. درپی افزایش تولید روزانه نفت از ۱/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵، تولید به سطح پیش از تحریم ها نزدیک شد و در ماه اوت (مرداد-شهریور) ۲۰۱۶ به ۶۳/ ۳ میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت با نرخی سریع تر رشد کرد و از ۳۴/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۴۳/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز در اوت(مرداد-شهریور) ۲۰۱۶ رسید. اما صادرات نفت هنوز به سطح پیش از تحریم ها نرسیده است. درنتیجه براساس آمار اولیه سال ۲۰۱۶، تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ با رشد خوبی رو به رو شده و براساس آمار مرکز آمار ایران، رشد ۱/ ۳ درصدی را ثبت کرده است.

البته در اقتصاد ایران بخش غیرنفتی نیز می تواند پتانسیل رشد این کشور را آزاد کند و اشتغال به وجود آورد. بخش خودروی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و می تواند پیشتاز بخش غیرنفتی باشد. توافق نامه هایی بین ایران و شرکای بین المللی این کشور به امضا رسیده است که این مساله نشان دهنده چشم انداز مثبت و افزایش فعالیت های اقتصادی آتی به ویژه از طریق سرمایه گذاری های جدید مستقیم خارجی است. به تازگی به منظور جذب سرمایه گذاری های جدید خارجی سه توافق نامه امضا شده است. نخست امضای تفاهم نامه با یک شرکت کره ای برای ساخت یک پالایشگاه جدید در استان خوزستان است. ارزش بالقوه این تفاهم نامه ۵/ ۵ میلیارد دلار است. دوم امضای قرارداد بین ایران و گینه برای فعالیت در زمینه بوکسیت است. سوم، دولت هند اعلام کرد مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر استراتژیک چابهار سرمایه گذاری می کند. علاوه بر این قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری برای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما از شرکت های بوئینگ و ایرباس به امضا رسیده است.

آهنگ اشتغال زایی

در بخش دیگری از این گزارش وضعیت مشاغل و بازار کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بانک جهانی در این باره می نویسد: نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۵ رشد کرده و آهنگ اشتغال زایی برای جذب نیروهای جدیدی که وارد بازار کار می شوند، کافی نبوده است. نرخ بیکاری از ۶/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۰/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. رشد نرخ بیکاری تا حدی به دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۲/ ۳۸ درصد رسیده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال ۲۰۱۴ معادل ۲/ ۳۷ درصد بوده است.

مخارجی که درآمدها را می بلعد

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود وضعیت امور مالی دولت را بررسی کرده است. براساس این گزارش، کسری بودجه دولت در سال ۲۰۱۵ وخیم تر شده، زیرا افزایش درآمد با رشد پیوسته مخارج خنثی شده است. بانک جهانی برآورد می کند کسری بودجه در سال ۲۰۱۵ به ۶/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که نسبت به رقم ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. براساس برآورد بانک جهانی درآمد دولت در سال ۲۰۱۵ به ۳/ ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است که نسبت به ۶/ ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴، افزایش نشان می دهد. این افزایش درآمد از افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش دارایی های غیرمالی ناشی شده است. درآمدهای نفتی در رقم ۷/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بدون تغییر بوده است، زیرا افزایش حجم صادرات به دلیل کاهش قیمت نفت خنثی شده است. مالیات های مستقیم از ۳/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۶/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، اما مالیات های غیرمستقیم از ۲/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۱/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. این در شرایطی است که برآورد می شود مخارج دولت از ۸/ ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. عمده این افزایش ناشی از رشد هزینه های جاری بوده است.براساس برآورد بانک جهانی، کسری بودجه در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. در ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ درآمدها به ۶/ ۵۸۹ تریلیون ریال افزایش داشته است. درآمدها طی همین دوره در سال ۲۰۱۵ برابر با ۸/ ۴۶۴ تریلیون ریال بود. در ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ مخارج افزایش یافته و به حدود ۲۰۰ تریلیون ریال رسیده است. درنتیجه طی ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ تراز عملیاتی دولت نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. نیازهای مالی دولت باید از طریق بانک ها و یک ساختار تامین مالی بازارمحور و از طریق انتشار اوراق قرضه برطرف شود. در سال ۲۰۱۵ بازارهای پولی ۲/ ۸۹ درصد از کل نیاز مالی اقتصاد ایران را تامین کردند و بازار اوراق قرضه و بازار بورس به ترتیب تنها ۲/ ۳ درصد و ۶/ ۷ درصد از کل نیازهای مالی را تامین کردند. توسعه بازار اوراق قرضه ایران همچنان در اولویت قرار دارد، زیرا به توسعه بخش خصوصی کمک چشمگیری خواهد کرد.

کاهش فشارهای تورمی

بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به سیاست های پولی و بخش مالی اختصاص یافته است. بر مبنای گزارش این بانک، به دلیل مهار انتظارات تورمی، سیاست های پولی تطبیقی کمتر و لغو تحریم ها، فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش است. پس از ۵ سال تورم دورقمی، سیاست گذاران با موفقیت رشد افزایش قیمت ها را در سال ۲۰۱۶ تک رقمی کردند و در ماه مارس (اسفند-فروردین) نرخ تورم به ۳/ ۷ درصد یعنی نصف نرخ تورم در سال قبل از آن رسید. تورم در سپتامبر (شهریور-مهر)۲۰۱۶ به ۵/ ۹ درصد افزایش یافت. نیمی از کاهش نرخ تورم از کاهش تورم مواد غذایی ناشی شده است. تورم مواد غذایی از ۲۱ درصد در ژوئن (خرداد-تیر) ۲۰۱۵ به ۹ درصد در سپتامبر(شهریور-مهر) ۲۰۱۶ کاهش یافته است. در بخش ساختاری، دولت ایران در جهت بهبود عملکرد بخش مالی گام هایی را برداشته است. دولت به منظور حمایت از بسیج پس اندازهای ملی، بررسی سلامت نظام بانکی را انجام داده است. علاوه براین، اقداماتی به منظور اصلاح این بخش و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به ارتباط بین بدهی های معوق دولت، وام های معوقه و بدهی های دولتی به بانک ها صورت گرفته است.

کاهش مازاد حساب جاری

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد: مازاد حساب جاری ایران همچنان رو به کاهش است. برآورد می شود مازاد حساب جاری از ۸/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۳/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است، زیرا کاهش واردات به میزان اندکی افت صادرات نفت را خنثی کرده است. خالص صادرات از ۵/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. مازاد حساب جاری به طور قابل توجهی کمتر از سطح پیش از اعمال تحریم ها است (مازاد حساب جاری در سال ۲۰۱۱ معادل ۲/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود).

از نظر ساختاری، تراز حساب جاری ایران عمدتا از تولید نفت و قیمت نفت ناشی می شود که البته نسبت به همتایان خود از بی ثباتی کمتری برخوردار است. طی ۲۰ سال گذشته، حساب جاری ایران عمدتا مازاد داشته است. به رغم وابستگی شدید ایران به صادرات نفت، حساب جاری نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از بی ثباتی کمتری برخوردار است.

بانک جهانی برآورد می کند ذخایر خارجی، ازجمله ذخایر طلا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۴/ ۱۲۸ میلیارد دلار بوده که معادل ۲۳ ماه واردات است.

اهمیت کاهش ریسک ها برای جذب سرمایه

براساس برآورد بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال قبل از آن نسبتا بدون تغییر بوده است. اما پیش بینی می شود رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ آغاز شده است. بانک جهانی معتقد است این مساله که رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا چه میزان محقق خواهد شد، به سرعت ازمیان رفتن ریسک های باقی مانده، عملیاتی شدن کانال های مالی و شفافیت بیشتر در فضای قانون گذاری بستگی خواهد داشت. برآورد می شود در سال ۲۰۱۵ سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالغ بر ۷/ ۱ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مبلغ ۵/ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش چشمگیری نشان می دهد.

چشم انداز و ریسک های پیش رو

بانک جهانی پس از بررسی وضعیت اقتصادی ایران، به بررسی چشم انداز و ریسک های پیش روی اقتصاد کشورمان پرداخته است. بانک جهانی در این بخش می نویسد: براساس گزارش «چشم انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶»، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۴/ ۲ درصدی، در سال ۲۰۱۷ با رشد ۸/ ۲ درصدی و در سال ۲۰۱۸ با رشد ۳ درصدی روبه رو خواهد شد. میانگین قیمت نفت نیز در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۳ دلار، در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲/ ۵۳دلار و در سال ۲۰۱۸ برابر با ۹/ ۵۹ دلار خواهد بود. بانک جهانی پیش بینی می کند اقتصاد ایران در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با میانگین نرخ سالانه ۵/ ۴درصد رشد خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش قبلی خود از اقتصاد ایران که در بهار ۲۰۱۶ منتشر شده بود، پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۲/ ۴ درصدی رو به رو خواهد شد. این بانک در گزارش جدید خود (پاییز ۲۰۱۶) برآورد می کند به دلیل افزایش تولید نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی با رشد ۳/ ۴ درصدی مواجه می شود. در گزارش جدید، پیش بینی شده است بخش نفت و گاز در سال ۲۰۱۶ با رشد ۵/ ۱۴درصدی رو به رو می شود. در گزارش قبلی، برای این بخش رشد ۹/ ۱۲ درصدی پیش بینی شده بود. در میان مدت (۲۰۱۸-۲۰۱۷)، سرمایه گذاری نقش عمده ای در ایجاد رشد ایفا خواهد کرد، زیرا قراردادهای جدید سرمایه گذاری که درمورد آنها مذاکره شده است در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ محقق خواهند شد و ارتباط مالی با دیگر نقاط جهان بازسازی خواهد شد. به طور خاص میانگین رشد ۷/ ۴ درصدی که برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ پیش بینی شده است از میانگین رشد ۹/ ۷ درصدی کل سرمایه گذاری ها ناشی خواهد شد. با بهبود اعتماد نسبت به شرایط اقتصادی و کاهش فضای تورمی، پیش بینی می شود مصرف در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با نرخ متوسط ۵/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. همچنین انتظار می رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۰ تک رقمی می شود. بانک جهانی پیش بینی می کند تورم قیمت مصرف کننده در سال ۲۰۱۶ به ۶/ ۸ درصد خواهد رسید که نسبت به ۷/ ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش چشمگیری خواهد داشت. علت این کاهش تورم، مهار انتظارات تورمی، انضباط مالی، کاهش قیمت کالاها و تنزل هزینه واردات به دلیل لغو تحریم ها عنوان شده است.

پیش بینی بهبود وضعیت مالی

براساس پیش بینی بانک جهانی، موقعیت مالی ایران برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ بهبود خواهد یافت. پس از کسری ۶/ ۱ درصدی بودجه در سال ۲۰۱۵، تراز مالی در سال ۲۰۱۶ تا ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود خواهد یافت. علت این مساله افزایش حجم صادرات نفت خواهد بود، همچنین به دلیل بهبود فعالیت های اقتصادی، تداوم گسترش پوشش مالیات بر ارزش افزوده و آزاد شدن ۳ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده، درآمدهای غیرنفتی نیز با افزایش رو به رو خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش بینی می کند تراز حساب جاری طی سال های آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد. به طوری که در سال ۲۰۱۶ مازاد حساب جاری به ۶/ ۲ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۴/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۱/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این بهبود، منعکس کننده افزایش صادرات انرژی است. علاوه بر این، ورود گردشگر نیز موجب تقویت مازاد حساب جاری خواهد شد. با این وجود، بانک جهانی ریسک هایی را نیز پیش روی اقتصاد ایران می بیند. براساس گزارش این بانک، اگر جریان سرمایه گذاری محقق نشود و قیمت نفت در میان مدت افزایش نیابد، چشم انداز رشد اقتصادی ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت. دستیابی به نرخ رشد پایدار سالانه ۵/ ۴ تا ۵ درصد به تسریع آهنگ اصلاحات ساختاری که دولت فعلی درحال اجرای آن است، همگرایی مجدد با اقتصاد جهانی در تجارت و امور مالی بین المللی و احیای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران وابسته خواهد بود. از سوی دیگر، وابستگی ایران به بخش انرژی، این کشور را به شدت در معرض تاثیرات منفی نوسانات قیمت نفت و گاز قرار می دهد. به طور خاص، هرگونه کاهش جهانی قیمت نفت، بر تراز مالی و تراز حساب جاری ایران فشارهای منفی وارد خواهد کرد.

اهمیت پیش بینی های بانک جهانی برای اقتصاد ایران

بانک جهانی به عنوان معتبرترین مرجع وضعیت اقتصادها، به طور متناوب گزارش هایی اختصاصی از اقتصاد کشورها را منتشر می کند؛ گزارش هایی که گذشته از ارائه چشم انداز آینده اقتصاد هر کشور به قانون گذاران و سیاست گذاران آن کشورها، نقشه راه آینده سرمایه گذاری در آن اقتصادها را نیز برای سرمایه گذاران به تصویر می کشد. گزارش هایی که بانک جهانی به طور اختصاصی از اقتصاد کشورمان ایران منتشر می کند نیز از این قاعده مستثنی نیست. این گزارش ها نه تنها میزان موفقیت یا شکست سیاست های در پیش گرفته در ایران را مشخص می کند و به سیاست گذاران چشم اندازی از آنچه در کشور باید یا نباید انجام شود را نشان می دهد، کاربرد مهم دیگری نیز دارد. سرمایه گذارانی که برای سرمایه های خود به دنبال پناهگاهی امن هستند، گزارش هایی از این دست را به عنوان چراغ راهنمای هدایت سرمایه های خود تلقی می کنند تا جایی که میزان ریسک هایی که بانک جهانی برای اقتصاد کشورمان پیش بینی می کند تعیین کننده تصمیم آنها در ورود یا عدم ورود سرمایه هایشان به ایران خواهد بود. بی تردید چشم انداز مثبت اقتصاد ایران و کاهش ریسک ها چراغ سبزی خواهد بود برای سرمایه گذاران خارجی تا بتوانند از این بازار بزرگ و تا حدود زیادی بکر در جهت افزایش بازدهی سرمایه های خود بهره ببرند و از سوی دیگر پیش بینی تشدید تهدیدها و ریسک ها همچون چراغ قرمزی است که آنها را از ورود سرمایه هایشان به ایران بر حذر خواهد داشت.

منابع:
  • روزنامه دنیای اقتصاد
12 روز پیش از نهایت‌نگر
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333